رای وحدت رویه 56 – 1352/7/25
روزنامه رسمی شماره 8405-3/9/1352
حكم شماره 56-25/7/1352
شماره 79670 22/8/1352
ردیف 38
رأی هیأت عمومی دیوان عالی كشور
با بررسی و ملاحظه ی احكام شعب ششم و هشتم دیوان عالی كشور معلوم شد كه شعب مذكور در موضوع واحد رویه مختلف اتخاذ نموده اند اینك هر یك از احكام مزبور ذیلاً تشریح و توجیه می شود:
الف- به طوری كه دادنامه شماره 2317-21/3/46 شعبه ششم دیوان كشور دلالت دارد آقای ج . ب و چند نفر دیگر به اتهام مداخله در منازعه مورد تعقیب دادسرا واقع شده اند آقای ك- ب هم به عنوان مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان علیه ج- ب متهم تقدیم داشته است در رسیدگی استینافی به دادگاه استان بزهكاری ج – ب را در حدود ماده 175 از قانون مجازات عمومی احراز و وی را به مدتی حبس محكوم كرده ولی نسبت به دعوی ضرر و زیان مدعی خصوصی به استدلال اینكه در منازعه مرتكب معلوم نیست و لذا مطالبه ضرر و زیان موجبی ندارد دعوی مدعی خصوصی را فاقد وجه قانونی دانسته و مردود اعلام كرده است پس از طرح قضیه در شعبه ششم دیوان عالی كشور این شعبه به استدلال اینكه هرگاه چند نفر در منازعه ای دخالت داشته باشند … و میزان مسئولیت هریك مشخص نباشد بالسویه عهده دار جبران ضرر و زیان ناشی از جرم خواهند بود حكم دادگاه تالی را نقض و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه استان ارجاع كرده است.
ب- به طوری كه رأی اصراری شماره 18 مورخه 24/3/51 هیات عمومی دیوان عالی كشور حكایت می كند ع فرزند ع به اتهام دخالت در منازعه ای كه منجر به قتل غ – ب شده مورد تعقیب واقع گردیده و دادگاه جنایی پس از رسیدگی به موضوع با احراز دخالت در منازعه و انطباق مورد با ماده 175 از قانون مجازات عمومی متهم را به مدتی حبس و پرداخت مبلغی در وجه قیمه صغار مجنی علیه بابت ضرر و زیان محكوم كرده است در رسیدگی فرجامی شعبه هشتم دیوان كشور به موضوع رسیدگی كرده و اولاً حكم را از جهت كیفری ابرام نموده و ثانیاً از جهت محكومیت متهم به پرداخت ضرر و زیان به مدعی خصوصی به استدلال اینكه (با قبول وقوع منازعه بین چند نفر و تطبیق مورد با ماده 175 از قانون مجازات عمومی … و معلوم نبودن مرتكب اصلی ضرب و جرح و قتل كه حین منازعه واقع شده حكم به جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی مصداق و وجهه قانون ندارد) حكم را در این قسمت نقض و رسیدگی را ارجاع نموده و بالاخره بر اثر اصرار دادگاه تالی در نظر و عقیده خویش موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی كشور مطرح شده و هیات حكم دادگاه تالی را مصون از تعرض دانسته و به اكثریت ابرام كرده است.
به طوری كه مذكور افتاد – چون احكام شعب ششم و هشتم دیوان كشور به شرح فوق با یكدیگر مغایرت دارد مستنداً به ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال 38 اقتضاء دارد آن هیأت در موضوع مختلف فیه رأی و نظر فرماید.
دادستان كل كشور– احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز چهارشنبه نهم آبان ماه یك هزار و سیصد و پنجاه و دو هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان دیوان عالی كشور تشكیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع نظریه جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان كل كشور مبنی بر صحیح بودن رأی شعبه ششم دیوان عالی كشور مشاوره نموده و چنین رأی می دهد:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور
نظر به اینكه طبق مواد 9 و 14 آیین دادرسی كیفری و اصل كلی شخصی كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده میتواند به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان نماید و هرگاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخیص دهد مكلف است به دادخواست تاوان خواه كه با رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده رسیدگی و ضمن صدور حكم جزایی حكم ضرر و زیان وی را نیز با عنایت به دلایل موجود صادر نماید لذا در نظایر موضوع كه مداخله متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حكم قرار گرفته دادگاه نمی تواند به این استدلال كه مرتكب جرم یا ضرب معلوم نیست و تاوان خواه خود از جمله مجرمین قضیه می باشد دعوی خصوصی را رد نماید بنا به مراتب با اكثریت آراء دادنامه صادر از شعبه ششم دیوان عالی كشور در این خصوص تأیید می شود.
این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب 1328 برای شعب دیوان مزبور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.