جرم صدور چک پرداخت نشدنی (بلامحل) :

جهات کیفری چک:
1-دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک

قانون صدور چک مصوب 1355 و قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382:
ماده 5- در صورتی كه موجودی حساب صادركننده چک نزد بانك كمتر از مبلغ چک باشد به تقاضاي دارنده چک، بانک مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چک و تسليم آن به بانک، گواهينامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده از بانک دريافت مي نمايد. چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده بي محل محسوب و گواهينامه بانک در اين مورد براي دارنده چک جانشين اصل چک خواهد بود. در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نمايد.
2-کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است
ماده 3- صادركننده چک بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهی را كه به اعتبار آن چک صادر كرده به صورتی از بانک خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتی تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چک يا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نمايد. هرگاه در متن چک شرطي برای پرداخت ذكر شده باشد بانک به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.
3- دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک
ماده 14- صادركننده چک يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آن ها با تصريح به اين كه چک مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرایم ديگري تحصيل گرديده ميتواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانک بدهد بانك پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چک بانک گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي نمايد.
دارنده چک می تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چی محكوم خواهد شد.
تبصره 1- ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چک به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چک به او واگذار گرديده باشد (يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده).
در موردی كه دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر مي شود بانک مكلف است وجه چک را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگه داری نمايد.
تبصره 2- دستور دهنده مكلف است پس از اعلام به بانک شكايت خود را به مراجع قضايی تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهی تقديم شكايت خود را به بانک تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضاء مدت مذكور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می كند.

تبصره 3- پرداخت چک های تضمين شده و مسافرتی را نميتوان متوقف نمود مگر آن كه بانك صادركننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد. در اين مورد نيز حق دارنده چک راجع به شكايت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخير ماده (14) محفوظ خواهد بود.
4- صدور چک از حساب مسدود
ماده 10- هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صدور چک نمايد عمل وي در حكم صدور چک بي‌محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است.
ماده 1- انواع چک عبارتست از : 1- چک عادی، چكی است كه اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمينی جز اعتبار صادركننده آن ندارد.
2ـ چک تاييد شده، چكی است كه اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال عليه پرداخت وجه آن تاييد می شود.
3 ـ چک تضمين شده، چكی است كه توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمين می شود.
4ـ چك مسافرتی، چكی است كه توسط بانک صادر و وجه آن در هر يک از شعب آن بانک يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت می گردد.
ماده 2ـ چک های صادر عهده بانک هايی كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا می شوند همچنين شعب آن ها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم‌الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دريافت تمام يا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگری كه منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد مي تواند طبق قوانين و آئين‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک يا باقی مانده آن را از صادركننده وصول نمايد. براي صدور اجرائيه دارنده چک بايد عين چک و گواهينامه مذكور در ماده 4 و يا گواهينامه مندرج در ماده 4 و يا گواهينامه مندرج در ماده 5 را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. اجراء ثبت در صورتي دستور اجرا صادر می كند كه مطابقت امضاي چک با نمونه امضای صادر كننده در بانك از طرف بانك گواهی شده باشد.
دارنده چك اعم از كسي است كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌ نويسي شده يا حامل چك (در مورد چك های در وجه حامل) يا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره- دارنده چک می تواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه‌ های وارد شده كه مستقيما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وی متحمل شده است، اعم از آن كه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد، در صورتی كه دارنده چک جبران خسارت و هزينه‌ های مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادركننده حكم تقديم نمايد.
ماده 3- صادركننده چک بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چک صادر كرده به صورتی از بانک خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نيز نبايد چک را به صورتی تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد. هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.
ماده 3 مكرر- چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود.
ماده 4- هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوص كه مشخصات چک و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسليم نمايد. در برگ مزبور بايد مطابقت امضاء صادر كننده با نمونه امضاء موجود در بانك (در حدود عرف بانكداری) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق شود. بانک مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چک فوراً نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشانی صاحب حساب كه در بانک موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور بايد نام و نام‌خانوادگي و نشانی كامل دارنده چک نيز قيد گردد.
ماده 5- در صورتی كه موجودی حساب صادركننده چک نزد بانک كمتر از مبلغ چک باشد به تقاضاي دارنده چک، بانک مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چک و تسليم آن به بانک، گواهينامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی كه پرداخت شده از بانک دريافت می نمايد. چک مزبور نسبت به مبلغی كه پرداخت نگرديده بی محل محسوب و گواهينامه بانک در اين مورد برای دارنده چک جانشين اصل چک خواهد بود. در مورد اين ماده نيز بانک مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.
ماده 6– بانک ها مكلفند در روی هر برگ چک نام و نام‌خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.
ماده 7- هر كس مرتكب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد:
الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک كمتر از ده ميليون ريال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.
ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد به حبس از يک سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه صادركننده چك اقدام به اصدار چك های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره- اين مجازات ها شامل مواردی كه ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد.
ماده 8- چک هايی كه در ايران عهده بانك های واقع در خارج كشور صادر شود و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كيفری مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 9- در صورتی كه صادر كننده چک قبل از تاريخ شكايت كيفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته يا موافقت شاكي خصوصي ترتيبی براي پرداخت آن داده باشد، يا موجبات پرداخت آن را در بانك محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب كيفری نيست.
در مورد اخير بانك مذكور مكلف است تا ميزان وجه چك حساب صادر كننده را مسدود نمايد و به محض مراجعه دارنده و تسليم چک وجه آن را بپردازد.
ماده 10- هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چک نمايد عمل وی در حكم صدور چک بي‌محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است.
ماده 11- جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چک قابل تعقيب نيست و در صورتي كه دارنده چک تا شش ماه از تاريخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نكند يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چک را به بانک ارائه داده است براي تشخيص اين كه چه كسي اولين بار براي وصول وجه چك به بانک مراجعه كرده است بانک ها مكلفند به محض مراجعه دارنده چک هويت كامل و دقيق او را در پشت چک با ذكر تاريخ قيد نمايند.
كسي كه چک پس از بازگشت از بانک به وی منتقل گرديده حق شكايت كيفری نخواهد داشت مگر آن كه انتقال قهری باشد.
در صورتی كه دارنده چک بخواهد چک را به وسيله شخص ديگری به نمايندگی از طرف خود وصول كند و حق شكايت كيفری او در صورت بي محل بودن چک محفوظ باشد، بايد هويت و نشانی خود را با تصريح نمايندگی شخص مذكور در ظهر چک قيد نمايد و در اين صورت بانک اعلاميه مذكور در ماده 4 و 5 را به نام صاحب چک صادر می كند و حق شكايت كيفری او محفوظ خواهد بود.
تبصره- هرگاه بعد از شكايت كيفری، شاكی چک را به ديگری انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به ديگرک واگذار نمايد تعقيب كيفری موقوف خواهد شد.
ماده 12- هرگاه قبل از صدور حكم قطعی، شاكي گذشت نمايد و يا اين كه متهم وجه چک و خسارات تاخير تاديه را نقداً به دارنده آن پرداخت كند، يا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذكور (از تاريخ ارائه چک به بانک) را فراهم كند،‌ يا در صندوق دادگستري يا اجراء ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفی تعقيب صادر خواهد كرد.
صدور قرار موقوفی تعقيب در دادگاه كيفری مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه رسيدگي و حكم صادر كند.
هرگاه پس از صدور حكم قطعی شاكی گذشت كند و يا اين كه محكوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخير تاديه و ساير خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد اجرای حكم موقوف می شود و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل يك سوم جزاي نقدی مقرر در حكم خواهد بود به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره- ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق يك تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ـ مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد بود.
ماده 13- در موارد زير صادر كننده چک قابل تعقيب كيفری نيست.
الف ـ در صورتی كه ثابت شود چک سفيد امضاء داده شده باشد.
ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج ـ چنانچه در متن چک قيد شده باشد كه چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدی است.
د ـ هرگاه بدون قيد در متن چک ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده يا چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدی است.
هـ ـ در صورتي كه ثابت گردد چک بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعی صدور چک مقدم بر تاريخ مندرج در متن چک باشد.
ماده 14- صادركننده چک يا ذينفع يا قائم مقام قانونی آن ها با تصريح به اين كه چک مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداری يا خيانت در امانت يا جرایم ديگری تحصيل گرديده می تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد كرد و در صورت ارائه چک بانك گواهی عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم می نمايد.
دارنده چک می تواند عليه كسی كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چک محكوم خواهد شد.
تبصره 1- ذينفع در مورد اين ماده كسی است كه چک به نام او صادر يا ظهرنويسی شده يا چک به او واگذار گرديده باشد (يا چک در وجه حامل به او واگذار گرديده).
در موردی كه دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر می شود بانک مكلف است وجه چک را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نمايد.
تبصره 2- دستور دهنده مكلف است پس از اعلام به بانک شكايت خود را به مراجع قضايی تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهی تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضاء مدت مذكور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می كند.
تبصره 3- پرداخت چک های تضمين شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنكه بانک صادركننده نسبت به آن ادعای جعل نمايد. در اين مورد نيز حق دارنده چک راجع به شكايت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخير ماده (14) محفوظ خواهد بود.
ماده 15- دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفری مرجع رسيدگی مطالبه نمايد.
ماده 16- رسيدگی به كليه شكايات و دعاوی جزايی و حقوق مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.
ماده 17- وجود چک در دست صادر كننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكی از شكايت مگر اين كه خلاف اين امر ثابت گردد.
ماده 18- مرجع رسيدگی كننده جرایم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آئين دادرسی دادگاه‌های عمومي و انقلاب (در امر كيفري)  مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايی و حقوقی مجلس شورای اسلامی حسب مورد يكی از قرارهای تامين كفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ می نمايد.
ماده 19- در صورتی كه چک به وكالت يا نمايندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقی يا حقوقی صادر شده باشد، صادركننده چک و صاحب حساب اعم از شخص حقيقی يا حقوقی صادر شده باشد، صادر كننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائيه و حكم ضرر و زيان براساس تضامن عليه هر دو صادر می شود. به علاوه امضاء كننده چک طبق مقررات اين قانون مسئوليت كيفری خواهد داشت مگر اين كه ثابت نمايد كه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدی او است، كه در اين صورت كسي كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كيفری مسئول خواهد بود.
ماده 20- مسئوليت مدنی پشت‌نويسان چک طبق قوانين و مقررات مربوط كماكان به قوت خود باقی است.
ماده 21- بانک ها مكلفند كليه حساب های جاری اشخاص را كه بيش از يک بار چک بی محل صادر كرده و تعقيب آن ها منتهي به صدور كيفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آن ها حساب جاری ديگری باز ننمايند.
مسئولين شعب هر بانكي كه به تكليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به يكي از مجازات هاي مقرر در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيات رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد.
تبصره 1- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سوابق مربوط به اشخاصي را كه مبادرت به صدور چك بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار كليه بانك هاي كشور قرار دهد.
تبصره 2- ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانك ها به موجب آئين‌نامه‌ اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيات دولت مي رسد.
ماده 22- در صورتي كه به متهم دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي‌آيد. هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي شود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت.
ماده 23- قانون چك مصوب خرداد 1344 نسخ مي شود.
ماده 8- كليه قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب اين قانون لغو مي گردد.
چک در قانون تجارت مصوب 1311:
‌ماده 310- چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.
‌ماده 311- در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.
‌ماده 312- چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد – ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.
‌ماده 313- وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.
‌ماده 314- صدور چک ولو این که از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و‌ ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.
‌ماده 315- اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و‌اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
‌اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه‌ چک به سببی که مربوط به محال‌ علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.
‌ماده 316- کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد.
‌ماده 317- مقررات راجعه به چک هایی که در ایران صادر شده است در مورد چک هایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز‌ رعایت خواهد شد. لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است.

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 1355:

ماده 245- درخواست اجرا چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل است به عمل می آید برای صدور اجراییه در مورد چک باید اوراق ذیل به ثبت محل تسلیم شود:
1- درخواست نامه چاپی طبق نمونه موجود در ثبت.
2- اصل و فتوکپی چک و برگشتی آن.
ماده 246- هرگاه چک ، نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد دارنده چک نسبت به باقیمانده حق صدور اجراییه دارد.
ماده 247- هرگاه گواهینامه های متعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور اجراییه موکول به رفع تعارض از همان بانک است.
ماده 248- دعوی صادر کننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت … در متن چک نوشته می شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهر نویسی در اداره ثبت قابل رسیدگی و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می باشد.
ماده 249- اعلام جرم علیه صادر کننده چک بی محل به مقامات صلاحیتدار مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادر شود.
ماده 250- اگر عدم پرداخت وجه چک به علت مطابقت امضای ذیل چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد باشد در اداره ثبت اجراییه صادر نخواهد شد.
ماده 251- دارنده چک که حق تقاضای صدور اجراییه دارد اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده به نام او ظهر نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل).
ماده 252- در صورتی که چک به وکالت با نمایندگی از طرف صاحب چک صادر کننده و چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجراییه علیه آن ها بر اساس تضامن صادر می شود.
ماده 253- در مورد چک های و عده دار اجراییه پس از سررسید صادر خواهد شد.
ماده 254- پس از صدور اجراییه چک، دارنده چک می تواند اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرائی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند در این صورت اگر اجراییه ابلاغ شده باشد حق الاجرا را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب می شود.