رای وحدت رویه 525 – 1368/1/29

روزنامه رسمی 12879-26/2/1368

شماره 1007 – هـ 12/2/1368

پرونده وحدت رویه ردیف 67/122 هیات عمومی

ریاست معظم دیوان عالی كشور

احتراماً به استحضار عالی می ­رساند، آقای معاون دادستان عمومی اهواز طی شماره 11156-11/8/67 شرحی به انضمام دو فقره پرونده­ های كلاسه 66/14/2028 و 66/14/2171 دادگاه كیفری 2 اهواز به عنوان ریاست محترم دادسرای دیوان عالی كشور ارسال و اعلام داشته در موضوع واحد دو رأی متفاوت از شعبات یازدهم و دوازدهم دیوان عالی كشور صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است و اینك خلاصه­ ی جریان پرونده ­ها معروض می­ گردد:

1- طبق محتویات پرونده كلاسه 25/2053 شعبه یازدهم دیوان عالی كشور آقای سیروس رحمتی فرزند علی میرزا به اتهام ترك انفاق همسرش تحت تعقیب قرار گرفته و در مورد وی كیفرخواست صادر شده و شعبه 14 دادگاه كیفری 2 اهواز طبق دادنامه شماره 2351-66 به لحاظ اینكه دوبار از شاكیه دعوت به عمل آمده و علیرغم آگاهی از وقت دادرسی در جلسه حاضر نگردیده عدم حضور وی را به منزله­ی گذشت از تعقیب كیفری متهم تلقی و مستنداً به ماده 274 قانون آیین دادرسی كیفری رأی بر موقوفی تعقیب كیفری متهم صادر و اعلام كرده است. آقای دادیار عمومی اهواز به دادگاه تذكر داده عدم حضور شاكیه در دادگاه با توجه به اینكه نامبرده شكایتش را در دادسرا مطرح كرد كاشف از رضایت وی نمی­ باشد، قاضی صادركننده رأی تذكر را نپذیرفته، سپس پرونده به دادسرای دیوان عالی كشور ارسال و با تایید اعتراض آقای دادیار دادسرای عمومی اهواز پرونده به دیوان عالی كشور ارسال گردیده و شعبه 11 دیوان عالی كشور طبق دادنامه شماره 424/11-13/6/67 چنین رأی داده است.

رأی اعتراض دادسرای دیوان عالی كشور با عنایت به استدلال موجه دادگاه در قبال تذكر اجرای احكام دادسرای عمومی اهواز غیرمدلل و مردود است حكم معترض علیه كه به جهات مذكور خالی از ایراد و اشكال به نظر می­ رسد ابرام می­ گردد.

2- طبق محتویات پرونده كلاسه 12/24/2254 شعبه 12 دیوان عالی كشور آقای محمد غنونی فرزند غلیم به اتهام ترك انفاق نسبت به همسرش تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای عمومی اهواز در مورد اهواز در مورد وی كیفرخواست شماره 1572-24/5/66 صادر گردیده است شعبه 14 دادگاه كیفری 2 اهواز طبق دادنامه شماره 1884-66 به لحاظ اینكه شاكیه با ابلاغ واقعی اخطاریه و اطلاع از وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و عدم حضورش را به منزله­ ی گذشت از شكایت تلقی كرده مستنداً به ماده 274 قانون آیین دادرسی كیفری حكم بر موقوفی تعقیب كیفری متهم صادر و اعلام كرده است دادسرای عمومی اهواز به دادگاه تذكر داده چون شاكیه دعوی خود را در دادسرا مطرح كرده و بر آن مبنی كیفرخواست صادر شده عدم حضور وی را گذشت تلقی كردن خالی از اشكال قانونی نیست و با عدم پذیرش تذكر از طرف دادگاه پرونده به دادسرای دیوان عالی كشور ارسال و اظهار نظر دادسرای كل در تایید اعتراض دادسرای عمومی اهواز بر این مبنی كه طبق مدلول ماده 36 قانون مجازات اسلامی گذشت باید منجز باشد و عدم حضور شاكیه در دادگاه برگذشت و انصراف از شكایت نیست و پرونده را به دیوان عالی كشور ارسال كرده است و شعبه 12 دیوان عالی كشور طبق دادنامه شماره 486/12-2/7/67 چنین رأی داده است:

رأی- ایراد و اعتراض دادسرای دیوان عالی كشور براساس اعلام دادسرای عمومی اهواز نسبت به دادنامه شماره 1884-66 صادره از شعبه 14 دادگاه كیفری دو شهرستان مرقوم موجه و وارد تشخیص و مالا با نقض دادنامه معترض ­عنه تجدید دادرسی به شعبه دیگری از محاكم كیفری 2 اهواز ارجاع می­ گردد.

نظریه- همان طور كه ملاحظه می­فرمایید بین آراء شعب 11 و 12 دیوان عالی كشور در موضوعات مشابه اختلاف و تناقض وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 29/1/1368 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت ­الله سید عبدالكریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان كل كشور مبنی بر: چون به موجب ماده 36 قانون راجع به مجازات اسلامی، گذشت باید منجز باشد، لذا با اعلام شكایت شاكی در دادسرا، عدم حضور وی در دادگاه را نمی­ توان گذشت تلقی نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده ­اند:

رأی شماره 525-29/1/1368

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور

نظر به ماده 8 قانون آیین دادرسی كیفری كه موقوفی تعقیب امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده كه از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرایم قابل گذشت است و با توجه به اینكه مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس می باشد لذا تا زمانی كه گذشت زوجه از تعقیب شكایت جزایی احراز نشود دعوی كیفری قابل رسیدگی خواهد بود و رأی شعبه 12 دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم­ الاتباع است.