رای وحدت رویه 700 – 1386/4/12

شماره5576/ه

بسمه تعالي

الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 85/39 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 12/4/1386 به رياست حضرت آيت­ الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت ­الله دري نجف ­آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام ­الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت­ كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي­ گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 700 ـ 12/4/1386 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي دارد؛ براساس گزارش 6338/1ـ 30/6/1385 معاون محترم قضايي رئيس كل حوزة قضايي استان كردستان طي دادنامه ­هاي 1490ـ 6/9/1384 پروندة كلاسه 226/84 شعبه چهارم تجديدنظر و 114ـ 12/4/1385 پرونده كلاسه 85/119 شعبه نهم با استنباط از بند الف ماده3 اصلاحي 28/7/1381 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب آراء مختلف صادر گرديده است كه گزارش جريان امر ذيلاً منعكس مي ­گردد.

1-به دلالت محتويات پرونده كلاسه 84/226 شعبه چهارم تجديدنظر استان كردستان، اداره منابع طبيعي شهرستان بيجار از آقايان مصطفي بهرام زاده فرزند نبي و صفر تاروردي فرزند غلامرضا در دادگاه عمومي بخش حسن ­آباد به اتهام تخريب و تصرف اراضي ملي شده شكايت نموده كه موضوع در شعبه اول دادگاه عمومي بخش مذكور طي پروندة كلاسه 83/824/1 به شرح ذيل به صدور دادنامه247ـ 28/2/1384 منتهي گرديده ­است:

«در خصوص شكايت اداره منابع طبيعي شهرستان بيجار عليه آقايان: 1ـ مصطفي بهرامزاده … 2ـ صفر تاروردي داير بر تخريب و تصرف اراضي ملي شده … در خصوص متهم رديف اول … مستنداً به ماده 690 قانون مجازات و بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين حكم به محكوميت مشاراليه به پرداخت يكصد هزار ريال جزاي نقدي و رفع تصرف از اراضي موصوف … صادر و اعلام مي­نمايد و در خصوص متهم رديف دوم … اتهام انتسابي را محرز و مسلم تشخيص نداده … حكم بر برائت نامبرده صادر و اعلام مي­نمايد و در خصوص … مطالبه خسارات ناشي از تصرف و تخريب اراضي موصوف … مستنداً به ماده 1257 قانون مدني و مواد 1و2 قانون مسؤوليت مدني حكم به محكوميت خوانده رديف اول به پرداخت پانصد هزار ريـال به عنوان اصل خواسته … صادر و اعلام می نماید …».

بر اثر تجديدنظرخواهي محكوم ­عليه (آقاي مصطفي بهرام زاده) پرونده در شعبه چهارم تجديدنظر استان كردستان طي دادنامه 149ـ 6/9/1384 مورد تأييد واقع شده است.

1-برابر محتويات پرونده كلاسه 85/119 شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان كردستان در شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي بخش دهگلان طي دادنامه 2563ـ 9/12/1384 پرونده كلاسه 84/2458 نسبت به اتهام آقاي حميد غفوري فرزند عبدالله مبني بر صدور يك فقره چك بلامحل به شماره 836397 مورخ 17/7/1384 عهده جاري 1714 بانك صادرات ايران شعبه دهگلان به مبلغ سه ميليون ريال مستنداً به بند الف ماده7 موضوع ماده3 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1382 به تحمل 91 روز حبس حكم صادر شده كه بر اثر اعتراض محكوم عليه در شعبه نهم دادگاه تجديد نظر طي دادنامه 114ـ12/4/1385 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمودند:

«انجام ندادن وظايف دادستان و صدور حكم از جانب دادرس علي­ البدل كه عهده ­دار تحقيقات مقدماتي بوده خلاف ذيل بند الف ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب و بندهاي «و» و «م» همان ماده و روح قانون مزبوراست. بنابراين دادنامه تجديدنظر خواسته نقض و پرونده به دادگاه بخش دهگلان برگردانده مي­شود تا نخست وفق مقررات بيان ادعا صورت گيرد سپس با دعوت از طرفين محاكمه انجام و آنگاه رأي مقتضي صادر گردد.»

همانگونه كه ملاحظه مي ­فرمايند شعبه نهم دادگاه تجديدنظر يادشده با استنباط از قسمت اخير بند الف ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب رسيدگي و صدور حكم در امور جزايي را در حوزه قضايي بخش، منوط به انجام تحقيقات مقدماتي و سپس صدور كيفرخواست از سوي دادرس علي­ البدل به جانشيني دادرسان دانسته در حالي كه شعبه چهارم تجديدنظر تحقيقات مقدماتي و صدور كيفر خواست را در اين حوزه لازم نديده و پرونده­ هاي كيفري داخل در صلاحيت دادگاه­ هاي جزايي بخش را مستقيماً قابل طرح و رسيدگي و صدور حكم تشخيص داده است كه چون به ترتيب مذكور در استنباط از بند الف ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب، آراء متهافت صادر گرديده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا مي ­نمايد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور- حسینعلی نیری

ج: نظريه دادستان كل كشور

احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 85/39 موضوع اختلاف نظر بين شعب چهارم و نهم دادگاه تجديدنظر استان كردستان در استنباط از بند الف ماده3 اصلاحي 28/7/1381 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب با توجه به گزارش تنظيمي و لحاظ سوابق قانوني امر به شرح آتي اظهارنظر مي­ گردد:

نظر به اينكه به موجب ماده 208 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 در نقاطي كه محكـمه ابتدايي در مقر صلح نباشد رسيـدگي به امر جنحه قابل واگـذاري به محكمه صلح مقرر گرديده است. در اين صورت محكمه صلح تابع مقررات محكمه جنحه بوده و وظيفه مدعي ­العموم را در اين موارد كميسر پليس نايب ­الحكومه و مدير دفتر انجام مي ­دهد.

به موجب مقررات تبصره ماده22 قانون اصول تشكيلات عدليه وظايف مدعي ­العموم محول به عهده محكمه صلح گرديده ­است. تغيير عنوان محكمه صلح به دادگاه بخش و يا عمومي بخش موجب تغيير در آيين رسيدگي در محاكم مذكور نگرديده به موجب مقررات ماده 197 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري در صورت عدم تشكيل شعب دادگاه حقوقي و كيفري در يك نقطه يك شعبه دادگاه به دعاوي حقوقي و جرايم كيفري رسيدگي مي­ كند در اين دادگاه شكايت شاكي يا اعلام ضابطين دادگستري مبناي رسيدگي بوده است.

مقررات قسمت اخير بند الف ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب ناظر به اين قسمت از مقررات داير بر واگذاري وظيفه دادستان به دادرس علي­ البدل حوزه قضايي بخش مي­ باشد. چون به شرح مذكور مقنن در مقام بيان وظايف دادستان بوده است به قراين سوابق قانوني مذكور به نظر مي ­رسد كه مراد مقنن از واگذاري وظايف دادستان به دادرس علي­ البدل حوزه قضايي بخش با عطف نظر به سوابق قانوني و رويه جاري صرف اختيارات مذكور در بند الف ماده3 بوده و نظر به مقررات ساير شقوق و بندهاي ماده مذكور نداشته­ است، وانگهي محدود كردن اختيارات نيز نياز به دليل روشن دارد والا دادگاه بخش از كليه اختيارات مربوط به دادگستري در زمينه احقاق حق و اجراي عدالت برخوردار است و سوابق قبلي و رويه فعلي و تجربي و تاريخي نيز اين معنا را تأييد مي­ نمايد.

بنابراين اناطه رسميت رسيدگي دادگاه عمومي حوزه بخش به اقدام طبق بند (و) و (م) ماده3 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب يعني لزوم صدور كيفرخواست توسط دادرس علي ­البدل خلاف مراد مقنن و مغاير اصول تشكيلات قضايي به نظر مي­ رسد و چون رأي شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان كردستان با لحاظ اين اصول و مقررات صادر گرديده است منطبق با قانون و موازين تشخيص و مورد تأييد مي­ باشد.

د: رأي شماره 700ـ12/4/1386 وحدت رويه هيأت عمومي

«چون مطابق ماده 3 اصلاحي 28/1/1381 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب، دادسرا در حوزة قضايي شهرستان تشكيل و در معيت دادگاه­ هاي آن حوزه انجام وظيفه مي­ نمايد و طبق تبصره 6 الحاقي به ماده مرقوم ـ در حوزه قضايي بخش ـ رئيس يا دادرس علي­ البدل دادگاه در جرائمي كه رسيدگي به آن­ ها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، به جانشيني بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مي­ نمايند و در ساير جرائم بايد تا تصويب آيين دادرسي مربوطه وفق مقررات آيين ­دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و اين قانون رسيدگي و به صدور رأي اقدام نمايند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظايف مذكور در بند الف مادة فوق­ الذكر ـ در حوزه قضايي بخش ـ به موارد مربوط به صلاحيت دادگاه كيفري استان محدود بوده و در ساير جرائم دادستان نظارتي نداشته، نتيجتاً نيازي به صدور كيفرخواست نمي ­باشد، براين اساس به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان كردستان صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي ­گردد.»

« اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ­ها لازم ­الاتباع مي ­باشد.»