رای وحدت رویه 39 – 1360/11/12

ردیف 60/28 هیئت عمومی

هیأت عمومی محترم دیوان عالی كشور

آقای دادستان دادسرای عمومی محلات با ارسال دو فقره پرونده اجرای احكام دادسرا به دادستانی كل كشور به جهت صدور دو رأی متفاوت و مخالف از دادگاه عمومی محلات در موارد مشابه تقاضای اقدام مقتضی نموده است. جریان پرونده ­های مورد نظر به شرح زیر می­ باشد:

1- در پرونده كلاسه 219-58 جنحه محلات، آقایان مصطفی هلی و غلامرضا ثانی و ابوالحسن دنیا دیده به شرح كیفرخواست شماره 264-12/12/58 به اتهام شركت در شكار آهو حیوان حمایت شده در منطقه حفاظت شده و در فصل ممنوعه به استناد مواد 10 و 12 و 13 قانون شكار و صید مورد تعقیب واقع شده­اند كه دادگاه عمومی محلات پس از رسیدگی هریك از متهمین را پرداخت مبلغ ده هزار ریال جزای نقدی و ضبط وسائل شكار از جمله اسلحه شكاری آقای مصطفی هلی كه دارای پروانه رسمی بوده محكوم نموده كه رأی مزبور نیز به علت عدم فرجام ­خواهی قطعی شده است.

2-در پرونده كلاسه 75-59 جنحه آقایان هاشم قهرمانی فرزند رحیم و محمدرضا یارمحمدی فرزند محمد اسماعیل به اتهام شكار غیرمجاز در فصل ممنوعه برابر كیفرخواست شماره 37-31/2/59 تحت تعقیب قرار گرفته ­اند كه دادگاه عمومی محلات ضمن صدور حكم برائت محمدرضا یارمحمدی هاشم قهرمانی را به استناد مادتین 10 و 11 قانون شكار و صید به پرداخت مبلغ سی هزار ریال محكوم نموده و لیكن در آخر رأی دستور استرداد وسایل شكار از قبیل دوربین، 12 تیر فشنگ و اسلحه را به صاحبش كه دارای جواز حمل آن­ ها بوده، داده است.

با توجه به مراتب فوق چون از طرف دادگاه عمومی محلات در موضوع مشابه دو رأی مخالف و متهافت صادر شده است به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون دادرسی كیفری طرح آن در هیأت عمومی دیوان عالی كشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضا می­ شود.

معاون اول دادستان كل كشور- حسین میرمعصومی

به تاریخ روز دوشنبه 12/11/1360 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور به شرح ذیل تشكیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان كل كشور مبنی بر تایید دادنامه شماره 85-59 جنحه كه دستور ضبط وسایل صید را داده است مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده ­اند:

رأی شماره 39-12/11/1360

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور

نظر به اینكه قانونگذار به موجب مواد 10 و 11 و 12 و 13 قانون شكار و صید مصوب خرداد 1346 ارتكاب اعمالی از قبیل شكار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و با وسایل و طریق ممنوعه و شكار كردن بدون پروانه و آلوده كردن آب ها به موادی كه آبزیان را نابود كند و صید و یا از بین بردن حیوانات قابل شكار با استفاده از مواد منفجره و جز اینها را جرم شناخته است و به موجب ماده 14 همین قانون درباره وسایل شكار حكم خاص به این بیان انشاء كرده است. «وسایل شكار و صید از قبیل تفنگ و فشنگ و نورافكن و تور و قلاب ماهیگیری و امثال آن كه مرتكبین اعمال مذكور در مواد 10 و 11 و 12 و 13 همراه دارند ضبط و فوراً با گزارش امر تحویل مقامات صالحه می ­شود و این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حكم قطعی زیر نظر سازمان نگهداری خواهد شد. دادگاه ضمن صدور حكم نسبت به اموال مزبور تعیین تكلیف می­ كند» مستفاد از قسمت اخیر ماده مزبور این است كه دادگاه در صورت صدور حكم مجازات متهم بر طبق مواد یاد شده در مورد وسایل صید و شكار با عنایت به نحوه عمل ارتكابی و نوع وسیله ای كه به كار رفته و كیفیت و كمیت صدور و سابقه متهم و سایر اوضاع و احوال خاص قضیه با ذكر دلیل تصمیم مقتضی مبنی بر ضبط وسیله شكار و یا رد آن به متهم اتخاذ نماید.

این رأی به موجب ماده 2 ملحقه به آیین دادرسی كیفری در موارد مشابه برای و دادگاه ها لازم ­الاتباع است.