رای وحدت رویه 566 – 1370/7/2

روزنامه رسمی 13621-19/9/1370

شماره 1408/ هـ 27/7/1370

پرونده وحدت رویه ردیف 70/20 هیئت عمومی دیوان عالی كشور

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی كشور

احتراماً – به استحضار می­ رساند: شعب كیفری دیوان عالی كشور در مورد قابل اجراء بودن ماده 463 قانون آئین دادرسی كیفری و اعتبار این ماده برای تشكیل هیئت عمومی كیفری و رسیدگی به پرونده ­هایی كه دادگاه­ های كیفری 1 در مقابل نظر دیوان عالی كشور در رأی خود اصرار ورزیده ­اند اختلاف نظر پیدا نموده و رویه ­های مختلفی اتخاذ كرده ­اند و بر اثر این اختلاف نظر و عدم تشكیل هیئت عمومی كیفری تعدادی زیادی از پرونده­ های كیفری كه غالباً زندانی دارد و مدت­ ها معوق مانده است لذا برای اینكه هرچه زودتر تكلیف این پرونده­ ها معین شود و حقی از اولیاء دم یا افراد زندانی تضییع نگردد گزارشی از پرونده ­های چند شعب كیفری دیوان عالی كشور تهیه شده تا هیئت عمومی دیوان عالی كشور راجع به اعتبار ماده 463 قانون آئین دادرسی كیفری اظهارنظر كند و وحدت رویه قضایی ایجاد نماید – پرونده­ های مزبور به این شرح است.

1-به حكایت پرونده 12-2/3248 شعبه دوم دیوان عالی كشور رضا زهروند فرزند مصطفی به اتهام ایراد ضرب و جرح منتهی به قتل پرویز زهروند تحت تعقیب كیفری دادسرای عمومی ملایر قرار گرفته و پس از تنظیم كیفرخواست پرونده در دادگاه كیفری 1 ملایر مطرح و رسیدگی شده و دادگاه در تاریخ 27/11/65 مورد را از موارد لوث تشخیص و پس از اجرای مراسم قسامه نظر به قصاص نفس متهم داده و پرونده را به دیوان عالی كشور فرستاده است. شعبه دوم دیوان عالی كشور در تاریخ 4/3/66 با ذكر قرائن معارض استدلال دادگاه را در مورد لوث نپذیرفته و نظر دادگاه را تنفیذ نكرده و پرونده را اعاده نموده است و چون دادگاه به نظر خود باقی بوده رسیدگی به شعبه 7 دادگاه كیفری 1 همدان ارجاع و دادگاه مزبور هم پس از رسیدگی مورد را از موارد لوث دانسته و با اجرای مراسم قسامه حكم شماره 684-21/9/69 را بر قصاص نفس رضا زهروند صادر كرده است محكوم­ علیه از این حكم درخواست تجدیدنظر نموده و شعبه دوم دیوان عالی كشور در تاریخ 25/2/70 چنین اظهارنظر نموده است:

با عنایت به اینكه حسب دادنامه قبلی دیوان عالی كشور مورد را منصرف از لوث تلقی كرده و با عدم تنفیذ نظریه پرونده را به شعبه دیگری ارجاع داده و دادگاه مرقوم نیز از طریق قسامه مبادرت به انشاء حكم نموده لذا مسئله اصراری است پرونده جهت طرح در هیئت عمومی كیفری ارسال گردد.

2-به حكایت پرونده ­های كیفری 806-68-28 و 429/69-28 شعبه 28 دیوان عالی كشور مستقر در مشهد اسدالله یعقوبی راننده كامیونت خاور در حین رانندگی با پیكان سواری تصادف نموده و دو نفر راننده و سرنشین پیكان مجروح و فوت می­ نمایند. دادسرای عمومی مشهد اسدالله یعقوبی را مقصر شناخته و با تنظیم كیفرخواست پرونده را برای رسیدگی به شعبه 26 دادگاه كیفری 1 مشهد فرستاده است. دادگاه پس از رسیدگی متهم را در حد شركت در قتل دو نفر مجرم تشخیص داده و حكم شماره 568/11- مورخ 3/7/67 را بر محكومیت او به پرداخت نصف دیه هریك از مقتولین در حق اولیاء­دم و پرداخت مبلغ پنج هزار تومان جزای نقدی صادر كرده است محكوم­ علیه از این حكم تجدیدنظر­خواسته و شعبه 28 دیوان عالی كشور دلایل اتهام را كافی ندانسته و با توجه به اصل برائت حكم دادگاه را نقض نموده و پرونده را اعاده كرده و چون دادگاه به عقیده خود باقی بوده رسیدگی به شعبه 16 دادگاه كیفری 1 مشهد ارجاع شده و این دادگاه هم پس از رسیدگی متهم را در حد شركت در قتل 2 نفر مقصر شناخته و حكم شماره 288/53-16/4/69 را بر محكومیت متهم به پرداخت نصف دیه هریك از مقتولین به اولیاء­دم و تادیه مبلغ پنج هزار تومان جزای نقدی به صندوق دولت محكوم نموده است. محكوم­ علیه از این حكم تجدیدنظر­خواسته و شعبه 28 دیوان عالی كشور رأی شماره 1136/28 و 778/28 مورخ 30/7/69 را به این شرح صادر نموده است. «نظر به این كه دادگاه مرجوع الیه ثانوی نیز بر خلاف نظریه این شعبه و همانند دادگاه اول حكم داده است لذا با توجه به ماده 463 قانون آئین دادرسی كیفری مقرر است پرونده جهت طرح در هیئت عمومی شعب كیفری دیوان عالی كشور به دبیرخانه دیوان عالی كشور در مركز ارسال گردد» .

3- به حكایت پرونده كیفری 11-16-3322 شعبه یازدهم دیوان عالی كشور، حمیدرضا جورابلو و غلامرضا و قاسم و عبدالرضا جورابلو به اتهام شركت در قتل عمدی مصطفی قبانلو تحت تعقیب كیفری دادسرای عمومی تهران واقع شده ­اند و پرونده با تنظیم كیفرخواست برای رسیدگی به شعبه 148 دادگاه كیفری 1 تهران ارسال شده است – دادگاه پس از رسیدگی حمیدرضا جورابلو مرتكب قتل عمدی شناخته و نظر به قصاص نفس او داده كه در شعبه 20 دیوان عالی كشور تنفیذ نشده و پرونده اعاده گردیده و دادگاه بر طبق نظر شعبه 20 دیوان عالی كشور مراسم قسامه را انجام و نظر به قصاص نفس حمیدرضا جورابلو داده و شعبه 20 دیوان عالی كشور باز هم نظر دادگاه را تنفیذ نكرده و پرونده برای رسیدگی به شعبه 141 داده كیفری 1 تهران ارجاع شده و دادگاه مزبور پس از رسیدگی به شرح رأی شماره 26-16/6/68 حمیدرضا جورابلو مستحق قصاص نفس دانسته است – محكوم علیه درخواست تجدیدنظر نموده و شعبه 20 دیوان عالی كشور موضوع را از مصادیق ماده 10 قانون حدود و قصاص تشخیص و رأی دادگاه را نقض و پرونده را اعاده نموده و چون دادگاه به عقیده خود باقی مانده رسیدگی به شعبه 146 دادگاه كیفری 1 تهران ارجاع و دادگاه پس از رسیدگی حكم شماره 331-27/11/69 را برقصاص نفس حمیدرضا جورابلو صادر كرده است – محكوم­ علیه از این حكم تجدید­نظر­خواسته و شعبه 11 دیوان عالی كشور به این شرح اعلام نظر نموده است: نظر به اینكه حكم تجدیدنظرخواسته متعاقب نقض حكم اولیه در مقام رسیدگی پس از نقض صادر گردیده و با این ترتیب در وضع موجود قابل طرح در دیوان عالی كشور نیست پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می­ شود – پرونده مزبور طی شماره 16/3322 مورخ 3/4/70 به شعبه 146 دادگاه كیفری 1 تهران اعاده شده و رئیس شعبه 146 در تاریخ 5/4/70 نوشته است «به مستنبط از نظر دیوان محترم عالی كشور چون رأی اصراری است لزوماً می ­بایستی در هیئت عمومی دیوان عالی كشور مطرح شود با توجه به اینكه حكم دادگاه اعدام است و در صورت حصول اشتباه در قطعیت یا عدم قطعیت و اجرای آن در این مرحله احتیاط دیوان محترم قابل تحسین است لذا مقرر است دفتر پرونده را به هیئت عمومی ارسال دارد» .

4- به حكایت پرونده­ های كلاسه 18-4-2511 و كلاسه های 4-5-2983 و 23-4-3383 شعبه چهارم دیوان عالی كشور 3 نفر به اسامی اسدالله و آزادخان و لطف­ الله شهرت همگی مهدی پور به اتهام ورود به خانه شاكی در موقع شب و سرقت اموال او تحت تعقیب كیفری دادسرای عمومی تبریز واقع شده ­اند و شاكی تقاضای قطع ید سارقین و استرداد اموال خود را داشته است شعبه 17 دادگاه كیفری 1 تبریز پس از رسیدگی به شرح رأی شماره 199/1/11/37 اتهام متهمین را به سرقت ثابت تشخیص داده ولی شرایط اجرای حد را احراز نكرده و متهمین را به سرقت ثابت تشخیص داده ولی شرایط اجرای حد را احراز نكرده و متهمین را به پرداخت مال­ السرقه عیناً و یا قیمتاً محكوم نموده است. براثر تجدیدنظرخواهی محكوم­ علیهم شعبه چهارم دیوان عالی كشور به شرح رأی شماره 641-4-26/9/68 حكم دادگاه را مستند و مدلل و مطابق با ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی كیفری مصوب 1361 ندانسته و آن را مبهم تشخیص نموده و نقض كرده است – رسیدگی بعد از نقض به شعبه 18 دادگاه كیفری 1 تبریز ارجاع شده و دادگاه پس از رسیدگی به استناد ماده 108 قانون تعزیرات با رعایت ماده 4 قانون راجع به مجازات اسلامی هریك از متهمین را به تحمل 74 ضربه شلاق و پرداخت جمعاً یكصد و پنجاه هزار تومان در حق شاكی محكوم نموده است – محكوم­ علیهم از حكم مزبور به شماره 377-10/2/1368 تجدیدنظرخواسته­ اند و شعبه چهارم دیوان عالی كشور به شرح رأی شماره 478/4 – مورخ 24/5/69 حكم دادگاه را با توجه به فقد اقرار و بینه و عدم كشف اموال مسروقه نقض نموده است تا دادگاه كیفری 1 دیگری رسیدگی نماید – رسیدگی پس از نقض به شعبه 16 دادگاه كیفری 1 تبریز ارجاع شده و این دادگاه هم پس از رسیدگی به شرح رأی شماره 149-254-22/2/70 بزهكاری متهمین را محرز و ثابت دانسته و به استناد ماده 108 قانون تعزیرات و ماده 4 قانون راجع به مجازات اسلامی هریك از متهمین را به تحمل 74 ضربه شلاق و استرداد عین مال مسروقه و در صورت نبودن مال پرداخت یكصد و پنجاه هزار تومان محكوم نموده است از این حكم محكوم ­علیهم تجدیدنظرخواسته ­اند و شعبه چهارم دیوان عالی كشور به شرح رأی شماره 253/4-8/4/70 حكم دادگاه را به علت عدم اقرار و فقد بینه و غیره كلاً نقض نموده تا شعبه دیگر دادگاه كه سابقه اظهارنظر نداشته باشد رسیدگی نماید.

نظریه – بنابر آنچه ذكر شده اختلاف رویه شعبه دوم و بیست و هشتم عالی كشور از یك طرف و شعب چهارم و یازدهم دیوان عالی كشور از طرف دیگر به این ترتیب حاصل شده كه: اولاً شعب 2 و 28 دیوان عالی كشور آراء اصراری دادگاه­ های كیفری 1 را بر طبق ماده 463 قانون آئین دادرسی كیفری قابل طرح در هیئت عمومی شعب كیفری دیوان عالی كشور دانسته و برای ماده مرقوم اعتبار قانونی و اجرایی قائل می باشند و تعداد زیادی از این نوع پرونده ­ها كه غالباً زندانی ­دار می­ باشند برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر محكوم ­علیه از حكم ثانوی دادگاه كیفری 1 كه به صورت اصراری صادر شده در دستور كار هیئت عمومی كیفری دیوان عالی كشور است كه باید هرچه زودتر تكلیف آن­ ها معین شود.

ثانیاً – شعبه چهارم دیوان عالی كشور در سه نوبت متوالی آراء شعب 17 و 18 و 16 دادگاه كیفری 1 تبریز را از جهت فقد اقرار و بینه نقض نموده و در صورتی كه دادگاه ­های مزبور وقوع جرم و توجه اتهام را به متهمین احراز كرده و تعیین كیفر نموده ­اند و با اینكه آراء دو شعبه 18 و 16 دادگاه كیفری 1 تبریز اصراری بوده معذا رسیدگی پس از نقض به دادگاه دیگری ارجاع شده كه در نوبت چهارم رسیدگی نماید و در نتیجه شعبه 4 دیوان عالی كشور ماده 463 قانون آئین دادرسی را برای طرح پرونده در هیئت عمومی كیفری دیوان عالی كشور منسوخه و فاقد اعتبار اجرایی شناخته و معلوم نیست كه اگر دادگاه كیفری 1 در رسیدگی نوبت چهارم هم برای متهمین تعیین كیفر نماید و دلایل پرونده را كافی بداند نقض حكم تا چند مرتبه امكان خواهد داشت و نتیجه كار چه خواهد بود.

ثالثاً – شعبه یازدهم دیوان عالی كشور پس از اینكه احكام صادره از شعبه 148 و 141 دادگاه كیفری 1 تهران بر قصاص نفس متهم در شعبه 20 دیوان عالی كشور نقض شده و در شعبه 146 حكم قصاص صادر شده و محكوم­ علیه از حكم اصراری شعبه 146 دادگاه كیفری 1 درخواست تجدیدنظر داشته شعبه 11 به درخواست تجدیدنظر رسیدگی نكرده و پرونده را مختومه شناخته و به دادگاه شعبه 146 اعاده نموده و نتیجتاً برای ماده 463 قانون آئین دادرسی كیفری اعتبار قانونی و اجرایی نشناخته است. دادگاه شعبه 146 هم پرونده را به دیوان عالی كشور برگردانده و نوشته است محكوم ­علیه از حكم قصاص نفس تجدیدنظر خواسته و حكم دادگاه اصراری بوده و بایستی پرونده در هیئت عمومی كیفری دیوان عالی كشور مطرح و رسیدگی شود و حكم غیرقطعی قصاص و اعدام قابل اجرا نیست. این پرونده هم مانند سایر پرونده­ ها تاكنون بلاتكلیف مانده است.

بنابراین اختلاف شعبه دیوان عالی كشور با یكدیگر كه منشاء رویه ­های مختلف شده اعتبار قانونی و قدرت اجرایی ماده 463 قانون آئین دادرسی كیفری برای تشكیل هیئت عمومی كیفری مانند هیئت عمومی حقوقی موضوع ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی یا بی اعتباری و نسخ ماده مرقوم است و با این ترتیب منشاء اختلاف مشخص است لذا توجه هیئت عمومی محترم دیوان عالی كشور را به نكات ذیل معطوف می دارد:

1-قوانین مصوب مجالس قانونگذاری سابق تا زمانی كه به موجب قانون مؤخر­التصویب نسخ نشده و یا شورای محترم نگهبان خلاف شرع بودن آن­ها را اعلام نكرده اعتبار قانونی و اجرایی دارند خلاف شرع بودن ماده 463 قانون آئین دادرسی كیفری تاكنون از طرف شورای نگهبان اعلام نشده و قوانین مؤخرالتصویب هم این ماده قانونی را نسخ صریح یا ضمنی نكرده ­اند. قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 6 شهریور ماه 1361 كمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی كه به صورت آزمایشی و موقت برای مدت پنج سال تصویب و اجراء شده و پس از انقضاء این مدت ملغی­ الاثر گردیده و بعضی از آقایان قضات برای اثبات بی ­اعتباری ماده 463 قانون آئین دادرسی كیفری ممكن است به آن تمسك جویند منصرف از این موضوع است به این توضیح كه بعد از انقلاب اسلامی ایران و اصلاح قوانین جزایی دادگاه ­های كیفری پس از رسیدگی به پرونده­ ها حكم صادر می­ كردند و اگر حكم مزبور در دیوان عالی كشور نقض می­ شد و دادگاه مرجوع ­الیه در رسیدگی ثانوی حكمی نظیر حكم دادگاه سابق صادر می­كرد پرونده به صورت اصراری در می آمد. هیئت عمومی كیفری دیوان عالی كشور بر طبق ماده 463 رسیدگی و به شرح مذكور در این ماده موضوع را قطع و فصل می­ نمود و این ماده قانونی با اصلاحاتی كه در آن به عمل آمده قریب هشتاد سال سابقه عمل و اجراء دارد – در سال 1361 شمسی كمیسیون قضایی مجلس به احتمال اینكه شاید راه سهل تری برای تسریع رسیدگی به پرونده های كیفری پیدا شود با تصویب قانون آزمایشی پنج ساله مقرر داشت كه دادگاه ­های كیفری 1 پس از رسیدگی نظر بدهند تا اگر دیوان عالی كشور آن را تنفیذ نماید پرونده اعاده شود و دادگاه حكم صادر كند بنابراین قانون مزبور نه تنها متعرض احكام اصراری دادگاه ­های كیفری 1 نشده بلكه در همین قانون آزمایشی هم در مواردی كه نظر دادگاه ­ها با رأی عالی كشور مخالف بوده تشكیل هیئت عمومی كیفری دیوان عالی كشور برای رسیدگی و تعیین تكلیف پرونده­ ها پیش­ بینی شده بود.

نتیجه آنكه در مدت اجرای قانون آزمایشی پنج ساله از آن جهت كه دادگاه ­ها از ابتدا نظر می ­دادند اجرای ماده 463 قانون آئین دادرسی كیفری ضرورت پیدا نكرده و مسكوت مانده بود و پس از پایان مدت قانون آزمایشی پنج ساله كه نتیجه مطلوبی از آن حاصل نشد و ملغی­ الاثر گردید قانون تشكیل دادگاه ­های كیفری 1 و 2 مصوب تیرماه 68 مقرر داشت كه دادگاه­ های كیفری 1 پس از رسیدگی به پرونده­ های كیفری حكم صادر نمایند از این تاریخ مجدداً احكام دادگاه­ های كیفری 1 گاهی به صورت اصراری صادر می­ شود و ضرورت تشكیل هیئت عمومی كیفری دیوان عالی كشور موضوع ماده 463 قانون آئین دادرسی كیفری برای تعینی تكلیف پرونده­ های اصراری احساس می­ شود و طریق دیگری برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر محكو م­علیه از حكم اصراری دادگاه های كیفری 1 وجود ندارد و تكلیف ماندن این نوع پرونده­ ها هم موجب تضییع حقوق مردم است.

2-در اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظارت عالیه دیوان عالی كشور بر اجرای صحیح قوانین در محاكم تصریح شده و این نظارت از مقوله نظارت استصوابی می­ باشد نه نظارت اطلاعی زیرا در نظارت اطلاعی مرجع و مقام تصمیم گیرنده مستقلاً تصمیم می­ گیرد و اقدام می­كند و نتیجه كار را به اطلاع ناظر می ­رساند در صورتی كه در نظارت استصوابی تصویب ناظر لازم است و تصمیمی كه بدون تصویب و صلاحدید ناظر اتخاذ شود ارزش و اعتباری ندارد بنابراین دیوان عالی كشور كه مرجع نقض و ابرام احكام محاكم می ­باشد نظارت استصوابی خود را اعمال می­ كند و اگر فرض شود كه دیوان عالی كشور حكم خلاف قانون محاكم را نقض كند و رسیدگی مجدد را به دادگاه دیگری ارجاع دهد و دادگاه مرجوع ­الیه هم بدون اعتنا به نظارت استصوابی و امری دیوان عالی كشور در حكم خود اصرار ورزد و حكمی مانند حكم دادگاه سابق صادر نماید و به درخواست تجدیدنظر محكوم ­علیه از این حكم توجه نشود و پرونده مختومه اعلام گردد دو اشكال به وجود خواهد آمد: یكی اینكه بر طبق قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاه و نحوه رسیدگی آن­ها مصوب مهرماه 1367 تا زمانی كه به درخواست تجدیدنظر محكوم­ علیه رسیدگی نشود و حكم دادگاه قطعیت پیدا نكند اجرای آن امكان پذیر نبوده و در نتیجه پرونده بلاتكلیف می­ ماند. مانند پرونده شعب 11 دیوان عالی كشور كه شرح آن در مقدمه این گزارش ذكر شده است.

دیگر آن كه نظارت دیوان عالی كشور بر اجرای صحیح قوانین در محاكم كه متخذ از اصل 161 قانون اساسی می­ باشد فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود لذا در اجرای اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در هر مورد كه دیوان عالی كشور با اعمال نظارت خود حكم محاكم كیفری را برخلاف قانون تشخیص دهد و نقض نماید و دادگاه مرجوع ­الیه هم حكمی مانند حكم دادگاه سابق صادر نماید و محكوم­ علیه درخواست تجدیدنظر داشته باشد لازم می­آید كه هیئت عمومی كیفری دیوان عالی كشور بر طبق ماده 463 قانون آئین دادرسی كیفری راهگشای این مشكل باشد و پرونده های كیفری اصراری موجود در دستور كار هیئت عمومی دیوان عالی كشور هم مانند پرونده­ های اصراری حقوقی كه طبق ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی در هیئت عمومی حقوقی رسیدگی می­ شود در هیئت عمومی كیفری مطرح گردد و رسیدگی و تعیین تكلیف شود.

معاون اول قضایی دیوان عالی كشور – فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه­ شنبه 2/7/1370 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت ­الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان كل كشور مبنی بر:

«با توجه به ماده 463 قانون آئین دادرسی كیفری كه مغایرت آن با شرع از طرف شورای محترم نگهبان اعلام نشده و با توجه به وحدت ملاك از ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی و نظر به اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظارت دیوان عالی كشور بر اجرای صحیح قوانین در محاكم احكام اصراری دادگاه ­های كیفری 1 قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی كیفری دیوان عالی كشور است و آراء شعب 2 و 28 دیوان عالی كشور مورد تایید است» .

مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده ­اند:

رأی شماره 566-2/7/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور

اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی كشور قرار داده و دیوان عالی كشور با نقض و ابرام احكام محاكم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می­ كند، اقدام دادگاه ­های كیفری در صدور رأی اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی كشور ایجاب می­ نماید كه موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد، ماده 463 قانون آئین دادرسی كیفری هم كه اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد بر این اساس تصویب شده و دادگاه ­ها را مكلف ساخته كه بر طبق نظر هیئت عمومی اقدام نمایند بنابراین رأی شعبه 28 دیوان عالی كشور دایر به ضرورت تشكیل هیئت عمومی كیفری برای رسیدگی به پرونده­ های اصراری كیفری صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.