شرط پرداخت خسارت دادرسی از طرف خوانده

درتاریخ : 1392/12/18 به شماره : 9209970222801327

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خسارات دادرسی، تقصیر خوانده، هزینه دادرسی، مسئولیت مدنی

چکیده رای

چنانچه علت طرح دعوی اقدامات خوانده نباشد و خواهان با استفاده از امتیاز قانونی دعوی را طرح نموده باشد امکان محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی وجود ندارد. 

رای بدوی

در خصوص دعاوی الف ـ آقایان ع.م. و ع.ب. به وکالت از آقای ی.د. به‌طرفیت آقای س.گ. با وکالت آقای م.ر. به خواسته صدور حکم بر تجویز انتقال منافع به غیر و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی با منتقلٌ‌الیه و جبران خسارات دادرسی از هر حیث به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با احراز رابطه استیجاری تجاری طرفین دعوی طبق سند رسمی اجاره شماره 34228-22/5/2536 دفترخانه شماره . . . تهران و شرط مندرج در آن مشعر بر سلب حق انتقال با غیر و به سبب استفاده خوانده (مالک) از حق اولویت موضوع ماده 19 قانون حاکم مراتب را به کارشناس ارجاع که علی‌رغم ابلاغ اخطار قانونی دستمزد کارشناس توسط وکیل خوانده سپرده نشده است لذا دادگاه دعوی را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت دانسته و مستنداً به ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 حکم بر تجویز انتقال منافع به غیر در دفترخانه سابق با رعایت شرایط اجاره‌نامه مزبور را صادر و اعلام می‌نماید بدیهی است چنانچه مستأجر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به انتقال منافع اقدام نماید حکم صادره ملغی‌الاثر خواهد بود قسمت دوم خواسته وارد نیست زیرا مالک را قانوناً نمی‌توان ملزم به تنظیم سند رسمی اجاره با منتقلٌ‌الیه نمود و مستأجر جدید از هر حیث تابع شرایط و مندرجات سند رسمی اجاره سابق و قائم‌مقام قانونی مستأجر سابق خواهد بود مگر اینکه در آتیه مابین مالک و مستأجر توافقات جدیدی صورت گیرد ضمناً با توجه به اینکه سبب ورود خسارت جهت طرح دعوی مالک (خوانده) نمی‌باشد این قسمت از خواسته نیز غیرقانونی است زیرا مستأجر با استفاده از امتیاز قانونی این دعوی را طرح نموده است ثانیاً در خصوص دعوی تقابل آقای م.ر. به وکالت از آقای س.گ. به‌طرفیت آقایان 1- ی.د. 2- ح.ه. به خواسته اعلام فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه همین دعوی مابین اصحاب دعوی موصوف رسیدگی شده و طبق دادنامه شماره 596-8/6/90 شعبه 34 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران و دادنامه شماره 1111-7/12/1390 شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران احکام مقتضی صادر گردیده است بنابراین دادگاه مستنداً به قسمت پایانی ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 6 ماده 84 قانون اشعاری قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید آراء صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ارغوانی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.گ. با وکالت آقای م.ر. به‌طرفیت آقایان 1-ی.د. با وکالت آقایان ع.م. و ع.ب. از ناحیه تجدیدنظر خوانده ردیف دوم نسبت به دادنامه شماره‌های 645 و 646 مورخ 31/6/1392 صادره از شعبه محترم شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه 411 که به‌موجب آن حکم به تجویز انتقال منافع به غیر در خصوص موضوع خواسته آقای ی.د. به‌طرفیت تجدیدنظرخواه (س.گ.) و همچنین قرار ردّ دعوای تقابل آقای س.گ. به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان موصوف (ی.د. و ح.ه.) به خواسته فسخ قرارداد اجاره و همچنین تخلیه مورد اجاره به شرح منعکس در دادنامه اصدار گردیده با توجه به مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواندگان، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته نظر به اینکه دادنامه معترضٌ‌عنه از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضایی می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی، منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد، اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی‌اعتباری و نقض آن شود از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه نگردیده بناء‌علی‌هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 و ماده 353 از قانون مرقوم ضمن ردّ اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید رأی صادره قطعی است. 
رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
باقری ـ نامدار

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.