رای وحدت رویه 707 – 1386/12/21

بسمه تعالي

الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 86/27 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه ­شنبه مورخه 21/12/1386 به رياست حضرت آيت­ الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت ­الله دري نجف آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت­ كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي­ گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 707 ـ 21/12/1386 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي­ دارد: براساس گزارش شماره62 مورخه 26/9/1386 معاون محترم دادستان عمومي و انقلاب شهرستان گنبدكاووس، از شعب دوم و هشتم دادگاه­ هاي تجديدنظر استان گلستان در پرونده ­هاي 1003 ـ 995/86/ش و 1097/86/8 با استنباط از ماده سوم اصلاحي 1/8/1385 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ­ ها مصوب 31/3/1374 آراء مختلفي صادر گرديده، كه خلاصة جريان پرونده ­ها ذيلاً منعكس مي گردد.

خلاصه جريان پرونده­ ها

1ـ شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي گنبدكاووس در پرونده كلاسه 212/86 طي دادنامه 576 ـ 11/4/1386 درخصوص اتهام آقاي حاج گلدي قوجق فرزند بيگ داير به تغيير كاربري اراضي زراعي به مساحت هشتاد مترمربع به تجاري، با توجه به محتويات پرونده، كيفرخواست تنظيمي مستند به شكايت و اعلام گزارش ادارة جهاد كشاورزي، اقرار متهم در دادسرا و دفاعيات غيرموجه وي در دادگاه، با احراز بزهكاري متهم موصوف و انطباق آن با ماده 3 قانون فوق ­الاشعار نامبرده را با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي به لحاظ وضعيت خاص متهم و فقدان سابقة كيفري به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و قلع و قمع بناي احداثي محكوم نموده، كه پس از تجديدنظرخواهي محكوم عليه در فرجه قانوني شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان طي دادنامه 1105 و 1104 ـ 86 حكم تجديدنظر خواسته را در قسمت محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت جزاي نقدي را مستنداً به مواد 248 و 257 قانون آيين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تأييد و درخصوص محكوميت به قلع و قمع بناي احداثي، چون قلع و قمع بنا نياز به تقديم دادخواست حقوقي دارد اعتراض محكوم­ عليه را در اين خصوص وارد تشخيص و به استناد بند ب ماده257 قانون اخيرالذكر دادنامه را نقض نموده است.

2ـ شعبة 101 دادگاه عمومي جزايي گنبدكاووس در پرونده كلاسه 213/86 طي دادنامه 575 ـ 11/4/1386 آقاي دردي محمدداز فرزند قزاق را به استناد ماده3 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات به لحاظ تغيير كاربري 160 متر مربع اراضي زراعي بدون مجوز قانوني به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و قلع و قمع بناي احداثي محكوم نموده، كه بر اثر تجديدنظرخواهي محكوم عليه موصوف، پرونده در شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان به شرح ذيل به صدور دادنامه 1355/86 ـ 30/5/1386 منتهي گرديده است:

در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي دردي محمد داز فرزند قزاق نسبت به دادنامه 575/86 شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي گنبد كه مشعر بر محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت جزاي نقدي در حق دولت و قلع و قمع بناي احداثي از باب تغيير كاربري اراضي كشاورزي مي­ باشد، نظر به اينـكه دادنامه معترض ­عنه مطابق با قانون صادر گرديده و از ناحيه تجديدنظرخواه هم ايراد و اعتراض مفيد و مؤثري كه موجب نقض آن گردد به عمل نيامده، فلذا تجديدنظرخواهي غير وارد بوده و به استناد قسمت « الف» ماده 257 قانون آيين دادرسي دادگاه­ های عمومي و انقلاب در امور كيفري دادنامه معترض عنه را تأييد و استوار مي­ نمايد… »

كه چون شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان قلع و قمع بناي احداثي در اراضي تغيير كاربري شده غيرمجاز را، مستلزم تقديم دادخواست حقوقي دانسته، در حالي كه شعبه هشتم به شرحي كه منعكس گرديده حكم به قلع و قمع بنا بدون تقديم دادخواست جداگانه را مورد تأييد قرار داده و با اين ترتيب با استنباط از ماده 3 اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي و باغات آراء متفاوت صادر نموده ­اند، لذا به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي ­نمايد.

حسینعلی نیری- معاون قضایی دیوان عالی کشور

ج: نظريه دادستان كل كشور

با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 86/27 هيأت محترم ديوان عالي كشور، موضوع اختلاف نظر بين شعب دوم و هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان، در استنباط از مقررات ماده 3 اصلاحي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ­ ها مصوب 1/8/1385، با توجه به گزارش تنظيمي و لحاظ مقررات قانوني به شرح آتي اظهارنظر مي ­گردد:

مستنبط از اصول كلي و عمومات قانوني از جمله وظايف مراجع قضايي، رسيدگي به شكايات و تعيين تكليف امور متنازع فيه با لحاظ جميع آثار و لوازم آن­ ها مي­ باشد.

به همين اعتبار مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامي براي تعيين تكليف اموال و اشياء و وسايل مربوط به جرايم و يا حاصل از آن­ ها وظايفي را محول به عهده دادگاه ­ها نموده است و در مواردي هم علاوه بر اين حكم كلي مقنن، حسب مقتضيات اعمال مجرمانه و كيفيت اموال راجع به جرم و يا حاصل از آن به موجب مقررات خاص از جمله مقررات قسمت اخير ماده 690 همان قانون جهت تعيين تكليف اموال از جهت ابقاء، امحاء و استرداد آ­ن­ ها وظايفي را به عهده دادگاه محول كرده است. نوعاً انجام اين وظيفه تكليف دادگاه بوده و مستغني از دادخواست شاكي مي باشد و در مواردي هم تحقق وظيفه موكول به درخواست شاكي است، نظر مقنن منصرف از تشريفات قانون آيين دادرسي مدني ازجمله تقديم دادخواست مي­ باشد. در مانحن فيه علاوه بر مراتب مذكور به تصريح ماده3 اصلاحي فوق الاشعار قلع و قمع بناي احداثي توأم با پرداخت جزاي نقدي از جمله محكوميت ­هاي قانوني اشخاصي است كه بدون اخذ مجوز از كميسيون­ هاي ذيربط اقدام به تغيير كاربري اراضي زراعي يا باغ ­ها مي ­نمايند، سياق عبارات و الفاظ مستعمل در اين ماده به نحوي است كه افاده تكليف دادگاه بر لحاظ موضوع قلع و قمع بناي احداثي در اراضي مذكور در احكام صادره مي­ نمايد به عبارتي مفيد تكليف شاكي براي تقديم دادخواست در اين مورد نمي­ باشد اصولاً مقررات قانون حفظ كاربري از جمله مقررات مربوط به انتظام امور و احكام حكومتي است و اجراي آن ­ها بايد به نحوي باشد كه تأمين كننده اغراض مقنن و مراد شارع باشد و چون الزام شاكي براي ازاله آثار تصرف و قلع و قمع بناي حاصل از تغيير كاربري اراضي زراعي و باغات به تقديم دادخواست و رعايت جميع تشريفات مربوط به دادرسي مدني با اهداف و اغراض و لزوم سرعت قانون و تسهيل در امور منافات دارد و در مواردي ناقض اغراض مذكور به نظر مي رسد به علاوه رويه قضايي نيز بر همين اساس استوار بوده و در موارد مشابه نياز به دو نوع دادخواست احساس نمي ­شود. مقتضاي مقدمات حكمت نيز عدم نياز به ارائه دادخواست ديگري است و اگر لازم بود بايد مقنن اظهار مي­ نمود و اگر قاضي بر اساس ماده3 و تبصره­ هاي مربوط نسبت به قلع و قمع نظر بدهد نمي توان گفت قاضي تخلف كرده بلكه در صورت امتناع از اظهارنظر قابل مؤاخذه خواهد بود و بايد با او برخورد شود. در هر صورت به نظر موضوع روشن و سياق قانون و تأكيدات منظور در آن مانند: علاوه، علاوه ­ها و عناوين مشابه گوياست. بر لزوم اظهارنظر قضايي توأمان جريمه و جزاي نقدي با حكم قلع و قمع بنا در صورت نياز، بدين جهت رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان را كه با لحاظ اين موارد و رعايت اصول و موازين صادر شده است موجه تشخيص و مورد تأييد قرار مي­ دهد.

د: رأي شماره 707 ـ 21/12/1386 وحدت رويه هيأت عمومي

چون مطابق ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ­ها مصوب 31/3/1374، كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ ­هاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون مربوطه اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا به ساير مجازا ت­هاي مذكور در اين ماده محكوم مي­ شوند و عبارت « …..علاوه بر قلع و قمع بنا……» در صدر مجازات هاي مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات هاي ديگر ماده مزبور، دلالت مي ­نمايد و معلوم مي ­دارد كه قلع و قمع بنا جزء لاينفك حكم كيفري است، كما اينكه در تبصره 2 ماده 10 اين قانون نيز جلوگيري از ادامه عمليات غيرمجاز و توقف آن، حتي به صورت قلع و قمع بناي غيرمجاز، البته با رعايت مقررات قانوني به مأمورين كشف و تعقيب بزه موصوف تكليف گرديده است، لذا با توجه به اهميت حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ­ها و صراحت قانوني فوق­ الاشعار، صدور حكم به قلع و قمع بناي غيرمجاز، به عنوان تكليف قانوني، وظيفه دادگاه صادركننده حكم كيفري بوده و نيازي به تقديم دادخواست از سوي ادارة شاكي ندارد، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص مي ­گردد. اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه­ هاي سراسر كشور و شعب ديوان عالي كشور لازم ­الاتباع مي ­باشد.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور