رای وحدت رویه 751 – 1395/5/5

موضوع: نگهداری تجهيزات دریافت از ماهواره به استثناء تبصره ماده۳ و ماده۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعيت به کارگيری تجهيزات استفاده از ماهواره در حکم قاچاق نبوده و رسيدگی به آن در صلاحيت دادگاه های عمومی جزایی است.

مقدمه

جلسه هيأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۲/۹۵ رأس ساعت ۳۰:۸ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای حسين کریمی رئيس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای سيد احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا٬ مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور٬ در سالن هيأت عمومی تشکيل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتيب ذیل منعکس میگردد٬ به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۵۱ـ ۱۳۹۵/۵/۵ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض میدارد: حسب اطلاع واصله٬ از شعب سيزدهم٬ چهاردهم و سی و دوم دیوان عالی کشور در مورد تعيين مرجع صالح رسيدگی کننده به جرائم مرتکبين نگهداری تجهيزات دریافت از ماهواره با اختلاف استنباط از مقررات قانون قاچاق مصوّب ۱۳۹۲ و قانون ممنوعيت به کارگيری تجهيزات دریافت از ماهواره مصوّب ۱۳۷۳ به ترتيب٬ طی پرونده های کلاس ة ٬۱۰۴ ۳۴۲و ۷۱۹ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان آنها ذیلاً گزارش میشود:

الف ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۰۴ شعبه سيزدهم دیوان عالی کشور٬ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی مراغه در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۸ با صدور دادنامه شماره ۸۰۰۱۱۲ در مورد اتهام آقای محسن… مبنی بر نگهداری چهار عدد رسيور (تجهيزات دریافت از ماهواره) با عنایت به اینکه رسيدگی به جرائم مربوط به کالاهای ممنوع خارجی٬ مطابق مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داده شده٬ لذا در خصوص مورد به شایستگی مرجع اخيرالذکر اظهارنظر نموده است که پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب مطرح و این شعبه به علت اینکه طبق کيفرخواست موجود در پرونده اتهام متهم نگهداری تجهيزات دریافت از ماهواره میباشد ولاغير و طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ٬۱۳۹۲ تبصره ماده ۳ و ماده ۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعيت به کارگيری تجهيزات دریافت از ماهواره نسخ شده٬ رسيدگی به نگهداری و حمل و نصب و استفاده از تجهيزات دریافت از ماهواره در صلاحيت محاکم عمومی جزائی می باشد٬ لذا با توجه به صلاحيت عام مراجع قضایی دادگستری و صلاحيت های اختصاصی دادگاه های انقلاب به شرح موارد احصا شده در قانون و عدم پذیرش صلاحيت خویش و با حدوث اختلاف٬ پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت به کلاسه مرقوم٬ در شعبه سيزدهم مطرح و طی دادنامه شماره ۳۰۰۰۷۶ـ۱۳۹۳/۳/۱۳ به شرح زیر اقدام کرده اند:

«در خصوص پرونده و حدوث اختلاف فيمابين دادگاه عمومی(جزایی) شعبه یکصد و سه شهرستان مراغه و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در صلاحيت رسيدگی و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور٬ با عنایت به کيفرخواست صادره مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۱ دادسرای عمومی و انقلاب مراغه که اتهام متهم نگهداری تجهيزات دریافت از ماهواره می باشد و لاغير و مفروض این است که قانون ممنوعيت به کارگيری تجهيزات استفاده از ماهواره به استثناء تبصره ماده ۳ و ماده ۸ و بند ب ماده ۹ به قوت خود باقی و نسخ نگردیده است و قهراً رسيدگی به جرم مذکور که صرفاً نگهداری تجهيزات مذکور است در صلاحيت دادگاه های عمومی جزایی خواهد بود با نقض قرار صادره از شعبه یکصد و سه عمومی (جزائی) مراغه و تأیيد قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهرستان و با اظهارنظر به صلاحيت رسيدگی دادگاه شعبه ۱۰۳ عمومی جزایی مراغه حل اختلاف می شود. رأی قطعی است».

 ب ـ برابر محتویات پرونده ۷۱۹ شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور٬ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی شهرستان آستارا به علت حدوث اختلاف در صلاحيت مرجع رسيدگی کننده به بزهکاری آقای انوشيروان… مبنی بر نگهداری تجهيزات دریافت از ماهواره٬ پرونده را برای تعيين تکليف قانونی٬ به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور و ثبت آن به کلاسه مذکور در فوق٬ در خصوص مورد مشاوره نموده و به موجب دادنامه شماره ۵۰۰۱۹۸ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۹ چنين رأی داده اند:

«نظر به اینکه بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب سوم دیماه ۱۳۹۲ و تبصره ۴ ماده ۲۲ و ماده ۴۴ همان قانون ناظر بر تعيين مجازات قاچاق کالای ممنوع و نيز نگهداری٬ حمل و فروش چنين کالایی است لذا در مورد نگهداری دستگاه های تجهيزات دریافت از ماهواره که به صورت قاچاق از خارج از کشور وارد شده باشد صرفاً در حيطه صلاحيت دادگاه انقلاب بوده لذا صرفنظر از اینکه شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی شهرستان آستارا پس از صدور قرار عدم صلاحيت به تکليف قانونی خود مبنی بر ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت تعيين مرجع صالح اقدام ننموده و مستقيماً پرونده را به اداره تعزیرات حکومتی که یک مرجع غيرقضایی است ارسال نموده است ضمن تأیيد استدلال شعبه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی آستارا و تعيين صلاحيت مرجع قضایی (دادگاه انقلاب حوزه قضایی مربوطه) حل اختلاف می گردد».

همچنين مطابق محتویات پرونده کلاسه ۵۴۲ شعب ة چهاردهم دیوان عالی کشور٬ شعبه اول دادگاه انقلاب مراغه به موجب دادنامه شماره ۲۰۵۲ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ آقای مالک… را به علت نگهداری مواد مخدر از نوع تریاک و آلت استعمال آن بزهکار تشخيص داده و به تعيين مجازات قانونی مبادرت نموده ولی در مورد اتهام دیگر وی مبنی بر نگهداری تجهيزات دریافت از ماهواره به استناد ماده ۹ قانون ممنوعيت به کارگيری تجهيزات دریافت از ماهواره به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومی ملکان قرار عدم صلاحيت صادر کرده که شعبه۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی طی دادنامه شماره ۱۵۳ـ ۱۳۹۴/۲/۵ به علت اینکه عمل انتسابی استفاده از تجهيزات یادشده نبوده و فقط «نگهداری» می باشد لذا با استناد به بند «ث» ماده یک و مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ موضوع را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته که با حدوث اختلاف به شرح مذکور در فوق پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهاردهم ارجاع شده که هيأت محترم شعبه مرقوم به موجب دادنامه شماره ۲۰۱ـ ۱۳۹۴/۳/۹ به شرح زیر اتخاذ تصميم کرده اند: « در خصوص اختلاف واقعه به شرح قرارهای اصداری٬ با توجه به محتویات پرونده٬ مستندات و استدلالات ابرازی٬ با تشخيص و تأیيد صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامی (ترجيحاً شعبه اول) و نقض قرار صادره از دادگاه مزبور٬ حل اختلاف به عمل می آید»

با عنایت به مراتب مذکور در فوق٬ چون هيأت محترم شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور به شرحی که گذشت٬ تجهيزات دریافت از ماهواره را با استناد به بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ماده ۲۲ و ماده ۴۴ این قانون از مصادیق کالای ممنوع تشخيص داده و رسيدگی به اتهام مرتکبين نگهداری آن را به علت قاچاق کالای ممنوع٬ در صلاحيت دادگاه انقلاب تشخيص داده اند و رأی شعبه چهاردهم نيز از این امر حکایت دارد ولی هيأت محترم شعبه سيزدهم دیوان عالی کشور با معتبر دانستن بند الف ماده ۹ قانون ممنوعيت به کارگيری تجهيزات دریافت از ماهواره مصوّب ۱۳۷۳ و عدم نسخ آن به موجب ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ رسيدگی به بزه نگهداری تجهيزات دریافت از ماهواره را در صلاحيت دادگاه جزائی دانسته اند و با این ترتيب چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانونی آراء متهافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیين دادرسی کيفری طرح موضوع را در جلسه هيأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسين مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

 «در تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ تجهيزات دریافت از ماهواره از مصادیق کالای ممنوع ذکر شده است و به موجب ماده ۴۴ قانون مزبور مرجع صالح به رسيدگی جرایم قاچاق کالاهای قاچاق دادگاه انقلاب تعيين شده است؛ علیهذا در نتيجه رأی شعبه ۱۴ و ۳۲ که بر همين نظریه استوار است صائب به نظر میرسد».

ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ـ ۱۳۹۵/۵/۵ هيأت عمومی دیوان عالی کشور

هر چند تجهيزات دریافت از ماهواره طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ از مصادیق کالای ممنوع است٬ لکن نگهداری آن فی حد ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است٬ ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماده ۱ قانون مورد اشاره آمده و تميزی که قانونگذار بين عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است٬ داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همين جهت از حيث صلاحيت دادگاه٬ مشمول حکم مقرر در ماده ۴۴ آن قانون نمی باشد. بر این اساس٬ رأی شعبه سيزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد٬ به اکثریت آراء صحيح و قانونی تشخيص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیين دادرسی کيفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور٬ دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غير آن لازم الاتباع است.

هيأت عمومی دیوان عالی کشور