رای وحدت رویه 608 – 1375/6/27

نقل از شماره 15064-26/8/1375 روزنامه رسمي

شماره 1864/ هـ 3/8/1375

پرونده وحدت رويه رديف 75/12 هيئت عمومي

رياست محترم ديوان عالي كشور

با عرض سلام

احتراماً به استحضار عالي مي­ رساند: حسب حكايت لوايح و پرونده هاي پيوست، در تاريخ 1/2/75 آقاي قاضي تحقيق اجراي احكام مجمتع قضايي مركز طي شرحي به عنوان سرپرست اجراي احكام ضمن ارسال سه فقره از پرونده ­هاي مطروحه اعلام داشته در مورد موضوع مشابه از طرف شعب دادگاه تجديد نظر استان آراء متهافت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد نموده است اينك خلاصه­ ای از پرونده­ های مورد بحث را به شرح ذيل معروض مي­ دارد.

1- طبق محتويات پرونده كلاسه 74/11/167 شعبه 11 دادگاه عمومي تهران: آقاي ژرفي نژاد به اتهام صدور چندين فقره چك­هاي بلامحل و وعده ­دار به موجب دادنامه 2102 تا 2091 – 30/8/74 مستنداً به مواد 7 ناظر به ماده 3 قانون صدور چك ­بلامحل مصوب 1372 و ماده 13 قانون مذكور به تحمل چهارسال حبس تعزيري (دوسال به لحاظ صدور چك ­هاي بلامحل و دوسال به لحاظ چك­ هاي وعده دار) و پرداخت 500/642/2 ريال معادل وجه بالاترين چك به عنوان جزاي نقدي و به پرداخت ضرر و زيان محكوم گرديده است. در تجديد­نظر­خواهي به شرح دادنامه 30/11/74 با توجه به تصويب قانون مجازات اسلامي و الغاء مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومي سابق تعيين مجازات زياده بر حداكثر آنچه در حدود ماده 47 قانون مجازات اسلامي حكم صادر شده را موجه ندانسته و در مورد بزه صدور چك هاي متعدد در صورتي كه عمل مرتكب منطبق با مواد 7 و 10 و 13 قانون اصلاح چك مصوب 1372 باشد تعداد اعتبارات نمي ­تواند دستاويز و موجب قانوني براي تعيين مجازاتي بيش از دو سال باشد با قبول اعتراض رأي را با تقليل دوسال تاييد نموده است.

2- طبق محتويات پرونده كلاسه 74/6348 و 6349 و 9989 شعبه 11 دادگاه عمومي تهران، آقاي محمد مقدس زاده به موجب دادنام ه­هاي صادره به اتهام صدور چندين فقره چ ك­هاي بلامحل و وعده ­دار با توجه به شكايت شاكي و گواهي عدم پرداخت و فتوكپي اصل چك مستنداً به مواد 3 و 7 و 22 و 13 قانون چك بلامحل مصوب 1372 متهم را به تحمل دو سال حبس بابت چك بلامحل و يك سال حبس به جهت صدور چك وعده دار با احتساب ايام بازداشت و پرداخت 000/500/7 ريال معادل ربع وجه چك 786259 به عنوان جزاي نقدي در حق دولت محكوم كرده است با تجديد­نظر­خواهي از رأي، شعبه ششم دادگاه تجديد­نظر استان تهران به موجب دادنامه 27/12/74 با توجه به اينكه بزه صدوره چك بلامحل اعم از وعده دار و چك روز بزه واحد و مشابهي مي­ باشد كه طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامي تعيين دو نوع مجازات براي آن­ها مبتني بر متون قانوني نبوده دادنامه را مخدوش تشخيص با نقض اين قسمت از دادنامه تجديد­نظر­خواه را از حيث يك سال حبس براي صدور چك وعده ­دار تبرئه و ثانياً در مورد اعتراض تجديد­نظرخواه نسبت به صدور ساير چك ­هاي موضوع پرونده دادنامه صادره از حيث دو سال حبس و جزاي نقدي مورد لحقوق صحيح تشخيص و آن را تاييد و از جهت دعوي حقوقي نيز دادنامه تاييد شده است.

3- طبق محتويات پرونده 74/11/30 شعبه 11 دادگاه عمومي تهران، آقاي فريدون علي اصفهاني به موجب دادنامه 1612-3/8/74 به اتهام صدور 2 فقره چك وعده دار و يك چك بلامحل مستنداً به مواد 13 و 7 ناظر به ماده 3 و ماده 10 قانون صدور چك بلامحل به تحمل سه سال حبس تعزير (دوسال به لحاظ صدور چك بلامحل با توجه به مسدود بودن حساب و يك سال به لحاظ صدور چك وعده­دار) و پرداخت مبلغ 000/750/3 ريال جزاي نقدي محكوم شده است با تذكر آقاي قاضي اجراي احكام به قاضي صادر كننده رأي مبني بر اينكه براي جرائم متعدد ارتكابي بايد طبق قانون مجازات اسلامي يك مجازات تعيين شود دادگاه صادر­كننده رأي با توجه به اشتباه در تعيين مجازات پرونده را به دادگاه تجديد­نظر ارسال داشته شعبه چهارم تجديد­نظر استان نيز به موجب دادنامه 1227-20/10/74 با اين استدلال كه جرائم ارتكابي اعم از چك وعده ­دار مشمول ماده 13 و چك بلامحل از حساب مسدود مشمول ماده 7 و 10 قانون اصلاحي چك فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم و مشمول ماده 47 قانون مجازات اسلامي است و داراي وصف تعدد جرم و از عناوين مختلف است و قانون­گذار در اصلاح قانون چك براي چك­ هاي وعده ­دار، تضميني مجازات قانوني و عنوان جرم جداگانه اي قائل شده است كه ضرورتاً تعدد اسباب تعدد مسببات را در پي خواهد داشت لذا تعيين دو مجازات در دادنامه بدوي را منطبق با قانون چك دانسته و با تاييد آن پرونده را اعاده داده است.

اينك با توجه به مراتب فوق به شرح ذيل اظهارنظر مي­ نمايد: نظريه، همان طور كه ملاحظه مي ­فرماييد، بين دادنامه هاي صادره از شعب سوم و ششم دادگاه تجديد­نظر استان تهران از يك طرف و دادنامه شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان از طرف ديگر تهافت و اختلاف وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیين دادرسي كيفري مصوب 1337 جهت ايجاد رويه واحد تقاضاي طرح در هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور را مي‌نمايد.

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخري

به تاريخ روز سه شنبه : 27/6/1375 جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت ­الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «با توجه به اينكه اتهام متهمين صدور چك ­هاي بلامحل و چك­ هاي وعده ­دار عنوان شده است و برابر ماده 47 قانون مجازات اسلامي در صورتي كه جرائم مطرح شده مختلف نباشد فقط در باره آن­ ها يك مجازات تعيين مي­ گردد و تعدد جرم مي ­تواند از علل مشدده كيفر باشد، گرچه چك بلامحل و وعده ­دار، داراي دو عنوان قانوني است لكن چون مشابه تلقي مي­ شوند، لذا تعيين دو مجازات مختلف براي اين نوع چك ­ها موافق قانون به نظر نمي ­رسد، نتيجتاً آراء شعب سوم و ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه براين اساس صادر شده موجه بوده و معتقد به تاييد آن مي ­باشد.» مشاوره نموده و اكثريت قريب بدين شرح رأي داده­ اند.

رأي شماره 608-27/6/1375

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

نظر به اينكه صدور چك­ هاي بلامحل و وعده ­دار و تضميني و غيره موضوع مواد 3 و 7 و 10 و 13 قانون صدور چك مصوب سال 1355 و اصلاحي آن در سال 1372، در صورتي كه از جانب يك نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده بلكه جرائم مشابهي هستند كه در كليه آن­ ها با گذشت شاكي خصوصي و يا پرداخت وجه چك تعقيب مشتكي عنه موقوف مي­ شود، لذا تعيين مجازات براي متهم با عنايت به اينكه مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومي سابق منسوخه مي­ باشد، بايستي بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامي به عمل آيد و در نتيجه تعيين مجازات­ هاي جداگانه براي هريك از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است، و همچنين تعيين مجازات براي متهم به بيش از حداكثر مجازات مقرر در قانون بدون اينكه نص صريحي در اين خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانوني است بنابه مراتب فوق آراء صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجديد­نظر استان تهران صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي­ شود. اين رأي به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 صادر و براي كليه دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم­ الاتباع است.