رای وحدت رویه 639 – 1378/8/11

خلاصه رای: مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانی که طریق عادی رسیدگی باز باشد، مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست.

نقل از شماره 15996-1378.11.4 روزنامه رسمي

‌شماره 2071 – هـ 1378.10.13

‌پرونده وحدت رويه رديف 9.78 هيئت عمومي.

‌حضرت آيت اله محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي کشور

‌با عرض سلام و تحيت

‌احتراما ًبه استحضار عالي مي‌رساند: ‌در تاريخ 77.12.17 سرپرست مجتمع قضائي ارشاد طي شرحي به عنوان

حضرت آيت اله مقتدائي دادستان‌محترم کل کشور با ارسال چندفقره از پرونده‌هاي دادگاههاي تجديد نظر استان تهران اعلام داشته در موضوع اينکه آيا بند 1 و 2 ماده 18 قانون تشکيل‌دادگاههاي عمومي و انقلاب در مورد احکام غيابي هم قابل اجراء هست يا خير از سوي دادگاههاي مذکور رويه‌های متضاد اتخاذ گرديده است و ‌تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوان عالي کشور به منظور ايجاد رويه واحد نموده است اينک خلاصه جريان پرونده‌هاي ضميمه شده‌ گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر مي‌نمايد.

1- طبق محتويات پرونده 731.10.77 شعبه دهم دادگاه تجديد نظر استان تهران: خانم ش…ف به اتهام عدم رعايت حجاب و آرايش شرعي در معابر‌ عمومي منجر به هتک عفت عمومي تحت تعقيب قرار گرفته و چون پرونده از طرف اداره مبارزه با مفاسد اجتماعي تهران بزرگ بدون متهم به دادگاه‌ ارسال شده شعبه 45 دادگاه عمومي تهران با تعيين وقت متهم را از آدرس مندرج در پرونده احضار کرده‌ و سپس در وقت مقرر با عدم حضور متهم با ‌وصف اينکه اخطاريه نيز به نامبرده به لحاظ عدم شناسائي وی اعاده شده با بررسي پرونده و اعلام ختم رسيدگي به شرح دادنامه شماره 1685-75.11.29 مستنداً به تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی و مواد 2 و 4 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائي که‌ استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و عفت عمومي را جريحه دار مي‌کند و با رعايت ماده 47 قانون مجازات اسلامی متهمه مذکور را علاوه بر‌ تذکر و ارشاد به پرداخت مبلغ هفتادو پنج هزار ريال جريمه نقدی محکوم و رأي صادره را غيابي و طبق قسمت اخير ماده 316 قانون آئين دادرسيی کيفری قابل واخواهي در همان دادگاه اعلام کرده است پس از ارسال پرونده به اجراي احکام قاضي اجراي احکام به رياست دادگاه تذکر داده صدور‌حکم غيابي بدون حضور متهم با توجه به اينکه در جرائم حق اللهي صدور حکم منوط به حضور متهمه است فاقد وجهه قانوني بوده و مراتب در‌ اجراي بند 2 ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اعلام مي‌گردد. دادرس دادگاه نيز با قبول تذکر پرونده را به دادگاه تجديد نظر استان‌ تهران ارسال داشته شعبه دهم دادگاه تجديد نظر نيز به موجب دادنامه شماره 686-77.6.23 به استدلال اينکه گرچه بزه انتسابي از جرائم حق اللهی محسوب نمي‌شود ولي چون اين مسئله دادگاه را بي نياز از احضار متهمه از مجراي قانوني که همانا مقررات ماده 111 قانون آئين دادرسي کيفري است‌ نمي‌کند و با عنايت به اينکه صورت مجلس تنظيمي در اداره مبارزه با مفاسد اجتماعي ارتکاب بزه معنونه را ثابت و محقق نمي‌کند فلذا با نقض دادنامه‌ معترض عنه رأي بر برائت متهم صادر و آن را قطعي اعلام کرده است.

2- طبق محتويات پرونده کلاسه 910.77 شعبه 14 دادگاه تجديد نظر استان تهران، آقاي س… ف به اتهام فعل حرام منجر به جريحه دار شدن عفت‌عمومي يعني پخش موسيقي مبتذل با صداي بلند از خودروی سواري تحت تعقيب قرار گرفته شعبه 45 دادگاه عمومي تهران با عدم حضور متهم و با‌ وصف اينکه اخطاريه‌ها به لحاظ عدم شناسائي اعاده شده و دروقت مقرر با بررسي پرونده و اعلام ختم رسيدگي به شرح دادنامه 1163-75.7.22‌ مستنداً به ماده 638 قانون مجازات اسلامی و رعايت ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين متهم مذکور به پرداخت‌ مبلغ 75000 ريال جريمه نقدي محکوم و رأی صادره را نيز غيابي و قابل واخواهي در همين دادگاه اعلام کرده است سپس دادنامه براي ابلاغ به آدرس‌ تعيين شده ارسال که اعلام داشته شناسائي و با ارسال پرونده به اجراي احکام قاضي اجراي احکام به لحاظ عدم ابلاغ رأي غيابي پرونده را به دادگاه ‌اعاده داده و دادرس دادگاه نيز صرفنظر از اينکه آئين دادرسي رعايت نشده رأي صادره را که بر مبناي يک گزارش موهوم بوده فاقد وجاهت قانوني‌ دانسته و با اعلام تنبيه پرونده را در اجرای ماده 18 ق. ت. د… به مر جع تجديد نظر ارسال داشته شعبه 14 دادگاه تجديد نظر استان تهران نيز به شرح‌دادنامه شماره 815-77.7.20 و با استدلال منعکس در آن توجه اتهام به متهم را به لحاظ فقد دليل محرز تشخيص نداده و ضمن فسخ حکم معترض‌عنه رأي بر برائت متهم صادر و آن را قطعي اعلام کرده است.

3- طبق محتويات پرونده کلاسه 1594.77 شعبه بيست دادگاه تجديد نظر استان تهران: آقای ح…خ و چندين نفر ديگر به اتهامات ارتکاب زنا و ترويج‌ در فساد و فحشا تحت تعقيب قرار گرفته‌اند و درمورد اتهامات متهمين ديگر که دستگير شده‌اند رسيدگي به عمل آمده که مورد بحث نيستند ولي در موردح…خ که متواري بوده نهايتاً شعبه 43 دادگاه عمومي تهران در تاريخ 75.5.1 در وقف فوق العاده و بدون حضور متهم تشکيل و پس از بررسي پرونده ‌با اعلام ختم رسيدگي به موجب دادنامه شماره 641-75.5.2 متهم مذکور را به لحاظ عدم کفايت دليل از اتهام زنا تبرئه و درمورد اتهام ديگرش مبني بر‌ترويج در فساد و فحشاء در جامعه نامبرده را با احراز اتهام به تحمل يکسال حبس تعزيري و 74 ضربه شلاق تعزيري محکوم و رأي صادره را غير قطعي‌و غيابي و قابل واخواهي اعلام و درصدر صورتجلسه نيز توضيح داده که رسيدگي در مورد متهم فوق با اجازه حاصله از ماده 273 قانون آيين دادرسي‌کيفري به عمل آمده است. سپس پرونده جهت اجراي حکم به اجراي احکام مربوطه ارسال شده است و آقاي قاضي اجراي احکام به رياست دادگاه‌ تذکر داده:‌ هرچند رأي غيابي و غير قطعي است و قابليت اجراء ندارد نظر به اينکه جرم حق اللهي است و صدور رأي و محاکمه بدون حضور متهم‌برخلاف ماده 30 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري يک و دو…‌است با اعلام تذکر بر غير قانوني بودن رأي صادره پرونده در اجراي ماده 18 (‌بند 2) قانون‌تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به نظر مي‌رسد و چون قاضي صادرکننده رأي نبوده پرونده عيناًبه دادگاه تجديد نظر استان تهران ارسال گرديده‌است شعبه بيستم دادگاه تجديد نظر نيز به موجب دادنامه شماره 1596-77.11.24 با استدلال مندرج در رأي ضمن رد تذکر و ايراد قاضي اجراي‌ احکام دادنامه تجديد نظر خواسته را از اين حيث تأييد و رأي صادره را قطعي اعلام کرده است.

4- طبق محتويات پرونده کلاسه 77-9-1188 شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان تهران: آقاي ل…م به اتهام نگهداري 15 حلقه نوار ويدئويي مبتذل به ‌موجب دادنامه 1630-75.10.17 صادره از شعبه 45 دادگاه عمومي تهران مستند به تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون نحوه مجازات به پرداخت مبلغ‌ دويست هزار ريال جزاي نقدي و ضبط و امحاء نوارهاي مکشوفه محکوم و رأي صادره غيابي و قابل واخواهي در همان دادگاه اعلام گرديده است.

قاضي اجراي احکام در اجراي بند 2 ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به دادگاه تذکر داده: چون محکوم عليه در هيچ يک از جلسات‌ دادرسي حضور نداشته و وقت رسيدگي هم به وي ابلاغ نگرديده و دادگاه بدون تعيين وقت و تحقيق از متهم و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي‌کيفري مبادرت به صدور رأي کرده لذا رأي صادره فاقد وجهه قانوني است دادرس دادگاه نيز با پذيرش تذکر پرونده را به مرجع تجديد نظر ارسال داشته‌ است که به شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان تهران ارجاع شده و اين دادگاه به شرح دادنامه شماره 1424-77.9.7 به استدلال اينکه ماده 18 قانون‌تشکيل دادگاههاي عمومي انقلاب راجع به احکام قطعي است  موضوع را قابل طرح و رسيدگي در دادگاه تجديد نظر استان ندانسته پرونده را بدون‌ اظهار نظر در ماهيت امر اعاده داده دادرس دادگاه نيز به لحاظ وجود ابهام و اينکه دادگاه بدوي معتقد به اشتباه و خلاف قانوني بودن رأي بدوي بوده‌ مجدداً پرونده را به شعبه 9 دادگاه تجديد نظر اعاده داده ولي دادگاه تجديد نظر با تأکيد بر نظريه قبلي خود پرونده را به دادگاه بدوي اعاده داده است‌دادگاه بدوي نيز با تذکر به اينکه بندهاي 1‌و 2 ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب از طرق فوق العاده رسيدگي مجدد بوده و خارج از‌مقررات تجديد نظر خواهي است و شامل همه احکام و قرارها چه قطعي و چه غير قطعي مي‌شود طي شرحي به عنوان سرپرست مجتمع پس از‌تشريح جريان پرونده‌هاي مورد بحث با توجه به اينکه در موضوع واحد در پرونده‌هاي مشابه آراء‌ متفاوت صادر گرديده با ارسال پرونده‌هاي تقاضاي‌ اقدام مقتضي جهت ايجاد رويه واحد نموده است اينک با توجه به مراتب فوق به شرح زير اظهار نظر مي‌نمايد.

‌نظريه:‌ همانطور که ملاحظه مي‌فرمائيد شعب دهم و چهاردهم و بيستم دادگاههاي تجديد نظر استان با اين عقيده که ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي‌ عمومي و انقلاب مربوط به اشتباه قاضي و از طرق فوق العاده رسيدگي مجدد و خارج از مقررات تجديدنظر خواهي بوده و همه احکام اعم از غيابي و‌ غير قطعي و قطعي را شامل مي‌شود به اعتراض قاضي اجراي احکام به حکم غيابي که به استناد بند 2 ماده 18 قانون مذکور به عمل آمده رسيدگي و‌ در ماهيت امر اظهار نظر کرده‌اند ولي شعبه نهم برعکس با اين استدلال که ماده 18 قانون راجع به احکام قطعي است و رأي غيابي تا زماني ابلاغ واقعي‌ آن به متهم قابل واخواهي بوده و امکان رسيدگي مجدد در صورت اعتراض محکوم عليه وجود دارد و به عبارت ديگر در حال حاضر که راه اعتراض و‌ تجديد نظر خواهي باز است موردی براي رسيدگي مجدد به استناد ماده 18 نيست پرونده را قابل طرح در دادگاه تجديد نظر استان ندانسته و پرونده را‌ بدون ورود ماهيت امر اعاده داده است بناء عليهذا چون در استنباط از قوانين از سوي دادگاههاي تجديدنظر استان تهران آراء متفاوت صادر گرديده است‌ مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي کيفري به مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي محترم ديوان عالي‌کشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد.

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري

جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه: 1378.8.11 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني،‌ رئيس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و‌ کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم کل کشور مبني بر: «با توجه به ماده 175 قانون آئين دادرسي مدني که اعتراض به حکم غيابي را از تاريخ ابلاغ واقعي لازم دانسته است و نظر به اينکه اعتراض به حکم غيابي نيز بايستي در دادگاه‌ صادر کننده حکم رسيدگي شود و تا زماني که راه اعتراض و تجديد نظرخواهي باز است توسل به بند 2 ماده 18 قانون دادگاههای عمومي و انقلاب‌ صحيح به نظر نمي‌رسد و لذا رأي صادره از شعبه نهم دادگاه تجديد نظر که پرونده را قابل طرح ندانسته، مورد تأييد است » مشاوره نموده و اکثريت بدين‌ شرح رأي داده‌اند.

‌رأی شماره: 639 – 1378/8/11

‌رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور

‌نظر به اينکه مقررات ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب يکي از طرق فوق العاده رسيدگي نسبت به احکام قطعي است و تا زماني که‌ طريق عادي رسيدگي مفتوح باشد ،‌مجالي براي ورود به مرحله رسيدگي فوق العاده نيست و با توجه به اينکه دادنامه غيابي،‌ حکم غير قطعي و قابل‌ اعتراض و بعضاً قابل تجديد نظرخواهي است و تا وقتي که مهلت واخواهي سپري نشده و يا به اعتراض و تجديد نظر خواهي رسيدگي نشده باشد،‌ اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به رأي غيابي وجاهت قانوني ندارد. بنا به مراتب حکم شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان تهران که با اين نظر مطابقت‌ دارد به اکثريت آراء اعضاء‌ هيئت عمومي ديوان عالي کشور و تأييد مي‌شود. اين رأي به استناد ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ‌در امور کيفري براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.