رای وحدت رویه 5071 – 1338/10/9
از شعب هشتم و نهم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه های دادگستری و نظامی نسبت به اتهامات افسران نظامی دو رای معارض صادر شده به شرح زیر:
الف- شعبه 8 دیوان عالی کشور در پرونده 12/3451 که موضوع آن اتهام یک نفر استوار یکم راننده ارتش به قتل غیرعمد ناشی از بی احتیاطی بوده و در دادگاه نظامی مشهد به دو سال حبس تادیبی و تادیه پنج هزار ریال غرامت محکوم شده بود و دادگاه تجدیدنظر دلایل را غیرکافی دانسته و متهم را تبرئه نموده چنین رای داده است:
اعتراض دادستان ارتش بر حکم ماهوی و خدشه بر استنباط دادگاه است که دلایل را برای احراز مجرمیت کافی ندانسته و رد این مرحله از رسیدگی نیز مورد نظر فرجامی قرار نمی گیرد و چون ایراد دیگری هم که موثر و موجب نقض باشد مشهود نیست حکم فرجام خواسته ابرام می شود.
ب- در پرونده 12/3484-22/3456 یکی از افسران ارتش به اتهام توقیف غیر قانونی و ایراد ضرب منتهی به فوت و استواری به اتهام شرکت در ایراد ضرب منتهی به فوت و یک گروهبان یکم ژاندارمری به اتهام مواضعه و تبانی برای مستور نمودن و اخفای جرایم مزبور و گروهبان سوم ژاندارمری دیگر به اتهام اخفای جرم و قایل شدن به کیفیات مخالف حقیقت به منظور معافیت متهمین از مجازات تحت تعقیب بوده اند، چون دادگاه جنایی رسیدگی به اتهام متهمین را در صلاحیت دادگاه های عمومی دانسته و صلاحیت خود را اعلام داشته ولی از جهت تذکر دادیار استان خراسان به این که بازپرس نظامی خراسان خود را صالح دانسته و از جهت این که بازپرس و دادستان در معیت دادگاه انجام وظیفه می نمایند حدوث اختلاف بین دادگاه دادگستری و دادگاه نظامی را محقق دانسته و تا اعلام نتیجه حل اختلاف قرار امتناع از رسیدگی صادر نموده است. شعبه نهم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف چنین اظهار عقیده نموده است.
طبق ماده واحده مصوب آبان ماه 22 صلاحیت دادرسی ارتش و رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد گرچه حین انجام وظیفه و به سبب آن هم باشد در صورتی است که در قانون دادرسی و کیفر ارتش نسبت به آن تعیین تکلیف و مجازاتی مقرر شده باشد، چون در قانون مزبور برای قتل و اینگونه امور مجازاتی منظور نگردیده و همچنین اعلام نشده بین موضوع دسیسه و تقلب در امر نظام وظیفه که در دادرسی ارتش فعلا تحت پیگرد است و قتل چه ملازمه ای وجود دارد که رسیدگی دادرسی ارتش را به هر دو موضوع ایجاب می نماید و ملازمه هم در قضیه مشاهده نگردیده به این جهت به صلاحیت دادگاه دادگستری اظهارنظر می شود.
موضوع برای اتخاذ رویه واحد در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده که به اکثریت چنین رای داده اند:
چون طبق ماده واحده مصوب آبان ماه 1322 صلاحیت محاکم نظامی نسبت به اتهامات افسران و افراد و هم ردیفان آن ها موقعی است که در قانون دادرسی ارتش تعیین تکلیف و مجازاتی مقرر شده باشد والا رسیدگی به موضوع اتهام در صلاحیت محاکم عمومی است. بنابراین رای شعبه نهم دیوان عالی کشور به اکثریت آرا صحیح به نظر می رسد.