رای وحدت رویه 45 – 1365/10/25

ردیف 64/58

رأی شماره 45-25/10/1365 هیأت عمومی دیوان عالی كشور

ریاست محترم دیوان عالی كشور

احتراماً به استحضار می ­رساند، طبق اعلام آقای رئیس دادگاه كیفری 1 زاهدان طی نامه 3/2955-16/11/1363 در دو فقره پرونده شعبه 2 دادگاه جنایی استان سیستان و بلوچستان كه موضوع آن قتل عمد و شرایط مشابه داشته ­اند شعب 7 و 14 دیوان عالی كشور آراء متضادی صادر نموده­ اند و تقاضا شده از جهت ایجاد وحدت رویه موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی كشور مطرح گردد اینك با بررسی پرونده­ های مذكور خلاصه جریان آن منعكس می ­گردد.

1-در پرونده 61/243 شعبه دوم دادگاه استان سیستان و بلوچستان حسب محتویات پرونده و كیفرخواست 221-12/9/1360 دادسرای عمومی ایران شهر آقای جمعه شهرت باب از جهت شركت در قتل عمدی جمك چانك با ضربات تبر ماده 170 و ماده 27 قانون مجازات عمومی سابق كه در تاریخ 8/5/1358 در حوزه قضایی چاه بهار اتفاق افتاده ضمن مفتوح ماندن پرونده در مورد متهم دیگر و صدور قرار منع و موقوفی تعقیب نسبت به سایر متهمین كه پس از صدور كیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه به موجب رأی اكثریت 29-16/1/1361 صادره از شعبه مذكور متهم به حسب دائم محكوم می ­گردد و در مورد ضرر و زیان مدعیان خصوصی به دادگاه حقوقی هدایت می ­شوند متهم از رأی دادگاه فرجام خواهی می­ كند و آقای دادستان استان با توجه به اوضاع و احوال معتقد به عدم فرجام ­خواهی است و پرونده در مورد فرجام خواهی متهم از حكم در شعبه 7 دیوان عالی كشور مورد رسیدگی قرار گرفته شعبه مذكور با صدور رأی 627/7-29/4/1361 قسمتی از اعتراض وكیل متهم فرجام خواه را وارد تشخیص و به استناد ماده 430 قانون آیین دادرسی كیفری حكم را نقض می­ نماید. دادگاه كیفری 1 زاهدان پس از كسب نظر مورخ 14/9/1362 آقای مشاور دادگاه اظهارنظر به صدور حكم قصاص متهم نموده پرونده برای تنفیذ نظریه به دیوان عالی كشور ارسال می­گردد این بار شعبه 7 دیوان عالی كشور در مقام رسیدگی و تنفیذ نظر دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم ذیل می ­نماید: « … و چون دادستان از دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه استان سیستان و بلوچستان فرجام نخواسته بوده لذا برای متهم حق مكتسبه­ ای ایجاد شده با توجه به اعتراضات اخیر وی هم در دادگاه كیفری 1 زاهدان نمی ­توان مجازات حبس ابد وی را تشدید كرد لذا پرونده جهت اقدام به دادگاه صادر­كننده نظریه اعاده می­ شود. »

2- در پرونده 61/265 شعبه 2 دادگاه استان سیستان و بلوچستان با توجه به كیفرخواست 110-18/5/1360 دادسرای عمومی ایران شهر آقای جهان بخش اكبری (افسر ژاندارمری) به اتهام قتل عمدی گروهبان كلانتری با ضربات گلوله بر اثر تیراندازی با اسلحه مورد تعقیب واقع و به استناد ماده 170 قانون مجازات عمومی تقاضای صدور حكم مجازات مشارالیه می ­شود شعبه 2 دادگاه استان با صدور رأی 14-28/1/1361 و تعیین مجازات­ های مندرج در حكم كه اشد آن حبس دائم در مورد ارتكاب قتل عمد باشد متهم را محكوم می­ نماید در این پرونده نیز آقای دادستان وقت به جهت كفایت مجازات فرجام ­خواهی نمی كند و پرونده به لحاظ فرجام ­خواهی متهم از حكم در شعبه اول دیوان عالی كشور مطرح می­ گردد شعبه مزبور عمل متهم را از جهت ارتكاب قتل با اسلحه از مصادیق ماده 32 سابق الذكر ندانسته بلكه آن را عمل واحد دارای عناوین متعدد جرم و از مصادیق ماده 31 قانون مجازات عمومی سابق تلقی نموده و حكم را به شرح رأی 673/1-2/8/1361 نقض می­ كند پرونده در دادگاه كیفری 1 زاهدان مورد رسیدگی واقع می­ شود دادگاه مذكور برابر نظریه 30/2/1362 معتقد به قصاص متهم شده پرونده را برای تنفیذ نظریه به دیوان عالی كشور ارسال می­دارد شعبه 14 دیوان عالی كشور به موجب رأی 616/14-12/7/1362 نظریه دادگاه مزبور را بر صدور حكم قصاص تنفیذ می­ كند.

رأی-  از نظر رعایت اصول قواعد دادرسی و احراز جرم و تعیین كیفر ایرادی بر نظر نیست و تنفیذ می­ شود.

نظریه- همان طور كه ملاحظه می­ فرمایید در هر دو پرونده فوق الذكر از ناحیه آقای دادستان فرجام خواهی به عمل نیامده و شعبه 7 دیوان كشور تشدید مجازات حبس دائم را به قصاص از نظر ایجاد حق مكتسبه برای متهم جایز ندیده و شعبه 14 دیوان عالی كشور با وصف دارا بودن شرایط فوق معتقد به تنفیذ نظریه دادگاه بر قصاص است و شعب مذكور آراء متهافت صادر كرده ­اند و به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی كشور جهت اتخاذ رویه واحد می نماید.

معاون اول دادستان كل كشور

به تاریخ روز پنجشنبه 25/10/66 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالكریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی­ ها دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور به شرح ذیل تشكیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت ­الله سید محمد موسوی خوئینی­ ها دادستان كل كشور مبنی بر: « با توجه به اینكه مجازات قصاص از مجازات­ های اسلامی است و افراد یك جامعه مسلمان اسلام و قونین آن را قبول دارند و با توجه به استدلال قرآن كریم در مورد قصاص كه می فرماید، ولكم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب ، علیهذا نظر شعبه كیفری 1 زاهدان مبنی بر قصاص صحیح است. » مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده ­اند:

رأی هیأت عمومی دیوان عالی كشور

ماده 6 قانون مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 كه مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده كه قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین و احكام الهی از جمله راجع به قصاص می ­باشد كه از صدر اسلام تشریع شده ­اند بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی كشور كه حسب درخواست اولیاء­دم و به حكم آیه شریفه «ولكم فی القصاص حیات یا اولی الالباب» بر این مبنا به قصاص صادر گردیده صحیح تشخیص می­ شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.