رای وحدت رویه 629 – 1377/10/29

خلاصه رای: منظور مقنن از ذکر جمله «مرجع تجدیدنظر، رای را نقض و رسیدگی می نماید» در تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رایی که ادعای اشتباه در آن شده از حیث شأن و مقام عالی تر باشد. پس چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوایی دادگاه تجدیدنظر استان باشد مقامی که حق نقض رای صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود.

نقل از شماره 15736-1377.12.12 روزنامه رسمي

‌شماره 2015- هـ 1377.11.19

‌پرونده وحدت رويه رديف: 38.77 هيأت عمومي

‌رياست محترم هيأت عمومي عالي کشور

‌احتراماً:

‌نظر به اينکه از سوي شعب پانزده و بيست و يکم ديوان عالي کشور در اجراي ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و‌تبصره ذيل آن رويه‌هاي مختلفي اتخاد شده عليهذا به منظور اتخاذ رويه واحد گزارش پرونده‌هاي مربوطه را ذيلاً به استحضار مي‌رساند.

1- به حکايت پرونده کلاسه 15.9334 شعبه پانزدهم ديوانعالي کشور در تاريخ 1375.11.10 آقاي حبيب اله اسدي دادخواستي به خواسته الزام به‌تنظيم سند اجاره يک باب دکان محل کسب به طرفيت آقای حاج توفيق سوادي به دادگستری سنندج تقديم نموده و آقاي حاج توفيق سوادي نيز متقابلاً دادخواستي به خواسته صدور حکم تخليه رقبه مورد اجاره بعلت تعدي و تفريط به طرفيت خواهان اصلي تقديم که هر دو موضوع به شعبه دهم دادگاه‌ عمومي سنندج ارجاع گرديده است اين دادگاه پس از يک سلسله رسيدگي خواسته خواهان دعوی متقابل را محرز دانسته و حکم بر تخليه مورد اجاره‌ صادر نموده و دعوي الزام به تنظيم سند را منتفی تشخيص داده است، حکم صادره بر اثر تجديد نظر خواهي به موجب دادنامه شماره 551-75.4.30‌ شعبه سوم دادگاه تجديد نظراستان کردستان تأييد شده است سپس به لحاظ درخواست اعمال ماده 18 قانون تشکيل دادگاههای عمومي و انقلاب‌ حسب دستور رياست دادگستري سنندج پرونده به دادسراي ديوان عالي کشور ارسال گرديده، داديار دادسراي مذکور رأي صادره را مبني بر اشتباه‌تشخيص و با موافقت دادستان محترم کل کشور پرونده را براي اعمال ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبصره ذيل آن به ديوانعالي‌کشور ارسال داشته‌اند شعبه محترم پانزدهم ديوانعالي کشور حسب الارجاع به موضوع رسيدگي نموده و چنين رأي داده است «‌تبصره ذيل ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر داشته در مورد بندهای 1‌و 2 مرجع تجديد نظر رأي را نقض و رسيدگي مي‌نمايد که چون مرجع تجديد‌نظر دعاوي تخليه رقبه مورد اجاره با لحاظ تعدي و تفريط و انتقال به غير از جمله دعاوی مقرر در بندهاي 5 الي 7 ذيل ماده 21 قانون تشکيل‌ دادگاههاي عمومي و انقلاب نبوده تا مرجع تجديد نظر از آراء مذکور ديوان عالي کشور باشد فلذا در ارتباط با بند 1 ماده 18 قانون فوق الذکر و در مانحن‌ و فيه ديوان عالي کشور مواجه با تکليف نيست و رسيدگي با دادگاه تجديد نظر استان (‌دادگاه همعرض) مي‌باشد».

2- در پرونده کلاسه 24.9066 شعبه بيست و يکم ديوانعالي کشور، آقاي رييس دادگستري شهرستان رزن به استناد بند 2 ماده 18 قانون تشکيل‌ دادگاههاي عمومي و انقلاب رأي شماره 253-1376.12.9 دادگاه عمومي رزن و رأي شماره 344-76.3.12 شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان‌همدان را که در تأييد دادنامه بدوي صادر شده مبني بر اشتباه اعلام نموده و پرونده در شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان همدان مطرح گرديده لکن‌دادگاه مذکور خود را صالح براي نقض دادنامه صادره از دادگاه تجديد نظر استان نداسته و پرونده را به ديوانعالي کشور ارسال نموده است.

‌شعبه بيست و يکم ديوانعالي کشور حسب الارجاع رسيدگي نموده و نهايتاً به موجب دادنامه 2.818 مورخ 1376.6.19 چنين رأي داده است«…‌دادنامه‌هاي شماره 253-76.2.9 دادگاه عمومي رزن به لحاظ نقص تحقيقات و اشتباه در صدور رأی مستنداً به ماده 18 قانون تشکيل دادگاه هايی عمومي و انقلاب و نيز دادنامه شماره 344-76.3.12 که در تأييد آن صادر گرديده نقض و نظر به اينکه ديوانعالي کشور مرجع نقض و ابرام بوده «‌نه‌رسيدگي به ماهيت دعوی» پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه تجديد نظر استان همدان ارجاع مي‌گردد.»

‌بنا به مراتب فوق الاشعار در مورد بندهاي 1 و 2 ماده 18 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و تبصره ذيل آن شعب پانزده و بيست و يکم‌ديوانعالي کشور رويه‌هاي مختلف اتخاذ نموده‌اند بدين توضيح که شعبه پانزدهم ديوان عالي کشور معتقد به رعايت نصاب صلاحيت ديوانعالي کشور‌در موارد ذيل ماده 21 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي انقلاب مي‌باشد و خود را مرجع صالح براي تجديد نظر از رأي صادره از شعبه دادگاه تجديد نظر‌استان نمي‌داند اما شعبه بيست و يکم ديوانعالي کشور مطلقاً خود را مرجع صالح براي تجديد نظر از آراء شعب دادگاههاي تجديد نظر استان مي‌داند،‌عليهذا به استناد قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 استدعا دارد به منظور اتخاذ رويه واحد، موضوع در هيأت محترم عمومي ديوان عالي کشور‌ مطرح شود.

‌معاون اول قضايي ديوانعالي کشور- حسينعلي نيری

جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه 1377.10.29 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني‌رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقای مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشو رو جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي‌ و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوی
نماينده دادستان محترم کل کشور مبني‌بر: «نظر به اينکه تبصره ذيل ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تصريح بر اين دارد که در مورد بندهاي 1‌و2 ماده فوق الذکر مرجع‌ تجديد نظر رأي را نقض نموده و خود رسيدگي مي‌نمايد، بنابراين در مواردي که مرجع تجديد نظر ديوان عالي کشور نمي‌باشد در صورتيکه نسبت به‌ حکم دادگاه تجديد نظر بند 1 يا بند 2 ماده 18 اعمال ‌شود، چون آراء دادگاههای تجديد نظر مرجع تجديد نظر ندارد و در اين خصوص قانون ساکت است. بنابراين علي القاعده بايد پرونده به شعبه هم عرض‌ ارسال گردد کما اينکه اگر در مورد حکم يکي از شعب ديوانعالي کشور، بند 1 يا بند 2 اعمال شود چون مرجع تجديد نظر ندارد پرونده به شعبه همر‌عرض ارجاع مي‌شود، بنا به مراتب مذکوره رأی شعبه پانزده ديوان عالي کشورکه بر اين اساس صادر شده موجه بوده،‌ معتقد به تأييد آن مي‌باشم.»‌
مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأی داده‌اند:

‌رأي شماره 629 – 1377/10/29

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور

‌منظور مقنن از ذکر جمله «مرجع تجديدنظر، رأي را نقض و رسيدگي مي‌نمايد» در تبصره ذيل ماده 18 قانون تشکيل دادگاههای عمومي و انقلاب،‌ مصوب سال 1373، مرجعي است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأيي که ادعاي اشتباه در آن شده از حيث شأن و مقام عالي‌تر باشد و با اين کيفيت و‌ نظر به اصل يکصد و شصت و يکم  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص حق نظارت ديوان عالي کشور بر اجراي صحيح قوانين در محاکم،‌ چنانچه مرجع تجديد نظر دعوايي، دادگاه تجديد نظر استان باشد، مقامي که حق نقض رأی صادره از آن دادگاه را دارد ديوان عالي کشور خواهد بود،‌خصوصاً که دادگاه صادر کننده رأي، علي الاصول حق نقض رأی خود را  ندارد و چون ديوانعالي کشور مرجع نقض و ابرام است، عليهذا رأي شعبه 21‌ ديوان عالي کشور در مقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون مزبور و پس از تشخيص وجود اشتباه، در حدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجديد نظر ‌استان همدان مي‌باشد، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده واحده قانون  وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي‌شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع  است.