رای وحدت رویه 524 – 1368/1/29

روزنامه رسمی 12879-26/2/1368

شماره 1008 – هـ 12/2/1368

پرونده وحدت رویه ردیف 68/1 هیئت عمومی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی كشور

احتراماً به استحضار می­ رساند: از شعب 20 و 28 دیوان عالی كشور در مورد رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از حكم قطعی كیفری و مقررات مربوط به رد دادرس آراء معارضی صادر شده كه رسیدگی هیئت عمومی را برای وحدت رویه ایجاب می­ نماید. پرونده­ های مزبور به این خلاصه است: 1- به حكایت پرونده كلاسه 20/25/2421 شعبه 20 دیوان عالی كشور اكبر صالحی فرزند اسد 16 ساله به اتهام ایراد ضرب منتهی به فوت حاجی عبدالعلی تحت تعقیب دادسرای عمومی سراب واقع شده و با تنظیم كیفرخواست پرونده به دادگاه كیفری 1 تبریز ارسال گردیده است در جریان رسیدگی متهم ادعای صغر سن نموده و دادگاه با جلب نظر پزشك، سن متهم را 17 تا 18 سال تشخیص و با احراز لوث و انجام مراسم قسامه اظهارنظر برقصاص متهم نموده است شعبه 20 دیوان عالی كشور به شرح رأی 222/-20-31/3/65 تحقیقات را در مورد سن متهم بدون توجه به شناسنامه او ناقض دانسته و نظر دادگاه را تنفیذ نكرده پرونده را برای تكمیل اعاده داده است دادگاه در رسیدگی مجدد براساس گواهی پزشك متهم را بالغ شناخته و برقصاص او اظهارنظر كرده و این به شرح رأی 1066/20-14/11/65 دیوان عالی كشور ( شعبه 20 ) تنفیذ شده و دادگاه حكم 1235/65-11/12/65 را برقصاص اكبر صالحی فرزند اسد صادر نموده است محكوم علیه از این حكم درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه 20 دیوان عالی كشور رأی شماره 1245/20-17/12/67 را به این شرح صادر كرده است:

اعتراض مستدعی دادرسی وارد به نظر می ­رسد زیرا دادگاه برای احراز بلوغ محكوم علیه با وجود شناسنامه و قباله نكاحیه والدین وی كه هر دو دلالت بر صغر سن دارد به دلایل شرعی و قطعی تمسك ننموده و تنها گواهی پزشك را ملاك احراز بلوغ قرار داده كه كافی نیست زیرا گواهی پزشك به نحوی كه صادر شده مؤید است نه دلیل كافی و در چنین مواردی لازم بود كه درباره تاریخ واقعی ازدواج و شناسنامه نیز تحقیق می شد و چون این امر مؤثر در میزان مجازات می ­باشد مستنداً به بند 5 ماده 23 قانون اصلاح پاره ­ای از قوانین دادگستری رأی شماره 1235-65-11/12/65 دادگاه كیفری یك نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه محول می­ گردد.

2- به حكایت پرونده كلاسه 234-67-28 شعبه 28 دیوان عالی كشور مستقر در مشهد، بانو فاطمه استانی به اتهام قتل عمدی محمد سرزهی مورد تعقیب دادسرای عمومی بیرجند واقع و كیفرخواست شماره 1196-15/8/65 تنظیم و پرونده به دادگاه كیفری 1 بیرجند ارسال شده است دادگاه پس از رسیدگی های لازم اظهار­نظر بر قصاص متهمه نموده و پرونده را به شعبه 28 دیوان عالی كشور مستقر در مشهد فرستاده است شعبه 28 دیوان عالی كشور به شرح رأی شماره 192-28-21/10/66 نظر دادگاه را برقصاص بانو فاطمه استانی تنفیذ كرده و بالاخره دادگاه كیفری 1 بیرجند حكم شماره 66/3544-30/10/66 را بر قصاص بانو فاطمه صادر نموده و شعبه 28 دیوان عالی كشور مستقر در مشهد رأی شماره 247/28-18/4/67 را به این شرح صادر نموده است:

در خصوص تقاضای اعاده دادرسی بانو فاطمه استانی از حكم شماره 3544/66-30/10/66 دادگاه كیفری یك بیرجند نظر به اینكه به صراحت ذیل ماده 468 قانون اعاده دادرسی در دادگاه دیگری غیر از دادگاه اول به عمل می ­آید و این امر دال بر قبول مقررات مربوط به رد دادرس در امور مذكور است و نظر به اینكه توجها به عمومیت ماده 208 مذكور خود را مردود اعلام نموده و چون به تعداد كافی قاضی دیگر در این شعبه نمی باشد مقرر است پرونده به دادگاه مربوطه اعاده شود تا جهت رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی به دبیرخانه دیوان عالی كشور در مركز ارسال دارند.

نظریه-  با توجه به مراتب مزبور آقای قضات شعبه 28 دیوان عالی كشور مستقر در مشهد به عنوان اینكه قبلاً  نظر دادگاه كیفری 1 را در مورد قصاص جانی تنفیذ نموده و در موضوع مطروحه سابقه رسیدگی دارند به استناد ماده 468 قانون آئین دارسی كیفری و بند 7 ماده 208 قانون آئین دادرسی مدنی خود را مردود دانسته و از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی محكوم ­علیه خودداری نموده ­اند در صورتی كه آقایان قضات شعبه 20 دیوان عالی كشور تنفیذ نظر دادگاه كیفری 1 را در مورد قصاص جانی مانع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی محكوم علیه ندانسته و به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی كرده ­اند بنابراین آراء مزبور با یكدیگر معارض می­ باشد و اقتضاء دارد كه هیئت عمومی دیوان عالی كشور رأی وحدت رویه صادر نمود.

معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی كشور- فتح­ الله یاوری

به تاریخ روز سه شنبه 29/1/1368 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت ­الله سید عبدالكریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم كل كشور مبنی بر:

« با توجه به اینكه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی كشور رسیدگی ماهوی تلقی نمی شود، مورد منطبق با مقررات رد دادرس نیست و رأی شعبه بیستم دیوان عالی كشور تایید می­ شود. مشاوره نموده و اكثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده ­اند.

رأی شماره 524-29/1/1368

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور

جهت رد دادرس در امور جزایی در ماده 332 قانون آئین دادرسی كیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی كشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه كیفری 1 با هیچیك از جهات مزبور تطبیق نمی­ كند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد اظهار عقیده در موضوع دعوی هم كه به شرح بند 7 ماده 208 قانون آئین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد است زیرا در اعاده دادرسی مسائلی عنوان می­ شود كه قبلاً مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد. بنابراین رأی شعبه بیستم دیوان عالی كشور مبنی بر رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.