رای وحدت رویه 35 – 1352/3/29

روزنامه رسمی شماره 8612-10/5/1353

حكم شماره 35-29/3/1352

ردیف 29372 30/4/1353

رأی هیأت عمومی دیوان عالی كشور

ریاست دادسرای استان خوزستان همراه با نامه شماره 14859-13/10/52 پرونده های كلاسه 1/875 و 2/866/52 و 824/52 را ارسال و اشعار داشته­ اند كه در مورد ماده 55 اصلاحی از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ­ها در شعب اول و دوم و چهارم دادگاه استان خوزستان اختلاف استنباط به وجود آمده اینك با بررسی احكام موجود در پرونده ­های ارسالی خلاصه جریان كار توصیف و احكام متهافت توجیه می شود.

الف- به طوری كه پرونده 1/875/52 حكایت دارد كارگزاری منابع طبیعی بروجرد آقای (م) و چند نفر دیگر را به عنوان تجاوز به مرتع غیرمشجر آب برده دادسرای شهرستان بروجرد معرفی و درحدود ماده 55 اصلاحی از قانون حفاظت و بهره ­برداری از جنگل­ ها تعقیف آنان را تقاضا كرده است آقای بازپرس بروجرد به استدلال اینكه (در مرتع یاد شده مقررات ماده 56 از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل­ ها اجرا نشده موضوع قابل تعقیب كیفری نیست) به منع تعقیب آقای (م) و دیگران اظهار نظر نموده و قرار آقای بازپرس به موافقت دادسرای شهرستان رسیدگی است بر اثر پژوهش­ های سازمان منابع طبیعی بروجرد از این قرار موضوع در شعبه اول دادگاه استان خوزستان مطرح گردیده و این دادگاه قرار آقای بازپرس را خالی، از منقصت تشخیص و عیناً استوار كرده است.

ب- به دلالت محتویات پرونده كلاسه 2/866/52 مأمورین جنگل داری بروجرد تقاضای تعقیف آقای (ص) و عده ای دیگر را به ادعای تجاوز به مرتع بین راه بنداب برده از دادسرای شهرستان بروجرد كرده اند آقای بازپرس به استدلال اینكه (به موجب نامه شماره 3762-12/4/52 سرجنگلداری لرستان مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها اجرا نشده و قبل از انتشار آگهی موضوع قابل تعقیب نمی ­باشد) به منع تعقیب مشتكی ­عنهم قرار داده و قرار آقای بازپرس به موافقت دادسرا رسیده است.

بر اثر پژوهش­خواهی جنگلداری بروجرد موضوع در شعبه دوم دادگاه استان خوزستان مطرح شده و این دادگاه نظر آقای بازپرس را استوار نموده است.

ج- به حكایت محتویات پرونده 4-24/8/1352 جنگلداری بروجرد تقاضای تعقیب آقای حاج (ع) و عده ای دیگر را به عنوان تجاوز به مرتع ملی شده نموده است آقای بازپرس بروجرد به استدلال اینكه (چون اداره منابع طبیعی صریحاً اعلام نموده كه مقررات ماده 56 از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل­ ها در مورد مرتع مورد دعوی تجاوز اعمال نشده و قبل از اعمال مقررات ماده مذكور موضوع قابل تعقیب كیفری نیست) به منع تعقیب مشتكی عنهم اظهار نظر كرده و قرار آقای بازپرس به موافقت دادسرا رسیده است.

بر اثر پژوهش­ خواهی از این قرار شعبه چهارم دادگاه استان خوزستان به استدلال اینكه:

(با توجه به تعاریف مذكور در ماده یكم قانون ملی شدن جنگل­ ها و مراتع كشور به فرض صحت ادعای اداره منابع طبیعی بروجرد موضوع منطبق با ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ­ها می­باشد) قرار آقای بازپرس را فسخ و پرونده را برای رسیدگی به دادسرای شهرستان اعاده داده است.

به طوری كه ملاحظه می­ شود شعبه اول و دوم دادگاه استان خوزستان با تایید قرار بازپرس تعقیب كیفری را به موجب ماده 55 حفاظت و بهره­ برداری موكول به اعمال ماده 56 از همین قانون دانسته در صورتی كه شعبه چهارم دادگاه استان خوزستان با فسخ قرار بازپرس اعمال ماده مذكور را لازم ندانسته است.

لذا همان طور كه ریاست دادسرای استان خوزستان اشعار داشته اند چون با تحقق اختلاف موضوع مشمول ماده 3 از مواد اضافی به قانون آیین دادرسی كیفری است اقتضا دارد هیأت عمومی دیوان عالی كشور نسبت به موضوع مختلف­فیه اظهار رأی و نظر فرمایند.

دادستان كل كشور- احمد فلاح رستگار

به تاریخ روز چهارشنبه بیست و نهم خرداد ماه یك هزار و سیصد و پنجاه و سه هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران دیوان عالی كشور تشكیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان كل كشور مبنی بر: هرچند به موجب ماده 56 اصلاحی قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها و مراتع مصوب سال 1348 تشخیص منابع ملی شده با وزارت منابع طبیعی می باشد ولی در همین ماده تصریح شده است با اینكه ظرف یك ماه پس از اخطار كتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یكی از روزنامه ­های كثیرالانتشار مركز و یكی از روزنامه­ های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می­ توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض نمایند و كمیسیون پیش بینی شده در آن ماده به آن اعتراضات رسیدگی كند و تصمیم بگیرد لذا به حكم این ماده مسلم است هر محلی كه وزارت منابع طبیعی تشخیص دهد از منابع ملی شده می ­باشد باید آگهی كند و پس از انتشار آگهی­ ها و انجام سایر مقررات این ماده و عدم اعتراض از طرف كسی و یا رسیدگی كمیسون در صورت وصول اعتراض نامه و اتخاذ تصمیم كمیسیون به اینكه محل مورد نظر از منابع ملی شده می­ باشد تجاوز به آن منابع جرم و مرتكب طبق ماده 55 آن قانون قابل تعقیب كیفری و مجازات خواهد بود.

مشاوره نموده چنین رأی می­ دهند:

رأی اكثریت هیأت عمومی دیوان عالی كشور

استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم از ماده 1 قانون ملی شدن جنگل­ ها مصوب سال 41 و ماده 55 قانون حفاظت و بهره­ برداری از جنگل­ ها مصوب سال 1348 كه در نتیجه بدون اجرای مفاد ماده 56 تخریب جنگل تجاوز به منابع ملی شده را قابل تعقیب دانسته اند با اصول و مقررات قانون وفق نمی­ دهد زیرا مطابق صریح ماده 56 قانون حفاظت و بهره­ برداری از جنگل­ ها مصوب سال 1348 تشخیص منابع ملی شده به عهده وزارت منابع طبیعی محول و ترتیب اعتراض اشخاص ذینفع در ظرف مدت معین پس از اخطار كتبی یا آگهی و همچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات وار معین گردیده است بنابراین در مورد ماده 55 مرقوم تعقیب جزایی در صورتی مجاز خواهد بود كه مقررات ماده 56 از حیث تشخیص منابع ملی اجرا شده باشد و به همین لحاظ هیأت عمومی دیوان عالی كشور تصمیم شعبه اول و دوم دادگاه استان ششم كه اجرای ماده 56 را لازم دانسته­اند صحیح می­ دانند این رأی به دستور ماده 3 اضافه شده به آیین دادرسی كیفری باید از طرف دادگاه ­ها در مورد مشابه پیروی شود.