رای وحدت رویه 686 – 1385/2/5

رای وحدت رویه 686 – 1385/2/5

روزنامه رسمي 17847-17/3/1385

شماره 5391/ هـ 7/3/1385

پرونده وحدت رويه رديف: 85/3 هيئت عمومي

بسمه تعالي

حضرت آيت ­الله مفيد دامت بركاته

رياست محترم هيئت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً معروض مي­ دارد: در استنباط از تبصره يك الحاقي مورخ 28/7/1381 ماده 20 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و مواد 27 و 28 و 30 قانون آئين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تبصره ماده 220 آيين دادرسي در امور كيفري، از شعب مختلف ديوان عالي كشور طي پرونده ­هاي كلاسه 24/26/9277 و 16/4/9116 آراء مختلف صادر گرديده است. به اين توضيح كه شعبه بيست و ششم ديوان مستنداً به صراحت ماده 20 فوق ­الاشعار و اينكه: «رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانون آن­ ها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام … باشد ابتدائاً در دادگاه تجديدنظر استان بعمل خواهد آمد و در اين مورد دادگاه مذكور دادگاه كيفري استان ناميده مي ­شود» نظر دادگاه كيفري استان را در مورد صلاحيت دادگاه عمومي ويژه جرائم اطفال، در رسيدگي به جرائم مستوجب مستوجب قصاص اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام براي دادگاه عمومي مستقر در حوزه قضايي همان استان لازم­ الاتباع دانسته، ولي شعبه شانزدهم ديوان عالي كشور دادگاه كيفري استان را هم عرض دادگاه عمومي رسيدگي­ كننده به جرائم واجد مجازات­ هاي مذكور در تبصره 1 ماده 20 قانون تشكيل دادگا­ه ­هاي عمومي و انقلاب از يك سو و دادگاه عمومي اطفال مستقر در حوزه قضايي همان استان از سوي ديگر حل اختلاف نموده است كه شرح دادنامه ­هاي صادره از شعب مزبور ذيلاً منعكس مي­ گردد:

1-برابر محتويات پرونده كلاسه 24/9277 شعبه بيست و ششم ديوان عالي كشور­، به موجب كيفرخواست شماره 107-24/9/1382 صادره از دادسراي عمومي و انقلاب تهران­، آقاي محمد جمالي پاقلعه اهل و ساكن تهران به اتهام قتل عمدي مرحوم ايمان ميرحسيني فرزند سيد حسين، تحت تعقيب كيفري قرار گرفته و براي نامبرده از دادگاه رسيدگي كننده به جرائم اطفال تقاضاي مجازات شده است، شعبه 1184 ويژه رسيدگي به جرائم كودكان و نوجوانان تهران به موجب دادنامه 784-25/9/1382 به استناد به تبصره يك الحاقي به ماده 20 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب مصوب هزار و سيصد و هشتاد و يك كه رسيدگي به جرائمي را كه مجازات قانوني آن­ها قصاص نفس و … باشد در صلاحيت محاكم كيفري استان دانسته، با قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم كيفري استان تهران، پرونده را به آن مرجع ارسال نموده است. پرونده در شعبه هفتاد و يكم دادگاه كيفري استان مزبور مورد بررسي قرار گرفته و چهار نفر از اعضاي محترم شعبه ياد شده در نظريه مورخ 9/12/1382 با توجه به سن متهم كه كمتر از هجده سال مي­باشد و توجهاً به ماده 219 و تبصره ماده 220 قانون آئين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه اطفال صادر نموده، و مالاً پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيست و ششم ارجاع و هيئت محترم شعبه طي دادنامه 1620-24/1/1383 چنين رأي داده ­اند:

«در خصوص حدوث اختلاف في مابين شعبه محترم 71 دادگاه تجديدنظر استان تهران و شعبه محترم 1184 دادگاه عمومي تهران، ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان در خصوص رسيدگي به پرونده اتهامي آقاي محمد جمالي پاقلعه پانزده ساله مبني بر قتل عمدي مرحوم ايمان ميرحسيني هجده ساله، صرف­نظر از صحت و يا سقم آراء صادره از دو دادگاه، نظر به اينكه اكثريت اعضاي محترم شعبه 71 دادگاه كيفري يك استان تهران كه براساس مفاد تبصره يك الحاقي ماده 20 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب، دادگاه تجديدنظر مي­ باشند و دراجراي ذيل ماده 27 قانون آئين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، هنگام حدوث اختلاف في مابين محاكم بدوي و تجديد نظر، نظر محاكم تجديدنظر لازم ­الاتباع براي محاكم بدوي است، بنابراين قابليت طرح در ديوان عالي كشور را ندارد … ». همچنين اعضاي محترم اين شعبه در پاسخ به تقاضاي ارشاد رئيس محترم دادگاه شعبه 1184 مرقوم داشته­ اند:

«در خصوص تقاضاي ارشاد نسبت به دادنامه اصداري از شعبه 26 ديوان عالي كشور به شماره 162-24/1/1383 كه به موجب آن در خصوص حدوث اختلاف فيمابين شعبه محترم 1184 دادگاه اظهار­نظر به عدم قابليت طرح آن در ديوان عالي كشور شده بود­، مجدداً اعلام مي­ گردد كه اين شعبه در مقام صدور نفي صلاحيت محاكم كيفري استان در خصوص رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آن قصاص و … مي­ باشد اعم از بالغ و غيربالغ نمي ­باشد بلكه چون با توجه به اهميت موضوع و فلسفه وجودي تشكيل محاكم كيفري استان و بعضاً اشعار بخشي از مواد قانون نظر به صلاحيت محاكم كيفري استان در اينگونه موارد دارد. النهايه نظر به اينكه مستفاد از تبصره يك الحاقي ماده 20 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 اين است كه از محاكم كيفري استان تعبير به محاكم تجديد­نظر شده و از طرفي در اجراي ذيل ماده 27 قانون آيين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، هنگام حدوث اختلاف فيمابين محاكم تجديد نظر و بدوي، نظر محاكم تجديدنظر متبع براي محاكم بدوي است، بنابراين موضوع حدوث اختلاف در مورد اين پرونده و طرح آن در ديوان عالي كشور وجاهت قانوني ندارد … »

2-براساس محتويات پرونده كلاسه 8/9127 شعبه شانزدهم ديوان عالي كشور، متعاقب شكايت رحيم عوضي از فردي به نام حسين ميرزاده مبني بر لواط به عنف، موضوع بدواً در دادسراي عمومي و انقلاب تهران مطرح مي­ شود و پس از تحقيقات مقدماتي بازپرس ناحيه 18 دادسراي عمومي و انقلاب نظر به صلاحيت دادگاه كيفري استان مي ­دهد و در تاريخ 30/5/1382 با موافقت معاون دادسرا پرونده به مرجع مزبور ارسال مي گردد كه به شعبه 79 دادگاه كيفري استان ارجاع مي­ گردد و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره 36-1/6/1382 با اين استدلال كه متهم كمتر از 18 سال سن دارد­، به استناد ماده 219 و تبصره ماده 2290 قانون آيين دادرسي عمومي و انقلاب به صلاحيت دادگاه اطفال قرار عدم صلاحيت صادر مي­ كند و به استناد ماده 30 قانون آيين دادرسي دادگاه عمومي و انقلاب در امور مدني رأي را براي محكمه اطفال لازم ­الاتباع اعلام مي­ نمايد، عليهذا پرونده به شعبه 1183 محاكم جزايي تهران ويژه اطفال ارجاع مي ­شود و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره 481-23/7/1382 اجمالاً به شرح زير استدلال و اظهارنظر مي­ نمايد :

1-نظر به اينكه به موجب تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب اصلاحي 28/7/1381 رسيدگي به جرائم اطفال مستقيماً در دادگاه­ هاي اطفال صورت مي­ گيرد و بر طبق تبصره يك ماده 219 قانون آئين دادرسي كيفري و تبصره يك ماده 19 قانون مجازات اسلامي و تبصره يك ماده 1210 قانون مدني منظور از طفل فردي است كه به سن بلوغ نرسيده باشد. يعني رسيدگي به جرائم پسران كمتر از 15 سال تمام و دختران كمتر از 9 سال تمام مستقيماً در دادگاه اطفال انجام خواهد شد و رسيدگي به جرائم افراد بيش از اين سن تا سن 18 سال مشمول اين مقررات نمي باشد.

1-به موجب ماده 4 قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب و تبصره يك الحاقي به ماده 20 قانون مزبور رسيدگي به جرائم داراي مجازات اعدام در صلاحيت محاكم كيفري استان با حضور 5 قاضي است و طبق ماده 39 اين قانون قوانين مغاير لغو شده است و بنابراين تبصره ماده 220 قانون آئين دادرسي كيفري مبني بر اينكه به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال در دادگاه اطفال رسيدگي مي­ شود در خصوص جرائم داراي مجازات اعدام كه مغاير با قانون مذكور است منسوخ تلقي مي­ شود و در نتيجه رسيدگي به اتهام لواط پسر 17 ساله در صلاحيت دادگاه اطفال نيست و در صلاحيت دادگاه كيفري استان است.

1-از آنجا كه دادگاه كيفري استان در مقام دادگاه بدوي به پرونده لواط رسيدگي مي­نمايد به موجب رأي وحدت رويه شماره 605 مورخ 14/1/1375 ديوان عالي كشور اختلاف مزبور قابل طرح در ديوان عالي كشور بوده از شمول ماده 30 قانون آيين دادرسي مدني خارج است كه با صدور اين دادنامه پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه شانزدهم ارجاع مي­ گردد. هيئت محترم شعبه پس از قرائت گزارش آقاي علي رازيني عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي سام سواد كوهي فر داديار ديوان عالي كشور اجمالاً مبني بر اتخاذ تصميم وفق مقررات و مالاً اينكه موضوع قابل طرح در ديوان عالي محترم كشور به نظر نمي­ رسد و دادگاه عمومي به موجب ماده 30 آيين دادرسي مدني ملزم به تبعيت از دادگاه كيفري استان مي­ باشد، مشاوره نموده و طي دادنامه 407-4/8/1382 چنين رأي مي­ دهند:

«اولاً – هرچند تبصره يك ماده 20 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب، دادگاه ­هاي كيفري استان را در عداد محاكم تجديدنظر استان ذكر كرده است، لكن از آنجا كه اين دادگاه­ ها از نظر صلاحيت و آيين دادرسي و شرح وظايف كاملاً با خصوصيات محاكم تجديدنظر متمايز مي ­باشند و همانند محاكم عمومي و انقلاب به رسيدگي بدوي به برخي از پرونده ­هاي كيفري مي ­پردازند. تمام احكام دادگاه تجديدنظر بر آن قابل تسري نيست و از جمله ذيل ماده 30 قانون آيين محاكم عمومي و انقلاب در امور مدني مبني بر لزوم تبعيت محاكم بدوي از محاكم بدوي از محاكم تجديدنظر نسبت به اين محاكم انصراف دارد و شامل نمي شود. بنابراين اختلاف در صلاحيت بين دادگاه اطفال و دادگاه كيفري استان محقق مي­ شود و پرونده قابل طرح در مرجع حل اختلاف مي­ باشد.

ثانياً – نظر به اينكه طبق تبصره ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب رسيدگي به برخي از جرائم از جمله جرائم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحيت محاكم كيفري استان قرار گرفته و طبق ماده 39 همان قانون قوانين مغاير با اين قانون ملغي اعلام شده است. تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي عمومي و انقلاب كه مبناي رسيدگي به جرائم بالغين زير 18 سال در دادگاه اطفال است درمورد جرائم مشمول تبصره ماده 4 نسخ ضمني شده است. عليهذا با تاييد نظر شعبه 1183 محاكم كيفري اطفال و اعلام صلاحيت دادگاه كيفري استان نسبت به رسيدگي پرونده حل اختلاف مي‌شود» .

با عنايت به مراتب مذكور و صدور آراء متهافت از شعب مختلف ديوان عالي كشور دراستنباط از مواد قانوني فوق ­الاشعار با استناد ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع براي صدور رأي وحدت رويه قضايي را معمول مي­ دارد.

به تاريخ روز سه ­شنبه 5/2/1385 جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت­ الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت ­الله دري نجف آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « … احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 85/3 هيئت محترم عمومي ديوان عالي موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 26 و 16 ديوان عالي كشور در استنباط از تبصره يك الحاقي به ماده 20 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب و مواد 27 و 28 و 30 قانون آيين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تبصره ذيل ماده 220 قانون آئين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به لحاظ مندرجات گزارش و محتويات پرونده محاكماتي نظريه حضرت آيت ­الله دري نجف آبادي، دادستان محترم كل كشور، به شرح آتي اعلام مي­ گردد:

1-با توجه به جريان مشروح در گزارش مربوط به رأي شعبه 26 ديوان عالي كشور به نظر مي­ رسد كه از جمله مباني استدلال شعبه 1184 دادگاه عمومي ويژه جرائم اطفال و نوجوانان در نفي صلاحيت از خود توجه به عناوين جرائم و مجازات­ هاي قانوني آن و مباني استدلال شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران توجه به وضعيت شخصي و سني متهم و مجرم براي احراز صلاحيت دادگاه عمومي ويژه جرائم اطفال و نوجوانان مي­باشد و شعبه محترم 26 ديوان عالي كشور فارغ از نظرات محاكم مرقوم موضوع را مشمول ماده 30 قانون آئين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني تشخيص داده كه به موجب آن مقرر مي­ دارد نظر مرجع عالي لازم­الاتباع است و در نتيجه مورد را از موارد اختلاف تشخيص نداده است. 2- و با توجه به موارد ناظر به رأي شعبه 16 ديوان عالي كشور در گزارش به نظر مي­ رسد كه مباني استدلال شعبه 1183 دادگاه عمومي ويژه جرائم اطفال و نوجوانان و شعبه 79 دادگاه كيفري استان تقريباً عبارت اخري نظرات شعب 1184 و 71 سابق­الذكر مي­ باشد و ليكن مباني استدلال شعبه محترم 16 ديوان عالي كشور عبارت است از اينكه:

الف) دادگاه عمومي و دادگاه كيفري استان به موارد ارجاعي در حدود صلاحيت خود رسيدگي بدوي مي نمايند. در نتيجه دادگاه كيفري استان نسبت به دادگاه عمومي، دادگاه عالي نبوده و مقررات ماده 30 استنادي منصرف از مورد است و بين مراجع مذكور اختلاف قابل تحقق مي­ باشد.

ب) طبق تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به برخي جرائم از جمله جرائم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار گرفته طبق ماده 39 قانون، قوانين مغاير با آن ملغي اعلام گرديده است و در نتيجه تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب نسخ ضمني گرديده و رسيدگي به جرائم اشخاص زير 18 سال هم در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي ­باشد.

نظر به مراتب فوق و عنايت به اينكه مقنن به شرح مقررات تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و همچنين تبصره ذيل ماده 20 همان قانون نظر به نوع جرم و مجازات داشته در حالي كه در مقررات فصل پنجم قانون آيين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري وضعيت شخصي سني اشخاص سني 18 سال را مورد توجه قرار داده و رسيدگي به جرائم آن­ ها را در دادگاه اطفال و نوجوانان با تشريفات خاصي مقرر داشته است كه با توجه به نحوه رسيدگي و مقررات حاكم بر دادگاه اطفال به نظر مي­ رسد مقنن برخلاف مجازات­ هاي تنبيهي و ترذيلي نظر به تأديب و اصلاح مجرمين كمتر از 18 سال سن دارد. از اين جهات مقررات فصل 5 مذكور از جمله تبصره ذيل ماده 220 آن بنا به مصالحي مقرر داشته كه به جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام از دادگاه عمومي منصرف و در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي شود و در واقع جز تغيير عنوان دادگاه هيچ يك از اركان دادرسي از جمله مقررات حاكم بر رسيدگي و صدور و اجراي احكام امتياز و تسهيلاتي به نفع اشخاص مذكور در نظر مقنن نبوده است. و مقررات تبصره­ هاي ذيل مواد 3 و 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در مقام تفكيك جرائم مهم از غير آن براي رسيدگي به جرايم مهم دادگاه كيفري استان را با تركيب و شيوه خاص تأسيس كه از نظر شيوه رسيدگي و فراهم بودن امكانات دفاع و اتفاق احكام متضمن تسهيلاتي بر حقوق طرفين نسبت به دادگاه عمومي مي­ باشد. علاوه براينكه مقررات تبصره ­هاي مذكور موخر بر مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بوده كه در مقام تعيين بستر اجراي تبصره­هاي مرقوم نتيجه حاصل نسخ ضمني مقررات تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي كيفري نسبت به جرائم خاص از قبيل قتل و … به موجب قانون اخيرالتصويب مي­ باشد و صراحت ماده 39 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب كه مقرر مي ­دارد كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در آن قسمت كه مغايرت دارد. ملغي مي­ شود مؤيد اين استنتاج مي ­باشد و با توجه به مقررات حمايتي و ذات امتناني تبصره هاي مذكور ظاهراً در خصوص مورد مقررات قانون مؤخر حاكم مي­ باشد كه اين امر به احتياط نزديك و اصلح به حقوق افراد و مصالح نظام مي ­باشد. بدين جهت چون رأي صادره از شعبه 16 ديوان عالي كشور با لحاظ اين مراتب صادر گرديده است مورد تاييد مي ­باشد» . مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده ­اند.

رديف: 85/3

رأي شماره: 686-5/2/1385

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)

به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به جرائمي كه مجازات آن­ ها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام … باشد در صلاحيت محاكم كيفري استان است و بر طبق مواد 219 و 220 قانون آيين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسيدگي مي­ شود، كه رسيدگي در هردو دادگاه رسيدگي بدوي است و مرجع تجديدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال كه مجازات آن­ ها قصاص نفس با اعدام … باشد ديوان عالي كشور است نه دادگاه كيفري استان. بنابراين مورد از شمول ماده 30 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خارج است و درصورت حدوث اختلاف بين دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضايي يك استان و دادگاه كيفري همان استان مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور مي­ باشد. بنا به مراتب رأي شعبه 16 ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به نظر اكثريت اعضاء هيئت عمومي ديوان عالي كشور قانوني تشخيص مي­ شود. اين رأي مستنداً به ماده 270 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع مي­ باشد.