قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367:

ماده 3– هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آن ها بوده یا آن که مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم طراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يک ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مدير كل يا هم‌طراز آن باشد به جاي انفصال دایم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

در صورتی كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد. مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مدير كل يا هم‌طراز آن باشد بجاي انفصال دایم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

تبصره 1- مبالغ مذكور از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتا واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره 2- در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء به عنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازی تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد.

تبصره 3- مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود (در مواردی كه در اصل ارتشاء انفصال دایم پيش‌بيني شده است در شروع به ارتشاء به جای آن سه سال انفصال تعيين می شود) و در صورتی كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد.

تبصره 4- هر گاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يک ماه الزامي است و اين قرار در هيچ يک از مراحل رسيدگی قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه می تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پايان رسيدگی و تعيين تكليف نهايی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 5- در هر مورد از موارد ارتشاء هر گاه راشی قبل از كشف جرم مامورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل می شود و چنانچه راشی در ضمن تعقيب با اقرار خود موجباب تسهيل تعقيب مرتشی را فراهم نمايد تا نصف مالی كه به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتياز نيز لغو مي گردد.

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375:

ماده 588– هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنان چه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آن چه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده 589– در صورتی که حکام محاکم به واسطه ی ارتشا حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشا حسب مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

ماده 590– اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌ تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد، مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می‌شود.

ماده 591– هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌گردد.

ماده 592– هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.

تبصره- در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.

ماده 593– هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشا از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی برحسب مورد محکوم می‌شود.

ماده 594– مجازات شروع به عمل ارتشا در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.

“با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است، محکوم کردن یک شرکت تجاری به جرم رشا و ارتشا در صورت تحقق شرط مذکور در ماده (نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود.) در حقوق ایران ممکن به نظر می رسد.”

قانون مجازات اسلامی مصوب1392:

 ماده 143– در مسئوليت كيفری اصل بر مسئوليت شخص حقيقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئوليت كيفری است كه نماينده قانونی شخص حقوقی به نام يا در راستای منافع آن مرتكب جرمی شود. مسئوليت كيفری اشخاص حقوقی مانع مسئوليت اشخاص حقيقی مرتكب جرم نيست.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:

تبصره ماده 36– حكم محكوميت قطعي در جرایم موجب حد محاربه و افساد في الارض يا تعزير تا درجه چهار و نيز كلاهبرداری بيش از یک ميليارد (1.000.000.000) ريال در صورتی كه موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يكي از روزنامه های محلی در يک نوبت منتشر می شود.
تبصره- انتشار حكم محكوميت قطعی در جرایم زير كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابی، يک ميليارد (1.000.000.000) ريال يا بيش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملي يا يكی از روزنامه های كثيرالانتشار منتشر می شود:
الف- رشاء و ارتشا
 ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگری
ت- مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشور
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- اخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعديات ماموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرایم گمركي
خ- قاچاق كالا و ارز
د- جرایم مالياتی
ذ- پولشويی
ر- اخلال در نظام اقتصادی كشور
ز- تصرف غيرقانونی در اموال عمومی يا دولتی

قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367:

ماده 7– در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.

لزوم صدور قرار بازداشت موقت در ارتشاء:

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1393:

ماده 237– صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قراین و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

الف- جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آن ها ثلث دیه کامل مجنیٌ علیه یا بیش از آن است.

ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.

پ – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن ها درجه پنج و بالاتر است.

ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث – سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.

تبصره – موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم ‏الاجراء شدن این قانون ملغی است.

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367:

ماده 4– کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آن ها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.

موارد خاص رشاء و ارتشاء و جرایم مرتبط با آن ها:

رشا و ارتشا در مورد داوران و ممیزان و کارشناسان:

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375:   

ماده 588– هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنان چه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تسهیل ارتشا:

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375:

ماده 593– هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشا از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی برحسب مورد محکوم می‌شود.

ارتکاب ارتشاء از سوی نظامیان:

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382:

ماده۱۱۸– هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می شود:

الف – هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ تا یک میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.

ب – هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰) ریال باشد به حبس از دوتا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.

ج – هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ده میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382:

ماده 120– چنانچه مرتشی و مختلس مذکور در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون از نیروهای وظیفه باشد اخراج منتفی است.

شروع به ارتکاب ارتشاء از سوی نظامیان:

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382:

ماده 128– شروع به جرایم تعزیری جعل و تزویر، سرقت، تخریب یا آتش زدن یا اتلاف تاسیسات یا اسلحه و مهمات یا وسایل و امکانات نیروهای مسلح، تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه، فروش غیرمجاز اموال نیروهای مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذی یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات جرایم مذکور محکوم می شود.

ثروت های ناشی از رشوه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358:

اصل 49– دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب ، رشوه ، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوء استفاده از موقوفات‌، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری ها و معاملات دولتی‌، فروش زمین های ‌موات و مباحات اصلی‌، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق ‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

ارتشاء در امر نظام وظیفه:

قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363(اصلاحی 1390):

ماده 60– کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل شناسنامه، مهر، امضاء، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ،‌ شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه‌ عمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ‌ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیری از یک سال تا پنج سال محکوم می‌شوند.
‌تبصره 1- چنانچه تقلب یا جعل و یا اخذ رشوه تاثیری در وضعیت مشمول نداشته باشد، مرتکبین با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و‌ مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به انفصال از یک سال تا ده سال از خدمات دولتی و ضبط رشوه به عنوان جریمه و شش ماه تا سه‌ سال حبس محکوم خواهند شد.

تبصره 2 – اموالی که رشوه داده شده، به عنوان جریمه ضبط می‌گردد و هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده،‌ وجه یا مالی که به رشوه داده شده به او مسترد می گردد.

قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب1363 (اصلاحی 1390):

ماده 61– پرسنل اداره وظیفه عمومی و نیروهای نظامی و انتظامی و نهادها و ارگان ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت و نمایندگان شوراها و‌ انجمن های اسلامی در صورت ارتکاب جرایم مذکور در ماده 60 علاوه بر انفصال دایم از خدمات دولتی با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و‌ مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیری از 3 سال تا 7 سال محکوم خواهند شد.
تبصره – هر گاه به موجب قوانین جاری اعمال ارتکابی مذکور در دو ماده 60 و 61 عناوین دیگری داشته باشد، در این صورت به کیفر اشد همان عناوین‌ محکوم می شوند.

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382:

تبصره 2 ماده 79– هر نظامی که موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذکر نگردد و یا شخصا یا به واسطه دیگری اقدام به صدور گواهی یا تصدیق نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید چناچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از یک تا پنج سال و یا شش میلیون ریال تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

تبصره ۱- هرکس با علم و اطلاع، از اوراق و تصدیق نامه های خلاف واقع مذکور در این ماده استفاده نماید و یا امتیازاتی کسب کند به حبس از شش ماه تا سه سال و یا سه میلیون ریال تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم و در هر صورت امتیاز مکتسبه لغو می گردد.

تبصره۲ – مرتکبان جرایم مذکور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتکب جرم ارتشاء نیز شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردند.

اخذ مال یا وجه از سوی پزشک برای دادن گواهی خلاف واقع:

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375:

ماده 539– هر گاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره ی شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هر گاه تصدیق‌نامه ی مزبور به واسطه ی اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.

اخذ کمیسیون و پورسانت:

قانون ممنوعیت اخذ پورسانت مصوب 1372:

ماده واحده – قبول هر گونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با ‌معاملات خارجی قوای سه‌گانه، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری ها و کلیه تشکیلات وابسته به آن ها‌ ممنوع است. مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از 2 تا 5 سال و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم می گردد.
‌تبصره 1 – مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذکور است و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد مرتکب به‌ مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.
‌تبصره 2 – در متن ماده واحده رد پورسانت یا معادل آن به دولت از مورخ 58.1.1 مجری خواهد بود.
‌تبصره 3 – در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، پورسانت می‌ پردازد موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذیربط رسانده‌ می‌شود و وجه مزبور دریافت و تماماً به حساب خزانه واریز می گردد در این صورت اقدام کننده مشمول ماده فوق نخواهد بود.

قانون مجازات اسلامی1392:

تبصره ماده 36– حكم محكوميت قطعي درجرایم موجب حد محاربه و افساد في الارض يا تعزير تا درجه چهار و نيز كلاهبرداري بيش از يک ميليارد ريال در صورتي كه موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يكي از روزنامه هاي محلي در یک نوبت منتشر مي شود.

تبصره- انتشار حكم محكوميت قطعي در جرایم زير كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابی، يك ميليارد ريال يا بيش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی يا يكی از روزنامه های كثيرالانتشار منتشر می شود:

الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگری
ت- مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- اخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت
ح- جرایم گمركی
خ- قاچاق كالا و ارز
د- جرایم مالياتی
ذ- پولشويی
ر- اخلال در نظام اقتصادی كشور
ز- تصرف غيرقانونی در اموال عمومی يا دولتی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375:

سایر موارد اخذ درصدانه مشمول این ماده می شود:

ماده 603– هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمان های مذکور در ماده (۵۹۸) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آن ها منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام‌شده ی آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.

اعمال نفوذ:

قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315:

ماده 1– هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی وجه نقد یا‌ فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا‌ مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهدشد. هر گاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مأمورین مزبوره و به عنوان این که برای جلب موافقت آن ها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال‌ مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال و به جزای نقدی از دو هزار ریال الی پانزده هزار ریال محکوم خواهد شد.
‌ماده 2– هر کس از روابط خصوصی که با مامورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سوء استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آن ها است به‌ نفع یا ضرر کسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند از یک ماه الی یک سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
‌ماده 3– مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر‌ دهند به محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محکوم می‌شوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دولت‌ باشد محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد مگر آن که این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:

تبصره ماده 36– حكم محكوميت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد في الارض يا تعزير تا درجه چهار و نيز كلاهبرداری بيش از يك ميليارد (1.000.000.000) ريال در صورتی كه موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يكي از روزنامه های محلی در يك نوبت منتشر می شود.

تبصره– انتشار حكم محكوميت قطعی در جرایم زير كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابی، يک ميليارد (1.000.000.000) ريال يا بيش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی يا يكی از روزنامه های كثيرالانتشار منتشر می شود:

الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگری
ت- مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعديات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرایم گمركی
خ- قاچاق كالا و ارز
د- جرایم مالياتی
ذ- پولشويی
ر- اخلال در نظام اقتصادی كشور
ز- تصرف غيرقانونی در اموال عمومی يا دولتی