شهادت در حقوق کیفری ایران
مقدمه
طرح هر دعوایی ـ اعم از عوای مدنی یا دعوای کیفری ـ در محاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است. به همین جهت به طور معمول در قوانین شکلی یا بعضاً قوانین ماهوی، به بحث‌های پیرامون «ادله اثبات دعوا» پرداخته شده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقررات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا ـ چه در امور مدنی و چه در امور کیفری ـ «شهادت» یا به اصطلاح «شهادت شهود» یا «گواهی گواهان» است که از دیدگاه فقهی «بینه» نامیده می‌شود. غالباً در رسیدگی به دعوا و دلایل آن و بعد از صدور حکم، قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می‌دهد که در نتیجه انجام تکالیف از جانب او، حقی پنهان مانده باشد؛ ولی در حکمی که مستند آن «شهادت شهود» یا «اقرار مرتکب» باشد، گویا اصحاب دعوا و قاضی متفقا به یک نقطه رسیده‌اند. به همین دلیل «شهادت» و «اقرار» از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع از جمله جوامع اسلامی مورد توجه بوده‌اند.
البته توجه داشت که بین «شهادت» و «ادعا» و «اقرار» تفاوت وجود دارد به این ترتیب که هرگاه اظهارات یک شخص راجع به واقعه‌ای دارای آن چنان نتایج و آثاری باشد که سود آن عاید شخصی دیگر و زیان آن هم متوجه شخص دیگری غیر از اظهارکننده گردد، از نظر حقوقی «شهادت» نامیده می‌شود؛ اما هرگاه فایده اظهارات شخص به خود اظهارکننده رسیده باشد و زیان آن متوجه دیگری گردد، از نظر حقوقی به عنوان «ادعای حق» تلقی می‌شود؛ لکن چنانچه اظهارات شخص به گونه‌ای باشد که زیانش متوجه خود او باشد و نفعش به دیگری برسد، از نظر حقوقی «اقرار» گفته می‌شود.
قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت با مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۱ر۲ر۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۹۸۷۳ـ۶ر۳ر۱۳۹۲ درج شده است) جهت پایان بخشیدن به اختلاف نظرهای حقوقدانان در تعریف اقرار و شهادت، هر کدام از این مفاهیم را به طور دقیق تعریف کرده است. مطابق ماده ۱۶۴ قانون مذکور: «اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.» لکن تعریف شهادت در ماده ۱۷۴ فوق بیان شده است.
تعریف شهادت
به موجب ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.» همچنین مطابق ماده ۱۵۷ قانون فوق‌الذکر: «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.» البته براساس ماده ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی: «در صورتی که شاهد واجد شرایط شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تاثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود آماره قضایی با دادگاه است.»
شرایط شاهد شرعی
طبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:
الف ـ بلوغ
ب ـ عقل
ت ـ عدالت
ث ـ طهارت مولد
ج ـ ذینفع نبودن در موضوع
چ ـ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح ـ عدم اشتغال به تکدی
خ ـ ولگرد نبودن
نکته قابل ذکر آن است که «شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.» (تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی)
ذیلاً هر یک از این شروط هشت گانه توضیح داده می‌شوند.
الف ـ بلوغ
شرط بلوغ به این معناست که شاهد شرعی باید «بالغ» باشد. از دیدگاه فقهی و حقوقی، وقتی در قانون تصریح می‌شود که شاهد شرعی باید بالغ باشد، منظور این است که شاهد شرعی نباید «صغیر» باشد. «صغیر» که اصطلاحاً «طفل» یا «کودک» نیز نامیده می‌شود فردی است که سن او به سن بلوغ نرسیده است. به موجب ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.»
به این ترتیب، وضعیت «صغر» یا «طفولیت» (کودکی) جزو موانع شهادت شرعی محسوب می‌شود. البته براساس ماده ۱۷۸ قانون مذکور: «هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.»
باید دانست که از دیدگاه فقهی و حقوقی، «غیربالغ» (صغیر) به دو نوع «غیرممیز» و «ممیز» تقسیم می‌گردد. براساس روایت‌های موجود از حضرت معصومان(ع)، سن تمییز یا سن تشخیص برای افراد غیربالغ، ۶ یا ۷ سالگی است.
از نظر دانش روانشناسی، مبنای علمی تقسیم‌بندی افراد غیربالغ به دو دسته «صغیر غیرممیز» و «صغیر ممیز» مربوط به نوع استدلال ذهنی آنهاست. توضیح آنکه استدلال ذهنی صغیر غیرممیز از نوع «استدلال قیاسی» یا همان «استدلال توأم با تقلید و تلقین» است. اما استدلال ذهنی صغیر ممیز از نوع «استدلال استقرایی» یا همان «استدلال توأم با تجزیه و تحلیل» است. به همین دلیل نحوه یادگیری در کودکان زیر سن ۶ یا ۷ سال که قدرت تجزیه و تحلیل مسائل و امور را ندارند، صرفاً تقلید و تلقین است که اصطلاحاً به آن «یادگیری طوطی‌وار» نیز می‌گویند. البته این نوع یادگیری، بسیار پر قدرت است به طوری که در روایتی آمده است: «العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر» یعنی: [یادگیری] دانش و علم در دوران کودکی مانند حکاکی بر روی سنگ [با دوام و ماندگار] است.
به هر حال اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبری از مسئولیت کیفری هستند. به عبارت دیگر، مطابق ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «افراد نابالغ، مسئولیت کیفری ندارند.» لکن براساس ماده ۱۴۸ قانون مذکور: «در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود.»
ب ـ عقل
شرط عقل به این معناست که شاهد شرعی باید «عاقل» باشد. از دیدگاه فقهی و حقوقی، وقتی در قانون تصریح می‌شود که شاهد شرعی باید عاقل باشد، منظور این است که شاهد شرعی نباید «مجنون» باشد. مجنون (دیوانه) کسی است که دچار «جنون» باشد. جنون در لغت به معنی پوشیده گشتن و پنهان شدن است؛ اما در اصطلاح، کسی را که بر اثر آشفتگی روحی ـ روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعورش را از دست داده است مجنون می‌نامند. در واژگان فقهی، جنون و عقل در مقابل هم به کار رفته‌اند. «عقل» مهمترین رکن مسئولیت است و در فرهنگ لغات در معانی مختلفی از جمله فهمیدن، دریافت کردن، هوش، شعور ذاتی و خرد آمده است. بنابراین، جنون باید به نافهمی، کم‌هوشی و نابخردی معنی شود. البته هر یک از این حالت‌ها در علم روان‌پزشکی امروز مفهوم خاصی دارند. ولی جنون به معنی مصطلح کلمه عبارت است از اُفول تدریجی و برگشتناپذیر حیات روانی انسان. به بیان دیگر، جنون یعنی اُفول تدریجی و برگشتناپذیر توانایی درک، احساس و اختیار.
امروزه علم روان‌پزشکی نام‌های جدیدی بر آشفتگی‌های گوناگون روانی نهاده است که هر یک معرف حالت‌های خاصی از رفتارهای غیرعادی هستند. البته مهم نیست طبع و شکل جنون چگونه باشد، بلکه کافی است وحدت شخصیت فرد، متزلزل بوده و یا از هم پاشیده شده باشد. بنابراین در عرف روان‌پزشکان، جنون معنی وسیعی دارد که شامل هرگونه اختلال در قوه تمییز و اراده انسان می‌شود.
به رغم تمایل همه انسان‌ها به شاد بودن و تندرست ماندن، بسیاری از مردم دستخوش بیماری‌های روانی می‌شوند. این بیماری‌ها به صورت آسیب‌های شخصیتی ظاهر می‌شوند که به طور کلی در دو طبقة «روان‌رنجوری» یا «نوروز» (Neurosis) و «روان‌پریشی» یا «پسیکوز» (Psychosis) قرار می‌گیرند. از این دو اختلال آنکه شدت کمتری دارد «روان‌رنجوری» است. اما در «روان‌پریشی»، توانایی عادی ادراک و تفسیر درست محرک‌ها آسیب می‌بیند و شخص مبتلا در دنیای خیالی، که صورت کم و بیش تحریف شده‌ای از دنیای واقعی است، زندگی می‌کند. روان‌پریش‌ها به بیماری خود بصیرت نداشته و خود را بیمار نمی‌دانند و برای درمان خویش نیز همکاری نمی‌کنند. این افراد دچار اختلال شدید در عملکرد اجتماعی و شخصی بوده و از انجام نقش خانوادگی و شغلی خود ناتوان هستند. روان‌پریش در ارزیابی صحیح ادراکات و افکار خود اشتباه می‌نماید و در مورد واقعیت‌های خارجی حتی در مقابل قراین متضاد، استنباط‌هایش درست نیست. طرز فکر روان‌پریش‌ها با منطق تطبیق نمی‌کند و تداعی معانی در آن ها مختل شده و تغییرات عاطفی نیز در این افراد شدید است. روان‌پریش‌ها حقایق محیط را تغییر شکل داده و آن ها را با هذیانات و توهمات خود تطابق می‌دهند. در واقع، «روان‌پریشی» یا «پسیکوز» به بیماری شدید روانی اطلاق می‌شود که در آنها بیمار واقف به گفتار، کردار و بیماری خود نبوده و نسبت به آنچه در درون او یا در اطرافش می‌گذرد، بی‌اعتنا و بی‌اطلاع است و از بیماری خود رنج نبرده و به فکر سلامت و عاقبت خود نیز نیست. بنابراین از نظر روان‌پزشکی و روانشناسی جنون یا دیوانگی، «روان‌پریشی» یا «پسیکوز» نامیده می‌شود.
در حقوق کیفری ایران، افراد مجنون نه تنها نمی‌توانند به عنوان شاهد شرعی قلمداد شوند، بلکه در صورت ارتکاب جرم، مسئولیت کیفری نیز ندارند. مطابق ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد.»
البته از دیدگاه حقوقی و فقهی، مجنون به دو دسته تقسیم می‌گردد: مجنون دائمی و مجنون ادواری. آنچه که مسلم است این است که شهادت مجنون دائمی هیچ‌گاه پذیرفته نمی‌شود، لکن به موجب ماده ۱۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می‌شود مشروط بر آنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.»
ضمناً مطابق ماده ۱۸۰ قانون فوق‌الذکر: «شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.»
ت ـ عدالت
از دیدگاه فقهی، عادل کسی است که گناه کبیره نکرده و بر گناه صغیره نیز اصرار نداشته باشد و رفتار خلاف شأن هم انجام ندهد.
ماده ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲ «عادل» را تعریف کرده است. به موجب این ماده: «عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اِشتهار به فِسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اُعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.» آنچه که در مورد این ماده باید تبیین شود این است که کدام گناهان از نظر فقهی «گناه کبیره» محسوب می‌شوند و «اصرار بر گناه صغیره» به چه معناست؟
علمای اسلام از گذشته تا به حال، گناهان را بر دو نوع تقسیم کرده‌اند: ۱ـ گناهان کبیره (گناهان بزرگ)، ۲ـ گناهان صغیره (گناهان کوچک).
مبنای این تقسیم‌بندی، قرآن کریم و احادیث معصومان(ع) است. به طور مثال، خداوند متعال در آیه ۳۱ سوره نساء می‌فرماید: «اگر از گناهان کبیره‌ای که از آن نهی شده‌اید اجتناب کنید، گناهان کوچک شما را می‌پوشانیم و شما را در جایگاه خوبی وارد می‌سازیم.» همچنین در آیه ۳۲ سوره نجم آمده است: «[نیکوکاران] کسانی هستند که از گناهان بزرگ و زشتی‌ها پرهیز می‌کنند جز گناهان کوچک. به درستی که آمرزش پروردگارت وسیع است.» در آیه ۳۷ سوره شوری نیز می‌خوانیم: «[مواهب آخرت جاوادنه است برای] کسانی که از گناهان بزرگ و کارهای زشت پرهیز می‌کنند.»
روایات متعددی از حضرات معصومان(ع) هم وجود دارند که بیانگر تقسیم گناهان به دو نوع کبیره و صغیره است. به طور مثال، در کتاب «اصول کافی» تألیف «محمد بن یعقوب کلینی» که جزو «کتب اربعه» شیعه محسوب می‌شود، یک باب تحت عنوان «باب الکبائر» به موضوع گناهان کبیره اختصاص یافته است که مجموعاً دارای ۲۴ حدیث است. در روایت اول و دوم این باب، تصریح شده که «گناهان کبیره» گناهانی را گویند که خداوند متعال، دوزخ و آتش جهنم را در مورد آنها مقرر کرده است. در برخی از این روایات (همچون روایت سوم و هشتم) نیز هفت گناه به عنوان گناه کبیره نام برده شده است؛ اما در بعضی دیگر (همچون روایت بیست و چهارم)، نوزده گناه به عنوان گناه کبیره اِحصاء شده است.
«عمرو بن عُبید» که یکی از علمای اسلام بود به حضور امام صادق(ع) آمد و سلام کرد و سپس آیه ۳۲ سوره نجم را خواند که: «[نیکوکاران] کسانی هستند که از گناهان بزرگ و زشتی‌ها پرهیز می‌کنند.» سپس سکوت کرد و ادامه آیه را نخواند. امام صادق(ع) به او فرمودند: «چرا سکوت کردی؟» عمرو بن عبید گفت: دوست دارم که گناهان کبیره را از کتاب خدا بدانم.» آنگاه امام صادق(ع) گناهان کبیره‌ای را که در قرآن آمده است بیان کردند: «شرک به خدا (سوره نسا ـ آیه ۷۲)، ناامیدی از رحمت خدا (سوره یوسف ـ آیه ۷۸)، ایمنی از مکر خدا (سوره اعراف ـ آیه ۹۹)، عقوق والدین (سوره مریم ـ آیه ۳۲)، کشتن انسان بی‌گناه (سوره نساء ـ آیه ۹۳)، نسبت ناروای زنا به زنان پاکدامن (سوره نور ـ آیه ۲۳)، خوردن مال یتیم (سوره نساء ـ آیه ۱۰)، فرار از جبهه جهاد (سوره انفال ـ آیه ۱۶)، رباخواری (سوره بقره ـ آیه ۲۷۷)، سحر و جادو (سوره بقره ـ آیه ۱۰۲)، زنا (سوره فرقان ـ آیه ۶۸ و ۶۹)، سوگند دروغ برای گناه (سوره آل‌عمران ـ آیه ۷۷)، خیانت در غنائم جنگی (سوره آل‌عمران ـ آیه ۱۶۱)، نپرداختن زکات واجب (سوره توبه ـ آیه ۳۵)، گواهی به دروغ و کتمان (سوره بقره ـ آیه ۲۸۳)، شرابخواری و قُمار (سوره مائده ـ آیه ۹۰)، پیمان‌شکنی و قطع رحم (سوره فرقان ـ آیه ۲۵).»
ث‌ـ طهارت مولد
شرط طهارت مولد به این معناست که تولد شاهد باید حاصل یک رابطه مشروع بین پدر و مادر او باشد. به عبارت دیگر، فردی که به عنوان شاهد شرعی محسوب می‌گردد باید ولد مشروع باشد. بنابراین فردی که ولد نامشروع محسوب شود، شاهد شرعی به حساب نمی‌آید. البته در جامعه اسلامی فرض بر این است که بر اساس «اصل صحت»، هر مسلمانی دارای «طهارت مولد» می‌باشد مگر اینکه خلاف آن با دلیل شرعی اثبات گردد.
ج‌ـ ذینفع نبودن در موضوع
ذینفع نبودن در موضوع دعوا به این معناست که شاهد شرعی در موضوع دعوا نفیاً و اثباتاً نفعی داشته باشد؛ زیرا به هر حال، انتفاع شاهد در موضوع دعوا ممکن است باعث شود که شاهد از حالت بی‌طرفی و انصاف خارج شده و مغرضانه شهادت دهد. البته «رابطه خادم و مخدومی و قرابت نَسَبی یا سَببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.» (تبصره ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲)
چ‌ـ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
شرط نداشتن خصومت با طرفین دعوا یا یکی از آنها برای شاهد شرعی، در کتب فقهای شیعه با عنوان «فقدان عداوت دنیوی» (نداشتن دشمنی دنیوی) بیان شده است. البته «در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.» (تبصره ۲ ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی)
ح‌ـ عدم اشتغال به تکدی
اشتغال به تکدی در زبان عامه مردم، «گدایی کردن» نامیده می‌شود. در حال حاضر مطابق ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوب ۲ر۳ر۱۳۷۵، «تکدی‌گری» مجازات یک ماه تا سه ماه حبس را دارا است. به موجب ماده فوق‌الذکر: «هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور، همه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است، مصادره خواهد شد.» همچنین براساس ماده ۷۱۳ این قانون: «هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد، به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهد شد.»
جرم اخیرالذکر، با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲ و تبصره ۲ آن، تعزیر درجة شش محسوب می‌شود.
خ ـ ولگرد نبودن
تبصرة ۲ ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲ «ولگرد» را تعریف کرده است که مطابق آن: «ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.»
ولگردی وضع کسی است که اقامتگاه، کار و وسیله زندگی معلوم و معینی ندارد. به عبارت دیگر، حالت ولگردی یا نداشتن وسیله معاش معلوم و مکان سکونت ثابت مشخص می‌شود. مطابق ماده ۲۷۳ قانون مجازات عمومی سابق: «کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی‌قیدی و تنبلی در صدد تهیه کار برای خود بر نمی‌آیند ولگرد محسوب می‌شوند. ولگردی خلاف و مشمول مجازات است.» اما در حال حاضر مطابق ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوب ۲ر۳ر۱۳۷۵، «ولگردی» کیفر یک ماه تا سه ماه حبس را داراست؛ گویا تورم در مجازات ولگردی نیز اثر گذاشته و کیفر آن را افزایش داده است. به موجب ماده فوق‌الذکر: «هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه برمجازات مذکور، کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است، مصادره خواهد شد.»
در طبقه‌بندی جرایم، ولگردی جزو «جرایم به عادت» محسوب می‌گردد. جرم به عادت، موکول به وقوع فعل معین در دفعات مکرر است به‌طوری که عادت مرتکب از این افعال احراز گردد. به عبارت دیگر، جرایمی وجود دارند که مرات و دفعات ارتکاب فعل، در توصیف مجرمانه شرط شده است. به این ترتیب، هرگاه افعال متعدد به گونه‌ای ارتکاب یابند که عادت مرتکب از آن استنباط شود، جرم به عادت محسوب می‌گردد. در واقع، جرم به عادت با افعال متعدد تحقق می‌یابد. لکن این افعال متعدد باید مشابه، یکسان و همانند باشند، نه مختلف و متفاوت همچون «جرم مرکب». بنابراین جرم به عادت، یکباره محقق نمی‌شود و تحقق آن، به گذشت زمان نیاز دارد. عموماً عادت مرتکب به ارتکاب فعل معین نیز از دفعات ارتکاب این فعل دانسته می‌شد. اما سئوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که جرم به عادت با چند بار تکرار، تحقق پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد از آنجایی که برای صدق عنوان جرم به عادت، تکرار فعل معین ضروری بوده و از یک بار ارتکاب فعل مذکور، عادت و حرفه فاعل استنباط نمی‌شود، لذا حداقل دو بار تکرار برای تحقق جرم به عادت کافی است. دیوان عالی کشور ایران نیز برای تحقق جرم به عادت، حداقل دو بار انجام عمل را ضروری دانسته و تفاوتی از نظر فاصله بین دو عمل در نظر نگرفته است. (البته دیوان عالی کشور این مطلب را با صراحت قید نکرده است، اما انجام یک بار عمل را نیز کافی نمی‌داند)
عده‌ای از اساتید حقوق کیفری علاوه بر اینکه ولگردی را «جرم به عادت» می‌دانند، آن را «جرم مستمر» یا «جرم استمراری» نیز قلمداد کرده‌اند. جرم مستمر عبارت از ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای است که در طول زمان استمرار دارد و مبین قصد سوء و مستمر فاعل می‌باشد. به عبارت دیگر، اگر تحقق جرم منوط به سپری شدن زمانی مدید اعم از چند روز یا چند هفته و یا حتی چند ماه باشد، جرم «مستمر» بوده و تابع احکام زمان و مکان انقطاع جرم است.
به هرحال، ولگردی یک انحراف اجتماعی است. بدون جا، مکان و وسیلة معاش بودن مرتکب جرم باعث شده است که حتی اگر اتهام متوجه او باشد، جرم مشهود به حساب آید. در واقع، ولگرد بودن متهم وضعیتی است که به پلیس امکان می‌دهد که او را دستگیر کند تا در رسیدگی‌های بعدی معلوم شود مقصر است یا خیر. البته باید دانست کسانی که به نحوی از انحاء دارای وسیلة معاش هستند از قبیل کارگران ساده، فروشندگان دوره‌گرد، رانندگان تاکسی و تانکر و به‌طور کلی کسانی که خارج از تعریف فوق باشند، ولگرد نبوده و نمی‌توان آن ها را به این عنوان تحت تعقیب قرار داد. ضمناً در مورد فرض ولگردی، برای آنکه شخصی به عنوان متهم جرم مشهود دستگیر گردد باید اولاً: وقوع جرم بر مأمور رسمی دولت ثابت شود. ثانیاً: ولگرد بودن شخص احراز گردد. ثالثاً: بین ولگردی این شخص و آن جرم، یک رابطه فرضی و قرینه‌ای موجود باشد. رابعاً: همچنان که در بند چ ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲ تصریح شده است «متهم، ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.»
نکته دیگر آنکه اگر چه صرف و جو ولگردی و داشتن سوء شهرت در محل، برای دستگیری شخص متهم به ارتکاب جرم مشهود کافی است، اما به نظر می‌آید منظور از ولگردی در قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از مصادیق جرم مشهود، مطلق ولگردی نبوده باشد؛ بلکه رابطه ولگرد با جرم مستقل دیگری بوده که واقعیت یافته است.
سایر شرایط قانونی شهادت
طبق ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «در شهادت شرعی، در صورت تعدّد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت‌ها در خصوصیّات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود.» همچنین «شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسّی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.» (ماده۱۸۳ قانون مجازات اسلامی) ضمناً «شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذّر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.» (ماده ۱۸۴ قانون مجازات اسلامی) البته «در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.» (ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی)
مطلب مهم آن است که به موجب ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «چنانچه حضور شاهد متعذّر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی ـ تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحّت انتساب، معتبر است.» همچنین «در شهادت شرعی، نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.» (ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی) ضمناً «شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت کرده و یا به علّت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذّر باشد.» (ماده ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی) البته «شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.» (تبصره۱ ماده ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی) لکن «شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.» ( تبصره۲ ماده۱۸۸ قانون مجازات اسلامی) جرایم موجب حدّ و تعزیر نیز براساس ماده ۱۸۹ قانون مذکور با شهادت بر شهادت اثبات نمی‌‌شوند اما جرایم موجب قصاص یا دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات هستند.» همچنین «در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می‌شود امّا بر آن کار پیش از صدور حکم، اثری مترتّب نیست.» (مادّه ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی)
جرح و تعدیل شهود
مطابق ماده۱۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.» البته «قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.» (ماده ۱۹۲ قانون مجازات اسلامی) لکن «جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آن که موجبات جرح، پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می‌آید و در هر حال، دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.» (ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی) باید دانست «در صورت ردّ شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می‌تواند برای اثبات آن دلیلی اقامه کند.» ( ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی) البته «در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می‌کند مشروط بر آن که شاهد دارای شرایط شرعی باشد.» (ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی) به هر حال «در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حُسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.» (تبصره ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی) ضمناً «هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد، از اعتبار ساقط است.» (ماده ۱۹۶ قانون مجازات اسلامی)
براساس ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱ر۲ر۱۳۹۲: «هرگاه دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می‌پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی‌کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند مگر این که به نظر قاضی، احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.» ضمناً «رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مَسموع نیست.» (ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی)
شرایط قانونی شکلی شهادت
صرف‌نظر از بحث‌های ماهوی و ماهیتی، شهادت دارای قواعد و مقررات شکلی نیز است. به موجب ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲: «شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می‌شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلّاع از مطّلع باشد و یا جرم با امنیّت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورتِ حضور، جلب می‌شود.» البته «در احضاریّه شاهد یا مطّلع، باید موضوع شهادت یا کسب اطّلاع و نتیجه عدم حضور ذکر شود.»
(تبصره مادّه ۳۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری)
براساس مادّه ۳۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه به علّت بیماری که برای مدّت طولانی یا نامعلوم، غیرقابل رفع است، حضور شاهد و مطّلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رئیس دادگاه یا یکی از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و یا مطّلع، اظهارات وی را اِستماع می‌کند. »
به هر حال «دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد، حُرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم می‌نماید و سپس نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملّی، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیّت کیفری شاهد و درجه قرابت سَببی و نَسَبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مَخدومی او با طرفین را سؤال و در صورتمجلس قید می‌کند.» (مادّه ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری) البته «رابطه خادم و مخدومی و قرابت نَسَبی یا سَببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.» (تبصره مادّه ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری)
نکته مهم آن است که به موجب مادّه ۳۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «شاهد پیش از اَدای شهادت باید به شرح زیر سوگند یاد کند:
به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیّت را بیان کنم.» امّا «در مواردی که احقاق حق متوقّف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند، بدون سوگند، شهادت وی اِستماع می‌شود و در مورد مطّلع، اظهارات وی برای اطّلاع بیشتر استماع می‌شود.» (تبصره مادّه ۳۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری) ضمناً «دادگاه آن دسته از ویژگی‌های ظاهری جسمی و روانی شاهد را که ممکن است در ارزیابی شهادت مؤثّر باشد، در صورتمجلس قید می‌کند.» (مادّه ۳۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری) همچنین «دادگاه پرسش‌هایی را که برای روشن شدن موضوع و رفع اختلاف یا ابهام لازم است، از شهود و مطّلعان مطرح می‌کند.» (مادّه ۳۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری) لکن «هنگامی که دادگاه، شهادت شاهد یک طرف دعوت را استماع کرد، به طرف دیگر اعلام می‌کند چنانچه پرسش‌هایی از شاهد دارد، می‌تواند مطرح کند.» (مادّه ۳۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری) البته «دادگاه می‌تواند از شهود به طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر و یا با متّهم، اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی، برحسب درخواست متّهم یا مدّعی خصوصی یا با نظر خود، مجدّداً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید.» (مادّه ۳۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری)
به هر حال «قطع کلام شهود هنگام ادای شهادت ممنوع است. هریک از اصحاب دعوت و دادستان می‌توانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح کنند.» (مادّه ۳۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادرسی کیفری) همچنین شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرّق شوند.» (مادّه ۳۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ) ضمناً «وقت جلسه‌ای که برای استماع شهادت تعیین می‌شود، باید از قبل به اطّلاع دادستان و طرفین یا وکلای آنان برسد. حضور این اشخاص هنگام اِستماع شهادت ضروری نیست، ولی می‌توانند صورتمجلس اَدای شهادت را ملاحظه کنند.» (مادّه ۳۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری)
نصاب شهادت در جرایم مختلف
مطابق مادّه ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی مصّوب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «نِصاب شهادت در همه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب حَدّ جَلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عدل لازم است. در این مورد، هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حدّ شلاق، ثابت می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.» همچنین براساس مادّه ۲۰۰ قانون فوق‌الذکر: «در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقّق می‌شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند، شهادت در خصوص زنا یا لواط، قَذف محسوب می‌شود و موجب حدّ است. »
قَذف جزء جرایم حَدّی علیه عفّت و اخلاق عمومی محسوب می‌گردد و لذا از مادّه ۲۴۵ تا مادّه ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ به آن اختصاص داده شده است. مطابق مادّه ۲۴۵ قانون مذکور: «قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مُرده باشد.» همچنین «قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مَقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.» (مادّه ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی) به این ترتیب «هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند پدرت نیستی، قذف مادر وی محسوب می‌شود.» (مادّه ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی) البته «هرگاه قرینه‌ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حدّ ثابت نمی‌شود.» (مادّه ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی) ضمناً «هرگاه کسی به دیگری بگوید تو با فلان زن زنا یا فلان مرد لواط کرده‌ای، فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می‌شود (مادّه ۲۴۹ قانون مجازات اسلامی)
به هر حال، براساس مادّه ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی: «حدّ قذف، هشتاد ضربه شلاق است.» البته «قذف در صورتی موجب حدّ می‌شود که قذف‌شونده هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معیّن و غیر متظاهر به زنا یا لواط باشد.» (مادّه ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی) بنابراین «هرگاه قذف‌شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعیّن باشد قذف‌کننده به سی و یک تا هفتادو چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.» (تبصره ۱ مادّه ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی) ضمناً «قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست، موجب حدّ است مثل نسبت‌دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.» (تبصره ۲ مادّه ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی) همچنین «کسی که به قصد نسبت‌دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در اِنتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حدّ قذف و درباره مخاطب اگر به علّت این اِنتساب اذیّت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می‌گردد.» (مادّه ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی)
نکته مهم آن است که «هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حدّ نیست مانند زنا یا لواط در حال اِکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.» (مادّه ۲۵۳ قانون مجازات اسلامی) البته «نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حدّ شده است، قبل از توبه مَقذوف، مجازات ندارد.» (مادّه ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی)
با توجّه به رویکرد حقوق جزای اسلام «حدّ قذف، حق‌النّاس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود.» (مادّه ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی)
باید دانست «کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر هر یک، حدّ مستقلّی بر او جاری می‌شود.» (مادّه ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی) همچنین «کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید، هر کدام از قذف‌شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیّت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف‌شوندگان یکجا شکایت نمایند، بیش از یک حدّ جاری نمی‌شود.» (مادّه ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی) ضمناً «کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حدّ، قذف نماید فقط به یک حدّ محکوم می‌شود، لکن اگر پس از اجرای حدّ، قذف را تکرار نماید حدّ نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آنچه گفته‌ام حق بود، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.» (مادّه ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی)
«در موارد زیر حدّ قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرا ساقط می‌شود:
الف ـ هر گاه مَقذوف، قاذف را تصدیق نماید.
ب ـ هر گاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.
پ ـ هر گاه مقذوف و در صورت فوت وی، ورثه او گذشت کند.
ت ـ هر گاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیّت یا زمان زوجیّت لِعان کند.
ث ـ هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آن ها همانند، خواه مختلف باشد.»
طبق تبصره مادّه اخیرالذّکر نیز: «مجازات مرتکبان در بند ث، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.»
از دیدگاه فقهی، برای اثبات زنا شهادت کمتر از چهار مرد یا سه مرد به همراه دو زن، کفایت نمی‌کند و اگر دو مرد به همراه چهار زن به زنا شهادت دهند، تازیانه ثابت می‌شود امّا رَجم اثبات نمی‌گردد. همچنین شهادت شش زن به همراه یک مرد و یا شهادت زن‌ها بدون مرد، در اثبات زنا مقبول نیست. [محقّق حلّی: شرایع‌الاسلام، جلد۴، ص ۱۸۵۱] البته فقهای عامّه، تنها شهادت چهار مرد عادل را سبب ثبوت زنا می‌دانند و شهادت زنان را ولو به انضمام شهادت مردان، نمی‌پذیرند و بر این مطلب ادّعای نفی خلاف کرده‌اند. [اِبن قدامه: المغنی، جلد ۱۰، ص ۱۷۵]
به هر حال، اگر تعداد شهودی که به زنا شهادت می‌دهند از نِصاب معتبر کمتر باشد، همگی حدّ قَذف می‌خورند. همچنین لازم است شهود بیان نمایند که انجام عمل را دیده‌اند، لکن علم به سبب تَحلیل (و تصریح به حرمت آن دو بر یکدیگر) شرط نیست. بنابراین اگر شهود نگویند که انجام عمل را دیده‌اند، همگی حدّ قذف می‌خورند. ضمناً همه شهود باید نسبت به انجام یک نوع عمل در یک زمان و یک مکان اتّفاق نظر داشته باشند. پس اگر در این موارد اختلاف داشته باشند، بر همه آنها حدّ قذف جاری می‌گردد. همچنین اگر بعضی از شهود در غیاب دیگران شهادت دهند، حدّ قذف می‌خورند و نباید منتظر تکمیل تعداد شهود شد. حال چنانچه بقیّه شهود هم حاضر شوند و شهادت دهند، بر آنها نیز حدّ قذف جاری می‌گردد. [شهید اوّل: اللمعه الدمشقیه، جلد۲، ص ۲۲۹ـ۲۲۶؛ محقّق حلّی: شرایع‌الاسلام، جلد۴، ص ۱۸۵۳ـ۱۸۵۲]
به طور کلی باید دانست که اگر شهادت شهود در مورد وقوع زنا یا لواط به هر دلیلی پذیرفته نشود، مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، شهود مستوجب حد قذف خواهند بود. حکم چهار مورد از حدود در قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته است که عبارتند از: «قذف»، «زنا»، «سرقت» و «محاربه و افساد فی‌الارض». حکم قذف در آیه ۴ سوره نور به این شرح آمده است: «والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتو باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده و لا تقبلوا لهم شهاده ابدا و اولئک هم الفاسقون» یعنی: و کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می‌دهند سپس چهار شاهد مرد نمی‌آورند، آنها را هشتاد تازیانه بزنید و هرگز شهادت آنان را نپذیرید و آنها همان فاسقان هستند.
«قذف» در اصطلاح شرعی عبارت است از نسبت زنا یا لواط دادن به مسلمان عفیف که حرام بوده و از گناهان بزرگ محسوب می‌شود و براساس نص قرآن، موجب حد است. کیفر اصلی قذف، هشتاد تازیانه برای قاذف بوده و کیفر تبعی آن نیز عدم قبول شهادت قذف کننده است. [علیرضا فیض: مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ص۴۲۹]
در مورد آیه ۴ سوره نور در «تفسیر نمونه» چنین آمده است: «به این دلیل که در آیات ۲ و ۳ سوره نور، مجازات شدیدی برای زن و مرد زناکار بیان شده و ممکن است این موضوع دستاویزی برای افراد معرض و بی‌تقوا گردد که از این طریق، افراد پاک را مورد اتهام قرار دهند، بلافاصله بعد از بیان مجازات شدید زناکاران، کیفر شدید تهمت‌زنندگان را که در صدد سوءاستفاده از این حکم هستند، بیان می‌کند تا حیثیت و حرمت خانواده‌های پاکدامن، از خطر این‌گونه اشخاص مصون بماند و کسی جرأت تعرض به آبروی مردم را پیدا نکند. قرآن این‌گونه اشخاص را به هشتاد تازیانه، پذیرفته نشدن شهادت ایشان و شناخته شدن به فسق محکوم می‌کند. این سخت‌گیری در مورد حفظ حیثیت مردم پاکدامن، منحصر به اینجا نیست و در بسیاری از تعلیمات اسلام منعکس است و همگی از ارزش فوق‌العاده‌ای که اسلام برای حیثیت زن و مرد با ایمان و پاکدامن قائل شده است، حکایت می‌کند. البته اگر کسی که تهمت ناموسی زده، بعد از اجرای حکم، توبه کند و از کسی که به او تهمت زده، اعاده حیثیت نماید، با توبه (براساس آیه ۵ سوره نور) شهادتش در آینده مقبول است و حکم فِسق در تمام زمینه‌ها و احکام اسلامی از او برداشته می‌شود. [ناصر مکارم شیرازی و دیگران: تفسیر نمونه، جلد ۱۴، ص۳۶۹]
حد زنا با تصدیق یا تکذیب شهود توسط زانی ساقط نمی‌شود و توبه کردن نیز اگر پیش از قیام بینه باشد، حد را از متهم ساقط می‌کند نه بعد از قیام بینه. [محقق حلی: مختصر النافع، جلد۲، ص۱۷۱] البته حد زنا، با ادعای جهل یا ادعای شبهه در صورتی که این دو ادعا در حق مرتکب امکان داشته باشد، ساقط می‌گردد. [شهید اول: اللمعه الدمشیه، جلد ۲، ص۲۲۹] ضمناً گذشت زمان از زنای مورد شهادت، به صحت شهادت خدشه وارد نمی‌آورد. [محقق حلی: شرایع الاسلام، جلد ۴، ص ۱۸۵۳ـ۱۸۵۲]
جرم شهادت دروغ و مجازات آن
شهادت دروغ در دادگاه و نزد مقامات رسمی براساس ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوب ۲ر۳ر۱۳۷۵ جرم محسوب می‌شود. به موجب مادة فوق‌الذکر: «هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» ضمناً مطابق تبصره این ماده: «مجازات مذکور در این ماده، علاوه بر مجازاتی است که درباره حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر شده است.»
قابل ذکر است که جرم «شهادت دروغ» با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲ که براساس آن، همه جرایم تعزیری «درجه‌بندی» شده‌اند، تعزیر درجه شش محسوب می‌گردد. به همین دلیل، امکان بهره‌مندی مرتکبان جرم «شهادت دروغ» از کیفیات مخففه (مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲) و سایر تأسیسات مساعد همچون «تعویق صدور حکم» (مواد ۴۰ الی ۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲)، «تعلیق اجرای مجازات» (مواد ۴۶ الی ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲) و «تعلیق تعقیب» (ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲) با احراز جمیع شرایط لازم مقرر در قانون، وجود دارد.
همچنین جرم «شهادت دروغ» دارای ماهیت عمومی بوده و به همین علت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲ که جرایم قابل گذشت را احصاء کرده، بیان نشده است. مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «جرایم قابل گذشت، جرایمی می‌باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.»
لکن براساس تبصره ۲ ماده مذکور: «جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.» لازم به ذکر است که از دیدگاه فقهی، شهادت دروغ جزو جرایمی محسوب می‌گردد که اصطلاحاً «حق‌الله» نامیده شده‌اند.
همچنین باید دانست که دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم «شهادت دروغ»، دادگاه کیفری دو است؛ زیرا «شهادت دروغ» با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲، جزو جرایم تعزیری درجه شش محسوب شده و مطابق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲: «دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.»
قابل ذکر است که «دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود.» (ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲)
امیر شریفی خضارتی
برگرفته از روزنامه اطلاعات/ (تاریخ انتشار 1395/4/14)