رای وحدت رویه 622 – 1376/11/21

خلاصه رای: در بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 چنین آمده که اشتباه در رای صادره آن چنان واضح و بین باشد که چنانچه به قاضی صادرکننده رای تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد ولی لزوم حتمیت تذکر به قاضی صادر کننده رای و حصول تنبه او از آن استنباط نمی شود و همین قدر که قاضی دیگری که شاناً و قانوناً در مقامی است که می تواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رای صادره ببرد و مطلب را کتباً و مستدلاً عنوان کند، مرجع تجدیدنظر را رسماً به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده 18 مکلف می نماید.

نقل از شماره 15476 ـ 1377.1.29 روزنامه رسمي

‌شماره 1953 ـ هـ 1376.12.18

‌پرونده وحدت رويه رديف: 29.76 هيأت عمومي

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي کشور

‌با عرض سلام و تحيت :

‌احتراماً با ستحضار مي‌رساند آقاي قائم مقام رييس کل دادگستري استان تهران طي نامه شماره 19.19279 ـ 76.6.18 با ارسال تصوير دادنامه‌های صادره از شعب ششم و بيستم دادگاه تجديد نظر استان تهران اعلام داشته است راجع به استنباط از بند 2 ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و‌ انقلاب در مورد ضرورت تذکر به قاضي صادر کننده رأي و تنبه او آراء معارض صادر شده که اقتضاء دارد در اجراي ماده 3 اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي کيفري مصوب 1337 موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي کشور مطرح و رسيدگي شود.
پرونده‌هاي مربوط و آراء شعب مزبور اجمالاً به اين ‌شرح است :

1ـ به حکايت پرونده کلاسه 92.20.76 شعبه بيستم دادگاه تجديد نظر استان تهران در تاريخ 75.6.19 آقای هادی احمدي تبعه افغانستان براثر‌ شکايت آقاي عبدالناصر اشرفي به ارائه چک مسافرتي جعلي مورد تعقيب کيفري واقع و پرونده اتهامي وي به شعبه سيزدهم دادگاه عمومي تهران ارجاع‌ گرديده است دادگاه پس از تفهيم اتهام ارتکاب جعل چک و استفاده از چک مسافرتي مجعول و ورود و اقامت غير مجاز در ايران به متهم نامبرده و ‌استماع مدافعاتش بموجب دادنامه شماره 1099 ـ 75.9.4 به استناد ماده يک ازقانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري،‌ مشاراليه را به ارتکاب کلاهبرداري بطريق استفاده از چک مسافرتي جعلي بانک ملت وتحصيل جنس واخذ مابقي وجه چک بصورت نقد از شاکي و‌ همچنين جعل سه فقره چک‌هاي ديگر به تحمل شش ماه حبس تعزيري و رد مبلغ پانصد هزار ريال به شاکي و پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال جزاي ‌نقدي معادل مال مورد کلاهبرداري محکوم نموده است و در خصوص ورود و اقامت غير مجاز و ارتکاب جعل چک مسافرتي بانک ملت به همان‌ مجازات فوق اکتفا شده و نيز حکم به طرد متهم پس از اجراي دادنامه صادره اعلام گرديده است.
متهم و شاکي به حکم صادره اعتراضي نداشته و تسليم ‌شده ‌اند لکن آقاي دادرس اجراي احکام در تاريخ 75.12.27 رأی دادگاه را از لحاظ انطباق مورد اتهام با کلاهبرداري صحيح ندانسته، پرونده را به دادگاه‌ صادر کننده رأي ارسال و ضمن تذکر به قاضي صادر کننده رأي اشعار داشته طبق تبصره يک ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس و ارتشاء‌ و کلاهبرداري دادگاه نمي‌توانسته با وصف وجود کيفيات مخففه کمتر از يک سال حبس تعيين نمايد و مطابق ماده 47 قانون مجازات بايد براي هر يک از‌ جرائم متهم مجازات عليحده تعيين نمايد. قاضي صادر کننده رأي اين تذکر را نپذيرفته و متنبه نگرديده و با ابقا در عقيده خود دستور ارسال پرونده را به‌دادگاه تجديد نظر استان صادر کرده است. شعبه بيستم دادگاه تجديد نظر استان تهران به موضوع رسيدگي و بموجب دادنامه شماره 120 مورخ 76.2.9‌ اعتراضات آقاي دادرس اجراي احکام را موجه تشخيص و ضمن نقض رأي بدوي متهم را از لحاظ ارتکاب جعل تبرئه نموده ليکن از جهت استفاده از‌ چک مجعول مستنداً به بند 5 ماده 525 قانون مجازات اسلامی با رعايت ماده 22 همان قانون به تحمل شش ماه حبس و پرداخت پانصد هزار ريال‌ وجه به شاکي و از حيث ورود غير مجاز نيز به پرداخت پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم نموده است .

2ـ به حکايت پرونده کلاسه 1148.74 شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان تهران حسب شکايت آقاي اسماعيل مرادي آقاي ابراهيم صيادي به اتهام ‌ارتکاب سرقت و آقايان عبدالستار اجاق نجات و محمود شيخي دوحي به معاونت در ارتکاب سرقت مورد تعقيب کيفري قرار گرفته پرونده اتهامي‌نامبردگان به شعبه 64 دادگاه عمومي تهران ارجاع و پس از رسيدگي بموجب دادنامه شماره 733 ـ 74.10.11 متهم رديف اول به پرداخت دويست ‌هزار ريال و متهمان ديگر هر يک به پرداخت يکصد هزار ريال جزاي نقدي باستناد ماده 203 قانون تعزيرات با توجه به رضايت شاکي خصوصي محکوم‌شده‌اند متهمين به حکم صادره تسليم گرديده و اعتراضي نداشته‌اند آقاي معاون مجتمع قضائي رسالت پرونده را در تاريخ 74.10.11 به دادگاه صادر‌کننده حکم عودت داده است و اعلام نموده چون رعايت تشريفات قانون آیین دادرسی کیفری نشده بنظر مي‌رسد که حکم صادره مبتني بر اشتباه است‌و تقاضا کرده است تا متهمين را با قرار تأمين مقتضي آزاد يا بازداشت نموده سپس در اجراي بند 2 ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به‌لحاظ آنکه دادگاه بدون استماع آخرين دفاع متهمين حکم صادر کرده است پرونده را به مرجع نقض ارسال دادند. دادرس دادگاه پس از وصول پرونده و‌ انجام موارد خواسته شده ضمن اظهار نظر بر اينکه (‌عيب و ايرادي از ناحيه اين شعبه ملحوظ نيست). پرونده را به دادگاههاي تجديد نظر استان تهران‌ ارسال داشته پرونده به شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان تهران ارجاع و بموجب دادنامه 1288 ـ 74.11.7 چنين رأي داده است

(‌در خصوص تجديد نظر خواهي معاون مجتمع قضائي رسالت نسبت به دادنامه شماره 733 ـ 74.10.11 صادره ازشعبه 64 دادگاه عمومي تهران که‌در اجراي مقررات بند 2 ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به اين شعبه ارسال گرديده. دادگاه با توجه به اينکه بند 2 ماده مارالذکر ناظر‌به مواردي است که قاضي صادر کننده رأي متنبه گردد و نظر به اينکه در مانحن فيه آقاي قاضي صادر کننده رأي اعتقادي به اشتباه خود ندارد و با التفات‌ به اينکه در اجراي مقررات بند 2 ماده 26 قانون مذکور نيز حق تجديد نظر خواهي براي رؤسا و معاونين مجتمع‌های قضائي پيش بيني نشده عليهذا‌ اصولاً پرونده قابل طرح در دادگاه تجديد نظر نيست و لذا مقرر مي‌دارد از آمار کسر گردد و عيناً به مرجع مربوطه اعاده گردد.)

‌نظريه: بنابر آنچه ذکر شد آراء شعب ششم و بيستم دادگاه تجديد نظر استان تهران از آن جهت با يکديگر متعارض و متهافت مي‌باشند که شعبه ششم‌دادگاه تجديد نظر استان تهران اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را ناظر به موردي مي‌داند که قاضي صادر کننده رأي با‌ تذکر قاضي ديگر بر اشتباه رأي صادره آنرا بپذيرد و متنبه گردد در صورتيکه شعبه بيستم دادگاه تجديد نظر استان تهران عدم اعلام تنبه قاضي صادره‌کننده رأي را مانع رسيدگي مرجع نقض ندانسته و بر خلاف نظر شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان تهران به موضوع اشتباه اعلام شده از طرف دادرس‌ اجراي احکام رسيدگي نموده و حکم صادر کرده است.

بنابه مراتب مذکوره با تعارض آراء مزبور با يکديگر رسيدگي هيأت عمومي ديوان عالي کشور را‌ براي ايجاد وحدت رويه ايجاب مي‌نمايد و تقاضا دارد دستور فرمائيد موضوع در هيأت عمومي محترم مطرح گردد.

‌معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخري

جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه 1376.11.21 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت  آيت ا… محمد محمدي گيلاني‌ رييس ديوانعالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و‌ کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي
نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر:«نظر به اينکه از بند 2 ماده 18 قانون تشکيل دادگاهاي عمومي و انقلاب استنباط مي‌شود چنانچه قاضي ديگري غير از قاضي صادر کننده حکم، رأي‌صادره را واجد اشکال تشخيص دهد با اعلام وقوع اشتباه در حکم از ناحيه وي، ديگر نيازي به تذکر به قاضي صادر کننده حکم و اعلام و اظهار تنبه از ‌طرف او نيست و مرجع تجديد نظر تکليف دارد پس از اعلام وقوع اشتباه به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد، در پرونده‌هاي مطروحه گرچه‌ وقوع اشتباه به قاضي صادر کننده رأي تذکر داده شده لکن شعبه بيستم دادگاه تجديد نظر استان تهران بدون توجه به اعلام عدم تنبه قاضي صادر کننده‌ رأي مبادرت به رسيدگي و انشاء رأي نموده که اين امر حکايت از عدم ضرورت تذکر به قاضي صادر کننده رأي دارد بنابر اين رأي شعبه بيستم دادگاه‌ تجديد نظر استان تهران صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص و معتقد به تأييد آن مي‌باشم.» مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح ‌رأي داده‌اند:

‌رأي شماره: 622 ـ 1376.11.21

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور

‌مقررات ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 73 تضميني است در جهت تأمين صحت آراء محاکم و عاري بودن احکام از‌ اشتباه و مستفاد از بند 2 ماده 18 قانون مزبور به قرينه جمله شرطيه مندرج در قسمت اخير آن اينست که اشتباه در رأي صادره آن چنان واضح و بين‌ باشد که چنانچه به قاضي صادر کننده رأي تذکر داده شود موجب تنبه وي گردد ليکن حتميت لزوم تذکر به قاضي صادر کننده رأي و حصول تنبه او از آن‌ استنباط نمي‌شود همينقدر که قاضي ديگري که شأناً و قانوناً در مقامي است که مي‌تواند بر اجراي صحيح قوانين نظارت نمايد پي به اشتباه رأي صادره‌ ببرد و مطلب را کتباً و مستدلاً عنوان کند مرجع تجديد نظر را رأساً به اعمال مقررات تبصره ذيل ماده 18 مکلف مي‌نمايد و با اين کيفيت رأي شماره 120 ـ 76.2.9 شعبه بيستم دادگاه تجديد نظر استان تهران که با اين نظر مطابقت دارد به اکثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص‌ مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.