رای وحدت رویه 687 – 1385/3/2

رای وحدت رویه 687 – 1385/3/2

روزنامه رسمي 67865-7/4/1385

شماره 54432/ هـ  3/4/1385

پرونده وحدت رويه رديف 85/6 هيئت عمومي

بسمه تعالي

محضر مبارك حضرت آيت ­الله مفيد دامت بركاته

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً معروض مي­ دارد: براساس گزارش 84/150 ك – 27/12/1384 دادگاه كيفري استان همدان از شعب بيستم و بيستم وهفتم ديوان عالي كشور طي پرونده ­هاي كلاسه 22/9800 و 2/10019 در استنباط از تبصره 3 ماده 3 و تبصره ماده 4 اصلاحي قانوني تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و تبصره ذيل ماده 220 قانون آئين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي­ كننده به جرائم كيفر قصاص نفس يا عضو اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان امر ذيلاً منعكس مي­ گردد:

1- به دلالت اوراق و محتويات پرونده كلاسه 22/9800 شعبه بيستم ديوان عالي كشور، در تاريخ 15/4/1383 آقاي قاضي كشيك ناحيه 29 دادسراي عمومي و انقلاب تهران از متهم پرونده آقاي حسين احمدي به اتهام ربودن فرزند هفت ساله شاكي، و لواط با وي بازجويي و پس از صدور قرار تأمين و قباله معادل پانصد ميليون ريال، متهم را به كانون اصلاح و تربيت تهران اعزام نموده است. پرونده مستقيماً به شعبه سوم بازپرسي ارجاع و بازپرس محترم اين ناحيه طي قرار شماره 1725 مورخ 20/4/1383 در خصوص اتهام متهم به آدم­ ربايي به صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب كرج و در خصوص اتهام ديگر وي (لواط) » پرونده را مستقيماً به دادگاه كيفري استان تهران ارسال و به شعبه هفتاد و هفتم ارجاع گرديده است و اين شعبه به موجب رأي شماره 49 مورخ 28/2/1384 اعلام نموده نظر به اينكه متهم كمتر از هجده سال تمام دارد و حسب محتويات پرونده 16 ساله مي ­باشد و رسيدگي به جرائم اينگونه افراد مستنداً به تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و رأي وحدت رويه قضايي شماره 655-2/8/1379 هيئت عمومي ديوان عالي كشور در دادگاه اطفال به عمل مي­ آيد. با نفي صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي جزايي كرج (محل وقوع بزه) ويژه رسيدگي به جرائم اطفال قرار صادر نموده است پرونده به شعبه 132 دادگاه عمومي جزايي كرج ويژه رسيدگي به جرائم اطفال ارجاع و شعبه مرجوع ­اليه به موجب رأي 268-11/3/1384 اعلام نموده به موجب تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آن­ ها اعدام باشد در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داده شده است. بنابراين با توجه به نوع اتهام مذكور و مجازات قانوني آن، رسيدگي به اتهام متهم ياد شده در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي­ باشد كه با حدوث اختلاف پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيستم ارجاع و طي دادنامه 120/20-25/4/1384 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده اند: «طبق تبصره ذيل ماده 220 قانون آئين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي ­شود و چون حسب تبصره ذيل ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آن­ ها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد باشد در صلاحيت دادگاه ­هاي كيفري استان قرار گرفته است با تصويب تبصره ماده 4 تبصره ذيل ماده 220 در مورد افراد بالغ كمتر از 18 سال در مواقعي كه از مصاديق تبصره ذيل ماده 4 باشد نسخ عملي شده زيرا قانونگذار در تصويب تبصره ذيل ماده 220 نظر به مساعدت اشخاص بالغ زير 18 سال داشته و بعيد به نظر مي­ رسد با حكومت تبصره ذيل ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب، قانونگذار اعتقاد داشته باشند محاكمه كساني كه مرتكب جرائم مذكور در تبصره ذيل ماده 4 گردند و بيش از 18 سال سن داشته باشند در دادگاه كيفري استان با شركت پنج نفر قاضي انجام شود. و با اشخاص بالغ كمتر از 18 سال در دادگاه ­هايي با وحدت قاضي محاكمه شوند فلذا با تاييد رأي شعبه دادگاه عمومي جزايي كرج (ويژه رسيدگي به جرائم اطفال) و اعلام صلاحيت دادگاه كيفري استان حل اختلاف مي­ گردند» .

1-طبق محتويات پرونده كلاسه 2/10019 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور، آقاي پيمان فرزند حسين هفده ساله به اتهام قتل عمدي مرحوم مرتضي و سرقت مسلحانه مقرون به آزار و تهديد و سوزاندن جنازه در شعبه كيفري دادگاه تجديدنظر استان همدان تحت تعقيب قرار گرفته و شعبه مرقوم طي دادنامه 84/81 جرائم انتسابي را اساساً در صلاحيت دادگاه كيفري استان ندانسته و به لحاظ سن متهم كه كمتر از 18 سال مي­ باشد به شايستگي دادگاه اطفال همدان قرار عدم صلاحيت صادر نموده و دادگاه اطفال شهرستان مذكور نيز با نفي صلاحيت خويش و تحقق اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيست و هفتم ارجاع گرديده كه طي دادنامه 1564-27/10/1384 به شرح ذيل رأي صادر نموده ­اند.

«ضمن تاييد استدلال دادگاه كيفري استان همدان، صلاحيت رسيدگي دادگاه ويژه اطفال يا محاكم عمومي قائم مقام آن اعلام و حل اختلاف مي­ گردد» .

همان­طور كه ملاحظه مي­ فرماييد از شعبه بيستم و بيست و هفتم ديوان عالي كشور طي دادنامه­ هاي فوق الاشعار در استنباط از تبصره 3 ماده 3 و تبصره ماده 4 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 و تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به جرائم مستوجب قصاص و … اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام آراء متهافت صادر گرديده كه مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.

به تاريخ روز سه ­شنبه 2/3/1385 جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت ­الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت ­الله دري­ نجف آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « … احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه رديف 85/6 هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 20 و 27 ديوان عالي كشور در استنباط از تبصره 3 ماده 3 و تبصره ماده 4 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به جرائم مستوجب كيفر قصاص نفس يا عضو اشخاص بالغ كمتر از هيجده سال تمام با لحاظ مندرجات گزارش مربوط، نظريه حضرت آيت ­الله دري نجف آبادي دادستان محترم كل كشور، به شرح آتي اعلام مي­ گردد:

1-قبل از ورود به موضوع ذكر دو مطلب ضروري است:

الف: موضوع گزارش مشابه گزارش مضبوط در پرونده وحدت رويه رديف 85/3 به نظر مي ­رسد و جهت گيري مذاكرات مخالفين و موافقين محترم در پرونده مذكور در جهت گزارش اين پرونده مي­ باشد و حق اين بود كه تنظيم مفاد رأي صادره معطوف به جواب عديده آرايي متهافت باشد كه بي­ نياز از طرح مجدد آن باشيم.

ب: عبارت صدر گزارش حاضر معطوف به جرائمي است كه كيفر آن ­ها قصاص نفس يا عضوي كه مرتكب آن اشخاص بالغ كمتر از هيجده سال تمام مي­ باشد در حالي كه موضوع مختلف ­فيه می­تواند شامل تمام جرائم ارتكابي اشخاص بالغ كمتر از هيجده سال باشد كه طبق قانون مستوجب كيفر قصاص نفس­، عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد مي ­باشد بدين جهات و با توجه به مفاد احكام مختلف ­فيه مناسب است رأي هيئت محترم عمومي كشور به جامع تمام مندرج در احكام مذكور باشد.

1-همان­طور كه استحضار دارند مقنن در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب و همچنين ذيل ماده 20 همان قانون به نوع جرم و مجازات آن توجه نموده است و در فصل 5 قانون آيين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به وضعيت سني اشخاص توجه شده است و به تناسب سن افراد دادگاه ­هاي خاص با تشريفات ويژه مقرر داشته است با توجه به جهت ياد شده در رسيدگي به جرائم اشخاص بالغ زير 18 سال با ايجاد صلاحيت براي دادگاه­ هاي اطفال و نوجوانان در هيچ­يك از مقررات حاكم بر رسيدگي، صدور و اجراي حكم اوصاف خاصي جز مقررات عمومي مورد نظر مقنن نبوده است با وجود اين، اراده مقنن در تقنين تبصره­ هاي مواد 4 و 20 به شرح فوق ناظر به تفكيك جرائم مهم از غير آن و ايجاد دادگاه كيفري استان با تركيب و شيوه خاصي از نظر نحوه رسيدگي، فراهم بودن امكانات دفاع مناسب، اتقان احكام و تضمين تسهيلات براي احقاق حقوق طرفين در مقايسه با دادگاه عمومي مي باشد كه مقررات مذكور مؤخر بر مقررات آيين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بوده و قطعاً در مقام اجرا مقررات اخير حاكم خواهد بود و يا به صورت ضمني مقررات سابق منسوخ به نظر مي ­رسد در ضمن صراحت ماده 39 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب كه مقرر مي­دارد كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي است مؤيد اين نظر می باشد به عبارت ديگر ذات امتناني و حمايتي مقررات اخير متضمن مصالح اجتماعي و فردي اشخاص در اجراي مقررات مؤخر و تشكيل دادگاه با پنج نفر از قضات با تجربه و صاحب­ نظر مي­ باشد و اين اصلح و انفع براي حمايت از حقوق اشخاص زير 18 سال در پنج نوع جرائم مربوط به دادگاه كيفري استان است. البته در صورت نياز دادگاه كيفري استان مي­ تواند از كارشناسان خبره نيز در رسيدگي­، نظرخواهي نمايد و چنانچه لازم باشد نيز مي توان از قضات خبره و شايسته در امر رسيدگي به پرونده اين قبيل اشخاص استفاده كرد. تا جمعي باشد بين تعدد قاضي از يك سو و شرايط قاضي مربوط به دادگاه اشخاص كمتر از هيجده سال و بديهي است كه اين نوع رسيدگي با احتياط در دين و احتياط در رعايت حقوق اين قبيل اشخاص نزديك ­تر است و در هر صورت قانون متأخر در رابطه با اين پنج نوع جرم خاص است. و حداقل در مورد خود قانون عام قبلي و تبصره ماده 220 را تخصيص مي ­زند و يا تقييد مي­كند و يا برآن حكومت دارد و يا نسخ صريح يا ضمني مي ­نمايد و يا عناوين مشابه با عنايت به جهات ياد شده چون رأي شعبه محترم 20 ديوان عالي كشور با لحاظ اين مراتب صادر گرديده است مورد تاييد مي ­باشد» مشاوره نموده و به اكثريت آراء بدين شرح رأي داده ­اند.

رديف: 85/6 هيئت عمومي

رأي شماره: 687-2/3/1382

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)

برابر ماده 220 قانون آئين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 22/1/1378 به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي­ شود و مطابق تبصره يك ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب مصوب 21/7/1381 رسيدگي به جرائم مستوجب قصاص عفو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد و نيز جرائم مطبوعاتي و سياسي، در دادگاه تجديدنظر استان كه در اين مورد دادگاه كيفري استان ناميده مي­شود به عمل مي ­آيد و به موجب اين تبصره رسيدگي بدوي به جرائم مذكور دراين قانون با توجه به اهميت آن­ ها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعي، از صلاحيت عام و كلي دادگاه اطفال كه با يك نفر قاضي اداره مي­ شود به طور ضمني منتزع گرديده و در صلاحيت انحصار دادگاه كيفري استان كه غالباً از پنج قاضي تشكيل مي­ يابد قرار داده شده است. بنابه مراتب فوق، به نظر اكثريت اعضاي هيئت عمومي ديوان عالي كشور، صلاحيت كلي دادگاه ­هاي اطفال در رسيدگي به تمامي جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، با تصويب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 منحصراً در رسيدگي به جرائم مذكور در اين تبصره مستثني گرديده است و رأي شعبه بيستم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي­ گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه دادگاه ­ها و شعب ديوان عالي كشور لازم ­الاتباع است.