رای وحدت رویه 4730 – 1341/11/30
حكم شماره 4730-30/11/41
در موضوع مشابهی آراء مختلفی از شعب 8 و 9 دیوان عالی كشور صادر گردیده و دادستان كل به شرح ذیل طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور درخواست نموده است:
الف- برحسب پرونده شماره 18/4249 شخصی به اتهام قتل غیرعمد وجرح عده ای تحت تعقیب قرار گرفته است و با وجود این كه متهم جنایی بوده است معذالك دادگاه او را به دو ماه حبس تأدیبی و پرداخت ده هزار ریال غرامت محكوم نموده است شعبه 8 دیوان عالی كشور تقاضای فرجام دادسرای استان و تقاضای فرجام ماهوی دادستان كل را به استناد تبصره (1) ماده 431 آئین دادرسی كیفری رد كرده است.
ب- در پرونده دیگر به شماره 25/4662 رك شخصی به اتهام قتل غیرعمدی سه نفر كارگر و جرح دو نفر كارگر و جرح دو نفر دیگر به سبب بی احتیاطی در رانندگی و داشتن سرعت بیش از حد مقرر قانونی مورد تعقیب جنایی قرار گرفته و با این كه دادگاه جنایی مجازات متهم را دو ماه حبس تأدیبی و پرداخت بیست هزار ریال جزای نقدی تعیین كرده شعبه 9 دیوان عالی كشور تقاضای فرجام ماهوی دادستان كل را قبول نموده است. بنابه مراتب مذكوره در فوق از شعبه 8 و شعبه 9 دیوان عالی كشور در مورد قابلیت فرجام اتهامات جنایی كه دادگاه های تالی آن را جنحه تلقی و مجازات جنحه برای آن معین كرده اند و عدم قابلیت فرجام آنها دو رای متغایر صادر شده است طبق قانون وحدت رویه طرح آن را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور تقاضا می نمایم.
موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور طرح گردیده پس از استماع عقیده دادستان كل كه به شرح زیر ایراد شده:
«هیئت عمومی معظم دیوان عالی كشور: با امعان نظر بر مندرجات این دو پرونده به خوبی مسلم می گردد كه هر دو متهم اند و مرتكب جنایت شده اند ولی دادگاه های مرجوع الیهما به جای مجازات جنایی مجازات جنحه ای آن هم به نحوی كه متهمین از صدور آن حكم از حبس مصون باشند صادر كرده اند.
دادستان استان از این دو حكم كه برخلاف قانون و موازین عدل و نصفت صادره شده تقاضای فرجام كرده و دادستان كل هم از حق قانونی مندرج در ماده (430) مكرر آئین دادرسی كیفری استفاده نموده و تبعاً خواستار فرجام ماهوی شده است. شعبه 9 دیوان عالی كشور به استناد ادله مشروحاً تقاضای فرجام ماهوی دادستان را قبول كرده در صورتی كه شعبه هشتم به استناد این كه مجازات معین شده قابل فرجام نیست از قبول درخواست فرجام ماهوی اعراض فرموده اند. برای اثبات قابل فرجام بودن این قبیل احكام لازم میدانم حل قضیه را هم از لحاظ نصوص قانونیه و هم از لحاظ مسئولیت خطیر دیوان عالی كشور مورد تحقیق قرار دهم.
از لحاظ نصوص قانونیه مقنن در تبصره 1 ماده (431 ) آئین دادرسی كیفری چنین مقرر داشته است: « محكومیت به جزای نقدی كه از بیست هزار ریال تجاوز نكند و همچنین محكومیت های به حبس تأدیبی به دو ماه كمتر ولو متضمن محكومیت های به جزای نقدی تا بیست هزار ریال یا به شلاق باشد قابل فرجام نخواهد بود» .
با اقامه دلائل ذیل مبرهن می گردد كه مقصود مقنن از وضع تبصره فوق جرائم جنحه است نه جرائم جنایی:
1-طبق ماده 7 قانون مجازات عمومی مشخص و معرف هرجرمی از حیث جنایت و جنحه و خلاف مجازاتی است كه مقنن برای آن مقرر داشته است.
مطابق ماده (8) آن قانون مجازات جنایت عبارت است از: اعدام، حبس مؤید با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه، حبس مجرد، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی.
طبق ماده (9) قانون مزبور مجازات جنحه مهم عبارت است از: حبس تأدیبی بیش از یك ماه، اقامات اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین ، محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی، غرامت در صورتی كه مجازات اصلی باشد. بنابراین چون مقنن در صدر تبصره یك ماده 431 صحبت از محكومیت های به حبس تأدیبی به دو ماه و كمتر و غرامت تا بیست هزار ریال یا به شلاق می نماید بدیهی است كه مقصود از تقنین این قسمت از تبصره از جرائم جنحه ای است نه جرائم جنایی زیرا چگونه می توان تصور نمود كه مقنن برای بعضی جرایم كه در نظر او اهمیت دارد و به واسطه ایجاد خلل در نظم عمومی مجازات های سنگینی معین كرده قبول كند تصمیمات قضایی كه برخلاف منصوصات جزایی رفتار كرده و افكار عمومی را جریحه دار نموده اند متبع باشد و دادستان ها كه همواره باید حافظ نظم عمومی باشند نتوانند این قبیل احكام را خدشه دار نمایند.
2-ذیل تبصره یك ماده 431 دائر بر احكام مربوطه به امور خلافی كه قابل فرجام نمیباشد مؤید این است كه غیرقابل فرجام بودن محكومیت های دو ماه حبس تأدیبی یا كمتر در صورتی است كه جرم ارتكابی جنحه باشد زیرا مقنن توجه داشته مجازات حبس تأدیبی طبق ماده 9 معرف جنحه بودن عمل ارتكابی است و چنانچه محكومیت های خلافی را تصریح نكند كه غیرقابل فرجام است قضات از لحاظ این كه حبس های خلافی تكدیری است ناگزیر بوده تقاضای فرجام جرائم مزبوره را بپذیرند به این جهت پس از وضع قسمت اول تبصره كه ناظر به حبس های تأدیبی یعنی جنحه بودن عمل ارتكابی است حبس های تكدیری را هم استثناء كرده تا این قبیل محكومیت ها نیز به مثابه محكومیت های حبس تأدیبی تا دو ماه و كمتر غیرقابل فرجام باشد.
با این وصف مسلم می گردد كه مقصود مقنن از تبصره یك ماده 431 جرائم جنحه ای و خلافی است نه جرائم جنایی و چنانچه مفهوم آن در نظر مقنن كلی بود یعنی شامل جنایت و جنحه و خلاف میشد لازم نبود تذكر داده شود كه احكام مربوط به امور خلافی غیرقابل فرجام است زیرا جمله «محكومیت به دو ماه و كمتر» به جرائم خلافی هم اشتمال پیدا می كند به علاوه طبق قانون جزا مقدور نیست كه مجازات جرائم جنایی در صورتی هم كه آمیخته با كیفیات مخففه باشد تا دو ماه حبس تأدیبی قابل تقلیل باشد. آیا چگونه می توان قبول كرد كه مقنن خواسته با وضع تبصره 1 ماده 431 عمل خلاف قانون قاضی را كه نباید برای جرائم جنایی دو ماه حبس تأدیبی معین كند تسجیل و تأیید نماید و بالنتیجه حق نظارت دیوان عالی كشور را در مورد این احكام نفی كند.
3- ماده 471 آئین دادرسی كیفری مبنی بر «در امور جنحه نیز استدعای اعاده محاكمه پذیرفته است مگر در مورد محكومیت هایی كه قانوناً قابل فرجام نباشد» نیز مؤید عدم شمول تبصره 1 بر جرائم جنایی است زیرا اگر حكم تبصره عام بود و شامل جنایات نیز میشد حقاً نمی بایست آن را در ماده 471 كه مربوط به امور جنحهای است ذكر كند استثناء محكومیت های غیرقابل فرجام از امكان اعاده دادرسی و ذكر آن در ماده 471 كه مربوط به امور جنحه ای است مسلم میدارد كه جرائم جنایی كه مجازات جنحه برای آن معین شده است از مشمولات تبصره 1 نمی باشد.
4- فرجام خواهی از دادستان استان از حكم فرجام خواسته مربوط به تعیین دو ماه حبس تأدیبی و محكومیت متهم به مجازات مزبور نیست بلكه از این جهت است كه دادگاه جنایی برخلاف ادله موجود در پرونده عنوان جزایی را تغییرداده و از ماده قانونی شامل جرم ارتكابی متهم عدول كرده است و در چنین مواردی كه جرم ارتكابی جنایی بوده و دادگاه در حقیقت دعوی دادستان را رد كرده و برائت متهم را از بزه انتسابی اعلام داشته شكایت فرجامی دادستان ناظر به انحراف دادگاه از ماده استنادی در كیفرخواست و رد دعوی دادستان و اعلام برائت متم از بزه انتسابی است كه تبصره مورد بحث شامل آن نمی باشد و چنین مواردی موضوعاً از مدلول و مفاد تبصره مزبور خارج است.
5- ماده 430 آئین دادرسی كیفری مبنی بر «موارد استدعای تمیز از قرار ذیل است: 1) در صورت نقض قوانین در باب تقصیر و مجازات آن. 2) در موارد عدم رعایت اصول و قوانین محاكمات جزایی در صورتی كه عدم رعایت قوانین مزبور به اندازه ای اهمیت داشته با شد كه در حكم محكمه مؤثر بوده و آن را از اعتبار حكم قانونی بیندازد» مثبت قابل فرجام بودن احكامی است كه دادگاه برخلاف قانون برای جرائم جنایی مجازات جنحه دو ماه حبس تأدیبی یا كمتر معین كرده است احكام غیرقابل فرجام كه در تبصره یك ماده 431 ذكر شده در صورتی است كه برخلاف قانون صادر نشده و مجازات تعیین شده در آن در حدود اختیارات دادگاه باشد ولی اگر اقدامات دادگاه در تعیین مجازات برخلاف قانون باشد خواه آن عمل جنایت باشد خواه جنحه و یا خلاف با وجود تبصره یك ماده 431 دادستان می تواند تقاضای فرجام كند مثلاً اگر شخصی در اثر ارتكاب قتل عمد تحت تعقیب قرار گیرد و دادگاه برای او یك ماه حبس تأدیبی معین كند نمیتوان به استناد تبصره یك ماده 431 عرض حال دادستان را رد كرد همین طور اگر شخصی به جهت ارتكاب جرم خلاف تعقیب شود و دادگاه برای او ده سال حبس مجرد تعیین كند نمیتوان به استناد جمله مندرج در ذیل تبصره 1 ماده 431 مبنی بر (احكام مربوط به امور خلافی غیرقابل فرجام است) تقاضای فرجام ماهوی دادستان كل را كه باید طرفدار حق بوده و در استعانت مظلوم كوشا باشد مردود دانست از لحاظ تخلفات مهمه از آئین دادرسی كیفری نیز باید همین رویه را اتخاذ كرد مثلاً اگر متهمی به اتهام ارتكاب جنحه تعقیب شود و دادگاه بدون احضار او را به دو ماه حبس تأدیبی محكوم كند دادستان كل می تواند تقاضای فرجام كند زیرا عدم احضار متهم به قدری ظالمانه است كه هر حكمی را از اعتبار می اندازد.
6- صدور احكام جزایی عادلانه به اندازه ای در نظر مقنن اهمیت دارد كه مواد متعددی به عنوان ضمانت اجرای آن در مبحث فرجام احكام جزایی پیش بینی كرده و دیوان عالی كشور را مكلف ساخته به استناد آن احكام خلاف قانون را از اعتبار انداخته و یا تصحیح نماید. از این قبیل است:
تبصره ماده 456 آئین دادرسی كیفری: « هرگاه در تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با مواد كیفری و رعایت جهت مخففه و مشدده و رعایت مقررات مربوط به تكرار و تعدد و احتساب مدت مجازات و محاسبه و جریمه و جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی و رعایت و عدم رعایت قانونی كه نسبت به متهم اخف است و یا ذكر اسم و مشخصات متهم و مدعی خصوصی از طرف دادگاه صادركننده حكم فرجام خواسته اشتباهی رخ داده باشد دیوان كشور بدون این كه اساس حكم را نقض نماید اشتباه را رفع نموده و حكم فرجام خواسته را تصحیح می نماید مشروط به اینكه رفع اشتباه محتاج به رسیدگی ماهوی نباشد» .
ماده 458 «دیوان تمیز در موارد ذیل در صورتی كه حكمی را نقض كند ارجاع به محكمه دیگر نخواهد نمود و این موارد رانقض بلاارجاع گویند: (اول) در صورتی كه موارد عرفی مرور زمان قانوناً موجب اسقاط حق اقامه دعوی شده باشد، (ثانیاً) درصورتی كه نقض راجع به اساس حكم نباشد بلكه راجع به اموری باشد كه به اساس حكم خلل وارد نمی آورد. (ثالثاً ) در صورتی كه حكم صادره از محكمه تالی بر مجازات شخصی به عنوان جرم بوده و حال آن كه عمل بر فرض وقوع قانوناً داخل در جرم نبوده و اصلاً قابل مجازات نیست. (رابعاً) در صورتی كه در موارد تقصیرات سیاسی بعد از اعلان عفو عمومی حكم مجازات مقصر سیاسی صادر شده باشد. (خامساً) در مورد ماده (434) » .
ماده 460 «هرگاه محكمه تالی در تعیین مجازات اشتباهاً استناد به یك ماده دیگر قانونی نموده ولی از این اشتباه تغییری در اندازه مجازات حاصل نشده باشد در این صورت حكم محكمه تالی نقض نمی شود ولی اخطار به محكمه ای كه حكم داده خواهد شد» .
ماده 466 – «موارد قانونی اجازه اعاده محاكمه احكام قطعی محاكم اعم از این كه به موقع اجرا گذاشته شده یا نشده باشد از قرار ذیل است: 1) وقتی كه چند نفر به اتهام ارتكاب تقصیری محكوم شده اند و تقصیر طوری است كه بیش از یك مرتكب نمی تواند داشته باشد. 2) وقتی كه كسی به اتهام قتل شخصی محكوم شده كه آن شخص بعداً پیدا شده و یا محقق شده كه در حال حیات است. 3)هرگاه دلائلی ابراز شود كه مؤثر بربی تقصیری متهم باشد یا این كه جزایی كه برای او معین شده است به واسطه اشتباه حكم دادگستری قانوناً متناسب با تقصیر او نیست. 4)كشف و ثبوت اسناد جعلی و یا شهادت جعلی كه مبنای حكم بوده است» . با وجود این مواد كه در واقع مبین حق نظارت دیوان كشور در محاكم تالی است آیا می توان تصور كرد كه مقنن خواسته نسبت به احكام ظالمانه محاكم حق نظارت عالیه را از دیوان كشور سلب نماید.
اگر تبصره 2 ماده 431 دادستان ها را مكلف كرده نسبت به محكومیت های حسب تأدیبی به دو ماه یا كمتر فوراً دستور اجرا دهند مشروط بر این است كه احكام صادره برخلاف اصول مهمه قوانین جزایی نباشد ولی اگر احكام صادره واجد تخلفات بین مذكور در بالا باشد دادستان ها مكلف هستند با فرجام خواهی خود را مراتب را به اطلاع دیوان كشور برسانند مقنن این تبصره را بر ماده 431 اضافه نموده تا عرضحال های فرجامی محكومیت های به دو ماه حبس تأدیبی به جای این كه بدایتاً تحت نظارت شعب دیوان عالی كشور قرار گیرد دادستان ها عهده دار رسیدگی صحت و سقم آن شوند به این معنی كه دادستان ها چنانچه مصادف با احكامی شوند كه متضمن تخلفات بین باشد مراتب را به دادستان كل اطلاع می دهند و دادسرای دیوان عالی كشور پس از بررسی اگر دید كه احكام مزبور برخلاف قانون صادر شده آن ها را برای رسیدگی به دیوان كشور ارسال میدارد و چنانچه ایرادات دادستان ها مقرون به صواب نبود با طرح آن مخالفت می كند تا از تراكم پرونده در دیوان عالی كشور كاسته شود ولی چنانچه احكام متضمن دو ماه حبس و كمتر برخلاف قوانین موضوعه نباشد دادستان ها فوراً دستور اجرای آن را می دهند.
از لحاظ شأن عظیم و مسئولیت خطیر دیوان عالی كشور به طوری كه هیئت مستشاران محترم استحضار دارند دیوان عالی كشور در تمام دنیا در رأی قوه قضایی قرار گرفته و یك حق نظارت عالیه به او اعطاء شده تا هم مواظب حسن اجرای قوانین باشد و هم با تفسیرهای قضایی طرز اعمال قوانین خلق الساعه را مناسب و منطبق با مصالح اجتماعی بنماید به همین جهت رویه های قضایی در دنیا اهمیت شایانی پیدا كرده است به علاوه چه بسا دیده شده است كه رویه های قضایی دیوان كشور مسیر قوانین را تغییر داده و موجب شده كه مقنن در مصوبات خود تجدیدنظر كند زیرا قضات هستند كه با حقایق قضایی و اجتماعی مواجه هستند و می توانند با رأی های صائب و تدبیرهای مصیب خود قوه مقننه را ارشاد نمایند.
یكی از وظائف خطیر دیوان عالی كشور خنثی ساختن آراء غیرعادلانه محاكم تالی است زیرا این قبیل تصمیمات قضایی كه روح قانون از آن نفرت دارد بیش از هرچیز افكار عمومی را تهییج می كند و آشفتگی افكار عمومی موجب می شود كه از دستگاه قضایی سلب اعتبار شود و همین سلب حیثیت دستگاه قضایی است كه افراد چیره را به عصیان و لجام گسیختگی وا می دارد بنابراین دیوان عالی كشور كه مسئولیت شگرف صیانت حیثیت قوه قضاییه را دارد باید مانند پاسبانی بیدار و دیده بانی دوربین مواظب احكام غیرعادلانه محاكم تالیه باشد و یا تدابیری اندیشیده قلم بطلان بر آن ها بكشد. در مورد بحث در مفهوم واقعی تبصره 1 ماده 431 این هراس بر بنده مستولی شده كه چنانچه دیوان عالی كشور فرجام خواهی دادستان ها را نسبت به نظائر این قبیل احكام قبول نكند در آتیه نزدیك متنفذینی كه مرتكب جنایات می شوند با توسلات نامشروع خود را در حصن حصین دوماه حبس تأدیبی قرار می دهند تا دیوان كشور نتواند با نقض این احكام جفاگستر مرهمی بر حوائج ستمدیدگان بگذارد. دیوان كشور نباید دژی استوار برای احكامی باشد كه چهره چركین و ناروای آن قوه قضاییه را آلوده سازد این جا مأمن و ملاذ دل شكستگان تهیدست است كه شراره آنان ممكن است رفیع ترین كاخ ها را واژگون سازد. دیوان كشور باید مانند موجی خروشان تار و پود این قبیل احكام را درهم شكسته و مظالم وارده را تیمار نماید. استوار ساختن این قبیل احكام به استناد تبصره ماده 431 آئین دادرسی به قدری عواقب وخیم دارد كه برای تجسم آن ناگزیر فروض زیر را به عرض برسانم:
اگر محكمه تالی شخصی را كه مقدم بر علیه امنیت و استقلال كشور بوده و به نحوی از انحاء برای جدا كردن قسمتی از ایران تكاپو نماید و محكمه دو ماه حبس تأدیبی برای او معین كند كه آیا چنین حكمی نتیجتاً قابل استواری است؟
هرگاه شخصی وسائل تسهیل ورود دشمنان مملكت را به داخل خاك ایران فراهم كند یا آن كه شهر یا قلعه و یا استحكامات یا سربازخانه یا مواضع نظامی یا مخزن یا قورخانه یا كشتی های متعلق به دولت را به تصرف دشمن دهد یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بری یا بحری یا هوایی برای استعمال در داخل مملكت فراهم كند یا موجب تزلزل صمیمت صاحب منصبان یا افراد قشونی و امثال آن ها نسبت به مملكت گردد و دادگاه دو ماه حبس تأدیبی برای او معین كند آیا چنین حكمی واجد قابلیت اجراست ؟ هرگاه كسی با تبعه دولتی كه طرف خصومت با دولت ایران است مكاتبه یا مخابره نماید و آن مكاتبه یا مخابره برای دشمن متضمن تعلیمات و فوائدی باشد كه برای امور نظامی یا پلیتیكی دولت ایران مضر باشد و دادگاه دو ماه حبس تأدیبی برای او معین كند آیا چنین حكمی قابل ابرام است هرگاه مستخدمی از اسرار مذاكرات یا مراسلات سری دولت و یا تصمیمات دولت راجع به حركت قشون دولتی مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت به مأمورین دولت اجنبی ابراز نماید و دادگاه تالی دو ماه حبس تأدیبی برای او معین كند آیا تقاضای نقض ماهوی دادستان نسبت به چنین حكمی قابل رد است؟
هرگاه شخصی به قصد سرقت و برداشتن نقشه و یا كسب اطلاع حفظ نقشه جات از قبیل نقشه قورخانه یا بنادر یا اسكله های دولتی یا دادگاه تالی دو ماه حبس تأدیبی برای او معین كند آیا چنین حكمی را دادستان ها باید بلافاصه اجرا نمایند؟ هرگاه كسی جاسوسان یا سربازان دولت خصم را كه مأمور تفتیش بوده شناخته و مخفی نماید و یا سبب اخفاء آن ها شود و دادگاه دو ماه حبس تأدیبی برای او معین كند آیا چنین حكمی نافذ می باشد؟ هرگاه شخصی به قصد سرقت و برداشتن نقشه و یا كسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی خواه علناً خواه منكراً به مواضعه مربوطه داخل شود یا بدون اجازه مأمورین دولتی در حال نقشهبرداری و یا عكس اندازی از قلاع دستگیر شود و دادگاه تالی دو ماه حبس تأدیبی برای او تعیین كند و دادستان از این حكم تقاضای فرجام كند آیا فرجام او قابل قبول نباید باشد؟
دیوان كشور اگر با رد تقاضای فرجام دادستان نسبت به این قبیل احكام آن ها را توقیع كند اضطراب جامعه و طعن و لعن او را متوجه خود كرده و حیات ملی را لرزان خواهد ساخت. هرگاه دیوان كشور نخواهد از حق نظارت قانونی خود در مورد این احكام استفاده كند قوه قضاییه ایران در انظار ملل راقیه موهون خواهد گردید و برای غرور ملی ایرانیان پشیزی ارزش قائل نخواهند شد. آیا متصور است كه مقنن برای حفظ نظام اجتماع روز به روز قوانین جزایی را انباشته تر كند و تحمل مجازات ها را بر مجرمین الزام نماید و برای قضات متخلف مجازات های جزایی و یا انضباطی و یا هردو قائل شود ولی به اتكاء تبصره 1 ماده 431 قلم عفا عماً سلف بر تمام آن بكشد؟ آیا معقول است كه مقنن برای دیوان كشور در حوزه چهارچوبه جنایات حق نظارت قائل شود مثلاً دیوان كشور را مكلف سازد احكامی را كه دادرسان به جای مجازات حبس موقت با اعمال شاقه حبس مجرد معین كرده اند نقض كند ولی اگر دادگاه تالی نسبت به مجرمی كه مجازات آن اعدام است حكم دو ماه حبس تأدیبی صادر كند دیوان كشور را از حق نظارت محروم سازد بنابراین چون مقنن قاصد نبوده این قبیل احكام ظالمه را تشریع و تحلیل نماید و از طرفی مصالح اجتماعی و قواعد عدالت گستری نیز ایجاب می نماید كه دیوان كشور آنها را از اعتبار بیندازد سزاوار است هیئت محترم دیوان عالی كشور بر ادله مفصله شعبه 9 و معروضات بنده عنایت فرمایند تا چهره واقعی تبصره 1 ماده 431 كماهو حقه هویدا گردد آقایان با بصارت كامل توجه دارند كه قوانین مملكتی جامع ترین حق نظارت را برای دیوان عالی كشور قائل شده و تمام افزار و ادوات لازمه این وظیفه را در كتف قدرت شاغلین آن قرار داده است حال اگر نخواهند از این حق كه در عین حال وظیفه است استفاده كنند و آثار زیان بخش این قبیل احكام را خنثی سازد علاوه بر مسئولیت الهی دیوان كشور را در آینده مانند جسدی بی روح جلوه گر خواهند ساخت زیرا اشخاص متنفذ با وسائل گوناگون كه در اختیار دارند سعی خواهند نمود مجازات خود را تا دو ماه حبس تأدیبی تقلیل دهند تا دیوان كشور نتواند آلایش ننگین احكام ظالمانه را با پرتو سوزان عدالت گستر خود بزداید.
اگر مقرر شود كه تبصره 1 ماده 431 رادع و مانع حق نظارت دیوان عالی كشور تلقی شود نه فقط دیوان كشور در یك قسمت مبتنی به امور جزایی آلت معطله به شمار خواهد رفت بلكه در امور حقوقی هم باید فاتحه قطعیت احكام قعطی و اعتبار قضیه مقضی بهای آن ها را خواند زیرا اخیراً به این خیال افتاده اند كه كه با طرح دعوی جزایی تصنعی احكام مختومه حقوقی را از اعتبار بیندازند. در این قسمت اشهاد به شهادت هیئت محترم شعبه دوم دیوان كشور می نمایم: در یك دعوی حقوقی كه میزان مدعا به آن بالغ بر میلیون ها تومان می شد و تمام مراحل را طی كرده و منجر به صدور حكم قطعی شده بود محكوم علیه برای تجدید مطلع آن مدعی شد كه چون كارشناسان برخلاف واقع اظهارنظر كرده اند باید تعقیب جزایی شوند. دیوان جنایی حكم محكومیت كارشناسان را صادر كرد و محكوم علیه هم متعاقب آن عرض حال اعاده دادرسی داد تا در محكومیت حقوقی سابق خود را لاغی الاعتبار كند خوشبختانه چون مجازات متهمین بی گناه بیش از دو ماه بود شعبه دوم دیوان عالی كشور با تفرس و تیزبینی حقیقت را كشف و با رای شجاعانه كه باید زینت بخش اوراق قضایی گردد قلم بطلان بر آن كشید. محكوم علیه حقوقی وقتی اطلاع پیدا كرد كه تاروپود مكائد او از طرف دیوان كشور در نوردیده شده اظهار تأسف نمود كه چرا مجازات متهمین تا دو ماه حبس تأدیبی معین نشده بود تا دیوان كشور از حق نظارت محروم باشد. اینك این قبیل اشخاص كه محكومیت حقوقی دارند و تبهكارانی كه مرتكب جنایت شده اند می كوشند هیئت عمومی طبق قانون وحدت رویه تصمیم قانونی اتخاذ نماید كه مجازات دو ماه حبس مندرج در احكام خواه نوع عمل ارتكابی جنایت باشد خواه جنحه غیرقابل قابل فرجام باشد تا بتوانند با فراغ خاطر از این تصمیم استفاده نمایند.
ضمناً باید به عرض مستشاران معظم برسانم كه بعضی از شعب دیوان كشور مانند شعبه دوازدهم از بدایت امر معتقد بودند كه تبصره 1 ماده 431 آئین دادرسی كیفری اختصاص به اتهامات جنحه ای دارد نه جرائم جنایی و به همین جهت تقاضای دادستان كل را قبول فرموده تا چنانچه مقرون به صواب باشد حكم صادره را نقض و چنانچه مقرون صحت نباشد آن را ابرام نمایند. بعضی از شعب دیگر مانند شعبه نهم بعد از این كه عنایت فرمودند نظائر جرائمی كه جنایی بوده و دادگاه های تالی دوماه حسب تأدیبی تعیین نموده اند روبه ازدیاد است اعراض دیوان كشور را از قبول تقاضای دادستان ها برای جامعه و حیثیت دادگستری خطرناك دیدند و در مقام چاره جویی برآمدند و به استماع اظهارات دادسرای دیوان عالی كشور قبول فرمودند كه منظور از ماده 431 صرفاً اتهامات جنحه ای است نه مجازات جنایی. این توجه شعبه مزبور در عدول از نظریه اول قابل ستایش است زیرا یكی از صفات ممتازه قاضی نداشتن تعصب در تصمیماتی است كه ا تخاذ نموده علو مقام قاضی ایجاد می كند كه با نهایت صبر و شكیبایی دعاوی اصحاب دعوی را در نظر گرفته و چنانچه اظهاراتشان قائم بر دلیل باشد آن را قبول كند و هراس و بیمی بدو راه نیابد كه در سابق تصمیمی معكوس اتخاذ كرده است با تمشی به این مشی است كه رویه های قضایی در دنیا در مسیر تحول و تطور سیر می نماید و دادرسان سعی می نمایند تصمیمات خود را متناسب با مصالح اجتماعی و حراست حقوق افراد نمایند در بین علمای قدیم كه غواصان بحر حقیقت به شمار می آیند نوابع بی همتایی یافت می شوند كه در اثر تفرسات فاضله فتاوی آنان به جای حالت سكون تحرك داشته و تتبعات فقاهتی آنان آن ها را به اوج سدره المنتهی رسانده است از این قبیل هستند علامه و شیخ طوسی كه از مفاخر و مآثر علمای تشیع به شمار می آیند در بین علمای تسنن امام شافعی به قدری در حل مسائل فقهی تحرك داشته كه عنوان فتاوی او معنون به قول قدیم و قول جدید شده است. مرحوم میرزای شیرازی علت این كه كتابی به رشته تحریر در نیاورده برای همین تحرك فكری بوده است. مستشاران معظم اگر به خاطر داشته باشند هیئت عمومی نیز در مورد مجازات مواد غذایی فاسد در آغاز امر طبق قانون وحدت رویه، رویه ای اتخاذ فرمودند كه در عمل با مصالح اجتماعی منطبق نشد و به محض این كه به مضار آن رویه متخذه وقوف حاصل فرمودند از نظریه اول عدول فرموده و تصمیم اقلیت را كه در ابتدای امر مورد توجه قرار نگرفته بود به اتفاق آراء قبول فرمودند بنابراین عدول شعبه نهم از نظریه اولیه به جای این كه دستاویز تخطئه باشد باید موجب مدح و ثناء قضاه آن گردد زیرا انسان وقتی در محضر عدالت قرار می گیرد باید در قبال حقایق در دریای ژرف بیخودی فرو رفته و تمامت انانیت را از خود دور ساخته تا با چراغ هدایت عقل و توسل به مشعل آسمانی بتواند آن طوری كه زیبنده است انجام وظیفه نماید.
بنا به مراتب معروضه آقایان معظم از سیاق جریانات و حوادث منعكس شده در این احكام و حكم مربوط به مهندسی در خصوص قتل دو زن و سه كودك كه درجلسه سابق مطرح شد توجه فرمودند متهمین غداری موجب قتل چندین نفر مرد و زن و نونهالان خردسال شده اند. راست است كه مقتولین از این عالم رخت بربسته و ظاهراً از ما دور هستند ولی روح آنان در این محفل مقدس در طیران است و آقایان را نظاره كرده و انتظار دارند تصمیمی اتخاذ شود كه در آتیه امثال این متهمین تبهكار نتوانند به سهولت خانواده ها را داغدیده نمایند. روح سه كودك خردسال كه جان شیرین را از دست داده با زبان بیزبانی به آقایان خطاب می كنند و می گویند ما هم مانند نونهالان شما كه هر روز از محبت سرشار شما برخوردار هستند زمانی از نوازش والدینمان بهره داشتیم ولی مهندسی جفاگستر ما را از آن محروم كرد و دادگاه تالی به جای انفاذ عدالت او را مجازات نكرد و والدین ما را مادام العمر شكسته دل و خسته پیكر ساخت ما در این كودكان نیز كه علاوه بر آن ها دو خواهر خود را در این حادثه دهشت زا از دست داده و در سوز هجر می گذراند استغاثه می كند كه قربانیان جانگداز او لااقل موجب شوند كه هیئت عمومی دیوان عالی كشور با اختیارات قانونی كه دارد برای جبران این قبیل احكام ظالمانه راهی تعبیه نماید تا در آتیه اشخاص متنفذ نتوانند با تمهیدات گوناگون خود را از تحمل مجازات نجات دهند.
دادسرای دیوان عالی كشور با ذكر حوادث اسفناك معروضه و تشریح مواد قانونی انتظار دارد مستشاران مفخم كه صیانت حیثیت قوه قضاییه در قدرتشان می باشد با استعانت از خدا و وجدان رویهای اتخاذ فرمایند كه در گنجینه رویه های قضایی مانند گوهری تابناك فروزان باشد زیرا ستمدیدگان این آب و خاك جز آستانه آقایان كه به قائمه تقوی و فضیلت متصف هستند پناهگاهی ندارند و جا دارد به اعتصام به ناموس عدل و انصاف و عظمت ابدیت كه منزل حقیقی ما است و دیر یا زود باید از این سرای سپنج رخت بربندیم و توجه به آیه شریفه «من یعمل مثقال ذره خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شراً یره» به وظیفه قانونی و وجدانی خود قیام فرمایند.
دادستان كل دیوان عالی كشور دكتر علی آبادی» .
مشاوره نموده و به اكثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:
نظر به این كه منظور قانونگذار از وضع تبصره اول ماده 431 قانون آئین دادرسی كیفری جلوگیری از تراكم امور جنحه ای كم اهمیت در دیوان كشور بوده است و بالبداهه چنین منظوری منصرف از امور جنایی است كه شدیداً مخل نظم اجتماع و مستوجب كیفر مقتضی است و نظر به این كه دادستان به ادعای جنایی بودن اتهام كیفرخواست به دادگاه جنایی بوده و دادگاه با رد و تغییر عنوان دعوی قضیه را جنحه تشخیص و متهم را محكوم به دو ماه حبس تأدیبی و پرداخت بیست هزار ریال جزای نقدی نموده است و نتیجه چنین حكمی تنها محكومیت مزبور نبوده بلكه متضمن تغییر عنوان دعوی یا نوعی رد دعوی دادستان است و ظاهر تبصره مورد بحث منصرف از چنین موارد است. خصوصاً كه به موجب مستفاد از نصوص متعدد قانونی از جمله بند سوم ماده 431 قانون آئین دادرسی كیفری اصل در احكام قابل فرجام بودن و خلاف آن استثنایی و محتاج به نص خاص است و در موارد مشكوكفیها رعایت اصل قابل اتباع بوده و اعمال استثناء فقط در امر مقطوع به است.
به نظر اكثریت هیئت عمومی دیوان عالی كشور در موضوع مورد اختلاف نظر میان شعبه هشتم و شعبه نهم دیوان مزبور یعنی مواردی كه به اعتبار جنایی بودن اتهام كیفر خواست به دادگاه جنایی داده شود و منتهی به صدور حكم محكومیت به دو ماه حبس تأدیبی یا كمتر ولو متضمن محكومیت به جزای نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق گردد و دادستان از جهت تغییر عنوان دعوی از جنایت به جنحه فرجام بخواهد فرجام خواهی دادستان مشمول تبصره اول ماده 431 قانون آئین دادرسی كیفری نیست و بالنتیجه حكم شعبه نهم دیوان كشور از این حیث صحیح بوده و به دستور ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه الاتباع است.