زمین خواری
مواد مرتبط:
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375:
ماده 690- هرکس به وسیلهٔ صحنهسازی از قبیل پیکنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرتبندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیهٔ آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملیشده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمهسارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عامالمنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم میشود.
-
مواد مرتبط:
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375:
ماده 690- هرکس به وسیلهٔ صحنهسازی از قبیل پیکنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرتبندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیهٔ آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملیشده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمهسارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عامالمنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم میشود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره ۱- رسیدگی به جرایم فوقالذکر خارج از نوبت به عمل میآید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره ۲- در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی میتواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:
بند ر،ز ماده 36- حكم محكوميت قطعي در جرایم موجب حد محاربه و افساد في الارض يا تعزير تا درجه چهار و نيز كلاهبرداري بيش از يك ميليارد (1.000.000.000) ريال در صورتي كه موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يكي از روزنامه هاي محلي در يك نوبت منتشر مي شود.
تبصره – انتشار حكم محكوميت قطعي در جرائم زير كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، يك ميليارد (1.000.000.000) ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار منتشر مي شود:
الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري
ت- مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري
ث- تباني در معاملات دولتي
ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجي
چ- تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت
ح- جرائم گمركي
خ- قاچاق كالا و ارز
د- جرائم مالياتي
ذ- پولشويي
ر- اخلال در نظام اقتصادي كشور
ز- تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتيو دیگر قوانین از جمله قانون ثبت مصوب 1310 و قوانین مرتبط با جرایم اقتصادی.
-
-
-
-