رای وحدت رویه 42 – 1358/8/28

ردیف 58/5 هیأت عمومی

بسمه تعالی

جناب آقای دادستان محترم كل كشور

آقای اصغر یوسف زاده در تاریخ 13/7/1357 به استناد ماده 2 قانون اصول تشكیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 17 شهریور 1338 از تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات به هیات عمومی دیوان كشور شكایت انتظامی برده و توضیح داده كه به موجب پرونده 24/644 شكایتی از تصمیم دادسرای انتظامی قضات به دادگاه عالی انتظامی تقدیم كردم و بر طبق حكم شماره 61-18/2/51 دادگاه عالی انتظامی دستور بایگانی پرونده را صادر كرده و اینك به صدور حكم دادگاه عالی انتظامی معترض می ­باشم.

در تعقیب شكواییه بالا كه همراه مدارك و اسنادی تسلیم شده بود، آقای یوسف ­زاده مجدداً شرحی به وزیر وقت دادگستری نوشته و رسیدگی و ارجاع شكواییه را كه علیه قضات دادگاه عالی انتظامی تقدیم كرده به هیأت عمومی دیوان عالی كشور خواستار شده است. این شكواییه با سوابق امر به دیوان كشور ارسال و از آنجا در تاریخ 16/10/57 با كلیه سوابق نزد جناب دادستان كل وقت كشور فرستاده شده. دفتر دادسرای دیوان كشور گزارش داده كه آقای اصغر یوسف زاده از نظر دادسرای انتظامی به دادگاه عالی انتظامی شكایت كرده كه در تاریخ 18/12/51 اعلام نظر بر رد شكایت شده پرونده به دادسرای انتظامی اعاده شده و رأی صادر نشده است كه رونوشت آن تهیه و تقدیم گردد. آقای دادستان كل دستور مطالبه ی پرونده انتظامی را از دادسرای انتظامی داده اند كه اخیراً پرونده واصل گردیده است به موجب پرونده انتظامی كلاسه 43-2119-49 آقای اصغر یوسف زاده طی تلگرام مورخ 19/8/49 اعلام نموده شكایتی علیه آقای رضا حق پرست رئیس اصلاحات ارضی همدان و تیمسار سپهبد ریاحی وزیر كشاورزی به دیوان كیفر تقدیم كه پس از اقدامات اولیه دیوان كیفر به صلاحیت دادرسی ارتش قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادرسی ارتش ارسال، بازپرس نظامی نیز رسیدگی را در صلاحیت خود ندانسته با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگستری اعاده داده در این مورد می بایست جهت حل اختلاف پرونده به دیوان كشور ارسال شود ولی پرونده به دیوان كشور ارسال و تاكنون درآن دادسرا بلااقدام مانده است. این شكایت كه بدواً به عنوان دادگاه عالی انتظامی مخابره شده در 20/8/49 به دادسرای انتظامی ارسال و در آنجا به آقای كریمی پور دادیار وقت دادسرای انتظامی ارجاع گردیده است. آقای كریمی پور پرونده قضایی مربوطه را از دادسرای دیوان كیفر مطالبه و در تاریخ 3/4/50 كه پرونده به دادسرای انتظامی رسیده آقای كریمی­ پور در مرخصی بوده و رسیدگی انتظامی به آقای مستوفی دادیار دیگر دادسرای انتظامی ارجاع شده است. آقای مستوفی به موجب قرار 4/10/50 ضمن انعكاس خلاصه و جریان پرونده كیفری دیوان كیفر موضوع شكایت آقای یوسف­ زاده شاكی انتظامی علیه سپهبد ریاحی وزیر كشاورزی و رئیس سازمان اصلاحات ارضی همدان و مأمورین ژاندارمری به شرح زیر اظهارنظر كرده كه در مورد رسیدگی به اتهام وزیر كشاورزی بین بازپرس و دادیار دیوان كیفر در عدم صلاحیت رسیدگی و صلاحیت رسیدگی دادرسی ارتش توافق حاصل شده و اختلافی در این مورد نبوده تا پرونده به دادگاه دیوان كیفر ارسال و دادگاه مذكور اظهار نظر نماید، بلكه پرونده از لحاظ اختلاف در تعقیب و عدم تعقیب و صلاحیت در قسمت اتهام مأمورین ژاندارمری و اصلاحات ارضی به دادگاه فرستاده شده و دادگاه دیوان كیفر فقط در این باره اظهارنظر كرده است. سپس كه رسیدگی به پرونده را دادرسی ارتش از جهت اتهام وزیر كشاورزی در صلاحیت دیوان كیفر تشخیص داده دادسرای دیوان كیفر با توجه به مفاد نامه شماره 2063/م- 23/6/49 وزارت اصلاحات اراضی و تبصره 3 تصویب نامه مربوط به محاكمه وزراء از نظر سابق خود عدول و پرونده را مورد رسیدگی قرار داده كه این امری است معمول و متداول. چه بسا دادسرای عمومی در پرونده ای قرار عدم صلاحیت صادر و فی المثل پرونده را به دادسرای دیوان كیفر ارسال و دیوان كیفر هم رسیدگی را در صلاحیت دادرسی عمومی و آن را اعاده می­دهد و دادسرا هم ممكن است از نظر سابق خود عدول نماید علیهذا شكایت شاكی انتظامی در این مورد وارد به نظر نمی رسد عقیده بر بایگانی پرونده دارد، آقای دادستان انتظامی قضات موضوع را محمول بر استنباط و نظر قضایی دادیار دادستان دیوان كیفر دانسته و در نتیجه با نظر آقای دادیار انتظامی موافقت كرده است. نتیجه رسیدگی دادسرای انتظامی در تاریخ 3/9/50 به شاكی انتظامی اطلاع داده شده است. اوراق بعدی پرونده دادسرای انتظامی حاكی است كه دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات پرونده مزبور را برای ملاحظه دادگاه عالی انتظامی مطالبه كرده و دفتر دادسرای انتظامی آن را به دادگاه فرستاده است. سپس دفتر دادگاه عالی انتظامی ضمن نامه شماره 1132-20/2/1351 عین پرونده را كه مربوط به شكایت آقای اصغر یوسف زاده بوده اعاده داده و در نامه مزبور تصریح شده و دادگاه دستور بایگانی پرونده را صادر كرده است.

ضمنا اخیراً در 20/4/58 آقای یوسف زاده دنباله شكایات قبلی شرح به عنوان ریاست محترم دیوان عالی كشور ارسال و اعلام داشته كه یك هفته قبل كمیسیون پنج نفری كشاورزی حكم محرمانه سپهبد ریاحی وزیر دقت كشاورزی را راجع به خلع ید اراضی متصرفی او (كه موضوع اصلی شكایت كیفری بوده) فاقد اعتبار تشخیص داده است. شاكی به استناد ماده رئیس سازمان اصلاحات ارضی كل كشور اعلام داشته كه اساس رسیدگی عدم صلاحیت دادسرا و دادگاه دیوان كیفر حكم محرمانه وزیر كشاورزی بوده كه بر اثر اختناق زمان گذشته دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی دستور بایگانی پرونده را صادر كرده ­اند بنابراین با توجه به تبصره ماده 2 قانون تشكیلات وزارت دادگستری این موضوع قابل رسیدگی است. شاكی همچنین درخواست تعقیب مأمورین كه حق وی را تضییع كرده ­اند نموده است.

نظریه- نظر به اینكه شاكی انتظامی و شكواییه­ های تقدیمی اعلام داشته كه حكم شماره 61-18/12/51 از دادگاه عالی انتظامی صادر گردیده و فتوكپی نوشته 3/7/1357 آقای مدیر دفتر دادگاه انتظامی در پاسخ شاكی مزبور هم حكایت دارد كه طبق حكم شماره 61-18/2/51 صادره از دادگاه عالی انتظامی دستور بایگانی پرونده انتظامی صادر شده و با ملاحظه اینكه مراتب طی نامه مورخ 20/2/51 به دفتر دادسرای انتظامی اعلام گردیده مسلم است كه تصمیم دادگاه انتظامی در 18/2/51 اتخاذ شده و چون تاریخ شكایت شاكی از قضات دادگاه انتظامی 13/7/57 می باشد لذا تعقیب انتظامی آقایان قضات صادر كننده حكم شماره 61-18/2/51 بر طبق ماده 31 قانون استخدام قضات مصوب 1306 مشمول مرور زمان تعقیب می ­باشد مضافاً به اینكه فعلاً تمام قضات سابق محكمه انتظامی از خدمت وزارت دادگستری بازنشسته شده ­اند، از این روی به نظر اینجانب موضوع مورد شكایت انتظامی قابلیت تعقیب و امعان نظر انتظامی را ندارد.

محمود ابریشمی – دادیار دیوان كشور

به تاریخ روز چهارشنبه 28/8/1358 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای سید مهدی سجادیان و با حضور آقای حسین محجوب نماینده دادستان كل كشور با حضور جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور تشكیل است پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده نماینده دادستان كل كشور مبنی بر:

مشمول مرور زمان و قابل تعقیب نبودن موضوع، چنین رأی می­ دهد:

رأی شماره 42-28/8/58

بسمه تعالی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور

چون بر طبق ماده 31 قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه سال 1306 مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی قانونی دو سال است و قضات دادگاه عالی انتظامی تصمیم خود را مبنی بر بایگانی پرونده موضوع شكایت شاكی در تاریخ هیجدهم اردیبهشت سال 1351 اتخاذ نموده­ اند در حالی كه تاریخ شكایت شاكی از قضات آن دادگاه در تاریخ 13/ مهرماه / 1357 به عمل آمده است. بنابراین تعقیب انتظامی آقایان قضات سابق دادگاه عالی انتظامی مشمول مرور زمان قانونی بوده و موقوفی تعقیب نامبردگان اعلام می ­گردد.