رای وحدت رویه 543 – 1369/10/11

خلاصه رای: شرکت های تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام می دهند از هزینه دادرسی معاف نیستند.

روزنامه رسمي شماره 13379-1369.11.14
شماره .1320 ه‍ 1369.10.17
پرونده وحدت رويه رديف: 25.64 هيأت عمومي
رياست محترم ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار مي رساند: آقاي مدير عامل شرکت آ – س – پ طي نامه 1.11.521.23-63.10.27 اعلام کرده طبق احکام صادره از دادگاههاي انقلاب اسلامي کليه اموال سهامداران شرکت به نفع بنياد مستضعفان مصادره و شرکت متعلق به بنياد مذکور است که شرکت در مقام دادخواهي دعاوی متعددی در دادگاههاي دادگستري طرح و دادگاهها در خصوص معافيت يا عدم معافيت از هزينه دادرسي تصميمات مختلفي اتخاذ کرده و در نامه مذکور به آراء صادره از شعب دادگاههاي عمومي ( شعب 6 و 16 و 31 و 33) استناد و تقاضا شده به منظور اتخاذ رويه واحد موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي کشور مطرح گردد که پرونده هاي مورد استناد بشرح ذيل خلاصه مي گردد:
1- پرونده شماره 33.628.62 شعبه 33 دادگاه عمومي تهران در اين پرونده شرکت آ – س – پ عليه آقاي وفايي به خواسته مبلغ 578000 ريال طرح دعوي کرده که از طرف شرکت هزينه دادرسي پرداخت نشده و دادگاه به دعوي شرکت رسيدگي و حکم صادر کرده است که منتهي به صدور اجراييه شده است.
2- پرونده 160.63 شعبه 31 دادگاه عمومي تهران – در اين پرونده شرکت ا – س – پ عليه خانم خواجه نوري به خواسته خلع يد طرح دعوي کرده که در اين پرونده نيز هزينه دادرسي از شرکت خواهان اخذ نشده و دادگاه به لحاظ معافيت شرکت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی به موضوع رسيدگي و حکم صادر نموده است.
3- پرونده شماره (6) (63) 195 و 343.63 شعبه 6 دادگاه عمومي تهران بشرح محتويات پرونده شرکت آ – س – پ عليه خانم گيتي به خواسته تخليه و مطالبه وجه التزام دادخواست به دادگاه تقديم پرونده به شعبه 6 دادگاه عمومي ارجاع و دفتر دادگاه در مورد ابطال تمبر دادرسي به شرکت خواهان اخطار کرده و سپس آقاي مدير دفتر شعبه مزبور به علت عدم تکميل دادخواست مستنداً به ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست شرکت خواهان را صادر و شرکت به قرار مذکور اعتراض و اعلام کرده چون شرکت متعلق به بنياد مستضعفان است ابطال تمبر هزينه دادرسي مورد ندارد زيرا بنياد مستضعفان طبق لايحه قانون معافيت بنياد از پرداخت هزينه دادرسي ملزم به ابطال تمبر نمي باشد ولي شعبه 6 دادگاه عمومي تهران بشرح دادنامه شماره 382-63.8.24 در پرونده 343.63 قرار شماره 350-63.7.2 دفتر دادگاه مبني بر رد دادخواست را عيناً تأييد نموده است.
4- پرونده شماره 16.920.61 شعبه 16 دادگاه عمومي تهران در اين پرونده شرکت آ – س – پ عليه آقای دانيليان به خواسته دعوی تقابل نسبت به پرونده شماره 16.118.61 طرح دعوي نموده دفتر دادگاه به لحاظ عدم الصاق تمبر اخطار رفع نقض نموده و آقاي مدير دفتر دادگاه به علت عدم تکميل دادخواست قرار رد دادخواست شرکت را صادر نموده است. که با توجه به محتويات پرونده های مورد استناد شرکت آ – س – پ متعلق به بنياد مستضعفان و مقررات لايحه قانوني معافيت بنياد از پرداخت هزینه دادرسی مورخ 58.11.17 مصوب شوراي انقلاب و لايحه قانون اساسنامه بنياد مورخ 59.4.21 مصوب شوراي انقلاب و آراء صادره از دادگاه انقلاب در خصوص مصادره اموال شرکت و تعلق آن به بنياد و آگهي مندرج در روزنامه رسمي بشرح آتي اظهار نظر مي شود.
نظريه – همانطور که ملاحظه می فرماييد از شعب 6 و 16 و 31 و 33 دادگاههاي عمومي تهران در موضوعات مشابه راجع به استنباط از قوانين آراء مختلف و متهافت صادر گشته است لذا به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب اول مرداد ماه 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
به تاريخ روز سه شنبه 1369.10.11 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان کل کشور مبني بر:
«نظر به اين که به موجب لايحه قانوني معافيت بنياد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی مصوب شوراي انقلاب اين بنياد معاف از پرداخت هزینه دادرسی مي باشد، لذا آراء شعب 33 و 31 دادگاههای عمومي تهران که بدون پرداخت هزينه دادرسي اقدام به رسيدگي و صدور رأي نموده اند تأييد مي شود.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأی داده اند.
رأي شماره 543-1369.10.11
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
شرکت هاي تحت پوشش بنياد مستضعفان که شخصيت حقوقي مستقل از شخصيت بنياد داشته و عمليات انتفاعي انجام مي دهند مشمول مصوبه مورخ 17 بهمن ماه 1358 شوراي انقلاب موضوع معافيت بنياد از پرداخت هزينه دادرسي نبوده و در دعاوي حقوقي خود بايد هزينه دادرسي را وفق مقررات قانون پرداخت نمايند.
اين رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری بايد از طرف دادگاهها در موارد مشابه پيروي شود.