رای وحدت رویه 622 – 1345/4/20

خلاصه رای: در موردی که دو یا چند نفر متضامناً به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آن ها ضمن یک دادخواست یا دادخواست های متعدد شکایت نمایند پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آن ها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود.

حكم شماره 622- 45/4/20

در مواردی مشابه رویه های مختلفی در شعب دیوان عالی كشور اتخاذ شده كه دادستان كل طرح آن را به شرح ذیل از هیئت عمومی دیوان عالی كشور درخواست نموده است :

(به استحضار می رساند به طوری كه رونوشت احكام 7/3380 شعبه 10 و 6/3468 شعبه 8 دیوان عالی كشور حاكی است بانك روس و ایران به طرفیت شركت سهامی پوست و پشم و پنبه و اشخاص دیگر محاكماتی در شعب دادگاه های شهرستان داشته كه خلاصتاً بانك مزبور محكومیت تضامنی شركت و ظهرنویسان سفته های مدركیه را تقاضا نموده است براثر رسیدگی دادگاه هركدام از صادركنندگان و ظهرنویسان را به پرداخت تمام خواسته به طور تضامنی محكوم ساخته است . در هر پرونده شركت ظهرنویس در یك دادخواست از محكومیت خود پژوهش خواسته اند از طرف دفتر به هركدام از محكومین تضامنی ابلاغ شده كه هزینه دادرسی را نسبت به تمام محكوم به پرداخت نمایند . در هر پرونده ظهرنویس كه یكی از محكومین تضامنی بوده نسبت به تمام محكوم به هزینه دادرسی را پرداخت كرده وكیل شركت به عنوان اینكه پرداخت هزینه دادرسی از طرف یكی از محكومین تضامنی ذمه دیگری را بری می سازد موكل خود را بی نیاز از پرداخت هزینه دادرسی مرحله پژوهشی دانسته شعبه 11 دادگاه استان مركز به استدلال اینكه هزینه دادرسی مرحله پژوهشی از محكوم به اخذ می شود در مانحن فیه هركدام از شركت و ظهرنویس به پرداخت تمام خواسته محكوم شده و هزینه دادرسی دین نیست بلكه وجهی است كه طبق قوانین آمره به صندوق دولت پرداخت می شود پرداخت هزینه دادرسی از طرف یكی از محكومین تضامنی را مسقط وظیفه و تكلیف محكوم دیگر ندانسته قرار رد دادخواست پژوهشی را نسبت به شركت پوست و پشم و پنبه صادر می نماید . در یكی از پرونده ها بر اثر فرجام خواهی وكیل شركت شعبه 10 دیوان عالی كشور به موجب پرونده 7/2380 اعتراضات فرجامی را وارد تشخیص و پرداخت یك هزینه دادرسی را كافی دانسته قرار فرجام خواسته را نقض می نماید . در پرونده 9/3498 شعبه 4 دیوان عالی كشور استدلال دادگاه استان را قانونی و مستدل تشخیص داده و قرار مزبور را استوار می كند .

چون تعارض عقیده و نظریه در موضع مشابه بین دو شعبه به وجود آمده خواهشمند است موضوع را در هیئت عمومی جهت ایجاد وحدت رویه طرح و تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند. رونوشت احكام مذكور پیوست می باشد.

دادستان كل كشور دكتر علی آبادی

پس از طرح گزارش مربوط به آراء متضاد و مختلفی كه از شعب 4 و 10 دیوان عالی كشور راجع به مطالبه هزینه دادرسی از متضامنین صادر شده موضوع مورد بررسی قرار گرفته با كسب عقیده جناب آقای دادستان كلی مبنی بر : «چون خصوصیت مسئولیت تضامنی در این است كه تمام متعهدین مسئول پرداخت شیئی واحد میباشند و همین كه یكی از آنان از عهده پرداخت آن براید رفع اشتغال ذمه از سایر متعهدین می شود. این قاعده نسبت به هزینه دادخواست نیز تسری دارد . بنابراین چنانچه چند نفر به پرداخت مبلغی متضامناً محكوم گردند و یكی از آنها ضمن شكایت از محكومیت خود هزینه دادرسی را كه به كل مبلغ محكومیت تضامنی تعلق می گیرد بپردازد از لحاظ پرداخت هزینه دادرسی از سایرین هم كه در مقام شكایت برمی آیند اسقاط تكلیف میشود و دیگر وجهی از حیث هزینه دادرسی نباید بپردازند . بنابراین معتقد به ابرام رأی شعبه دهم دیوان عالی كشور می باشم» . مشاوره نموده به اكثریت قریب به اتفاق به شرح زیر رأی داده اند: چون به موجب ماده 683 قانون آئین دادرسی مدنی هزینه دادخواست به نسبت بهای محكوم به مورد شكایت وصول می گردد . در موردی كه دو یا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغی محكوم گردند و تمام یا بعضی از آنها ضمن یك دادخواست یا دادخواست های متعدد شكایت نمایند پرداخت هزینه دادرسی از طرف یكی از آنها موجب سلب تكلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود . بنابراین رأی شعبه دهم مورد تأیید است . این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در مورد مشابه لازم الاتباع است .