رای وحدت رویه 631 – 1378/1/24

خلاصه رای: مستفاد از ماده 47 قانون مجازات اسلامی هرگاه بعد از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های کیفری دیگری نیز بوده که در موقع انشاء رای مورد توجه واقع نشده است. به منظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم، در صورت مختلف بودن مجازات ها دادگاه صادر کننده حکم اشد و در صورت تساوی مجازت ها، دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده بایستی مبادرت به صدور حکم تصحیحی نماید.

نقل از شماره 15832-1378/4/17 روزنامه رسمي

شماره 2033 / هـ   1378/3/31

پرونده وحدت رويه رديف 77/5 هيئت عمومي ديوان عالي كشور

رياست معظم ديوان عالي كشور

با عرض سلام و تحيت:

احتراماً، در تاريخ 76/8/14 معاون قضايي دادگستري استان خراسان طي شرحي به عنوان جناب آقاي دادستان محترم كل كشور با ارسال فتوكپي دو فقره آراء شماره 240/12-76/6/23 و 236/28-76/6/27 صادره از شعب دوازدهم و بيست و هشتم ديوان عالي كشور اعلام داشته از سوي شعب مذكور در موارد مشابه آراء متهافت صادر گرديده است و تقاضای طرح موضوع را در هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد نموده است. اينك جريان پرونده ­هاي مورد بحث را به شرح زير معروض مي ­دارد:

1-آقاي حميد موسوي فرزند فخرالدين به اتهام صدور چندين فقره چك بي محل به موجب آراء صادره از شعب مختلف دادگاه­ هاي عمومي بيرجند مستنداً به مواد 3 و 7 قانون اصلاح صدور چك به تحمل حبس و پرداخت جزاي نقدي محكوم گرديده است و چون متهم نامبرده متواري بوده احكام غيابي صادره پس از ابلاغ قانوني به وي و عدم وصول اعتراض در همان مرحله قطعي محسوب و جهت اجرا به اجراي احكام ارسال گرديده است و آقاي معاون دادگستري بيرجند در تاريخ 75/11/27 با ارسال كليه پرونده­ هاي مربوطه به دادگاه عمومي درخواست ادغام احكام و صدور حكم واحد را در اجراي ماده 47 قانون مجازات اسلامي نموده است شعبه هفتم دادگاه عمومي بيرجند به استدلال اينكه لازمه رسيدگي به درخواست قاضي اجراي احكام نقض و فسخ احكام صادره بدوي و صدور حكم ثانوي واحد بوده و اين دادگاه در عرض محاكم صادركننده آراء بدوي مي­ باشد و قانوناً مجوزي در اين خصوص ندارد بلكه به نظر موضوع از مصاديق بند يك ماده 18 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب بوده و در صلاحيت دادگاه ­هاي تجديد­نظر تشخيص مي ­گردد و پرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته است و شعبه اول دادگاه تجديد­نظر مشهد نيز به لحاظ اينكه هيچ يك از پرونده هاي مورد بحث قبلاً در دادگاه تجديد­نظر مطرح نگرديده و احكام صادره بدون تجديد­نظر­خواهي به مرحله قطعيت رسيده ­اند و بايد به موجب مواد 47 قانون مجازات اسلامي و 32 قانون مجازات عمومي كه مخالفتي با شرع انور ندارد در اين مورد تعيين تكليف شود لذا صدور حكم واحد را در صلاحيت دادگاه عمومي كه حكم اشد را صادر كرده دانسته و پرونده را اعاده داده است، شعبه اول دادگاه عمومي بيرجند نيز با مخالفت با نظريه اخير مستنداً به رأي وحدت رويه شماره 605 – 75/1/14 هيئت عمومي ديوان عالي كشور قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت رسيدگي ديوان عالي كشور صادر و پرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته است و با ارجاع پرونده به شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور و ثبت به كلاسه 18/5761-12 شعبه مذكور به شرح دادنامه شماره 240/12-76/6/23 چنين رأي داده است:

رأي: به نام خدا – با عنايت به مجموع مندرجات اوراق پرونده و التفات به مقررات تعدد بزه در قوانين اخيرالتصويب كه با ايجاد وضع خاصي مآلاً مدلول ماده 32 مورد اشاره را منتفي ساخته است و با توجه به اصول كلي قضايي كه احكام وسيله دادگاه صادر­كننده يا شعب هم سطح قابل فسخ نبوده بلكه بايد دادگاه عالي آن را فسخ نمايد لهذا با اعلام اينكه قرار عدم صلاحيت دادگاه عمومي بيرجند به اعتبار صلاحيت ديوان عالي كشور كه رأساً مبادرت به صدور رأي ماهوي نمي ­نمايد قابل توجيه نيست در ما نحن فيه با اعلام صلاحيت دادگاه تجديد­نظر خراسان حل اختلاف مي نمايد.

2-آقاي عليرضا حسن زاده فرزند محمد به اتهام صدور 17 فقره چك بلامحل به موجب دادنامه از شعبه هفتم دادگاه عمومي بيرجند به لحاظ موعد دار بودن چك­ ها مستنداً به مواد 3 و 13 قانون اصلاح چك به تحمل يك سال حبس تعزيري محكوم و رأي صادره حضوري و پس از ابلاغ به محكوم ­علیه و قطعيت حكم در همان مرحله به لحاظ عدم اعتراض پرونده جهت اجراي حكم به اجراي احكام ارسال گرديده است و در پرونده ديگري به موجب دادنامه صادره از شعبه اول محاكم عمومي بيرجند نيز به اتهام صدور يك فقره چك بلامحل ديگر مستنداً به مواد 3 و 7 قانون صدور چك و اصلاحات بعدي آن به تحمل شش ماه حبس و پرداخت  وجه چك به عنوان جزاي نقدي در حق دولت محكوم و رأي صادره نيز حضوري و پس از ابلاغ به محكوم ­عليه و قطعيت آن در همان مرحله به اجراي احكام ارسال شده است آقاي معاون دادگستري بيرجند با ارسال پرونده ­هاي مذكور به شعبه هفتم دادگاه عمومي بيرجند درخواست اعمال ماده 47 قانون مجازات اسلامي و صدور حكم واحد را نموده است شعبه هفتم دادگاه عمومي بيرجند به استدلال اينكه لازمه رسيدگي به درخواست نقض و فسخ احكام صادره بدوي و صدور حكم ثانوي واحد بوده و اين دادگاه اختيار نقض آراء صادره و صدور حكم واحد را ندارد و دادگاه بالاتر بايد به موضوع رسيدگي نمايد مضافاً به اينكه به موجب رأي وحدت رويه شماره 608-75/6/27 مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومي سابق منسوخ اعلام گرديده و به نظر موضوع از مصاديق بند 1 ماده 18 قانون تشكيل دادگاه­هاي عمومي و انقلاب مي­ باشد لذا قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت محاكم تجديد­نظر استان خراسان صادر و پرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته است كه به شعبه 15 دادگاه تجديد­نظر ارجاع گرديده است اين دادگاه نيز به توجه به اينكه ماده 18 فوق ­الاشعار در موردي است كه آراء صادره بر خلاف قانون صادر شده باشد كه در مانحن فيه كليه آراء طبق قانون صادر شده النهايه چون كليه جرائم از يك نوع بوده رعايت ماده 47 قانون مجازات اسلامي الزامي است و چون در هنگام صدور رأي محكوميت ­هاي قبلي مشخص نبوده و هر دادگاه مستقلاً اقدام به صدور رأي نموده اينك بايد طبق تبصره ذيل ماده 48 قانون مجازات اسلامي مربوط به تكرار جرم است و مانحن فيه از موارد تعدد جرم مي باشد لذا نظر دادگاه تجديد نظر را نپذيرفته و پرونده را به مرجع مذكور اعاده داده است شعبه 15 دادگاه تجديد­نظر نيز با توضيح اينكه ماده استنادي ماده 47 قانون مجازات اسلامي بوده كه دادگاه را مكلف به تعيين مجازات واحد نموده و ذكر تبصره ذيل ماده 48 قانون مذكور صرفاً براي تعيين نحوه عملكرد دادگاه است پرونده را مجدداً به دادگاه عمومي اعاده كرده دادگاه اخير نيز با تحقق اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال داشته است. شعبه بيست و هشتم ديوان عالي كشور نيز در پرونده كلاسه 230-76-28 به شرح دادنامه شماره 236/28-76/6/27 چنين رأي داده است: بسمه تعالي – نظر به ملاك ماده 32 قانون مجازات عمومي سابق و ماده 47 قانون مجازات اسلامي و تبصره ماده 12 قانون تشكيل دادگاه ­هاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور كه معمول به محاكم است درخصوص مورد رأي تصحيحي صادر مي­ گردد كه مستلزم فسخ يا نقض رأي نمی­ باشد و اينكه تصحيح رأي نيز رأي بدوي تلقي مي­گردد و دادگاه­ هاي تجديد­نظر طبق ماده 20 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب منحصراً در مرحله تجديد­نظر رسيدگي مي­ نمايند نه مرحله بدوي لذا رسيدگي به موضوع مطروح در صلاحيت شعبه هفتم دادگاه عمومي مي­ باشد و با تأييد نظر شعبه پانزدهم دادگاه تجديد­نظر حل اختلاف مي ­شود مقرر است دفتر پرونده اعاده گردد اينك با توجه به مراتب به شرح زير اظهارنظر مي­ نمايد:

نظريه: همانطور كه ملاحظه مي­ فرمایيد در اجراي ماده 47 قانون مجازات اسلامي و در موردي كه احكام محكوميت متعدد كه از دادگاه ­هاي عمومي صادر و در همان مرحله قطعي شده و بايد با هم ادغام و يك حكم واحد صادر شود از حيث مرجع رسيدگي صلاحيت­دار از طرف شعبه دوازدهم و بيست و هشتم ديوان عالي كشور آراء متهافت صادر گرديده است بدين توضيح كه شعبه 12 به استدلال اينكه احكام صادره وسيله دادگاه ­هاي هم سطح قابل نقض نبوده و بايد توسط دادگاه عالي انجام شود دادگاه­ هاي تجديد­نظر را صالح براي نقض آراء صادره و صدور حكم واحد دانسته در حالي كه شعبه 28 برعكس و با اين استدلال كه درخصوص مورد رأي تصحيحي كه همان رأي بدوي تلقي شده و مستلزم نقض نيست صادر مي گردد دادگاه ­هاي عمومي را صالح به رسيدگي تشخيص داده است فلذا مستنداً به قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي محترم ديوان عالي به منظور ايجاد رويه واحد دارد.

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخري

به تاريخ روز سه ­شنبه: 1378/1/24 جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت ­الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «با توجه به اينكه در هر دو پرونده متهمان به اتهام صدور چندين فقره چك بلامحل به موجب آراء صادره متعدد از شعب مختلف دادگاه ها به حبس و جزاي نقدي محكوم شده­ اند و با عنايت به اينكه جرائم ارتكابي از يك نوع بوده و در جريان رسيدگي به هريك از اتهامات متهمان، محكوميت قبلي آنان مشخص نبوده است وپرونده ­ها از جهت اجراي مقررات ماده 47 قانون مجازات اسلامي و در مقام ادغام آراء صادره و صدور رأي واحد مطرح گرديده است و نظر به اينكه احكام صادره جملگي توسط دادگاه ­هاي عمومي صادر شده و به لحاظ عدم تجديد­نظر­خواهي قطعيت يافته است و هيچ يك از پرونده­ ها در دادگاه­ها تجديد­نظر مورد رسيدگي قرار نگرفته است عليهذا موجبي براي طرح پرونده ­ها در دادگاه تجديد­نظر نمي­ باشد و گرچه منطوق ماده 47 قانون مجازات اسلامي ناظر به ادغام جرائم و انشاء حكم واحد قبل از صدور حكم است، لكن از روح قانون استفاده مي­ شود اگر احكام مختلفي قبلاً صادر شده باشد قبل از اجرا بايد احكام مزبور در هم ادغام و يكي از آن­ ها اجرا شود كه چون نياز به حكم قضايي دارد مناسب است حسب ارجاع رياست دادگستري محل، يكي از شعب دادگاه عمومي نسبت به ادغام پرونده ­ها و صدور رأي واحد اقدام نمايد، بنابراين با توجه به مراتب فق رأي شعبه 28 ديوان عالي كشور تا جايي كه با اين نظريه انطباق دارد مورد تأييد مي ­باشد» . مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند.

رأي شماره 631-1378/1/24

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

با مستفاد از ماده 47 قانون مجازات اسلامي كه هرگاه بعد از صدور حكم معلوم شود محكوم ­عليه داراي محكوميت هاي كيفري ديگري نيز بوده كه در موقع انشاء رأي مورد توجه واقع نشده است. به منظور اعمال و اجراي مقررات مربوط به تعدد جرم، در صورت مختلف بودن مجازات­ ها دادگاه صادر­كننده حكم اشد و در صورت تساوي مجازات­ ها، دادگاهي كه آخرين حكم را صادر كرده بايستي مبادرت به اصدار حكم تصحيحي نمايد. عليهذا رأي شعبه 28 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد منطبق با روح قوانين و اصول و موازين قانوني تشخيص و به اكثريت آراء تاييد مي­ گردد. اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.