رای وحدت رویه 773 – 1397/9/20

با موضوع: آراء شورا در دعاوی خانوادگی، قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است.

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پرونده وحدت رویه ردیف ۵٧/٩٧ رأس ساعت ٣٠:٨ روز سه شنبه مورخ ١٣٩٧/٩/٢٠ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده دادستان محترم کل کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن حضرت آیت الله محمدی گیلانی (ره) منعقد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و اظھارنظر تعدادی از اعضای حاضر و اعلام نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که ذیلاً منعکس شده است، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ٧٧٣ ـ ١٣٩٧/٩/٢٠ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می دارد: به دلالت محتویات پرونده ھای شماره ٩٧٣۴٨٨ و ٩٧٢٠٠٧ شعب نوزدھم و سی و ششم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از ماده ٢٧ قانون شورای حل اختلاف آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه آنھا به شرح زیر گزارش می شود:

الف ـ مطابق محتویات پرونده مربوط به شعبه نوزدھم دیوان عالی کشور به شماره مرقوم، آقای محمدرضا … در شعبه پانزدھم شورای حل اختلاف نیشابور طی دادنامه ۵٧/١٠٠ ـ ١٣٩٧/٢/٣٠ به استرداد جھیزیه ھمسرش محکوم و به این دادنامه اعتراض کرده است پرونده به شعبه اول دادگاه خانواده ارجاع شده ولی طی دادنامه ٩٠٠٩٧١ ـ ١٣٩٧/٧/٩ که عیناً نقل می شود به شایستگی دادگاه حقوقی نیشابور قرار عدم صلاحیت صادر کرده اند:

«در خصوص تجدیدنظرخواھی آقای محمدرضا … به طرفیت خانم فاطمه … نسبت به دادنامه شماره ۵٧/١٠٠ مورخ ١٣٩٧/٢/٣٠ صادره از شعبه شورای حل اختلاف نیشابور که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام شده است و با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه به صراحت ماده ٢٧ قانون شورای حل اختلاف مصوب ١٣٩۴/٩/١۶) که مؤخرالتصویب از قانون حمایت خانواده می باشد) مقرر داشته: … مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری ٢ ھمان حوزه قضایی می باشد … بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف دادگاه عمومی و حقوقی است و نه خانواده چرا که قانونگذار در مقام بیان (پس از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١/١٢/١ و با علم به تشکیل محاکم خانواده) رسیدگی در مقام تجدیدنظر از آرای شورا را منصرف از دادگاه خانواده دانسته و ماده ٢٧ قانون شورا ناظر به موارد مندرج در بند ج ماده ٩ آن قانون را (با توجه به نصاب آن) در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته و دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی ندارد بدیھی است موارد خارج از بند ج ماده ٩ آن قانون برابر ماده ۴ قانون حمایت در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده و مرجع تجدیدنظر آن مرکز استان است به عبارت دیگر قانونگذار امور مربوط به خانواده را به دو بخش تقسیم نموده بخشی از آن را در صلاحیت شورا دانسته و مرجع تجدیدنظر آن را در ماده ٢٧ قانون شورا تعیین کرده و بخشی از آن را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته و تجدیدنظر آن را به دادگاه تجدیدنظر استان واگذار نموده است و از طرفی مطابق رأی وحدت رویه ٧۶٩ دیوان عالی کشور مورخه ١٣٩٧/۴/٢۶ مقرر داشته که صلاحیت دادگاه خانواده ذاتی می باشد علیھذا دادگاه با وصف مراتب فوق ضمن نفی صلاحیت خویش مستنداً به ماده ٢٧ قانون شورای حل اختلاف عدم صلاحیت این دادگاه را به صلاحیت و شایستگی دادگاه حقوقی شھرستان نیشابور صادر و اعلام می دارد.»

سپس پرونده در شعبه سوم عمومی حقوقی مطرح شده و این شعبه نیز با نفی صلاحیت ذاتی خویش در خصوص مورد به موجب دادنامه شماره ٩٠٠۵٨٢ـ ١٣٩٧/٧/٢٩ به شرح زیر اقدام کرده است:

«در خصوص تجدیدنظر خواھی آقای محمدرضا … نسبت به دادنامه شماره ۵٧/١٠٠ مورخ ١٣٩٧/٢/٣٠ صادره از ناحیه قاضی شعبه ١۵ شورای حل اختلاف نیشابور که طی دادنامه شماره فوق تجدیدنظرخواه به استرداد کلیه اقلام جھیزیه وفق سند عادی پیوست و پرداخت ھزینه دادرسی به نفع تجدیدنظرخوانده محکوم شده و پرونده بدواً جھت رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده ارجاع گردیده و ریاست محترم شعبه اول دادگاه خانواده بشرح دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧۵١٩٨٩٠٠٩٧١ مورخ ١٣٩٧/٧/٩ و با استدلال مذکور در دادنامه شماره فوق قرار عدم صلاحیت دادگاه خانواده را به شایستگی دادگاه حقوقی نیشابور صادر و پرونده جھت رسیدگی به این دادگاه ارجاع گردیده است با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواسته خواھان بدوی (تجدیدنظرخوانده) مطالبه جھیزیه می باشد و نظر به اینکه برابر ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١/١٢/١ رسیدگی به تعدادی از دعاوی از جمله دعاوی مطالبه جھیزیه در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده قرار گرفته و قانونگذار بنا به مصالحی از جمله تخصصی بودن اینگونه دعاوی و به جھت حمایت از ارکان خانواده رسیدگی به این دعاوی را در صلاحیت ذاتی و اختصاصی دادگاه خانواده که با حضور و اظھارنظر قاضی مشاور تشکیل می گردد دانسته است و دادگاهھای حقوقی اصولاً صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعاوی مربوط به جھیزیه را نداشته و مفاد ماده ٢٧ قانون شورای حل اختلاف نافی صلاحیت دادگاه خانواده و مجوزی برای رسیدگی دادگاه ھای حقوقی در رسیدگی به تجدیدنظرخواھی از دعاوی که در صلاحیت ذاتی دادگاه ھای حقوقی نیست نمی باشد و مضافاً برابر تبصره ٢ ماده ٢٧ قانون شورای حل اختلاف چنانچه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد بایستی به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی ماھوی انجام دھد در حالیکه دادگاه حقوقی به جھت عدم صلاحیت ذاتی خود در صورت رد صلاحیت شورا صالح به رسیدگی به دعوی مطالبه جھیزیه آن ھم بدون حضور و اظھارنظر قاضی مشاور نمی باشد و به جھات مذکور این دادگاه نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده ۴ قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و اعتبار دادگاه خانواده نیشابور (شعبه اول دادگاه خانواده) که پرونده بدواً جھت رسیدگی به آن دادگاه ارجاع گردیده را صادر و اعلام می نماید و با توجه به اختلاف در صلاحیت مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر و جھت حل اختلاف به دیوان عالی محترم کشور ارسال شود.»

پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع امر به شعبه نوزدھم طی دادنامه ٣۶٣٢ ـ ١٣٩٧/٨/١۵ چنین رأی صادر شده است:

«در خصوص اختلاف در صلاحیت شعبه اول خانواده نیشابور و سوم حقوقی نیشابور در رسیدگی به اعتراض به دادنامه صادره از شورای حل اختلاف آن مرجع نظر به رأی وحدت رویه شماره ٧۶٩ مورخ ١٣٩٧/۴/٢۶ ھیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور و نیز توجھاً به ماده ٢٧ قانون شورای حل اختلاف و سبق ارجاع به شعبه اول دادگاه خانواده شھرستان نیشابور که صفات حقوقی و خانواده در آن جمع می باشد با تأیید استدلال شعبه محترم سوم حقوقی به صلاحیت شعبه اول دادگاه خانواده نیشابور حل اختلاف می نماید.»

ب ـ بدلالت محتویات پرونده ٩٧٢٠٠٧ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی یزد در خصوص تجدیدنظرخواھی آقای حمید … از دادنامه شماره ٧٨٠٠۴٩۴ شعبه ١٨ شورای حل اختلاف یزد که محکوم به پرداخت نفقه فرزندان مشترک با خانم رقیه … شده است به استناد ماده ۴ قانون حمایت خانواده موضوع را در صلاحیت ذاتی محاکم اختصاصی خانواده دانسته و علیرغم مؤخر بودن بند ث ماده ٩ قانون شوراھای حل اختلاف مصوب ٩۴ بر قانون حمایت خانواده مصوب ٩١ و مستثنی کردن جھیزیه و نفقه و مھریه در حد نصاب ماده ٩ مذکور از عموم ماده ۴ قانون حمایت خانواده با صدور قرار عدم صلاحیت شماره ١٠٠٠٨١٩ ـ ١٣٩٧/۶/١٨ به شایستگی دادگاه خانواده یزد پرونده را به مرجع مذکور فرستاده است و شعبه دوم دادگاه خانواده یزد با استدلال به شرح دادنامه شماره ٩٢٠٠٨١٠ ـ ١٣٩٧/٧/٣ مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی در تجدیدنظر از آرای شوراھای حل اختلاف تا نصاب ٢٠ میلیون تومان در امور جھیزیه و نفقه و مھریه که نیاز به تشکیل دادگاه خانواده با حضور مشاور نبوده است و با استناد به ماده ٢٧ قانون شوراھای یاد شده که محاکم عمومی را مرجع تجدیدنظر از آرای شوراھای حل اختلاف تعیین کرده است با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه ھای عمومی یزد پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است.

که پس از وصول به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه سی و ششم، طی دادنامه ٢١۵٧ ـ ١٣٩٧/٨/١ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده اند:

«با توجه به محتویات پرونده و مفاد قرارھای عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده یزد و استدلال ھر یک از آنھا و توجھاً به رأی وحدت رویه شماره ٧۶٩ ـ ١٣٩٧/۴/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به تجدیدنظر از آرای شوراھای حل اختلاف در امور جھیزیه و نفقه و مھریه تا نصاب مقرر در ماده ٩ قانون شوراھای حل اختلاف مطابق ماده ٢٧ قانون مذکور در صلاحیت دادگاه ھای عمومی است و دادگاه خانواده به بیش از نصاب مذکور در مرحله بدوی به کلیه امور خانواده موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ٩١ رسیدگی می کند با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی یزد بین دو مرجع قضایی مذکور مستنداً به ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف می گردد.»

نتیجتاً، نظر باینکه ھیأت محترم شعبه نوزدھم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه مذکور در فوق با استناد به ماده ٢٧ قانون شورای حل اختلاف مصوب ١٣٩۴ و التفات به رأی وحدت رویه قضایی ٧۶٩ ـ ١٣٩٧/۴/٢۶ دیوان عالی کشور دادگاه خانواده را مرجع تجدیدنظر احکام شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده دانسته است ولی اعضای محترم ھیأت شعبه سی و ششم در نظیر مورد، با ھمان مستندات دادگاه عمومی حقوقی را مرجع تجدیدنظر اعلام کرده اند و با این ترتیب از دو شعبه مختلف دیوان عالی کشور، در موارد مشابه، با اختلاف استنباط از قانون آراء متھافت صادر شده است لذا باستناد ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری نظر اعضای محترم ھیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«موضوع درخواست رأی وحدت رویه از ھیأت عمومی دیوان عالی کشور از این قرار است که: الف ـ شعبه نوزدھم دیوان عالی کشور معتقد است که مرجع رسیدگی به اعتراض محکوم علیه در خصوص دادنامه ای که در شورای حل اختلاف به موضوع بند (ج) ماده ٩ آن قانون رسیدگی شده بر اساس ماده ٢٧ ھمان قانون در صلاحیت دادگاه خانواده است و بر ھمین اساس در مقام حل اختلاف بین دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده با تأیید صلاحیت دادگاه خانواده، حل اختلاف کرده است.

ب ـ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در موضوع مشابه با استنباط متفاوت از ماده ٢٧ قانون شوراھای حل اختلاف، معتقد است که مرجع رسیدگی به اعتراض در فرض مرقوم، دادگاه حقوقی است و بر ھمین اساس در مقام حل اختلاف بین شعبه دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی، حل اختلاف نموده است.

به نظر می رسد با توجه به دلایل زیر نظر شعبه نوزدھم دیوان عالی کشور صائب و منطبق با موازین قانونی است:

١ـ مطابق اصل ٢١ قانون اساسی و ماده ۴ قانون حمایت خانواده، رسیدگی به دعاوی خانواده از جمله استرداد جھیزیه به شرح احصائی در آن قانون در صلاحیت انحصاری محاکم خانواده قرار گرفته و این محاکم در ساختار تشکیلات قضایی کشور ایجاد شده است.

٢ـ اصل تخصصی بودن محاکم ایجاب می نماید که رسیدگی به دعاوی تجدیدنظر از آراء قاضی شورای حل اختلاف در محکمه اختصاصی خانواده صورت گیرد.

٣ـ مقنن در ماده ٢٧ شوراھای حل اختلاف در مقام تمایز محکمة حقوقی از محکمه خانواده نیست بلکه در مقام تمییز دادگاه حقوقی از دادگاه کیفری دو می باشد.

از طرف دیگر منظور مقنن از دادگاه عمومی حقوقی، توجه به مفھوم عام دادگاه حقوقی بوده است که از منظر عام، شامل دادگاه خانواده نیز می باشد. لذا منظور قانونگذار از دادگاه عمومی حقوقی اعم از دادگاه حقوقی و خانواده بوده است.

۴ـ در مقام تفسیر ماده ٢٧ قانون شوراھای حل اختلاف تفسیر منطقی نسبت به تفسیر تحت اللفظی مقدم است منطق قضایی ایجاب می کند که با شکل گیری مراجع اختصاصی خانواده، موضوع در آن مراجع مورد رسیدگی قرار گیرد.

۵ ـ رأی وحدت رویه شمارة ٧۶٩ مورخ ١٣٩٧/۴/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت محاکم خانواده نسبت به محاکم حقوقی را، صلاحیت ذاتی دانسته است. مطابق این رأی، رسیدگی ماھوی دادگاه حقوقی به تجدیدنظر خواھی از آراء قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی خانواده در صورتی که دادنامه بدوی را نقض نماید، به لحاظ نداشتن صلاحیت قانونی وجاھت ندارد.

با توجه به مراتب فوق رأی شعبه نوزدھم دیوان عالی کشور که رسیدگی به موضوع تجدیدنظر خواھی از آراء قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی مربوط به خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده تشخیص داده است صائب است.»

ج: رای وحدت رویه شماره ٧٧٣ ـ ١٣٩٧/٩/٢٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

ھر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رأی وحدت رویه شماره ٧۶٩ـ ١٣٩٧/۴/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ٩ قانون شوراھای حل اختلاف مصوب سال ١٣٩۴ که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر قانون حمایت خانواده است، پاره ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده در صورتی که مشمول ماده ٢٩ قانون حمایت خانواده نباشد در صلاحیت آن شورا قرار گرفته و ماده ٢٧ ھمان قانون نیز علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری ھمان حوزه قضایی قرار داده و آراء راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است، بنابراین آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاھھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور