رای وحدت رویه 584 – 1372/7/13

روزنامه رسمي 14178-18/8/1372

شماره 1631/ هـ 29/7/72

پرونده وحدت رويه رديف 72/17 هيأت عمومي

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي­ رساند: شعب يازدهم و دوازدهم ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 48 قانون مجازات عمومي و مادتين 5 و 7 قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب 24 اسفند 1336 كه به موجب قانون مصوب 1339 و ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 تير 1351 معاملات ارزي به بانك مركزي واگذار شده رويه ­هاي مختلف اتخاذ نموده اند لذا موضوع در هيأت عمومي مطرح مي­ شود تا در اين مورد رأي وحدت رويه صادر گردد. پرونده ­هاي مربوطه و آراء صادره به اين شرح است:

الف- بر طبق محتويات پرونده كلاسه 1/11/3231 شعبه يازدهم ديوان عالي كشور، بانك مركزي ايران به دادسراي عمومي تهران شكايت كرده مبني بر اين كه آقاي رحيم سبكي فرزند محمد از انجام تعهدات ارزي خود تخلف نموده و تعقيب كيفري او به استناد مادتين 5 و 7 قانون واگذاري معاملات ارزي به بانك مركزي تقاضا مي ­شود پس از رسيدگي در دادسراي عمومي تهران و تنظيم كيفرخواست، پرونده در شعبه 136 دادگاه كيفري يك تهران مطرح شده و نماينده بانك راجع به دو فقره پيمان نامه ارزي مورخ 5/6/62 و 2/7/62 توضيحاتي داده و متهم منكر تخلف شده و بالاخره دادگاه تخلف متهم را احراز نموده و حكم شماره 30-20/1/69 را صادر كرده و آقاي رحيم سبكي را به پرداخت 278037 فلورن هلند و 4061082 ريال معادل پنجاه درصد ارزش ريالي مبالغ پيمان­ ها به عنوان جزاي نقدي محكوم نموده است محكوم عليه از اين حكم تجديد نظر خواسته و رسيدگي به شعبه يازدهم ديوان عالي كشور ارجاع شده و شعبه مزبور در پرونده 1/11/3231 رأي شماره 81/11 – 4/2/70 را صادر نموده كه به اين شرح است:

«با توجه به تاريخ تنظيم دو فقره پيمان ­نامه هاي ارزي ( 5/6/62 و 2/7/62 ) و احتساب 8 ماه ضرب الاجل مقرر در پيمان نامه ­هاي ارزي و تاريخ اعلام جرم به دادسراي عمومي تهران ( 21/5/64 و 3/5/64 ) مورد مشمول ماده 48 قانون مجازات عمومي مي­ باشد و موضوع فاقد جنبه كيفري است لذا دادنامه فوق ­الذكر نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه كيفري يك تهران ارجاع می شود. »

ب- به حكايت پرونده كلاسه 22/12/3419 شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور بانك مركزي ايران از آقاي سعيد منصور آذر فرزند علي به دادسراي عمومي تهران شكايت نموده و تعقيب كيفري و محكوميت متهم را از لحاظ عدم ايفاي تعهدات ارزي درخواست كرده و نوشته است ميزان بدهي متهم يك ميليون و دويست و پنجاه و هشت هزار و ششصد و هفتاد و پنج دلار است، دادسراي عمومي تهران پس از رسيدگي به استناد مادتين 5 و 7 قانون راجع به معاملات ارزي و ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/61 كيفرخواست تنظيم نموده و پرونده در شعبه 138 دادگاه كيفري يك مطرح گرديده است. دادگاه مزبور پس از رسيدگي به اين استدلال كه شكايت بانك خارج از مهلت قانوني مندرج در ماده 48 قانون مجازات عمومي بوده و شكايت مزبور متجاوز از دو سال پس از تاريخ سررسيد يازده فقره پيمان مطرح گرديده موضوع را فاقد جنبه كيفري تشخيص و حكم برائت متهم را صادر نموده است. داديار اجراي احكام دادسراي عمومي تهران با موافقت دادستان از اين حكم تجديد نظر خواسته و اعتراض كرده كه با تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي، ماده 48 قانون مجازات عمومي نسخ شده به علاوه طبق نظر شوراي نگهبان مرور زمان شرعي نيست. رسيدگي تجديد نظر به شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور ارجاع شده و رأي شعبه مزبور در پرونده كلاسه 22/12/3419 به اين شرح است:

با عنايت به مندرجات اوراق پرونده ايرادات زير بر دادنامه ­هاي تجديد نظر خواسته وارد است:

اولاً دادگاه در دادنامه مرقوم موضوع را فاقد جنبه كيفري اعلام داشته است درصورتي كه طبق ماده 7 قانون راجع به معاملات ارزي و ماده 5 قانون مزبور موضوع داراي جنبه جزايي بوده و عدم ايفاي تعهدات ارزي جرم و واجد وصف كيفري است.

ثانياً با وضع قوانين جزاي اسلامي، ماده 48 قانون مجازات عمومي سابق نسخ شده و شوراي نگهبان نيز مرور زمان را در امور جزايي نپذيرفته است. ثالثاً حسب صريح پيمان­ هاي يازده گانه متهم متعهد و ملتزم به ايفاي تعهد در مدت پيمان­ ها شده است و اين تعهدات نسبت به مشاراليه ضمان­ آور بوده و موجب سقوط حق شكايت بانك شاكي نمي­ تواند باشد بناء عليهذا دادنامه تجديد نظر خواسته مخدوش تشخيص و با استفاده از اختيارات حاصله از مواد 3 و 5 و 9 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاه ­ها و نحوه رسيدگي آن­ ها مصوب 14/7/67 دادنامه تجديد نظر خواسته نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه صادر­كننده دادنامه منقوض ارجاع مي­ گردد.

نظريه- اختلاف نظر شعب يازدهم و دوازدهم ديوان عالي كشور در مورد امكان تعقيب كيفري متخلفين از تعهدات ارزي براساس ماده 48 قانون مجازات عمومي مي­باشد و براي روشن شدن مطلب توجه به نكات ذيل ضروري است:

1- طبق ماده 5 قانون راجع به معاملات ارزي مصوب 1336 صادركنندگان كالاهاي تجارتي بايد در موقع صدور كالاي خود به بانك مركزي يا بانك ­هاي مجاز ديگر تعهد بسپارند و ارز حاصله از صادرات خود را به ايران انتقال داده و به بانك هاي مجاز بفروشند و در غير اين صورت طبق ماده 7 قانون مرقوم علاوه بر پرداخت مورد تعهد به جزاي نقدي معادل تا 50% مبلغ موضوع عمل يا معامله ممنوع در دادگاه صلاحيت دار محل وقوع جرم محكوم مي ­شوند تعقيب كيفري منوط به شكايت بانك بوده و بانك مجاز است تا قبل از صدور حكم قطعي شكايت خود را مسترد دارد و با اين ترتيب تخلف از انجام تعهد ارزي جرم خصوصي مي باشد و جنبه عمومي ندارد.

2- ماده 48 قانون مجازات عمومي هم در مورد جرایمي كه رسيدگي آن ­ها با شكايت متضرر از جرم شروع مي­ شود چنين مقرر داشته است:

در مواردي كه تعقيب جزايي موكول به شكايت متضرر از جرم است هرگاه تا شش ماه از تاريخ اطلاع از وقوع جرم شكايت نكند حق تعقيب جزايي ساقط مي­ شود مگر اين كه متضرر از جرم تحت سلطه قانوني متهم بوده و يا به عللي كه خارج از اختيار او بوده قادر به شكايت نباشد كه در چنين موردي از تاريخ رفع سلطه قانوني و عللي مذكور شش ماه مهلت شكايت خواهد داشت مگر اين كه جرم مشمول مرور زمان شده باشد. قدر مسلم اين است كه تعهد صادركنندگان كالاهاي تجارتي براي انتقال ارز حاصله به داخله ايران و فروش آن به بانك­ هاي مجاز منشاء ضمان مي­ باشد و از لحاظ تعقيب متخلف تحت دو عنوان در مراجع قضايي قابل طرح و رسيدگي است يكي دعوي مطالبه ارز مورد تعهد كه مي­ تواند در دادگاه حقوقي صلاحيت دار اقامه شود و ديگري شكايت كيفري از متخلف در مرجع جزايي براي مجازات مرتكب و مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم- قانونگذار در ماده 48 قانون مجازات عمومي كلمه مهلت را براي تعقيب جزايي متخلف در شش ماه به كار گرفته و براين اساس بانك­ها مي­ توانند با استفاده از مهلت شش ماه مزبور شكايت جزايي نمايند و با انقضاء اين مهلت دعوي حقوقي اقامه كنند و مهلت مقرر در ماده 48 قانون مجازات عمومي غير از مدت مرور زمان دعوي راجع به ضمان ناشي از تعهد است كه غيرشرعي شناخته شده و چنين مهلتي در ماده 10 قانون صدور چك مصوب 16 تيرماه 1355 براي دارنده چك به منظور تعقيب كيفري صادر كننده چك بي ­محل هم پيش بيني شده است. نتيجه آن كه مهلت شش ماه مهلت مقرر در ماده 48 قانون مجازات عمومي امتيازي است كه قانونگذار براي بانك مركزي يا بانك ­هاي مجاز مقرر داشته و اگر از اين امتياز استفاده نشود حقي از بانك براي وصول ارز مورد تعهد تضييع نمي­ شود و اضافه مي­ نمايد كه قانونگذار در ماده 48 قانون مجازات عمومي، مهلت شكايت كيفري را غير از مرور زمان جرم شناخته و شرعي نبودن مرور زمان، مهلت شكايت كيفري را منتفي نمي ­سازد.

معاون اول قضايي ديوان عالي كشور- فتح الله ياوري

به تاريخ روز سه شنبه: … روز سه شنبه 13/7/1372 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور، مبني بر: «نظر به اين كه با تصويب مقررات جزايي اسلامي، ماده 48 قانون مجازات عمومي سابق نسخ ضمني شده و برابر موازين شرعي قابل پذيرش نيست، بنابراين رأي شعبه 12 ديوان عالي كشور كه نهايتاً بر اين اساس صادر شده موجه بوده و مورد تاييد است. » مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده ­اند.

رأي شماره 584-13/7/1372

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

ماده 48 اصلاحي قانون مجازات عمومي مصوب خرداد ماه 1352 با اصلاحاتي كه بعد از انقلاب اسلامي ايران در قوانين كيفري به عمل آمده نسبت به تعقيب جزايي متخلفين از پيمان­ هاي ارزي قابل اعمال نيست و در قانون راجع به معاملات ارزي مصوب 1336 هم براي تعقيب كيفري متخلفين از مادتين 5 و 7 قانون مرقوم مهلت يا مدتي معين نشده بنابراين رأي شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور كه تعقيب جزايي متخلفين از پيمان­ هاي ارزي را بدون رعايت مهلت قابل رسيدگي دانسته صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.