رای وحدت رویه 652- 1380/1/28

خلاصه رای: چون بر طبق ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، بنابراین دولت نیز مکلف به تادیه هزینه دادرسی می باشد.

نقل از شماره 16377-1380/3/2 روزنامه رسمي

شماره 2148 – هـ           1380/2/29

پرونده وحدت رويه رديف 80/1 هيئت عمومي

بسمه تعالي

حضرت آيت الله محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور

سلام عليكم : احتراماً به استحضار مي رساند اداره حقوقي بانك مركزی جمهوري اسلامي ايران با ارسال دو دادنامه از دادگاههاي تجديد نظر استان گلستان و تهران اعلام داشته چون شعبات مذكور در مورد پرداخت هزينه دادرسي اختلاف نظر دارند درخواست صدور رأي وحدت رويه به استناد قانون 7 تيرماه 1328 را نموده و چنين توضيح داده ا ست :

مستنداً به مواد 10 و 11 قانون پولي و بانكي كشور بانك مركزي متكفل انجام اموری از قبيل مقررات ارزی و اجرای سياست پولي و بانكي و اعتباري براساس سياست كلي كشور و تنظيم مقررات مربوط به ورود و خروج پول و انتشار اسكناس و نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري بوده و مستنداً به ماد 12 همان قانون بانكدار دولت بوده و برخلاف ساير بانكها كه اعمال تجاري مي نمايد متصدي اعمال حاكميت در چهارچوب سياست هاي دولت است و وجوه حاصل از هر جهت را به خزانه داري كل واريز مي نمايد و شايان ذكر است كه به موجب بند هـ ماده 10 قانون پولي و بانكي و نظريه شماره 5415-1361/9/14 شورأي محترم نگهبان سرمايه بانك مركزي ملك دولت بوده ( پيوست شماره يك ) و به موجب تصويب نامه مورخ 1370/11/9 هيئت محترم دولت رئيس كل بانك مركزي همطراز وزير است و جهت جلوگيري از تضييع وقت از ذكر مسائل ديگر خودداري مي شود و اضافه نموده اند چون بانك مركزي دولت است نمي بايست هزينه دادرسي بپردازد ولي متأسفانه در اين خصوص رويه واحدي وجود ندارد و اين بانك از طرح بسياري از مسائل و دعاوي ارزي باز مي ماند و بدين ترتيب لطمات جبران ناپذيري از سوي متخلفين ارزي به ذخاير ارزي كشور وارد مي گردد.

بنا به مراتب پرونده هاي مربوطه مطالبه و خلاصه آن معروض و سپس به شرح ذيل اظهار نظر مي نمايد . 1- در پرونده 694 شعبه نهم دادگاه عمومي گرگان سرپرست بانك ملي استان گلستان به نمايندگي از بانك مركزي شكايتي عليه آقاي محمد حسين قاسمي مدير شركت نسيم گرگان به خواسته ايفاء تعهدات ارزي و جريمه تأخير به دادگاههاي عمومي گرگان تقديم مي نمايد . آقاي دادرس شعبه نهم دادگاه عمومي گلستان به موجب دادنامه صادره با احراز بزهكاري متهم به استناد ماده 7 ناظر به مواد 3 و 5 و 6 قانون راجع به معاملات ارزي متهم را به پراخت جزاي نقدي معادل 5 ميليون ريال در حق دولت محكوم مي نمايد . سپس بانك ملي ايران از دادنامه مذكور به جهت اينكه دادگاه حكم به استرداد عين ارز موضوع تعهد صادر نكرده است تجديدنظرخواهي نموده و دادرسان شعبه چهارم تجديد نظر استان گلستان با اين استدلال كه بانك هزينه دادرسي را نپرداخته قرار رد دادخواست پژوهشي را صادر نموده است .

 2- در پرونده 28-74/190 شعبه 28 دادگاه عمومي تهران ، بانك مركزي شكايتي عليه آقاي حسين مسكيني شيرازي مطرح نموده و توضيح داده است مشاراليه بر طبق پيمان هاي ارزي سال 1368 سيزده فقره پيمان ارزي با بانك امضاء كرده و متعهد شده پس از انقضاي مدت مقرر نسبت به واريز ارزهاي مندرج در پيمان هاي ارزي اقدام نمايد با سپري شدن مدت 6 سال به تعهد خود عمل نكرده دادرس شعبه 28 دادگاه عمومي تهران پس از رسيدگي به لحاظ عدم وقوع بزه حكم برائت متهم را صادر نموده است و اداره حقوقي بانك مركزي تجديد نظر خواهي كرده و دادرسان شعبه 22 دادگاه تجديد نظر استان تهران بدون مطالبه هزينه دادرسي پس از بررسي به استناد مواد 5 و 7 از قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي مصوب سال 1336 با نقض دادنامه تجديد نظر خوانده را به پرداخت مبلغ 44762 دلار اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ريالي پنجاه درصد آن به عنوان جزاي نقدي به نفع خزانه دولت محكوم مي نمايد . بنابه مراتب به شرح آتي مبادرت به اظهار نظر مي نمايد .

نظريه: همانطور كه ملاحظه مي فرماييد در دو پرونده فوق الذكر بين شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان گلستان و شعبه 26 دادگاه تجديد نظر استان تهران در خصوص لزوم پرداخت هزينه دادرسي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اختلاف نظر وجود دارد لذا به استناد ماده 270 قانون وحدت رويه مصوب سال 1379 تقاضا دارد دستور فرمائيد پرونده را جهت اتخاذ رويه واحد به هيئت عمومي ديوان عالي كشور ارسال فرمايند.

معاون دادستان كل كشور – حسن فاخري

به تاريخ روز سه شنبه: 1380/1/28 جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاول اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر : « نظر به اينكه مستند معافيت دولت از تأديه هزينه دادرسي قسمت ذيل ماده : 690 قانون آئين دادرسي مدني مصوب : 25 شهريور 1318 بوده است و از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به صراحت صدر ماده 529 قانون آئين دادرسي مدني مصوب : سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و … ملغي گرديده است . و هرچند در ذيل ماده : 529 آمده است و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغي مي گردد . « اما ظاهر در اين است كه قيد اخير يعني در موارد مغاير » فقط ناظر به عبارت ساير قوانين و مقررات مي باشد و نتيجتاً رأي شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان گلستان موجه به نظر مي رسد » . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند .

رأي شماره : 652-1380/1/28

 بسمه تعالي

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

به موجب تبصره 3 ماده 28 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، متقاضي تجديد نظر از آراء بايد مبلغ ده هزار ريال بابت هزينه دادرسي بپردازد و چون بر طبق ماده 529 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب ، ماده 690 قانون آئين دادرسي مدني در مورد معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي نسخ شده است، عليهذا بانك ملي ايران در تعقيب شكايت كيفري موظف به تأديه هزينه دادرسي مي باشد و رأي شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان گرگان كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء اعضاء هيئت عمومي ديوان عالي كشور ابرام مي گردد.

اين رأي برطبق ماده 270 قانون آئين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است.