رای وحدت رویه 6 – 1361/2/27
خلاصه رای: با توجه به مقررات آیین دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از هزینه دادرسی امری استثنایی و خلاف اصل است. و همچنین شرکت های وابسته به دولت که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه ای جدا از بودجه عمومی دارند بر طبق قاعده کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند. و در نتیجه رای شعبه سوم دادگاه عمومی تهران مبنی بر الزام شرکت برق منطقه ای به پرداخت هزینه دادرسی موجه و منطبق بر موازین قانونی است.
روزنامه رسمي شماره 10907-1361.5.16
شماره 39534 1361.4.13
رديف 39.60 هيئت عمومي
هيئت عمومي محترم ديوان عالي کشور
آقاي مدير عامل برق منطقه ای تهران به موجب نامه مورخ 1360.10.13 اعلام داشته در موارد اقامه دعوی از طرف اين شرکت بعضي از محاکم وی را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نموده ولي بعضی ديگر از دادگاهها برق منطقه را به تأديه هزينه دادرسي مقرر ملزم و مکلف دانسته اند و ضمن ارسال فتوکپي آراء مورد اختلاف به علت متغاير بودن آنها تقاضای طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالی کشور را کرده است که به شرح زير به ذکر مواردی از آراء فوق مبادرت می شود:
1ـ در پرونده شماره 3-86-60 شعبه سوم دادگاه عمومي تهران، شرکت برق منطقه اي تهران دادخواستي بطرفيت شرکت کامد به خواسته مطالبه مبلغ 456723 ريال بابت بهاي برق مصرفي به دادگاه عمومی تهران تقديم و درخواست نموده شرکت خواهان به استناد ماده 690 قانون آئين دادرسی مدنی از تأديه هزينه دادرسي معاف گردد.
بعد از ارسال اخطاريه رفع نقص برای خواهان در خصوص ابراز دليل مديريت شرکت و ابطال تمبر هزينه دادرسي و فتوکپي مستندات دعوي به لحاظ عدم ابطال تمبر هزينه دادرسي قرار رد دادخواست خواهان از طرف دفتر دادگاه صادر مي شود و بر اثر واخواهی نماينده قضائی برق منطقه اي تهران، شعبه سوم دادگاه عمومي مرکز با استدلال اينکه قسمت آخر ماده 690 ياد شده ناظر به دعاوی مربوط به دولت است نه شرکتهای انتفاعی وابسته به دولت قرار معترض عنه را تأييد کرده است.
2ـ در پرونده کلاسه 60-231 شعبه سوم دادگاه عمومی قزوين، شرکت برق منطقه ای تهران عرضحالی بطرفيت آقای کاظم پهلواني به خواسته مطالبه مبلغ 164084 ريال بابت بهاي برق مصرفي تقديم و تقاضا می نمايد شرکت برق از پرداخت هزینه دادرسی معاف شود.
شعبه سوم دادگاه عمومي قزوين با قبول درخواست شرکت خواهان و بدون ابطال تمبر هزينه دادرسی وارد رسيدگی ماهوی شده و در جلسه مورخ 1360.7.4 ضمن محکوم کردن خوانده به تأديه مبلغ خواسته در آخر رأی در خصوص خسارت تأخير تأديه و هزينه دادرسی مورد مطالبه خواهان چنين بيان کرده است:
در مورد خسارت تأخير تأديه و هزينه دادرسی چون راجع به قسمت اول موضوع برخلاف قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران و اصل چهل و نهم آنست و در قسمت دوم هزينه دادرسي از طرف خواهان تأديه نشده تا قابل مطالبه باشد نسبت به هر دو مورد درخواست مردود مي باشد الخ.
نظر بر اينکه آراء و تصميمات متخذه قطعی فوق الذکر در موارد مشابه نتيجتاً متعارض و متهافت است به استناد ماده 3 الحاقي به قانون آئين دادرسي کيفری طرح آن در هيئت عمومي ديوان عالي کشور به منظور اتخاذ رويه واحد قضائی تقاضا می شود.
معاون اول دادستان کل کشور – حسين ميرمعصومی
جلسه وحدت رويه
رأي شماره 6
به تاريخ روز دوشنبه 1361.2.27 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور به رياست جناب آقای غلامرضا شريفي اقدس قائم مقام رياست کل ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي حسين ميرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفری و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقای حسين ميرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبني بر:
با استدلال اينکه برق منطقه ای با فرض شرکت دولتی بودن، دولت محسوب نمی شود، عقيده به تأييد رأی شعبه سوم دادگاه عمومي تهران را دارم مشاوره نموده و بدين شرح رأی داده اند:
رأي وحدت رويه شماره 6 -1361/2/27
وحدت رويه رديف 39.60
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور
نظر به اينکه طبق مقررات آئين دادرسی مدني عموم اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي بطور کلی موظف به پرداخت هزينه دادرسی هستند و معافيت از تأديه هزينه دادرسي امری است استثنائی و مخالف با اصل و قاعده کلي مذکور است و نظر به اينکه در موارد خلاف اصل بايستی به قدر متيقن از موادي مواد اکتفا شود و از تعبیر موسع که مستلزم مشمول حکم به غير موارد منصوص است خودداري گردد بنابراين قسمت اخير ماده 690 آئين دادرسي مدني انحصاراً ناظر به موردی که دستگاه های دولتي به اعتبار شخصيت حقوقي دولت طرح دعوی کننده و شرکتهای وابسته به دولت که دارای شخصيت حقوقی مستقل بوده و بودجه ای جدا از بودجه عمومي دارند بر طبق قاعده کلي موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند عليهذا رأی شعبه سوم دادگاه عمومی تهران که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه اي به پرداخت هزینه دادرسی موجه و منطبق با موازين قانونی می باشد اين رأی به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسی کيفری خرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.