رای وحدت رویه 517 – 1367/11/18
خلاصه رای: نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود، اظهارعقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی باشد.
روزنامه رسمی 12856-1368/1/29
995- هـ 1368/1/17
پرونده وحدت رویه ردیف 64/152 هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عالی كشور
احتراماً به استحضار می رساند شعبه 11 و 7 دیوان عالی كشور در این مورد كه دادرس دادگاه كیفری 2 پس از فسخ قرار منع پیگرد بازپرس و اعاده پرونده تا تنظیم كیفرخواست علیه متهم، می تواند به موضوع اتهام رسیدگی نماید یا به مناسبت سبق رسیدگی و فسخ قرار ممنوع از رسیدگی میباشد آراء معارضی صادر نموده اند به این شرح:
1-به حكایت پرونده فرجامی كلاسه 11/6/1261 شعبه 11 دیوان عالی كشور شركت تعاونی كامیون داران رودهن علیه آقای عزیزالله همتی به عنوان تملك وجوه تنخواه گردان و استفاده از مهر و اسناد و مدارك شركت به دادسرای عمومی دماوند اعلام جرم نموده و دادیار دادسرا پس از رسیدگی سوء نیت متهم را احراز نكرده و قرار منع پیگرد صادر نموده است بر اثر اعتراض شاكی دادگاه كیفری 2 دماوند به موضوع رسیدگی و قرار منع پیگرد و فسخ و پرونده را برای تنظیم كیفرخواست اعاده كرده و پس از تنظیم كیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه كیفری 2 دماوند بالاخره دادرس دادگاه مزبور به عنوان اینكه در مقام حل اختلاف در موضوع دعوی اظهارنظر قضایی نموده و طبق بند د ماده 332 قانون آئین دادرسی كیفری مردود می باشد از رسیدگی خودداری و با اعلام عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلح مستقل فیروزكوه قائم مقام دادگاه كیفری 2 فرستاده است دادگاه صلح مستقل فیروزكوه قائم مقام دادگاه كیفری 2 هم به این استدلال كه تهران به دماوند، نزدیک تر است از فیروزكوه و اصولاً فسخ قرار منع پیگرد از موارد رد دادرس نمی باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و شعبه 11 دیوان عالی كشور رأی شماره 872/11-64/9/24 را به این شرح صادر نموده است:
«استدلال دادگاه صلح مستقل فیروز كوه (قائم مقام كیفری 2) موجه است اظهارنظر در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع پیگرد مانع رسیدگی و صدور رأی از طرف دادرس دادگاه فسخ كننده قرار منع تعقیب نمی باشد بنابراین قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادگاه كیفری 2 دماوند از وجاهت قانونی برخوردار نیست و با تایید نظریه دادگاه صلح مستقل فیروز كوه حل اختلاف می شود. »
2-به حكایت پرونده فرجامی كلاسه 22-7-1289 شعبه 7 دیوان عالی كشور پرونده كیفری مربوط به اتهام تصرف ملك غیركه در دادسرای دماوند مطرح رسیدگی به قرار منع پیگرد منتهی شده كه مورد اعتراض شاكی قرار گرفته و دادگاه كیفری 2 دماوند قرار مزبور را فسخ نموده است پس از ارسال پرونده به دادسرای دماوند و تنظیم كیفرخواست و اعاده پرونده به دادگاه كیفری 2 دماوند دادرس دادگاه مزبور كه سبق اظهارنظر در فسخ قرار منع پیگرد داشته به استناد بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت خود را مردود دانسته و چون دادگاه كیفری 2 دماوند فقط یك شعبه داشته و فاقد دادرس علی البدل بوده با اعلام عدم صلاحیت پرونده را برای رسیدگی به دادگاه صلح مستقل فیروز كوه (قائم مقام دادگاه كیفری 2) فرستاده است دادگاه مزبور به عنوان اینكه فاصله ی دماوند به تهران نزدیك تر از فیروز كوه می باشد و علاوه بر این فسخ قرار منع تعقیب و جلب متهم به دادرسی از موارد رد دادرس نمی باشد اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه هفتم ارجاع گردیده و شعبه 7 دیوان عالی كشور به شرح دادنامه شماره 676-7-1364/6/30 چنین رأی داده است:
«حل اختلاف نظر درباره دادگاه كیفری 2 دماوند و دادگاه صلح فیروزكوه با توجه به اینكه دادگاه كیفری 2 حسب بند 7 ماده 207 قانون آیین دادرسی مدنی از رسیدگی معذور بوده و دادگاه صلح مستقل از حوزه قضایی دماوند خارج نیست با تایید نظر دادگاه كیفری 2 دماوند به صلاحیت و شایستگی دادگاه صلح فیروزكوه (قائم مقام كیفری 2) حل اختلاف می شود. »
به طوری كه ملاحظه می شود شعبه 7 دیوان عالی كشور اظهار نظر دادرس دادگاه كیفری 2 در مورد فسخ قرار منع پیگرد و دستور جلب متهم به محاكمه را در رسیدگی به اصل اتهام و محاكمه متهم از موارد رد دادرس (بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی) دانسته و شعبه 11 دیوان عالی كشور در نظیر مورد كه به بند د ماده 332 قانون آیین دادرسی كیفری استناد شده سبق اظهار نظر بر فسخ قرار منع پیگرد را مانع شركت دادرس دادگاه در رسیدگی به اصل اتهام و محاكمه متهم ندانسته و آراء این دو شعبه از این حیث معارض و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان عالی كشور برای ایجاد وحدت رویه بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 می باشد.
معاون اول ریاست دیوان عالی كشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه 1367/11/18 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالكریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور تشكیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان محترم كل كشور مبنی بر: «در مورد فسخ قرار موقوفی تعقیب از موارد رد نیست و دادگاه در این مقام رسیدگی شكلی می كند، نه ماهوی، لهذا رسیدگی مجدد كه رسیدگی ماهوی است اشكالی ندارد و نظریه شعبه 11 كه مورد را از موارد رد نمی داند صحیح است. »
مشاوره نموده و اكثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره 517-67/11/18
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور
نظر دادرس دادگاه كیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم كه ضمن رسیدگی به شكایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی باشد بنابراین رأی شعبه 11 دیوان عالی كشور تا حدی كه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.