رای وحدت رویه 34 – 1360/8/30
ردیف 60/13 هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوان عالی كشور
در خصوص ترك انفاق نسبت به زوجه و فرزندان صغیری كه نزد او بسر می برند و اینكه موضوع مشمول تعدد مادی است یا معنوی در استنباط از قوانین بین شعب دوم و هشتم دیوان عالی كشور اختلاف نظر حاصل و آراء متهافتی به شرح زیر صادر گردیده است:
1- به موجب كیفرخواست مورخ 18/1/60 دادسرای عمومی تهران حسین قلی خانیان فرزند صفرعلی به اتهام ترك انفاق همسر و فرزندانش به استناد ماده 22 قانون حمایت خانواده و ماده 23 قانون مجازات عمومی تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه 50 دادگاه عمومی تهران نامبرده را مجرم تشخیص و با تطبیق عمل وی با ماده 22 قانون حمایت خانواده و رعایت ماده 32 اشعاری از جهت تعدد بزه و با اعمال تخفیف مشارالیه را به دو فقره چهار ماه حبس جنحه ای، با قید اجرای یك فقره از مجازات های مذكور محكوم كرده است، متهم نسبت به رأی مزبور فرجام خواهی می نماید كه پرونده به شعبه دوم دیوان عالی كشور ارجاع و در آن به شرح زیر اظهارنظر شده است:
نظر به اینكه نفقه ی زوجه و فرزندان صغیری كه نزد مشارالیه می باشند عرفاً یكجا پرداخت می شود و ترك انفاق آن ها با فرض احراز ملائت زوج و تمكین زوجه من حیث المجموع و با توجه به ماده 31 قانون مجازات عمومی بزه واحد دارای عناوین متعدد جرم است نه جرائم متعدد مشمول ماده 32 قانون مجازات عمومی بنابراین دادنامه فرجام خواسته مبنی بر محكومیت فرجام خواه به دو فقره چهار ماه حبس جنحه ای به عنوان تعدد بزه مخدوش است و نقض و رسیدگی مجدد طبق ماده 456 قانون آیین دادرسی كیفری به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می گردد.
2- به شرح كیفرخواست شماره 21458-26/8/58 دادسرای بروجن نجفعلی سلیمی به اتهام ترك انفاق عیال و فرزند صغیرش تحت تعقیب قرار گرفته، دادگاه جنحه بروجن به موضوع رسیدگی و برابر دادنامه شماره 758-58 با توجه به دلایل موجود در پرونده و انطباق عمل انتسابی با ماده 22 قانون حمایت خانواده و رعایت ماده 32 قانون مجازات عمومی نامبرده را به دو فقره چهار ماه حبس جنحه ای با قید اجرای یك فقره از آن پس از قعطیت حكم محكم می نماید براثر پژوهش خواهی متهم رأی مزبور در شعبه اول دادگاه استان اصفهان تایید و سپس با فرجام خواهی از آن پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم دیوان عالی كشور ارجاع كه در آن به شرح زیر رأی صادر شده است:
از طرف محكوم علیه فرجام خواه اعتراض موجهی به عمل نیامده تا مورد نظر قرار گیرد با توجه به محتویات پرونده چون از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و تطبیق موارد اتهام با قانون و تعیین كیفر نیز اشكالی متوجه دادنامه فرجام خواسته نمی باشد ابرام می شود. با عنایت به مراتب فوق الذكر چون در موارد مشابه از طرف شعب دیوان عالی كشور آراء مختلف و متضادی صادر شده است به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور به منظور اتخاذ رویة واحد قضایی تقاضا می شود.
معاون اول دادستان كل كشور – حسین میرمعصومی
به تاریخ روز شنبه 30/8/1360 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان كل كشور با حضور جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و كیفری دیوان مزبور به شرح ذیل تشكیل، پس از بررسی موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان كل كشور مبنی بر تأیید رأی شعبه دوم دیوان عالی كشور و اظهار عقیده به وجود تعدد معنوی مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره 34-30/8/1360
رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور
نظر به اینكه نفقه زن و اولاد واجب النفقه كه زندگی مشترك دارند معمولاً یكجا و بدون تفكیك سهم هریك از آنان پرداخته می شود ترك انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالت ترك فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده 31 قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی كشور كه بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.