رای وحدت رویه 4 – 1359/10/20
ردیف 58/4 هیئت عمومی
بسمه تعالی
هیأت عمومی دیوان عالی كشور
آقای سرپرست ناحیه دادسرای تهران به عنوان اینكه در مورد بند 2 ماده 129 قانون آیین دادرسی كیفری در شعبه های 21 و 19 دادگاه جنحه تهران دو نظریه متعارض صادر گردیده فتوكپی آن دو نظریه را جهت اقدام قانونی به دادسرای دیوان عالی كشور فرستاده است. با مطالبه پرونده های مربوط و ملاحظه آن ها معلوم گردید:
الف- آقای علی شفائی به اتهام صادر كردن چندین فقره چك بلامحل مورد تعقیب دادسرای تهران واقع شده و درباره او قرار وجه الضمان صادر گردیده كه براثر عدم ایداع وجه الضمان بازداشت شده است. آقای دادیار كه مأمور تحقیق نسبت به قسمتی از موضوع بوده در اجرای تكالیف مقرر در تبصره 2 ماده 129 از آیین دادرسی مدنی پس از انتفاء مدت مقرر در این تبصره قراری مبنی بر ابقاء وجه الضمان سابق صادر كرده كه شعبه 21 دادگاه جنحه تهران در مقام رسیدگی به اعتراض متهم صادر كردن چك بلامحل است و مطالبه وجه الضمان از وی طبق ماده 17 از قانون چك بلامحل می باشد مورد را منصرف از تبصره 2 ماده 129 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و قرار مورد بحث را غیر قابل انطباق با تبصره مذكور اعلام داشته و آن را غیرقابل اعتراض تشخیص داده و محتاج به ابقاء هم ندانسته است.
ب- آقای علی شفائی به اتهام صادر كردن یك فقره چك بلامحل دیگر تعقیب شده و آقای دادیار دادسرای تهران قرار وجه الضمان در باره متهم صادر كرده و سپس در اجرای تكلیف مقرر در تبصره 2 ماده 129 قانون آیین دادرسی كیفری اظهارنظر بر ابقاء قرار تأمین سابق نموده كه شعبه 19 دادگاه جنحه تهران در تاریخ 11/8/1356 به اعتراض متهم رسیدگی و نظریه دادرسی تهران را بلااشكال دانسته و آن را تایید كرده است. به طوری كه ملاحظه می شود بین دو دادگاه جنحه راجع به استنباط از تبصره 2 ماده 129 قانون آیین دادرسی كیفری اختلاف نظر وجود دارد از این رو به منظور رفع تعارض بین دادگاه ها و اتخاذ رویه واحد در موضوع مذكور به دستور ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی كیفری درخواست می شود به موضوع رسیدگی و اعلام رأی فرمایید.
دادستان كل كشور- شریفی اقدس
به تاریخ روز شنبه 20/10/59 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای دولت آبادی قائم مقام ریاست دیوان كشور و با حضور آقای میرمعصومی معاون اول دادستان كل كشور وحضور آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی كشور به شرح زیر تشكیل گردید.
پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای میرمعصومی معاول اول دادستان كل كشور مبنی بر تأیید رأی شعبه 19 دادگاه جنحه تهران چنین اظهار نظر نمودند:
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور
با توجه به عموم و اطلاق تبصره ماده 129 قانون آیین دادرسی كیفری كه مقرر می دارد در هر مورد كه به علت صدور یكی از قرارهای تأمین موضوع ماده مذكور متهم توقیف گردد و در امر جنایی تا چهارماه و در امر جنحه تا دو ماه درباره او كیفرخواست صادر نشود مرجع صادركننده قرار مكلف به فك یا تخفیف قرار تأمین است مگر اینكه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تأمین وجود داشته باشد كه در این صورت با ذكر علل و جهات مذكور قرار ابقاء می شود و متهم حق شكایت از این تصمیم خواهد داشت. و نظر به اینكه آن قسمت از ماده 40 قانون آیین دادرسی كیفری كه حق شكایت از توقیف ناشی از قرار وثیقه ای را كه صدور آن قانوناً الزامی بوده سلب كرده است منحصراً ناظر به اولین قرار وثیقه ای كه منتهی به توقیف متهم شده است و مغایرتی با حكم مقرر در تبصره ماده 129 كه ناظر به ادامه توقیف متهم تا دو ماه در امر جنحه یا چهار ماه در امر جنایی و عدم صدور كیفرخواست در مدت های مذكور است ندارد. لذا رأی شعبه 19 دادگاه جنحه تهران مبنی بر قبول شكایت متهم از ابقاء قرار تأمین موضوع تبصره ماده 129 قانون آئین دادرسی كیفری صحیح و موجه تشخیص می شود. این رأی طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی كیفری از طرف دادگاه ها لازم الاتباع است.