رای وحدت رویه 671 – 1383/9/17

رای وحدت رویه 671 – 1383/9/17

شماره 4554/ و / ح 13/10/1383

پرونده وحدت رويه رديف 83/9 هيئت عمومي

بسمه ­تعالي

محضر مبارك حضرت آيت ­الله مفيد دامت بركاته

رياست معظم ديوان عالي كشور

با احترام معروض مي­ دارد: حسب گزارش 82/6763/35-3/6/1382 معاون محترم سازمان قضايي نيروهاي مسلح، از شعب سي ويكم و چهلم ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 25 قانون مجازات اسلامي آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان پرونده ­هاي مربوطه به شرح ذيل منعكس مي­ گردد:

الف: به دلالت محتويات پرونده كلاسه 17-8772 شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور، شعبه اول دادگاه نظامي يك اراك به قائم مقامي دادگاه نظامي در آن شهرستان، طي دادنامه 79/822-6/12/1379 سرباز وظيفه محمد غلامي فريبوند فرزند سوخته ­زار را به اتهام يك مرحله فرار از خدمت به پرداخت دويست هزار ريال جزاي نقدي محكوم و اجراي مجازات را از تاريخ صدور حكم براي مدت دو سال تعليق نموده است. متهم موصوف مجدداً مرتكب فرار از خدمت شده كه اين بار در دادگاه نظامي دو اراك به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس محكوم مي ­شود دادستان نظامي وقت در اجراي ماده 36 قانون مجازات اسلامي از دادگاه نظامي صادر كننده حكم تعليقي، فسخ آن را تقاضا م ي­نمايد كه مردود اعلام مي ­گردد از اين تصميم در ديوان عالي كشور تجديد نظرخواهي مي ­نمايند كه چون از طرف دادگاه نظامي يك به قائم مقامي دادگاه نظامي دو اتخاذ شده بوده، لذا قابل طرح در ديوان عالي كشور تشخيص نمي­ شود، كه دادستان نظامي محل براي رسيدگي به اعتراض مزبور، به دادگاه نظامي يك مراجعه مي ­نمايد و دادگاه نظامي يك­، تعليق اجراي مجازات موضوع حكم 882/79-6/12/1379 را كان لم يكن اعلام مي­ نمايد. دادستان نظامي بعدي به لحاظ اينكه محكوم ­عليه محمد غلامي در مدت تعليق اجراي مجازات يك بار محكوميت حاصل نموده است الغاي تعليق مجازات وي طبق بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامي خلاف موازين مي­باشد از اين تصميم به استناد بند 2 ماده 8 قانون تجديد­نظر آراء دادگاه ­ها مجدداً تجديد­نظر مي­ خواهد كه شعبه 31 ديوان عالي كشور دادنامه معترض­ عنه را كه در مورد لغو قرار تعليق اجراي مجازات صادر شده بود طي دادنامه 1188-20/11/1381 نقض بلا ارجاع مي ­نمايد.

ب: طبق محتويات پرونده كلاسه 20/8726 شعبه چهلم ديوان عالي كشور، شعبه اول دادگاه نظامي يك اراك به قائم مقامي دادگاه نظامي دو آن شهرستان سرباز وظيفه غلامرضا صابر چنان فرزند ابراهيم به اتهام يك فقره فرار از خدمت ، طي دادنامه 90-8/3/1380 به پرداخت دويست هزار ريال جزاي نقدي محكوم و اجراي مجازات را براي مدت دوسال تعليق نموده است نامبرده مجدداًَ مرتكب فرار از خدمت شده كه طي دادنامه 510-19/8/1380 به پرداخت هفتصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي گردد­. دادستان نظامي وقت لرستان در اجراي ماده 36 قانون مجازات اسلامي، فسخ قرار تعليق مجازات را درخواست مي­ نمايد كه دادرس دادگاه قرار تعليق مجازات دادنامه 90-8/3/1380 را فسخ مي­ نمايد، ولي متعاقباً اعلام اشتباه كرده و توضيح داده است كه بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامي دو مرتبه محكوميت دارد فلذا پرونده را جهت اقدام قانوني به شعبه اول دادگاه نظامي يك استان قم ارسال نموده كه اين دادگاه اعلام اشتباه را صحيح ندانسته و رأي صادره در مورد لغو قرار تعليق اجراي مجازات را طي دادنامه 81/325/41-29/7/1381 مورد تاييد قرار داده است. اين رأي در اجراي بند 2 ماده 8 قانون تجديد­نظر آراء دادگاه ­ها مورد اعتراض دادستان نظامي وقت دادسراي نظامي استان مركزي قرار گرفته كه موضوع در شعبه چهلم ديوان عالي كشور مطرح و طي دادنامه 778-3/12/1381 به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديده است:

«نظر به اينكه قيد عددي دوبار مندرج در بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامي حكمي را كه در بار دوم صادر شده داخل در مغيا مي­نمايد، منافاتي با ماده 33 قانون مزبور ندارد، فلذا ضمن رد اعتراض آقاي دادستان نظامي اراك حكم صادره از دادگاه نظامي يك قم عيناً تأييد و ابرام مي­ گردد» .

همانطور كه ملاحظه مي ­فرمایيد شعب سي و يكم و چهلم ديوان عالي كشور در استنباط از بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامي طي دادنامه­ هاي 1188-20/11/1381 و 778-3/12/1381 آراء متفاوت صادر نموده ­اند كه در اجراي ماده 270 قانون آیين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب درامور كيفري طرح موضوع را جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.

معاون قضايي رياست ديوان عالي كشور – حسينعلي نيری

به تاريخ روز سه ­شنبه 17/9/1382 جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي دري نجف آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي دري نجف آبادي دادستان محترم كل كشور مبني بر: « … احتراماً : در خصوص پرونده وحدت رويه رديف : 83/9 موضوع اختلاف نظر بين شعب 31 و 40 ديوان عالي كشور درخصوص استنباط از مقررات بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامي در باب تعليق اجراي مجازات با توجه به گزارش معاون محترم ديوان عالي كشور و ملاحظه سوابق امر، نظريه دادستان كل كشور به شرح ذيل اعلام مي­ گردد:

1- براساس مقررات ماده 25 قانون مجازات اسلامي از جمله شرايط قانوني براي تعليق اجراي مجازات فقدان سابقه محكوميت قطعي دوبار يا بيشتر به علت جرم­ هاي عمدي با هر ميزان مجازات مي ­باشد، به عبارت ديگر جواز صدور قرار تعليق علاوه بر شرايط ديگر قانوني، منوط به نداشتن سابقه محكوميت قطعي متهم به تعداد 2 بار يا بيشتر بوده و وجود سابقه محكوميت به ميزان مذكور، مانع از برخورداري محكوم­ عليه از مقررات تعليق مجازات خواهد بود.

2- چنانچه محكوم ­عليه در دوران تعليق مجازات مرتكب جرم جديدي كه مستوجب محكوميت به مجازات­ هاي مانع تعليق به شرح مندرج در ماده 25 فوق ­الذكر شود، حكم تعليق مجازات توسط دادگاه لغو و حكم صادره درمورد محكوم عليه قابليت اجرا خواهد داشت. در ا ين صورت آنچه كه مورد توجه است صرف ارتكاب جرم واجد شرايط مقررا در ماده 25 مي ­باشد كه تعداد و كيفيت جرم ارتكابي جديد مناط نبوده و يك فقره محكوميت به مجازات مقرر در ماده 25 فوق­ الذكر كافي بر لغو قرار تعليق مجازات سابق مي­ باشد.

درحالي كه به شرح محتويات پرونده ­هاي محاكماتي مجازات تعليق شده درهر دو مورد كمتر از دويست هزار ريال و مجازات جرم جديد به ترتيب هفتصد هزار و يك ميليون ريال و درهر حال كمتر از دو ميليون ريال مندرج در بند 4 ماده 25 مذكور بوده كه مقررات ماده 33 قانون مجازات اسلامي متصرف از آن مي ­باشد و مؤثر در وضعيت مجازات هاي معلق شده نخواهد بود.

اضافه مي ­نمايد تعداد مطرح در شق ماده 25 از جمله شرايط قانوني صدور حكم تعليق مجازات مقرر شده و ناظر به موارد الغاء حكم تعليق نمي ­باشد.

بنابراين رأي شعبه 31 ديوان عالي كشور مبني بر نقض بلا ارجاع قرار الغاء حكم تعليق، نتيجتاً منطبق با موازين تشخيص و مورد تاييد است» مشاوره نموده و به اتفاق آراء اكثريت بدين شرح رأي داده ­اند.

رديف  83/9 هيئت عمومي

رأي شماره  671-17/9/1383

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور ماده 33 قانون مجازات اسلامي، الغاي قرار تعليق اجراي مجازات جرم را در صورت ارتكاب بزه جديد در مدت تعليق، موكول براين دانسته است كه جرم جديد مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 قانون مجازات اسلامي باشد. نظر به اينكه بزه فرار از خدمت، براي بار دوم، در شمار شرايط مندرج درماده 25 قانون مرقوم نيست، لذا لغو قرار تعليق اجراي حكم مجازات در اين مورد فاقد مبناي قانوني است بنابراين به نظر اكثريت اعضاء هيئت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه سي ويكم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد نتيجتاً صحيح و منطبق بر موازين قانوني است. اين رأي طبق ماده 270 قانون یئين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم­ الاتباع است.