رای وحدت رویه 648 – 1378/11/19 – 1378/11/26

خلاصه رای: چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوایی دادگاه تجدیدنظر استان باشد مقامی که حق نقض رای صادره از این دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود.

روزنامه رسمي 16068-1379/2/8

شماره 2106  1379/2/4

پرونده وحدت رويه رديف 78/29 هيئت عمومي

حضرت آيت ­الله محمدي گيلاني دامت بركاته

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار عالي مي ­رساند از شعب محترم يازدهم و سي و چهارم ديوان عالي كشور در خصوص اعمال بند 2 از ماده 18 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب و مقررات مواد 235 و 308 قانون آئين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، آراء مختلفي صادر گرديده، جهت ايجاد وحدت رويه قضايي مستدعي است موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گردد.

ذيلاً گزارش پرونده ­هاي مربوطه را به عرض مبارك مي­ رساند.

1-طبق دادنامه ش 651/78-78/9/14 شعبه سي و چهارم ديوان عالي كشور، جناب دادستان محترم كل كشور با توجه به گزارش و نظريه آقايان دادياران دادسراي ديوان عالي كشور حكم صادره از شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان فارس به شماره دادنامه 514-78/3/29 را متضمن اشتباه اعلام و درخواست اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب نموده­ اند.

پرونده جهت رسيدگي به شعبه 34 ديوان ارجاع گرديده كه شعبه محترم ياد شده پس از بررسي چنين رأي داده است:

«با توجه به مقررات مواد 235 و 308 قانون آئين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به اعلام اشتباه در مورد آراء صادره از دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب با دادگاه ­هاي تجديدنظر استان است و درخواست مزبور قابل طرح و رسيدگي در ديوان عالي كشور نيست».

2-به موجب دادنامه شماره 421/11-78/8/30 شعبه محترم 11 ديوان عالي كشور، در تاريخ 73/11/27 آقای خانعلي پور علي شوركي عليه آقايان علي منزوي مديرعامل شركت نفت ايران و محمد باقر واجدي عضو هيئت مديره شركت مذكور به اتهام ارتكاب جعل و كلاهبرداري اعلام شكايت كرده است.

شعبه ششم دادگاه عمومي بابلسر پس از رسيدگي حكم برائت متهمين را از اتهامات انتسابي صادر كرده و دادگاه تجديدنظر استان مازندران نيز حكم مزبور را عيناً تاييد نموده است. در اثر تقاضاي وكيل معترضين مبني بر اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب قاضي اجراي احكام بابلسر طي مشروحه مورخ 1378/4/16 به عنوان رياست دادگستري شهرستان بابلسر پيشنهاد اعمال مقررات بند 2 ماده 18 قانون فوق ­الذكر را نموده كه با موافقت رياست محترم دادگستري بابلسر پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و جهت رسيدگي به شعبه محترم يازدهم ارجاع مي­گردد و شعبه ياد شده پس از بررسي به شرح زير اعلام رأي كرده است:

نظر به اينكه آقاي خانعلي پورعلي شوركي نسبت به قرارداد مورد استدعا مدعي جعل شده و ضرورت داشته است كه براي رسيدگي به جعل از نظر كارشناس يا هيئت كارشناسان استفاده شود و پرونده ­هاي استنادي محكوم ­عليه مورد ملاحظه قرار گيرد كه از طرف دادگاه به اين تقاضا توجه نشده است عليهذا مستنداً به تبصره ذيل ماده 18 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب و تبصره 4 ماده 235 قانون آئين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري دادنامه شماره 1060-1377/9/15 صادره از شعبه نهم دادگاه تجديد­نظر استان مازندران نقض مي شود و مقرر می دارد دفتر پس از ثبت آمار و ثبت مجدد، كلاسه آن را مشخص و پرونده را براي اتخاذ تصميم به شرح ذيل تبصره 3 ماده اخيرالذكر به شعبه ارسال دارند همانطور كه ملاحظه مي­ فرمایيد شعب يازدهم و سي و چهارم ديوان عالي كشور از نظر تشخيص مرجع ذيصلاح در رسيدگي به اعلام اشتباه در آراء صادره از محاكم و اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب با توجه به مواد 235 و 308 قانون آئين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب درامور كيفري آراء مختلفي صادر كرده­ اند، بدين توضيح كه شعبه سي و چهارم رسيدگي به اعلام اشتباه در مورد آراء صادره از دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب را در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان دانسته و لكن شعبه يازدهم خود را صالح به رسيدگي دانسته و دادنامه تجديدنظر خواسته را نقض نموده است. بنابه مراتب و به استناد ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب درامور كيفري مصوب 1378 به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوان عالي كشور دارد.

معاون اول قضايي ديوان عالي كشور – حسينعلي نيري

به تاريخ روز سه ­شنبه 1378/11/26جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت­ الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: «آنچه از مقررات ماده 235 قانون آئين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب و تبصره ­هاي آن در امر كيفري استفاده مي ­شود اين است كه قانونگذار توجه و عنايت به احكام دادگاه­ هاي بدوي و اعتراض به آن داشته كه در صورت اعتراض به هر صورت رسيدگي به دادگاه تجديدنظر استان مي ­باشد ولي در مورد اعتراض به رأي دادگاه­ هاي تجديدنظر قانون ساكت است و در مانحن فيه اشتباه اعلام شده راجع به دادگاه­ هاي تجديدنظر مي­ باشد با توجه به رأي وحدت رويه شماره 629-77/10/29 هيئت عمومي ديوان عالي كشور و با عنايت به اين اصل كه مرجع تجديدنظر بايد از حيث رتبه و مقام بالاتر باشد و اينكه دادگاه تجديدنظر استان نمي­ تواند رأي دادگاه هم­عرض خود را ابرام يا نقض نمايد مرجع صالحي براي رسيدگي به اين اشتباه مقام بالاتر، يعني ديوان عالي كشور است لذا رأي صادره از شعبه 11 ديوان عالي كشور موجه بوده و مورد تاييد است» . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند.

رأي شماره: 648-1378/11/19 و 1378/11/26

شماره رديف: 78/29

بسمه تعالي

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

مراد قانونگذار از ذكر جمله «… دادگاه تجديدنظر با توجه به دليل ابرازی، رأي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد» در تبصره 3 ماده 235 قانون آئين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري علي ­الاصول مرجعي است كه نسبت به دادگاه صادر­كننده رأيي كه اعلام اشتباه در آن شده از حيث درجه و شأن عالي­ تر باشد بنابراين و با توجه به اينكه دادگاه ­هاي هم­عرض حق نقض آراء صادره يكديگر را ندارند و نظريه اصل 161 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص نظارت عاليه ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و نظریه این كه ديوان عالي كشور از اين حيث مرجع نقض و ابرام است. چنانچه مرجع تجديدنظر دعوايي دادگاه تجديدنظر استان باشد، مقامي كه حق نقض رأي صادره از اين دادگاه را دارد، ديوان عالي كشور خواهد بود. بنابه مراتب رأي شعبه 11 ديوان عالي كشور در مورد اعمال ماده 235 قانون مزبور در حدي كه متضمن نقض رأي صادره از شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران است منطبق با موازين قانوني تشخيص مي­ شود.

اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آئين دادرسي كيفري دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ­ها لازم ­الاتباع است.