رای وحدت رویه 685 – 1384/12/23

روزنامه رسمي 17819-13/2/1385

شماره 5398 / هـ  5/2/1385

پرونده وحدت رويه رديف: 83/16 هيئت عمومي

بسمه تعالي

حضرت آيت ­الله مفيد دامت بركاته

رياست محترم هيئت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً به عرض عالي مي­ رساند براساس گزارش مورخ 8/3/1382 دادرس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومي اسلام آباد غرب از شعبه پنجم و يازدهم دادگاه ­هاي تجديدنظر استان كرمانشاه در رسيدگي به جرائم موضوع مواد 42 و 55 قانون حفاظت و بهره­ برداري از جنگل­ ها مصوب 1346 و 690 قانون مجازات اسلامي و انطباق اعمال ارتكابي با ماده 47 قانون مجازات آراء مختلف صادر گرديده كه جريان امر به شرح زير معروض مي ­دارد:

الف- در پرونده كلاسه 81/923 شعبه پنجم تجديد­نظر استان مرقوم اداره منابع طبيعي شهرستان اسلام ­آباد غرب طي گزارش شماره 6349 مورخ 14/10/1379 از سه نفر به اسامي الفت يوسفي، جهانگير و سياوش قدمي به اتهام ( شركت در) تخريب و تصرف سي هزار متر مربع از اراضي ملي پلاك 170 بخش پنج و قطع غيرمجز 5000 اصله نهال بلوط جنگلي شكايت نموده و تصريح كرده متخلفين ياد شده خسارت وارده و بهاي مال از بين رفته را طي قبض شماره 324583 مورخ 14/4/1377 پرداخت نموده ­اند. پرونده جهت رسيدگي به شعبه پنجم دادگاه عمومي ارجاع و به كلاسه 80/550 ثبت و پس از تكميل تحقيقات به شرح دادنامه 508-10/4/1381 كه ذيلاً منعكس مي­ گردد مورد حكم قرار گرفته است «در خصوص گزارش اداره منابع طبيعي اسلام ­آباد غرب بر عليه: 1- الفت يوسفي فرزند پيرمراد 2- جهانگير قدمي 3- سياوش قدمي فرزندان نامدار دائر بر (شركت در) تخريب سي هزار متر مربع از اراضي ملي واقع در پلاك 170 بخش قريه گهواره و قطع پنج هزار اصله نهال بلوط جنگلي و مطالبه شش ميليون و پانصد هزار ريال ضرر و زيان ناشي از جرم، دادگاه با بررسي محتويات پرونده و گزارش مرجع انتظامي و صورت جلسه تنظيمي و دفاعيات بلاوجه متهم و ساير قرائن و امارات منعكس در پرونده بزه انتسابي به متهم رديف سوم محرز و مسلم است، ضمن انطباق عمل وي با ماده 690 قانون مجازات اسلامي و ماده 55 و 42 قانون حفظ و حمايت از جنگل­ ها و ذخاير جنگلي و اعمال بند 3 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدها و مصرف آن در موارد معين، متهم مذكور را از بابت تخريب به پراخت يك ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس و از بابت قطع نهال به پانصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس در حق دولت و رفع آثار تصرف محكوم مي ­نمايد»

محكوم ­عليه در فرجه قانوني به رأي صادره اعتراض نموده كه موضوع در شعبه پنجم تجديد­نظر استان، به صدور دادنامه 1055-11/8/1381 منتهي گرديده است كه عيناً منعكس گردد: «در مورد حكم تجديد­نظر خواه به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ يك ميليون ريال به لحاظ تخريب اراضي ملي، چون اعتراض موجهي ارائه نشده و رأي معترض عنه نيز در اين خصوص منطبق با موازين قانوني صادر شده لذا دادگاه با رد اعتراض معترض وفق بند الف ماده 257 قانون آیين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري رأي تجديد­نظر­خواسته را عيناً تاييد مي نمايد و اما در مورد محكوميت وي به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ پانصد هزار ريال، با عنايت به اينكه قطع نهال­ هاي مورد ادعا نتیجه قهري تخريب است و عمل مجرمانه مرتكب فعل واحدي بوده كه داراي عناوين مختلف جرم می باشد، موضوع جرم خارج از شمول مقررات راجع به تعدد جرم است و تعيين دو نوع مجازات برخلاف موازين قانوني است لذا دادگاه به استناد شق 4 بند ب ماده 257 قانون مرقوم­، اين قسمت از اعتراض را موجه تشخيص حكم به نقض مجازات مزبور و برائت آقاي سياوش قدمي صادر مي­ نمايد. رأي صادره قطعي است» .

ب- در پرونده كلاسه 82/115 شعبه يازدهم دادگاه تجديد­نظر استان كرمانشاه اداره منابع طبيعي شهرستان اسلام آباد طي گزارش 4735-9/9/1381 از آقاي شاهپور بهرامي به اتهام تخريب و تصرف سه هزار متر مربع از منابع ملي شده و قطع غيرمجاز ده اصله نهال شكايت نموده كه جريان امر طي پرونده كلاسه 81/1098 در شعبه پنجم دادگاه شهرستان مذكور مورد رسيدگي و طي دادنامه 1392-23/9/1381 به ترتيب ذيل به صدور حكم منجر گرديده است:

«در خصوص شكايت اداره منابع طبيعي اسلام آباد غرب بر عليه شاهپور بهرامي فرزند جوهر دائر بر تخريب و تصرف سه هزار متر مربع از اراضي ملي واقع در پلاك 25 بخش 6 قريه بره سيله و قطع 10 اصله نهال بلوط جنگلي و مطالبه خسارت به مبلغ ششصد و نوزده هزار ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم دادگاه با عنايت به گزارش و صورت جلسه اداره منابع طبيعي اسلام آباد غرب و اقرار متهم و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابي محرز و مسلم است. دادگاه با انطباق عمل متهم با ماده 690 قانون مجازات اسلامي و اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي درآمدها و مصرف آن در موارد معين متهم موصوف را از بابت تخريب به پرداخت مبلغ نهصد هزار ريال جزاي نقدي و رفع تصرف و از بابت قطع ده اصله نهال­تر بلوط با استناد به ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل­ ها و مراتع كشور با اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي درآمدها و مصرف آن در موارد معين متهم مذكور را به پرداخت مبلغ دويست هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس در حق صندوق دولت محكوم مي ­نمايد و درخصوص دادخواست تقديمي مدعي خصوصي اداره منابع طبيعي اسلام آباد غرب به طرفيت شاهپور بهرامي به خواسته مطالبه مبلغ ششصد و دوازده هزار ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم دادگاه با استناد به قسمت اخير ماده 11 قانون آيين دادرسي كيفري خوانده را به پرداخت مبلغ ششصد و دوازده هزار ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم معادل رقم خواسته از باب قاعده تسبيب در حق خواهان محكوم مي ­نمايد. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل تجديد نظر در مراجع تجديدنظر استان كرمانشاه مي­ باشد» .

محكوم ­عليه در مهلت مقرر قانوني به رأي صادره اعتراض و موضوع در شعبه 11 تجديد­نظر استان كرمانشاه مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره 102-9/2/1382 گرديده كه عيناً بيان مي­ گردد:

«از ناحيه تجديدنظر خواه شاهپور بهرامي دلائل و مدارك موجه و مدللي كه نقض دادنامه را ايجاب نمايد معمول نگرديده و بر دادنامه صادره از حيث مباني استدلال و رعايت اصول دادرسي اشكال مؤثري وارد نيست با رد اعتراض، با استناد به بند الف از ماده 257 قانون آیين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 دادنامه شماره 1392-23/9/1381 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومي كرمانشاه تأييد مي­ گردد. رأي صادره وفق ماده 248 قانون مرقوم قطعي و قابل درخواست تجديد­نظر مجدد نيست» .

همانطور كه ملاحظه مي ­فرماييد از شعب پنجم و يازدهم دادگاه­ هاي تجديد­نظر استان كرمانشاه در تطبيق جرائم ارتكابي با مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامي، استنباط در موضوع واحد آراء مختلفي صادر گرديده است.

بدين توضيح كه شعبه پنجم دادگاه تجديد­نظر استان كرمانشاه قطع غيرمجاز نهال­ هاي جنگلي موضوع ماده 42 قانون حفاظت و بهره­ برداري از جنگل­ها را نتيجه قهري تخريب و جرم واحد دانسته و براي آن مجازات مستقلي تعيين ننموده و فقط به مجازات مقرر در ماده 690 قانون مجازات اسلامي اكتفا نموده در حالي كه شعبه يازدهم دادگاه ­هاي مذكور جرائم ارتكابي را مختلف محسوب و براي هر يك مجازات مستقلي تعيين نموده است. لذا در اجراي ماده 270 قانون آیين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري، طرح قضيه را در جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي ­نمايد.

به تاريخ روز سه­ شنبه 13/12/1384 جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت­ الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت ­الله دري نجف­ آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « … احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه رديف 83/16 هيئت محترم عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف شعب پنجم و يازدهم دادگاه ­هاي تجديد­نظر استان كرمانشاه درمورد شمول مقررات مربوط به تعدد جرم به صورت قطع غيرمجاز نهال­ هاي جنگلي و تخريب اراضي ملي با توجه به گزارش امر، نظريه حضرت آيت الله دري نجف آبادي، دادستان محترم كل كشور، به شرح ذيل اعلام مي­ گردد:

1- هر قطع درخت موجب تخريب عرصه نمي ­شود. ممكن است اغراض مرتكب با قطع درخت محقق و در نتيجه از تخريب عرصه منصرف و يا اينكه اصولاً مرتكب قصد تخريب نداشته و اقدامي هم براي تخريب انجام ندهد.

2- همواره بين قطع درخت و تخريب عرصه ملازمه نيست و چه بسا اختلاف مكاني و زماني وجود داشته باشد و عمل اصلي تعدد حقيقي جرم همان اختلاف زماني و مكاني در فعليت قصد و نتيجه باشد.

3-در برخي موارد قطع درخت و ريشه كني درخت باعث تخريب محل غرس و استقرار آن است و در بعضي موارد هم لازمه آماده ­سازي عرصه جهت اغراض متصرفي تخريب و تسطيح عرصه محل و ايجاد و استقرار آثار تصرف است كه خود اقدامي مستقل و مؤخر از قطع درخت است و تلقي عرفي هم از مفاهيم قطع و تخريب مقرون به مراتب مذكور بوده و مقنن هم در قوانين مختلف از جمله مواد 42 و بعد فصل ششم قانون حفاظت و بهره ­برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 30/5/1366 و اصلاحات بعدي آن و ماده 55 فصل هشتم همان قانون و همچنين مقررات مواد 675 و بعد فصل 25 قانون مجازات اسلامي و ماده 690 فصل 26 قانون اخير جرم قطع اشجار را جرم مستقل از تخريب و تجاوز مقرر و براي هريك از عناوين مجرمانه ياد شده مجازات خاصي معين نموده است.

بدين جهت عرفاً و قانوناً قطع درخت، تخريب و تصرف در عرصه هريك در مكان و زمان و با ابزار مادي خاص خود و به نحو مستقل واقع مي­ گردد و بدين جهت نوعاً واجد وصف تعدد حقيقي بوده و مشمول مقررات مربوط به تعدد مادي جرم از جمله ماده 47 قانون مجازات اسلامي به نظر مي­ رسد و چون رأي شعبه 11 دادگاه تجديد­نظر استان كرمانشان با لحاظ اين مراتب صادر گرديده است منطبق با موازين تشخيص و مورد تاييد است» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده ­اند.

رديف : 83/16 هيئت عمومي

رأي شماره : 685-23/12/1384

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)

اعمال ارتكابي متهمان در مورد تخريب منابع طبيعي و محيط زيست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامي و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهره­ برداري از جنگل­ ها و مراتع منطبق است زيرا:

هر يك از اعمال ارتكابي واجد جنبه­ی جزايي خاص بوده و از مصاديق ماده 47 قانون مجازات اسلامي و تعدد مادي جرم محسوب مي­ گردد.

عليهذا به نظر اكثريت اعضاي هيئت عمومي وحدت رويه قضايي ديوان عالي كشور رأي شعبه يازدهم دادگاه تجديد نظر استان كرمانشاه كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي گردد.

اين رأي طبق ماده 270 قانون آیين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ­ها لازم ­الاتباع است.