قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351:

بند الف ماده 2- پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است.

بند الف ماده 3- امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی ایران واگذار می شود.

“طبق قانون مسکوکات طلا مصوب 1337 امتیاز ضرب سکه طلا با دولت است و شخص دیگری حق ضرب سکه طلا را ندارد.”

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375:

ماده 518- هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه ی بهار آزادی، سکه های حکومت های قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پول‌ها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می شود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه ی قلب نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود.

ماده 520- هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً  آن‌ها را داخل کشور نماید یا در ترویج آن ها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.

ماده 519- هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ی ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً و عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.

ماده 521- هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) می‌شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه ی اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آن که احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در این صورت از کلیه ی مجازات های مذکور معاف خواهند شد.

ماده 522- علاوه بر مجازات های مقرر در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و(۵۲۰) کلیهٔ اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می شود.

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369:

ماده 1– ارتكاب هر يک از اعمال مذكور در بندهاي ذيل جرم محسوب مي شود و مرتكب به مجازات هاي مقرر در اين قانون محكوم مي شود:
الف- اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع نمودن عمده آن ها اعم از داخلي و خارجي و امثال آن .
ب – اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمندي هاي عمومي و احتكار عمده ارزاق يا نيازمندي هاي مزبور و پيش خريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آن ها به منظور ايجاد انحصار يا كمبود در عرضه آن ها.
ج- اخلال در نظام توليدي كشور از طريق سو استفاده عمده از فروش غير مجاز تجهيزات فني و مواد اوليه در بازار آزاد يا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و يا رشا و ارتشا عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي در مواردي كه موجب اختلال در سياست هاي توليدي كشور شود و امثال آن ها.
د- هر گونه اقدامي به قصد خارج كردن ميراث فرهنگي يا ثروت هاي ملي اگرچه به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و كليه اموالي كه براي خارج كردن از كشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقي و به سود دولت ضبط مي گردد.
ه – وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظاير آن كه موجب حيف و ميل اموال مردم يا اخلال در نظام اقتصادي شود.
و- اقدام باندي و تشكيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي كشور به هر صورت از قبيل تقلب در سپردن پيمان ارزي يا تاديه آن و تقلب در قيمت گذاري كالاهاي صادراتي و…
ز ـ تأسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، مؤسسه، شركت يا گروه به منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضاء به نحوي كه اعضاء جديد جهت كسب منفعت، افراد ديگري را جذب نموده و توسعه زنجيره يا شبكه انساني تداوم يابد.
تبصره 1 ـ پرونده‌هايي كه قبل از تصويب اين قانون تشكيل شده است برابر قوانين قبلي رسيدگي مي‌شود. الحاقی بموجب قانون الحاق يك بند و يك تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده(2) آن مصوب 1384:
تبصره 2- قاضي ذيصلاح براي تشخيص عمده يا كلان و يا فراوان بودن موارد مذكور در هر يك از بندهاي فوق الذكر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن ميزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد ديگر مترتب بر آن مي تواند حسب مورد، نظر مرجع ذيربط را نيز جلب نمايد

ماده 2- هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به ‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌ محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق درانظار عمومی محکوم نماید.

تبصره 1 – در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای ششگانه ماده حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب به ‌دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردد.
‌تبصره 2 – در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده 1 این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌تعاونی ها و غیر آن ها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب این که‌ اقدام آن ها با قسمت اول یا دوم ماده 2 این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا‌ بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌ آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره‌ خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.
‌تبصره 3 – مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات‌ شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و‌ مجازات شروع به جرم موضوع تبصره 1 این ماده شش ماه تا یکسال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

تبصره 4 – مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های 1 تا 3 آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازات های مقرر حسب‌ مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آن ها محکوم خواهند شد.
تبصره 5 – هیچ یک از مجازات های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌ دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.
‌تبصره 6 – رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها ودادگاه های انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاهه ای مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده 1 این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
‌تبصره 7 – از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازات های مقرر در این قانون‌ می‌باشند ملغی است.