رای وحدت رویه 709 – 1387/11/1

شماره 5934/هـ 3/12/1387

گزارش وحدت رويه رديف 86/28 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي­ گردد:

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 86/28 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه ­شنبه مورخ 1/11/1387 به رياست حضرت آيت ­الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت­ الله دري نجف آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام­ الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي­ گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 709ـ 1/11/1387 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي ­دارد: طبق گزارش 24/9/1386 رياست محترم شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي شهرستان يزد از شعب بيست و هفتم و سي و سوم ديوان عالي كشور در پرونده­ هاي 27/10/769 و 15/33/787 با استنباط از مواد 54 و 183 قـانون آييـن دادرسي دادگاه­ هاي عمومـي و انقلاب در امـور كيـفري مصوب 1378 آراء مختلف صادر گرديده است كه به شرح زير خلاصه جريان پرونده­ هاي يادشده گزارش مي ­گردد.

1ـ طبق محتويات پرونده 27/10/769 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور آقاي « م ـ غ» فرزند « ح» به اتهام ربودن طفل 11 ساله بنام « الف ـ ب» و انجام عمل شنيع لواط با وي تحـت پيگرد قانوني قرار گرفتـه است، پرونـده در مورد اتهام انتسـابي مربوط به عمل لواط تفكيك و در شعبه اول دادگاه تجديدنظر (كيفري) استان يزد با اين استدلال كه چون با توجه به اظهارات شاكي لواط ايقابي تحقق نيافته، طي دادنامه 384ـ 10/4/1386 به لحاظ فقدان ادله اثباتي بر وقوع آن به استناد ماده 177 قانون آيين دادرسي دادگاه ­هاي مرقوم در امور كيفري قرار منع پيگرد صادر و در خصوص اتهام ديگر متهم داير بر تفخيذ صرفنظر از صحت و سقم آن قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم عمومي جزايي يزد صادر نموده و متقابلاً شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي نيز با اين استدلال كه طبق مواد 54 و 183 قانون آيين دادرسي در امور كيفري كه بايد به اتهامات متعدد متهم توأماً و يكجا رسيدگي شود از خود نفي صلاحيت نموده كه با حدوث اختلاف پرونده در شعبه 27 ديوان عالي كشور مطرح و به شرح ذيل به صدور دادنامه 880 ـ 21/8/1386 منتهي گرديده است: «ضمن تأييد استدلال شعبه 103 محاكم عمومي جزايي يزد با اعلام صلاحيت رسيدگي شعبه اول دادگاه كيفري استان يزد حل اختلاف مي­ گردد. شايان ذكر است قرار منع تعقيب صادره در مورد لواط ايقابي هم مخدوش و فاقد وجاهت حقوقي است چرا كه در صورت فقد ادله اثباتي بايد رأي به برائت صادر شود.»

2ـ به حكايت پرونده 15/787 شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور آقاي « م ـ ح» به موجب دادنامه 614 و 615 ـ 28/5/1386 شعبه اول دادگاه كيفري استان يزد از اتهام لواط ايقابي مبري و درخصوص اتهام وي دائر به آدم ربايي و تفخيذ به شايستگي دادگاه عمومي جزايي يزد قرار عدم صلاحيت صادر گرديده، شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي يزد نيز طي دادنامه 1047ـ 12/8/1386 با توجه به اينكه به اتهامات متعدد متهم بايد يكجا رسيدگي شود و دادگاه كيفري استان كه صلاحيت رسيدگي به جرم اهم را دارد و صالح به رسيدگي به جرائم مرتبط نيز هست، لذا به استناد مواد 54 و 183 قانون فوق ­الذكر از خود نفي صلاحيت نموده كه پرونده در شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور رسيدگي و طي دادنـامه 569 ـ 5/9/1386 بدين شرح اعلام رأي شده است كه:

«با توجه به محتويات پرونده و لحاظ محدوده قانوني صلاحيت محاكم كيفري استان مصرّح در تبصره ماده 4 و تبصره يك ماده 20 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب با تأييد صلاحيت شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي يزد حل اختلاف مي ­گردد. نظر به اينكه شعب بيست و هفتم و سي و سوم ديوان عالي كشور با استنباط از مواد 54 و 183 قانون آيين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي در امور كيفري در موارد تحقق اختلاف در صلاحيت فيمابين دادگاه عمومي جزايي يك شهرستان با دادگاه تجديدنظر (كيفـري استـان) مستقر در حـوزه قضايي آن استـان آراء متفاوتي صادر كـرده ­اند، لـذا به استناد ماده 270 قانون مرقوم تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي ­نمايد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري

ج: نظريه دادستان كل كشور

با احترام در خصوص جلسه مورخ 1/11/1387 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به طرح پرونده وحدت رويه رديف 86/28 موضوع اختلاف نظر فيمابين شعب 27و 33 ديوان عالي كشور در استنباط از مواد 54 و 183 قانون آيين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1387 در دو بخش ذيلاً نظريه خود را به عنوان دادستان كل كشور جهت استحضار حضرتعالي و قضات محترم شركت كننده در جلسه اعلام مي­ نمايم.

مقدمتاً به استحضار مي ­رساند دادگاه ­هاي كيفري استان براساس مفاد ماده 4 و ماده 20 از قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 28/7/1381 پس از انقلاب و براي اولين بار در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران با بهره ­گيري از سيستم تعدد قاضي پا به عرصه وجود نهاد. دادگاه­ هاي كيفري استان شعبي از محاكم تجديدنظر استان ­ها هستند كه به پاره­ اي از جرائم رسيدگي نخستين مي­ نمايند. با بررسي در پرونده هاي ارجاعي به اين نوع محاكم مواجهه با دو دسته پرونده مي­ شويم. 1ـ پرونده ­هاي منافي عفت مستوجب مجازات اعدام يا رجم 2ـ پرونده مستوجب مجازات قصاص عضو، قصاص نفس، صلب و اعدام يا حبس ابد است.

دسته اول به طور مستقيم به دادگاه­ ها ارجاع و مرحله تحقيقات مقدماتي و مرحله دادرسي مستقيماً تحت نظر و تعاليم قضات محترم دادگاه كيفري استان انجام و دسته دوم با طي نمودن مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا و صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ارجاع مي­ گردد.

ملاحظه شده بعضاً در پرونده ­هاي دسته اول جرائم ديگري از قبيل آدم ربايي، سرقت، ضرب و جرح هم مطرح و در برخي موارد اقارير متهم به حدنصاب شرعي در جهت اجراء حد نمي­ رسد (موضوع ماده 64 قانون مجازات اسلامي) و يا تحقيقات به عمل آمده اثبات بزه مستوجب حدقتل را نمي ­نمايد بلكه جرم ديگري كه مستوجب حدشلاق يا تعزيرات است اثبات مي­ گردد. در برخي از موارد نيز اتهاماتي از قبيل مواد مخدر يا جرائم خاص نظامي و انتظامي كه در صلاحيت ديگر محاكم اختصاصي است مطرح مي ­گردد. در برخي موارد هم كه پرونده با تنظيم كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ارجاع مي ­گردد نظير قتل عمد، تحقيقات دادگاه منجر به اثبات قتل عمد نمي­ شود و قتل شبه عمد يا خطاي اثبات مي ­گردد. قضات محاكم در مواجهه با اين قبيل موارد رويه­ هاي مختلفي را در پيش گرفته­ اند برخي به استناد مواد 54 و 183 از قانون آيين دادرسي كيفري جرائم متعدد را به لحاظ صلاحيت در رسيدگي به جرم اهم يكجا رسيدگي مي­ نمايند و برخي صلاحيت دادگاه كيفري استان را صرفاً در محدوده استنادي در قانون تشخيص داده و نسبت به آنچه خارج از صلاحيت منصوص بوده رسيدگي ننموده و قرار عدم صلاحيت صادر مي نمايند و در شعب محترم ديوان عالي كشور نيز آراء مختلفي صادر گرديده. برخي شعب رسيدگي توأمان را قبول داشته اما مرجع تجديدنظر را به صورت واحد و در ديوان عالي كشور نمي­دانند و قائل به تفكيك شده و جرائمي را كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان نبوده را براي رسيدگي به اعتراض به محاكم تجديدنظر استان ها ارجاع داده­ اند. برخي صلاحيت محاكم كيفري استان را صرفاً در موارد مصرح در مواد 4 و 20 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب دانسته و آراء صادره نسبت به ساير جرائم را نقض و رسيدگي را به دادگاه­ هاي عمومي جزايي ارجاع مي نمايند. و برخي از شعب رأي دادگاه­ هاي كيفري استان در رسيدگي توأمان به جرائم متعدد متهم را صحيح و مبادرت به رسيدگي به اعتراض به عمل آمده نموده اند. در همه موارد توجيهاتي وجود دارد كه پرداختن به آن­ها در فرصت موجود امكانپذير نيست. ضمن آنكه قضات محترم حاضر در جلسه به تفصيل به دلايل استنادي نسبت به آراء هرگروه صحبت فرمودند. آنچه بيشتر از هر چيز موجب رويه­ هاي متفاوت شده، رسيدگي به پرونده­ ها به صورت دوگانه يعني در بعضي موارد مستقيم و بدون كيفرخواست و در برخي موارد با صدور كيفرخواست مي­ باشد. كه بنظر مي­ رسد اتخاذ تصميم در مورد رسيدگي توأمان يا عدم رسيدگي توأمان نيز رافع همه مشكلات موجود نمي­ باشد. زيرا قضات مي ­بايست اتهام منافي عفت مستوجب حد اعدام يا رجم را به طور مستقيم رسيدگي كنند و نسبت به ادعاهاي ديگر نظير آدم ربايي، ضرب و جرح، سرقت و از اين قبيل را، پس از تنظيم كيفرخواست مورد رسيدگي قرار دهند. حال اگر محل وقوع جرم ايرانشهر در استان سيستان و بلوچستان و يا خواف در استان خراسان باشد طرفين پرونده مجبورند فاصله چند صدكيلومتري تا مركز استان را چندين بار طي كنند و اين مسير چه مشكلاتي و زحماتي را به دنبال خواهد داشت و اميد است در جهت اصلاح وضع موجود اقدامات قانوني شايسته­ اي صورت پذيرد و با ارزيابي همه جانبه از قانون فعلي تدابير لازمي براي تسهيل و صيانت از حقوق مردم و عفاف عمومي انجام پذيرد. نظريه: علي ايحال با توجه به جميع جهات مذكور به نظر م ي­رسد رسيدگي توأمان به جرائم متعدد متهم در يك مرجع قضايي به صورت واحد منشأ آثار و نتايج قابل قبول و مطلوبي است و عليرغم وجود مشكلات ارجح آن است كه پرونده به قسمت هاي مختلف و در مراجع متعدد مورد رسيدگي قرار نگيرد. در عين توجه به نظرات مخالف مع­ الوصف با توجه به بررسي­ هاي انجام پذيرفته و با عنايت به روح قانون و مباني شرعي و مصالح عمومي و رويه­ هاي قضايي و دكترين حقوقي و صلاحيت اعم كه دادگاه ­هاي كيفري استان دارند چنانكه در دادگاه­ هاي جنايي گذشته نيز همين حكم وجود داشته و در دادگاه كيفري يك نيز رويه مذكور مجرا بوده. نظر شعبه محترم 27 ديوان عالي كشور مبني بر رسيدگي توأمان به جرائم متعدد در دادگاه كيفري استان را راجح دانسته و تأييد مي­ نمايم.

د: رأي شماره 709ـ 1/11/1387 وحدت رويه هيأت عمومي

مستفاد از اصول كلي حقوقي و مواد 54 و 183 قانون آيين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، هرگاه متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهي بايد به اتهامات او رسيدگي نمايد كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد. با اين ترتيب به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور در صورتي كه يكي از اتهامات متهم از جرائمي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، اين دادگاه بايد به اتهامات ديگر او نيز كه در صلاحيت دادگاه عمومي است رسيدگي نمايد. همچنين چنانچه بزهي به اعتبار ترتب يكي از مجازات­ هاي مندرج در تبصره الحاقي به ماده 4 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب مصوّب 28/7/1381 در دادگاه كيفري استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي است، اين امر موجب نفي صلاحيت دادگاه نخواهد بود و بايد به اين بزه رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد. آراء دادگاه كيفري استان در موارد فوق قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ­ها لازم ­الاتباع است.