رای وحدت رویه 725 – 1391/4/20

خلاصه رای: احکام دادگاه ها در رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر بخش اول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و تعیین تکلیف نهایی آن مطابق مقررات کلی آیین دادرسی قابل تجدیدنظر خواهد بود.

روزنامه رسمی 19643 – 1391/5/21

شماره 1/7161/152/110        1391/5/14
که دادگاههاي عمومي در مقام رسيدگي به اعتراض معترض ثالث صادر کرده‌اند

الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 89/46 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1391/4/20 به رياست حضرت آيت‌ا… احمد محسني‌گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي محسني‌اژيه دادستان کل کشور و شرکت کليه اعضاي شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام‌ا… مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 725ـ 1391/4/20 منتهي گرديد.

ب : گزارش پرونده
احتراماً به استحضار مي‌رساند که براساس گزارش رسيده شعب پنجم و نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان در مورد قابليت تجديدنظر آرائي که دادگاه‌هاي عمومي در مقام رسيدگي به اعتراض معترض ثالث اجرائي موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی  صادر کرده، آراء مختلفي صادر کرده‌اند که جريان پرونده‌ها را ذيلاً به عرض مي‌رساند:
1ـ به موجب پرونده شماره 1422 شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان گلستان آقاي مسعود کريمي به عنوان معترض ثالث اجرائي به استناد يک قولنامه نسبت به توقيف
يک باب منزل مسکوني در پرونده اجرايي شماره  88/238 شعبه اول دادگاه عمومي گرگان که به تقاضاي خانم انسيه قرباني ـ محکوم لهاي اجرائيه ـ صورت گرفته اعتراض کرده است. شعبه مزبور به اعتراض نامبرده رسيدگي نموده و طبق دادنامه شماره 01758 ـ 1388/11/5 مالکيت او را بر منزل توقيف شده محرز ندانسته و حکم به رد دعوي معترض ثالث صادرکرده است. بر اثر تجديدنظرخواهي معترض پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر گلستان مطرح رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه برابر دادنامه شماره 00048 ـ 1389/1/16 چنين رأي داده است: «… نظر به اينکه دادنامه تجديدنظرخواسته در مقام رسيدگي به اعتراض تجديدنظرخواه به عنوان ثالث و در راستاي مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی صادرشده و مستفاد از سياق عبارت مذکور در ماده 147 قانون مذکور که به اعتراضات موصوف بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه و به هر نحو و در هر محل که دادگاه لازم بداند رسيدگي مي‌شود، رسيدگي به موضوع تابع تشريفات و مقررات آيين دادرسي مدني نمي‌باشد و تصميم نهايي دادگاه نيز رأي تلقي نمي‌شود تا تابع مقررات مزبور از جمله تجديدنظرخواهي باشد و هر چند دادگاه مبادرت به صدور حکم نموده لکن از آنجا که اثر آن صرفاً در حد يک تصميم اداري است و مبناي آثار حکم نمي‌باشد قابليت تجديدنظرخواهي نداشته و غيرقابل اعتراض است و بدين لحاظ قرار رد تجديدنظرخواهي صادر و اعلام مي‌گردد …»
2ـ حسب پرونده شماره 890095 شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان آقايان حميدرضا آزادمهر و محمد خواجه‌علي‌جهان‌تيغ هر يک جداگانه و به استناد يک برگ قولنامه نسبت به توقيف يک قطعه زمين که در اجراي حکم صادر شده از شعبه ششم دادگاه عمومي گرگان و به درخواست محکوم‌لهای حکم صورت گرفته اعتراض کرده‌اند. شعبه يادشده به اعتراض آنان رسيدگي نموده و برابر دادنامه شماره 01658 ـ 1388/11/7 قولنامه‌هاي ابرازي نامبردگان را به عنوان دليل مالکيت نپذيرفته و حکم به رد اعتراض آنان صادر کرده است. معترضان از اين رأي درخواست تجديدنظر کرده‌اند. پرونده به شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان ارجاع گرديده و اين شعبه به تجديدنظرخواهي رسيدگي و مطابق دادنامه شماره 00325ـ 1389/5/20 با قبول اعتراض نامبردگان و احراز مالکيت آنان نسبت به دو قطعه زمين توقيف شده حکم بر نقض رأي تجديدنظرخواسته و نتيجتاً رفع توقيف از دو قطعه زمين مزبور صادر کرده است.
با توجه به مراتب فوق ملاحظه مي‌فرماييد که شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان گلستان رأي دادگاه عمومي گرگان را که به استناد ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی صادر شده، رأي به مفهوم مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدني ندانسته، بلکه آن را يک تصميم اداري و غيرقابل تجديدنظر تشخيص داده ولي شعبه نهم همان دادگاه در مورد مشابه رأي را قابل تجديدنظر دانسته و به تجديدنظرخواهي رسيدگي کرده است، لذا در اجراي ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کيفری تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.

معاون قضائي ديوان عالي کشورـ حسينعلي نيّری

ج: نظريه دادستان کل کشور: تأييد رأي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان

د: رأي وحدت رويه شماره 725 ـ 1391/4/20 هيأت عمومي ديوان عالي کشور

به نظر اکثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسيدگي به شکايت مذکور در قسمت اخير فراز اول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 و تعيين تکليف نهايي آن، مطابق مقررات کلي آيين دادرسي، قابل تجديدنظر بوده و رأي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان که بر اين اساس صادر گرديده است صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کيفري، براي کليه دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي کشور