رای وحدت رویه 615 – 1376/1/19

خلاصه رای: ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 ناظر به ابداعات و اکتشافات دارویی نیز می باشد.

نقل از شماره 15233 ـ 1376.3.31 روزنامه رسمي
شماره 1899 ـ هـ 1376.3.3
پرونده وحدت رويه رديف: 37.75 هيأت عمومي ديوان عالي کشور
رياست محترم هيأت عمومي ديوانعالي کشور
احتراماً معروض مي دارد در مورد بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 توسط شعب اول و سوم ديوانعالي کشور رويه هاي مختلفي اتخاذ گرديده که ايجاب مينمايد موضوع از نظر ايجاد رويه واحد قضائي در هيأت عمومي ديوانعالي کشور مطرح شود. خلاصه جريان پرونده ها به شرح زير است:
1ـ به حکايت پرونده شماره 11ـ 8274 ـ1 شعبه اول ديوانعالي کشور آقاي سيروس پويان بوکالت از شرکت اکتيولاژت هاسل دعوائي بطرفيت اداره مالکيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته الزام اداره خوانده به ثبت اختراع (طريقه تهيه مواد و ترکيبات داروئي جديد جهت استفاده دهاني) و (طريقه تهيه و ترکيب فرمول داروئي و مواد تغيير اسيدي جهت استفاده از راه دهان) در دادگاه حقوقي يک تهران مطرح نموده، مبني بر اينکه موکل وي با استفاده از امتياز حق تقدم مندرج در بند ج يک از ماده 4 قرارداد اتحاديه عمومي بين المللي معروف به پاريس که در اسفند ماه سال 1337 به تصويب مجلس رسيده با تقديم دو فقره اظهارنامه تقاضاي ثبت اختراع نموده که اداره خوانده اقدام به رد اظهارنامه تقاضاي ثبت اختراع کرده است. لذا به استناد ماده 48 آيين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1337 ـ رسيدگي و صدور حکم بر ابطال تصميم مذکور و الزام اداره خوانده به صدور ورقه اختراع را تقاضا کرده است. شعبه اول دادگاه حقوقي يک تهران بشرح دادنامه شماره 1237 ـ 72.11.28 چنين رأی داده است:
(…… دادگاه در ماهيت نظر به تخصصي بودن قضيه و به منظور کشف حقيقت و صحت و سقم اظهارات طرفين قرار ارجاع امر به کارشناس ثبت علائم و اختراعات صادر آقاي کارشناس بشرح نظريه مورخ 72.10.25 که در مُلَّخص آن چنين آمده: «اولاً عبارت ترتيبات داروئي صحيح است و ترکيبات داروئي اشتباهاً در بعضي از مجلات مجموعه قوانين ثبتي درج گرديده. ثانياً مقنّن از تصريح حکم مذکور مقصود خاص را ملحوظ نظر داشته و از نظر لغوي ترکيبات و ترتيبات مختلف المعني بوده و باتوجه به مفاهيم فوق الاشعار و تطبيق مفهوم هر يک از دو لغت با مدلول ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات بنظر ميرسد که ترتيبات داروئي از در هم آميختن مواد و محلوهای ساخته شده بدست مي آيد و متضمن نوآوري نيست و نميتواند از زمره اختراعات تلقي گردد و به همين جهت ممنوعيت مندرج در شق 3 ماده 28 قانون ثبت علائم به داروسازان تجربي که فاقد فرهنگ و دانش داروسازي ميباشند تسري دارد و اين ممنوعيت بر حسب تعريف اختراع موضوع ماده 27 قانون ياد شده موجه و منطقي بنظر ميرسد و مقنن با تصويب بند 3 ماده 28 مبادرت به حمايت از محقق واقعي از غير واقعي نموده و با تحقيقات به عمل آمده رويه اداره خوانده از بدو امر تا طرح دعوي حاضر مسئولين اجراي ثبت علائم و اختراعات از تعبير و تفسير مشروحه فوق تبعيت نموده همواره اختراعات داروئي را به ثبت رسانده اند خاصه اينکه در تمام کشورهاي مترقي دنيا به ويژه کشورهاي عضو اتحاديه قرارداد پاريس نتايج تراوشات فکري مخترعين داروئي مورد تقدير و سپاس قرار گرفته لذا عدم ثبت اختراعات داروئي در ايران و قبول ثبت آن در خارج اولاً غير منطقي ثانياً به مثابه آنست که دولت ايران براي مخترع داروئي سرطان يا ايدز که هر دو از بيماريهاي خانمانسوز و دشمن سلامت بشمار ميروند ارج و قربي قائل نگردد و همچنين زمينه سرقت تراوشات فکري و زحمات محققين و دانشمندان در ايران فراهم مي گردد.) دادگاه با پذيرش نظريه کارشناس به اين شرح که (نظريه آقاي کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضيه موافقت داشته و مبتني بر مباني عملي و عقلي و منطقي ميباشد و قطع نظر از موارد معروضه و ناديده انگاشتن مفهوم و منطوق عبارت ترتيبات داروئي به فرض که ترتيبات داروئي همان ترکيبات داروئي تلقي گردد نظر به اينکه بدلالت اظهارات نماينده حقوقي سازمان ثبت و اظهار نظر کارشناس از بدو تأسيس در اداره مالکيت صنعتي تا کنون بند سوم ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات جامه عمل به خود نپوشيده و در طول 60 سال حيات سازمان بند مذکور بدون اجراء در بوته اجمال و متروک باقيمانده است و رويه متداول و مستمر کارمندان و مسئولين آن اداره در قبول درخواستهاي ثبت اختراعات ترکيبات داروئي در طول سالهاي گذشته آنچنان عادتي را بين آنان ايجاد نموده که جنبه اجباري به خود گرفته و بصورت عرفي پايدار و عمومي در بين حقوقدانان در آمده و همه آنرا پديده احترام مي نگرند و در نهايت به عنوان يک قاعده الزام آور مرسوم شده و اين عملکرد در عرف جاري باعث متروک شدن بند سوم ماده 28 قانون ياد شده گرديده و عملاً آنرا نسخ ضمني نموده است، بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه دعوي خواهان را موجه تشخيص مستنداً بماده 7 قانون مار الذکر حکم بر ابطال تصميم اداره خوانده به شماره اخطاريه شماره 1222 ـ 72.7.5 ـ 1223 ـ 72.7.5 و الزام نامبرده به ثبت و صدور ورقه اختراع موضوع اظهار نامه شماره 29856 ـ 72.5.22 و 29858 ـ 72.5.27 خواهان صادر و اعلام ميدارد. با تجديد نظر خواهي اداره مالکيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاک و طرح آن در شعبه اول ديوانعالي کشور شعبه مذکور طي دادنامه شماره 1.260.74 ـ 74.8.30 چنين رأي داده است.
«از ناحيه تجديد نظر خواه ايراد و اعتراض مؤثري که مستلزم نقض دادنامه تجديد نظر خواسته و منطبق با ماده 10 تجديد نظر آراء دادگاهها باشد بعمل نيامده است و قطع نظر از استدلال اخير دادگاه بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 ناظر به فرمولها و ترتيبات دوائي است نه ترکيبات داروئي و مورد تقاضاي ثبت اختراع طريقه تهيه مواد و ترکيبات داروئي جديد جهت استفاده دهاني منصرف از مقررات ماده موصوف است مضافاً اينکه شرکت خواهان تبعه کشور سوئد در تاريخ 1993.1.7 ميلادي بشماره 244380 مطابق قوانين محل براي مدت 19 سال و 4 ماه و 21 روز تحصيل ورقه اختراع کرده و براي بقيه مدت طبق ماده 30 قانون ثبت علائم واختراعات در ايران نيز تقاضاي ورقه اختراع نموده است لذا با رد تجديد نظر خواهي دادنامه مورد تقاضای تجديد نظر نتيجتاً ابرام ميگردد.
2ـ طبق پرونده شماره 3ـ 8753.15 مطروحه در شعبه سوم ديوانعالي کشور آقاي سيروس پويان بوکالت از طرف شرکت لابراتور برامکس در تاريخ 72.7.2 دادخواستي بطرفيت اداره مالکيت صنعتي بر الزام خوانده به ثبت اختراع « ترکيبات جديد داروئي براساس مشتقات نومروسترول و طريقه تهيه و بدست آوردن آنها» تقديم دادگاههای حقوقي يک تهران می نمايد پرونده در شعبه اول دادگاه حقوقي يک تهران مطرح، دادگاه پس از رسيدگي و کسب نظر کارشناس برابر دادنامه شماره 1240 ـ 72.11.30 به همان جهات و مباني مندرج در دادنامه شماره 1237 ـ 72.11.28 حکم بر ابطال تصميم اداره خوانده در خصوص رد تقاضاي اختراع و الزام اداره خوانده به پذيرش ادعا و صدور ورقه اختراع صادر مي نمايد. اداره مالکيت صنعتي از اين حکم نيز تجديد نظر خواهي بعمل مي آورد پرونده در شعبه سوم ديوانعالي کشور مطرح و شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 3.95 ـ 75.3.31 چنين رأي داده است: «اعتراض تجديد نظر خواه نسبت به دادنامه شماره 1240 مورخ 72.11.30 ـ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقي يک تهران وارد است زيرا:
اولاً بموجب بند 4 ذيل ماده يک قرارداد پاريس که دولت ايران بموجب ماده واحده قانون مصوب اسفند ماه 1337 به آن ملحق گرديده منظور از ورقه اختراع، انواع مختلف از ورقه هاي اختراع صنعتي است که قوانين کشورهای اتحاديه آنرا شناخته باشند و وفق بند 3 ماده 4 قرارداد پاريس تسليم هر درخواستي که به موجب قانون داخلي هر کشور عضو اتحاديه يا بموجب عهدنامه های دو جانبه يا چند جانبه منعقد بين کشورهاي اتحاديه معتبر شناخته شده باشد موجد حق تقدم ميگردد بنابر اين بموجب قرارداد پاريس هم در مورد اختراعات اظهار نامه ها و درخواستهائي معتبر شناخته شده که قوانين کشورهاي اتحاديه اعتبار آنرا بموجب قوانين کشوری شناخته باشند. از طرفي طبق بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 براي فرمولها و ترتيبات داروئي نمي توان تقاضاي ثبت اختراع نمود و بدلالت اوراق پرونده آنچه که بعنوان اختراع مورد لحوق در خواست ثبت از طرف شرکت خواهان قرار گرفته اختراع راجع به طرز تهيه ترکيبات داروئي است که ثبت آن بعنوان اختراع با منع قانونی مصرح در بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم  و اختراعات مواجه است.
ثانياً: دادگاه بشرح تصميم مورخ 72.10.9 بدو منظور اقرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده اول اينکه کارشناس رويه اداره ثبت علائم و اختراعات را در برخورد با اين قبيل تقاضاها که راجع است به ثبت فرمولها و ترکيبات داروئي بعنوان اختراع بررسي و اظهار نظر نمايد در ثاني اظهار نظر نمايد چه در قديم و چه بعد از انقلاب فرقي بين ترتيبات دوائي و ترکيبات داروئي قائل بوده اند يا خير و عملاً اختراع مزبور را به ثبت رسانده اند يا نه؟ که اقدام دادگاه در زمينه ايکال توضيح اين مسائل به نظريه کارشناس صحيح و قانوني نميباشد زيرا تشخيص مراد قانونگذار از ظاهر عبارات بکار برده شده در متنقانوني امري قضائي محض است و بردادرس دادگاه است که با بررسي ظاهر الفاظ بکار برده شده در متن قانون و در نظر گرفتن مفاهيم عرفي الفاظ و تفسير قضائي در حدي که اصل هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوری اسلامي ايران تجويز کرده است مقصود و مراد قانونگذار را تشخيص دهد و اين معني محتاج اليه جلب نظر کارشناس نيست و فرضاً هم اداره ثبت علائم و اختراعات قبلاً تقاضايي اينچنين را پذيرفته باشد اين سابقه با وصف نص مذکور در بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم واختراعات براي خواهان اثبات حقي نمي کند و فضلاً بر مراتب آنکه نظر کارشناس در اين قسمت که کلمه ترتيب غير از ترکيب است از آنجا که در بند 3 ماده 28 قانون ثبت قانون ثبت علائم و اختراعات از فرمولها و ترتيبات دوائي گفتگو شده و اگر ترتيبات دوائي را آنچنان که مورد لحوق نظر کارشناس قرار گرفته بپذيريم لازم مي آيد هر داروخانه اي بتواند تعدادي دارو را در قفسه اي ترتيب دهد و سپس براي مجموعه اين ترتيبات تقاضاي ثبت نمايد و قانونگذار هم ثبت اين عمل لغو را ممنوع کند.
ثالثاً: ماده 13 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 که راجع است بعنوان داروهاي اختصاصي صرفاً داروئي را تحت اين عنوان پذيرفته که با فرمول و اسم ثابت با علامت مخصوص صنعتي مشخصي بنام ابداع کننده ثبت شده باشد که در اين مورد ماده يک طرح آئين نامه نصب و ثبت اجباري علائم صنعتي مصوب 1328 هم تأکيد نموده تمام اجناس داروئي و طبي و… اعم از اين که در داخله ايران ساخته يا در خارج ساخته شده باشد در بازار تحت اسم مشخصي که بر روي برچسب آن زده مي شود به معرض فروش قرار گيرد بايد داراي علامت صنعتي يا تجارتي ثبت شده بوده باشد… بنابه مراتب و با عنايت به اينکه بموجب بخشنامه شماره 19848 ـ 1317.11.26 وزارت دادگستری بعنوان دوائر و دادگاههاي مرکز و شهرستانها کاربرد واژه دارو را بجاي واژه دوا که بتصويب فرهنگستان رسيده موکدا” توصيه شده است و باتوجه به درج کلمه «فرمول» قبل از عبارت (ترتيبات دوائي) مقطوع اين است که منظور نظر قانونگذار از فرمولها و ترتيبات دوائي مذکور در بند 3 ماده 28 قانون اشعاري همان فرمولها و ترکيبات داروئي است که ثبت آن بعنوان اختراع ممنوع اعلام گرديده است و با اين وصف دادنامه تجديد نظر خواسته که خلاف موازين قانوني فوق الاشعار صدور يافته به استناد ماده 6 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها نقض مي شود…
همانطور که ملاحظه مي فرمائيد شعب اول و سوم ديوانعالي کشور نسبت به موارد مشابه يعني در مورد ثبت فرمول و ترکيب داروئي بعنوان اختراع و مقررات بند 3 ماده 28 قانون مذکور رويه هاي مختلف اتخاذ نموده اند لذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه سال 1328 طرح آن در هيأت عمومي ديوانعالي کشور جهت اتخاذ رويه واحد قضائي مورد استدعا است.
معاون اول قضائي ديوانعالي کشور ـ حسينعلي نيری
جلسه وحدت رويه
بتاريخ روز سه شنبه 1376.1.19 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي کشور به رياست حضرت آيت ا… محمد محمدي گيلاني رييس ديوانعالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوانعالي کشور تشکيل گرديد:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوی نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر: «نظر به اينکه آنچه در بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات، ثبت آن منع گرديده، فرمولها و ترتيبات داروئي است، نه، ترکيبات داروئي و ماده 27 قانون مزبور ثبت مواردی، از جمله ابداع محصول صنعتي جديد يا کشف هر وسيله جديد يا اعمال وسايل موجود بطريق جديد را تجويز نموده است. بنابر اين اکتشافات و اختراعات واقعي که از طريق علمي و با ترکيب دو يا چند ماده شيميائي عنصر جديدي بدست مي آيد که با عوامل ترکيبي آن از جهت جنس و خاصيت متفاوت ميباشد. مورد نظر قانونگذار نبوده است و از نظر لغوي نيز معناي کلمه ترتيبات با ترکيبات از يکديگر متمايز است و قانونگذار آگاهانه در شق 3 ماده 28 کلمه ترتيبات را بکار برده است بنابمراتب رأی شعبه اول ديوانعالي کشور، نتيجتاً موجه بوده ومعتقد به تأييد آن ميباشم.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأی داده اند:
رأي شماره: 615 ـ 1376.1.19
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تيرماه 1310 بطور اطلاق پذيرش تقاضاي ثبت «ابداع هر محصول صنعتي جديد و کشف هر وسيله جديد يا اعمال وسائل موجوده بطريق جديد براي تحصيل يک نتيجه يا محصول» را جهت استفاده از مزايای مقرر در ماده 26 اين قانون تجويز نموده که بالنتيجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات داروئي نيز ميباشد. بند 3 ماده 28 قانون موصوف «فرمولها و ترتيبات دوائي» صرفاً ناظر به مواد و اجزاء تشکيل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات است.
نظر به اينکه خواسته دعاوي مطروحه در شعب اول و سوم ديوان عالي کشور «ثبت طريقه تهيه مواد و ترکيبات داروئي جديد» در حدود مفاد ماده 27 قانون فوق الذکر ميباشد بنابر اين رأي شعبه اول ديوان عالي کشور که مآلاً متضمن اين معني است موافق با موازين قانوني تشخيص و با اکثريت قريب به اتفاق آراء تأييد ميگردد. اين رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 برای شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.