رای وحدت رویه 35 – 1360/9/10
ردیف 60/21 هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوان عالی كشور
طبق احكامی كه رونوشت آن ها پیوست است بین شعب چهارم و هشتم دیوان عالی كشور در خصوص اعمال ماده 32 قانون مجازات عمومی در باره اطفال بزهكار به شرح زیر اختلاف نظر حاصل گردیده است:
1-در پرونده مربوط به رأی شماره 3943-4-7/6/60 شعبه چهارم دیوان عالی كشور رضا نباتی 16 ساله به اتهام یك فقره سرقت مقرون به آزار و تهدید و 4 فقره سرقت عادی تعقیب شده و برابر دادنامه شماره 153-20/4/60 دادگاه عمومی جزایی قزوین از نظر سرقت مقرون به آزار به استناد بند «د» شق 2 ماده 33 قانون مجازات عمومی به یك سال حبس در دارالتأدیب و از جهت سرقت های دیگر طبق بند ج ماده فوق الذكر به 4 فقره شش ماه حبس در دارالتأدیب با قید اجرای كیفر اشد محكوم شده است. بر اثر فرجام خواهی ولی قهری محكوم علیه شعبه چهارم دیوان عالی كشور چنین رأی داده است:
گرچه از طرف فرجام خواه اعتراض مؤثری نشده است ولی برحكم فرجام خواسته این اشكال متوجه است كه دادگاه با رعایت به این نكته كه ارتكاب جرم های متعدد به متهم نسبت داده شده او را به مجازات های متعدد محكوم نموده و حال اینكه با توجه به بند ط ماده 32 قانون كیفر عمومی تعیین كیفرهای متعدد موردی نداشته است، بنابراین رأی فرجام خواسته به تجویز ماده 456 قانون آیین دادرسی كیفری نقض می شود و رسیدگی مجدد به شعبة دیگر دادگاه عمومی قزوین (جانشین دادگاه اطفال) محول می گردد.
2- در پرونده راجع به دادگاه شماره 274-8-23/6/59 شعبه هشتم دیوان عالی كشور دوستعلی باقری فرزند قربان 5/17 ساله به اتهام هتك ناموس به عنف و قتل عمدی تحت تعقیب قرار گرفته و برابر رأی شماره 16-11/5/59 صادر از دادگاه عمومی قزوین به استناد ماده 170 و شق 4 ماده 207 قانون مجازات عمومی و با رعایت شق د ماده 33 قانون مزبور به هفت سال حبس محكوم گردیده است. بر اثر فرجام خواهی سرپرست قانونی متهم شعبه هشتم دیوان عالی كشور چنین رأی صادر كرده است: از طرف محكوم علیه فرجام خواه و قیمه او اعتراض موجهی به عمل نیامده تا مورد نظر قرار گیرد ولی اشكال كه بر دادنامه فرجام خواسته وارد است اینكه محكوم علیه دارای دو اتهام هتك ناموس به عنف و قتل عمد بوده و دادگاه با احراز هر دو فقره اتهام انتسابی او را فقط به یك فقره مجازات حبس (بدون تعیین نوع حبس) محكوم كرده است و حال آن كه وظیفه داشته با توجه به سن محكوم علیه بدون رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم برای هریك از اتهامات انتسابی مجازات علیحده تعیین كند و مجازات اشد قابل اجراء باشد و چون دادنامه مزبور بدون توجه به مراتب فوق صدور یافته مخدوش بوده و نقض می شود و به تجویز ماده 430 قانون آیین دادرسی كیفری رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی قزوین ارجاع می گردد.
با توجه به مراتب فوق چون در موضوع مشابه از دو شعبه دیوان عالی كشور دو رأی مخالف و متهافت صادر شده است، به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 طرح آن در هیئت عمومی دیوان عالی كشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضا می شود.
معاون اول دادستان كل كشور – حسین میرمعصومی
به تاریخ روز سه شنبه 10/9/1360 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان كل كشور با حضور جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و كیفری دیوان مزبور به شرح ذیل تشكیل، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان كل كشور مبنی بر تایید رأی شعبه هشتم دیوان عالی كشور، مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره 35-10/9/1360
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور
نظر به اینكه بند 1 ماده 32 قانون مجازات عمومی صرفاً اعمال مقررات مربوط به تكرار و تعدد جرم را از لحاظ تشدید كیفر در باره اطفال بزهكار منع كرده و تسری به تعیین كیفر متعدد برای جرائم مختلف ندارد لذا تعیین مجازات قانونی برای هریك از جرائم متعدد اطفال بدون رعایت تشدید كیفر و به موقع اجرا گذاردن مجازات قطعی شده باشد موافق موازین قانون تشخیص می گردد و رأی شعبه هشتم دیوان عالی كشور كه براین اساس صدور یافته صحیح است.
این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.