رای وحدت رویه 529 – 1368/8/2

رای وحدت رویه 529 – 1368/8/2

روزنامه رسمی 13027-30/8/1368

شماره 1103/ هـ  14/8/1368

پرونده وحدت رویه ردیف 66/36 هیأت عمومی

ریاست معظم دیوان عالی كشور

احتراماً به استحضار می ­رساند: در تاریخ 25/3/64 آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای عمومی شیراز به آقای دادستان شیراز نوشته اند كه موضوع این پرونده اختلاف ملكی بین آقایان رضا و مجتبی زارع و جعفر جامه بزرگی می ­باشد كه در تاریخ 22/10/61 آقای دادیار وقت به لحاظ حقوقی بودن قرار منع پیگرد صادر كرده است.

پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه ارسال گردیده، دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض در تاریخ 14/12/61 ضمن فسخ قرار منع پیگرد اعلام نموده باید قرار اناطه صادر گردد و از طرف آقای دادیار قرار اناطه صادر گردیده و مجدداً به قرار اناطه صادره اعتراض شده.

دادگاه شعبه هفدهم كیفری 2 با رسیدگی به پرونده مورد را از موارد قرار اناطه خارج دانسته و پرونده را اعاده داده ­اند لذا با توجه به اینكه در خصوص امر واحدی از 2 شعبه دادگاه كیفری 2 احكام متناقض صادر گردیده پیشنهاد شده پرونده جهت اتخاذ رویه واحد و تعیین تكلیف به دیوان عالی كشور ارسال گردد و پرونده از دیوان عالی كشور به دادستان كل كشور فرستاده شده است و اینك با ملاحظه­ ی پرونده به شرح آتی گزارشی از پرونده معروض می­ گردد.

در پرونده امر آقایان رضا و مجتبی زارع و جعفر جامه بزرگی بر علیه یكدیگر در مورد گندم و جو كشت شده در زمین متنازع فیه به دادسرای عمومی شیراز شكایت می­ كنند. آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای شیراز در تاریخ 22/10/61 پس از رسیدگی و تحقیقات بدین شرح قرار صادر می­ نماید.

در مورد شكایت آقایان رضا و مجتبی زارع و جعفر جامه بزرگی علیه یكدیگر به ادعای مالكیت محصول گندم و جو مورد اختلاف چون موضوع متضمن جرمی نبوده و صرفاً امر حقوقی است قرار منع تعقیب كیفری صادر می­نماید و از طرف دادستان با قرار صادره نیز موافقت می­ شود به قرار صادره اعتراض می­ شود شعبه پنجم دادگاه كیفری 2 شیراز به اعتراض رسیدگی نموده و بدین شرح رأی می ­دهد.

رأی- چون در مالكیت مال مورد شكایت اختلاف و هر یك از طرفین ادعای مالكیت گندم و جو را دارند علیهذا قرار منع تعقیب قبل از احراز مالكیت وسیله مراجع حقوقی موجه نبوده و به نظر می­ رسد كه قبلاً در خصوص مالكیت اموال باید از طرف مراجع صالحه تصمیم اخذ و سپس اقدام به رسیدگی به امر جزایی شود علیهذا قرار منع تعقیب صادره فسخ و جهت انجام اقدامات قانونی پرونده به دادسرای شهرستان شیراز ارسال می­ گردد.

در تاریخ 17/12/61 آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای شیراز رسیدگی نموه و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می ­نماید.

در خصوص شكایت آقای جعفر جامه­ بزرگی علیه رضا و مجتبی زارع به سرقت محصول جو و گندم نظر به اینكه ادعای طرفین نسبت به مالكیت محصول مورد اختلاف می­ باشد لذا مستنداً به ماده 17 قانون آیین دادرسی كیفری قرار اناطه صادر و اعلام می­ گردد متداعیین می­توانند ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ قرار به دادگاه صالحه جهت اثبات مالكیت خود مراجعه و گواهی طرح دعوی را اخذ و جهت انضمام به پرونده تقدیم نمایند تا پس از قطعیت رأی دادگاه نسبت به موضوع كیفری رسیدگی شود در صورت عدم ارائه گواهی از طرف ذینفع در مهلت تعیین شده پرونده بایگانی خواهد شد و به قرار مذكور اعتراض شده و شعبه 17 دادگاه كیفری 2 شیراز رسیدگی نموده و به شرح ذیل دادنامه صادر كرده است.

رأی-  به موجب رأی شماره 1933-26/8/67 دیوان عالی كشور كه قسمتی از آن به این شرح درج می ­شود مالكیت كه در این ماده «ماده 17 قانون آئین دادرسی كیفری» است مثل سایر مشتقات آن از قبیل ملك و پلاك و غیره ظهور عرفی در مالكیت غیرمنقول دارد و حمل معنی لغوی و سرایت دادن آن به كلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول علاوه بر آنكه فاقد مصلحت و موجب بطوء جریان در قسمت رسیدگی در امور جزایی می­ شود متكی به مدلول و قرینه نیست).

ثانیاً-  در بخشنامه شماره 50-1318 وزارت دادگستری به این شرح كه (به طوری كه ضمن عمل مشاهده می­ شود غالباً دوایر جزایی نسبت به مفاد ماده 17 قانون آیین دادرسی كیفری تعبیرات مختلفی می­ كنند پاره مفاد این ماده را شامل اموال منقول و غیرمنقول و بعضی منحصراً ناظر به اموال منقول دانسته­ اند و عده­ای از بازپرس ­ها به مجرد ادعای مالكیت متهم نسبت به مال موضوع بزه بدون اینكه رسیدگی به مقدمات و بیان اتهام و تشخیص صحت و سقم دفاع و بازجویی كامل نمایند. قرار اناطه صادر می­  كنند و این رویه موجب شده است كه اغلب پرونده­ های جزایی از جریان بازجویی و رسیدگی خارج شده و كارها بطوء جریان پیدا كند چون تعمیم ماده 17 قانون آیین دادرسی كیفری به امول منقوله اصولاً مخالف منظور ماده مزبور و نظر قانونگذار است و حق مالكیت مندرج در ماده 17 منحصراً ناظر به اموال غیرمنقول می ­باشد چنانچه دیوان عالی كشور هم تصمیمی مبنی بر همین نظر اتخاذ نموده ­اند لذا خاطر نشان می­شود كه در تمام مواردی كه موضوع اتهام مربوط به مال منقول باشد بازپرس­ ها و دوایر جزایی باید از صدور قرار اناطه مطلقا خودداری نمایند.

بناء علیهذا و با عنایت به مراتب فوق­ الذكر صدور قرار اناطه از طرف آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای عمومی شیراز راجع به مالكیت گندم و جو برخلاف موازین قانونی است و اعتراض شاكی بر قرار اناطه مورخ 17/12/61  وارد است و با فسخ قرار مزبور پرونده جهت رسیدگی به دعوی به دادسرای عمومی شیراز ارسال می­ شود رأی قطعی است.

اینك به شرح آتی مبادرت به اظهار­نظر می­ نماید:

نظریه- همان طور كه ملاحظه می­ فرمایید بین شعب دادگاه ­های كیفری 2 شیراز (شعب پنجم و هفدهم) بر اثر صدور قرار اناطه آراء مختلف صادر گردیده است بنا به مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی عالی كشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان كل كشور- حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 2/8/68 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای علی­ اكبر عابدی نماینده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی اكبر عابدی نماینده دادستان كل كشور مبنی بر:

در پرونده 66/36 هیأت عمومی، نظر دادسرای دیوان كشور به این شرح است:

گرچه كلمه مالكیت در ماده 17 قانون آیین دادرسی كیفری اطلاق به اموال غیرمنقول و غیرمنقول دارد اما منظور قانونگذار شامل اموال غیرمنقول است و دادسراها سال­ ها در عمل، در مواردی كه اختلاف در مالكیت غیرمنقول بوده، قرار اناطه صادر كرده ­اند و رأی دیوان عالی كشور و بخشنامه دادگستری مؤید این مطلب است زیرا مشمول اموال غیرمنقول موجب عسرت مردم در رسیدگی به شكایات اموال منقول و كثرت كار و تعذر دادگستری­ ها می­ شود، معتقد به استمرار رویه سابق هستم النهایه جهت اجرای نظر فقهی كه مالكیت اطلاق دارد، پس از اجرای قانون دادگاه­ های عام كه قاضی به هر دو موضوع یكجا رسیدگی می­ نماید قابل اجرا است.

مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده ­اند.

رأی شماره 529-2/8/1368

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور ماده 17 قانون آیین دادرسی كیفری كه ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسایلی قرار داده كه محاكمه و ثبوت آن از خصایص محاكم حقوقی است ناظر به اختلاف در حق مالكیت نسبت به اموال غیرمنقول می­ باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی­ كند فلذا رأی شعبه 17 دادگاه كیفری 2 شیراز كه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.