رای وحدت رویه 694 – 1385/8/9

نقل از شماره 18009 ـ 2/10/1385

روزنامه رسمي شماره5528/هـ 21/9/1385

پرونده وحدت رويه رديف:85/33 هيأت عمومي

بسمه تعالي

محضر مبارك حضرت آيت ­الله مفيد دامت بركاته

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً معروض مي­ دارد: طبق گزارش شماره 573 مورخ 27/4/1385 معاون محترم دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اهواز از شعب سوم و هفتم دادگاه­ هاي تجديدنظر استان خوزستان با استنباط از بند «ج» ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و ماده 143 قانون آيين دادرسي دادگاه ­هاي مرقوم در امور كيفري آراء مختلف صادر گرديده كه جريان آن به شرح ذيل گزارش مي­ گردد:

1ـ حسب محتويات پرونده كلاسه 84/3/994 شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان آقاي رامين تابع احمدي نسبت به دستور مورخه 26/9/1384 دادستان عمومي و انقلاب اهواز مبني بر دستور ضبط وجه الكفاله اعتراض نموده كه موضوع جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع و به صدور دادنامه 84/1105 ـ 22/10/1384 به شرح منجر شده است:

«در مورد تجديدنظرخواهي آقاي رامين تابع ­احمدي نسبت به دستور مورخه 26/9/1384 دادستان محترم عمومي و انقلاب اهواز در باب ضبط وجه ­الكفاله تجديدنظرخواه، نظر به مجموع محتويات پرونده و اينـكه با توجه به رأي وحدت رويه شماره 679 ـ 18/5/1384 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و عنايت به اينكه براساس ماده 3 قانون اصلاح قانون دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 دادسرا در معيت دادگاه بدوي انجام وظيفه مي ­نمايد و با عنايت به قسمت اخير بند «ج» از ماده مرقوم و وحدت ملاك آن به نظر دادگاه مرجع صالح به رسيدگي در اين مورد دادگاه بدوي است لذا با صدور قرار عدم صلاحيت مقرر مي­ دارد پرونده از آمار كسر و جهت ارسال به دادگاه بدوي اعاده شود.»

2ـ به دلالت محتويات پرونده كلاسه 85/7/1376 شعبه هفتم تجديدنظر استان خوزستان آقاي كريم حمادي به دستور دادستان عمومي و انقلاب اهواز در مورد ضبط وثيقه اعتراض نموده كه با ارجاع موضوع به شعبه مذكور طي دادنامه 85/103 ـ 29/1/1385 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده ­اند: «در خصوص اعتراض آقاي كريم حمادي نسبت به دستور ضبط وثيقه مورخ 10/11/1383 دادستان عمومي و انقلاب اهواز كه جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده با توجه به اوراق و مدارك مندرج، اعتراض معترض با توجه به عذر وي و اجراي حكم درخصوص محكوم ­عليه وارد تشخيص و با اينكه حكم صادره اجرا گرديده و تحصيل حاصل از صدور قرار مذكور فراهم شده استناداً به تبصره ماده143 قانون آيين دادرسي كيفري با قبول اعتراض معترض فسخ دستور صادرة مورد اعتراض صادر و اعلام مي گردد رأي صادره قطعي است.»

همانگونه كه ملاحظه مي­ فرماييد شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان تلويحاً ماده 143 قانون آيين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را در قسمت مرجعيت دادگاه تجديدنظر استان براي رسيدگي به اعتراض مربوط به دستور ضبط وثيقه يا وجه ­الكفاله را منسوخ تلقي و رسيدگي به اين قبيل اعتراضات را در صلاحيت دادگاه ­هاي عمومي حوزه قضايي مربوطه دانسته ولي شعبه هفتم تجديدنظر استان مرقوم، كماكان دادگاه تجديدنظر را مرجع صالح به رسيدگي به اعتراضات مربوط به دستور ضبط وثيقه و يا وجه ­الكفاله مي داند و چون به ترتيب مذكور در استنباط از ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و بند «ج» ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه­ هاي مذكور مصوب 1381 آراء متفاوت صادر گرديده است لهذا به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا مي ­نمايد.

حسينعلي نيّري ـ معاون قضائي ديوان عالي كشور

به تاريخ روز سه ­شنبه 9/8/1385 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت ­الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت ­الله دري نجف آبادي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « …… احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 85/33 هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف­ نظر بين شعب سوم و هفتم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان در استنباط از مقررات بند ج ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و ماده 143 قانون آيين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري با توجه به گزارش تنظيمي و لحاظ سوابق امر به شرح ذيل اظهارنظر مي­ گردد:

1-طبق مقررات ماده136 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق هرگاه متهمي كه التزام و يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم دانسته شده بدون عذر موجه حاضر نگردد وجه التزام به دستور دادستان از متهم اخذ و وثيقه به نفع دولت ضبط خواهد شد.

متهم مي ­تواند پس از ابلاغ دستور دادستان…. به دادگاه شهرستان شكايت نمايد با تصويب قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب به موجب تبصره 3 ماده 12 قانون مذكور كليه اختيارات دادستان به رئيس دادگستري شهرستان و استان تفويض گرديد. با لحاظ اين مقررات طبق ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب دستور ضبط وثيقه هم در اختيار رئيس حوزه قضايي قرار گرفت النهايه جهت رعايت جايگاه سازماني رئيس حوزه قضايي كه برتر از دادرس محاكم عمومي بوده مقنن رسيدگي به اعتراض متضرر از دستور ضبط را در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان مقرر نمود.

با تصويب و اجراي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 با توجه به نسخ تبصره 2 ماده12 مرقوم اختيارات مذكور از رئيس حوزه قضايي منتزع و به دادستان عمومي و انقلاب محول گرديد بدين جهت و با توجه به رأي وحدت رويه قضايي شماره 679 مورخ 18/5/1384 هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور صدور دستور ضبط وثيقه از اختيارات مقامي دادستان عمومي و انقلاب قرار گرفت با اعاده اختيارات مذكور به دادستان اقتضاي ندادن جايگاه سازماني وي با دادرس محاكم عمومي اين است رسيدگي به اعتراض نسبت به كليه تصميمات دادستان عمومي و انقلاب ازجمله تصميم به بازداشت و سلب آزادي از متهم به شرح مقررات ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب با دادگاه عمومي ذيصلاح باشد بدين جهت به نظر مي­ رسد كه با تنقيع مناط از مقررات ماده 3 مرقوم رسيدگي به شكايت از دستور ضبط وثيقه و ساير تصدات مالي مربوط به متهم با دادگاه عمومي باشد و در غير اين­صورت موضوع در جاي خود دچار نوعي تمايز و ترجيح بلامرجح بدون دليل و توجيه مي­ شود كه مغاير روح قانون و اغراض مقنن در احياء دادسرا خلاف مصالح و حكمت حاكم بر رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور خواهد بود.

خصوصاً اينكه با استنتاج منطقي از قسمت اخير ماده39 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب غلبه بر نسخ مقررات مغاير از جمله ماده143 قانون آيين­ دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مي ­باشد. بنا بر مراتب مذكور به نظر مي ­رسد:

اولاً) صلاحيت دادگاه عمومي براي رسيدگي به اعتراض به دستور دادستان در مورد ضبط وثيقه به قرينه و صلاحيت دادگاه مذكور در رسيدگي به اعتراض ساير قرارها، تصميمات و دستورات دادستان قابل دفاع و توجيه به نظر مي ­رسد.

ثانياً) منطبق با منطق و حكمت حاكم بر مقررات طبقه­ بندي مراجع و مشاغل قضايي و سلسله مراتب ناشي از آن است.

ثالثاً) موافق با اهداف و اغراض مقنن در احياء دادسرا و در جهت آراي وحدت رويه قضايي سابق ­الصدور هيأت محترم ديوان عالي كشور مي ­باشد.

رابعاً) از جهت استقرار دادسرا به عنوان مرجع صدور دستور ضبط وثيقه در معيت دادگاه عمومي به عنوان مرجع رسيدگي به اعتراض وارده نسبت به دستور مرقوم در يك حوزه قضايي مانع اطاله رسيدگي و از موجبات اعمال وظيفه نظارتي دادستان بر حُسن اجراي قوانين در مراجع ذيربط خواهد بود. بنابر جهات مذكور چون رأي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان با لحاظ اين مراتب و مطابق اصول و موازين صادر گرديده است مورد تأييد مي­ باشد.

رديف: 85/33

رأي شماره: 694 ـ 9/8/1385

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

نظر به اينكه به موجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب مصوب 28  /7/1381 و ماده10 آئين­ نامه اصلاحي قانون مذكور، اختيار دادستان كه از او سلب شده بود، مجدداً به وي اعطاء شده و دستور ضبط وثيقه يا وجه ­الكفاله يا وجه­ الاالتزام نيز حسب رأي وحدت رويه قضايي 679 ـ1384 از وظايف دادستان تشخيص داده شده و در ماده 3 اصلاحي قانون مرقوم، در موارد متعدد به صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به اعتراضات معموله نسبت به تصميمات دادسرا تصريح گرديده و مطابق اصول كلي و روح حاكم بر آيين دادرسي كيفري، تصميمات دادسراي در دادگاهي كه آن دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي­ نمايد قابل اعتراض مي ­باشد و چون در حال حاضر به اعتبار تشكيل دادسراهاي عمومي و انقلاب در سراسر كشور ديگر دستور ضبط وثيقه از ناحيه رئيس حوزه قضائي صادر نمي­ گردد، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان مبني بر صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثيقه توسط دادستان، صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي ­گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه­ ها لازم ­الاتباع مي ­باشد.