رای وحدت رویه 591 – 1373/1/16

روزنامه رسمي 14333-1/3/1373

شماره 1678 / هـ  6/2/1373

پرونده وحدت رويه رديف 73/1 هيأت عمومي

رياست محترم هيدت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي ­رساند شعب 147 و 148 دادگاه كيفري يك تهران در استنباط از قوانين راجع به جرم خيانت در امانت كه آيا با رضايت شاكي خصوصي رسيدگي موقوف مي­ شود و يا از جهت جنبه ­هاي عمومي و اجتماعي جرم مزبور، براي مرتكب بايد مجازات تعزيري معين شود رويه ­هاي مختلف اتخاذ نموده اند كه مستلزم طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد رويه واحد مي­ باشد پرونده­ هاي مربوطه و آراء دادگاه ­ها اجمالاً به اين شرح است:

1- به حكايت پرونده كلاسه 72/503 شعبه 147 دادگاه كيفري يك تهران و سوابق مربوطه شخصي به نام عليرضا به دادسراي عمومي تهران شكايت نموده و مدعي شده كه دو نفر به نام علي و يوسف مرتكب خيانت در امانت شده ­اند و مبلغ 12550000 ريال پول او كه براي خريد اتوبوس بوده از بين رفته است رسيدگي به موضوع و تحقيقات اوليه به حوزه انتظامي تهران محول شده و پرونده امر با اعلام رضايت شاكي به دادسرا ارسال و داديار مربوطه در تاريخ 15/8/72 قرار موقوفي تعقيب را از جهت گذشت شاكي خصوصي صادر نموده است. شاكي به اين قرار اعتراض كرده و نوشته است پول او را نداده ­اند و رضايت او حاصل نشده و بايد به موضوع رسيدگي شود پرونده امر براي رسيدگي به اعتراض شاكي به دادگاه كيفري 2 تهران شعبه 193 ارسال شده و دادگاه مزبور به اين استدلال كه جرم خيانت در امانت در صورت وقوع و احراز از جرائمي است كه داراي حيثيت و جنبه عمومي مي­ باشد و صدور قرار موقوفي تعقيب در خصوص مورد وجاهت قانوني نداشته رأي شماره 1019-3/9/72 را بر فسخ معترض ­عنه صادر نموده است سرپرست دادسراي مستقر در مجتمع قضايي شماره 3 تهران از اين رأي تجديد­نظر خواسته و رسيدگي به شعبه 147 دادگاه كيفري يك تهران ارجاع شده و دادگاه مزبور به اين استدلال كه جرم خيانت در امانت از جرایم راجع به اموال و از مصاديق بارز و مشخص حق الناس و فاقد جنبه عمومي مي باشد و با گذشت شاكي خصوصي رسيدگي موقوف مي شود رأي تجديدنظر خواسته را فسخ نموده و قرار موقوفي تعقيب مورخ 15/8/72 را تأييد كرده است (رأي شماره 490-20/11/1372) .

2- به حكايت پرونده كلاسه 72/148/822 شعبه 148 دادگاه كيفري يك تهران و پرونده بدوي مربوطه دو نفر به نام محمدرضا و اسمعيل به دادسراي عمومي تهران شكايت نموده و مدعي شده­ اند كه شخصي به نام بهروز مرتكب خيانت در امانت شده و يك تخته قالي را كه به امانت نزد او بوده فروخته است تحقيقات اوليه به وسيله نيروي انتظامي انجام شده و پرونده به دادسرا ارسال و اعلام گرديده كه شاكيان رضايت داده ­اند-داديار مربوطه در ظهر گزارش مأمورين انتظامي قرار موقوفي تعقيب را به لحاظ گذشت شاكيان خصوصي صادر نموده است (2/8/72) احد از شاكيان به نام اسمعيل از اين قرار شكايت نموده و شعبه 193 دادگاه كيفري 2 تهران به استدلال اين كه امور جامعه اسلامي براساس امانت­داري اداره مي­ شود و تزلزل در امانت داري باعث از هم گسيختگي مناسبات اجتماعي خواهد شد و فساد و ناامني ايجاد مي­ شود و موجوديت جامعه تهديد مي­ گردد و نمي ­تواند جرم خيانت در امانت را صرفاً حق­الناس تلقي كرد و پاسخ استعلام از شوراي عالي قضايي هم بر همين اساس بوده، قرار موقوفي تعقيب را به صرف رضايت شاكي صحيح ندانسته و رأي شماره 1499-28/11/72 را بر فسخ قرار مزبور صادر نموده است- سرپرست دادسراي مستقر در مجتمع قضايي شماره 3 تهران از اين رأي تجديد­نظر خواسته و رسيدگي به شعبه 148 دادگاه كيفري يك تهران ارجاع گرديده است اين دادگاه پس از رسيدگي رأي شماره 575-7/12/72 را خلاصتاً به اين استدلال صادر نموده است.

قانون مجازات عمومي سابق و قانون تعزيرات مصوب 1362 جرم خيانت در امانت را از جرایم غيرقابل گذشت شناخته ­اند و مباني فقهي هم دارد زيرا جرم خيانت در امانت به امنيت جامعه لطمه وارد مي­ كند و اين جرم صرفاً جنبه حق ­الناسي ندارد بلكه جنبه حق ­اللهي آن كه مصالح جامعه و نظم عمومي مي ­باشد غلبه دارد بنابراين رأي تجديد­نظر خواسته ابرام مي­ شود. آراء شعب 147 و 148 دادگاه كيفري يك تهران در پرونده ­هاي موصوف موضوع جرم خيانت در امانت با يكديگر مغايرت دارد زيرا شعبه 147 دادگاه كيفري يك جرم خيانت در امانت را از جرایم قابل گذشت دانسته و استرداد شكايت يا رضايت شاكي را مجوز صدور قرار موقوفي تعقيب دانسته ليكن شعبه 148 دادگاه مزبور جرم خيانت در امانت را واجد جنبه حق الناسي و حق اللهي شناخته و رضايت شاكي يا استرداد شكايت را مانع از تعيين مجازات تعزيري ندانسته است.

نظريه:

1- تعريف جرم خيانت در امانت و مجازات مرتكبين اين جرم در ماده 241 قانون مجازات عمومي سابق ذكر شده بود و عبارت بود از شش ماه تا سه سال حبس و غرامت قانون تعزيرات اسلامي مصوب 1362 مجازات اين جرم را تا 74 ضربه شلاق معين نمود بدون اينكه جرم مزبور از جرایم قابل گذشت معرفي شود يا استرداد مال و رضايت شاكي مجوز موقوفي تعقيب مرتكب باشد.

2- ماده 19 قانون مجازات عمومي سابق در مقام بيان كيفرهاي تبعي و تكميلي و آثار ناشي از اجراي احكام قطعي كيفري براي جرایم مضر به مصالح عمومي مانند سرقت­ هاي ساده و كلاهبرداري و خيانت در امانت آثار تبعي شديدتري از ساير جرایم معين نمود و قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 هم در بند 2 ماده 30 و در مقام بيان احكام جرایمي كه قابل تعليق نمي­ باشند مجازات كساني را كه به جرم اختلاس يا ارتشاء يا كلاهبرداري يا جعل سند و يا استفاده از سند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتي كه موجب حد نباشد يا آدم­ ربايي محكوم مي ­شوند قابل تعليق نشناخته است.

3- در فاصله ده سال گذشته كه ارتكاب جرایم كلاهبرداري و خيانت در امانت افزايش يافته است قانونگذاران ايران را متوجه ساخت كه در مورد مجازات مرتكبين اين جرایم بايد تجديد­نظر شود و براي اين جرایم كيفر شديدتري معين گردد لذا در مورد جرایم اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري قانون مصوب 15 آذرماه 1367 به مرحله اجرا درآمد و لايحه قانوني تعزيرات اسلامي هم به مجلس شوراي اسلامي تسليم گرديد. در ماده 157 اين لايحه كه كليات آن تصويب شده و شور دوم آن هم در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس خاتمه يافته و قريباً به صورت قانون درمي آيد مجازات كساني كه مرتكب خيانت در امانت شوند از شش ماه تا سه سال حبس و پرداخت جزاي نقدي از يك صد هزار ريال تا چهارصد هزار ريال است و اين مجازات به مراتب شديدتر از 74 ضربه شلاق مي باشد كه در قانون تعزيرات مصوب 1362 پيش ­بيني شده بود.

4- در مواردي كه دادگاه­ هاي كيفري در رسيدگي به جرایم كلاهبرداري و سرقت­ هاي ساده از جهت اينكه رضايت شاكي با استرداد شكايت مجوز موقوفي تعقيب كيفري مي شود يا نه اختلاف­نظر داشته و آراء معارض صادر نموده ­اند هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور رأي شماره 52-1/11/63 را در مورد جرم كلاهبرداري و رأي شماره 530-1/12/68 را در مورد سرقت­ هاي ساده كه مشمول حد شرعي نباشد صادر نموده و استرداد شكايت يا رضايت مدعي خصوصي را مجوز موقوفي تعقيب كيفري مرتكب نشناخته است.

5- خداوند متعال در قرآن مجيد مي­ فرمايد: «ان الله يامركم ان تود والامانات الي اهلها» – (ي 57 س 4) يعني خدا به شما امر مي­ كند كه البته امانت ­ها را به صاحبان آن برگردانيد ضمير «كم» كه در اين آيه شريفه به صورت جمع آمده فرمان خداوند متعال را متوجه عموم افراد جامعه مسلمين مي­ نمايد و همه را مكلف مي سازد كه براي حفظ نظام اجتماعي و رعايت حقوق ديگران كه ضامن سلامت و امنيت اقتصاد جامعه مي باشد فرمان الهي را اجرا نمايند و منافع و مصالح عمومي را در نظر داشته باشند. بنابر آنچه ذكر شد قدر مسلم اين است كه خيانت در امانت هم مانند كلاهبرداري و سرقت­ هاي ساده از جرایمي مي ­باشد كه داراي دو حيثيت است، حيثيت خصوصي از جهت تجاوز به حق يا مال ديگران كه جنبه حق ­الناسي دارد و به فرمان خداوند متعال بايد مال اماني به صاحبش داده شود و رضايت او حاصل گردد و ديگري حيثیت عمومي از آن جهت كه مضر به مصالح اجتماعي و وجب اخلال در روابط اقتصادي افراد جامعه و سلب اعتماد و اطمينان مردم از يكديگر مي­ شود و جامعه را به فساد و تباهي سوق مي­ دهد و در چنين موردي است كه اعمال مجازات تعزيري ضرورت پيدا مي­ كند تا با تنبيه مجرم و تنبيه ديگران راه اين مفاسد مسدود شود و سلامت و امنيت اقتصادي جامعه تضمين شود.

معاون اول قضايي ديوان عالي كشور-  فتح ­الله ياوري

به تاريخ روز سه ­شنبه: 16/1/1373 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت ­الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «چون جرم خيانت در امانت از جرایمي است كه علاوه بر جنبه حق ­الناسي واجد حيثيت عمومي از لحاظ امينت اقتصادي نيز مي­ باشد و با نظم عمومي و امنيت جامعه ارتباط دارد بنابراين گذشت شاكيان و مدعيان خصوصي نمي­ تواند از موجبات عدم تعقيب كيفري مرتكب و موقوف ماندن مجازات متهم گردد و قوانين مربوطه نيز منافاتي با اين امر ندارد. لذا گذشت در مورد اين جرم موثر نبوده و مجازات تعزيري در باره مرتكب بايد اعمال شود، بدين لحاظ رأي شعبه 148 دادگاه كيفري يك تهران موجه بوده و مورد تأييد است». مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده ­اند.

رأي شماره 591-16/1/1373

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

خيانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصي و مصالح عمومي است. رضايت مدعي خصوصي يا استرداد شكايت موضوع حق­ الناس را درجرم مزبور منتفي مي ­سازد ليكن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومي تعزير شرعي يا حكومتي مجرم لازم است- بنابراين رأي شعبه 148 دادگاه كيفري يك تهران كه در نتيجه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي­ شود. اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیين دادرسي كيفري مصوب 1337 از طرف دادگاه ­ها بايد در موارد مشابه پيروي شود.