صلاحیت دفاتر اسناد رسمی
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 1 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سند، اداره ثبت اسناد و املاک، سند رسمی، سند عادی، تنفیذ، دفتر اسناد رسمی، دادگاه عمومی، تنفیذ سند
چکیده رای
در ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک، مرجع ذیصلاح قانونی برای گواهی انتقال قطعی ملک و رسمیت بخشیدن به سند، علاوه بر مراجع قضایی شامل دفاتر اسناد رسمی نیز میشود و اداره ثبت اسناد و املاک نمیتواند برای صدور سند رسمی به نام منتقل الیه خواستار تنفیذ سند در دادگاه شود
رای دیوان
ماحصل شکایت شکات، الزام اداره ثبت اسناد و املاک تهران به صدور سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین تفکیکی است که توسط مورث آنان از شرکت تعاونی مصرف و مسکن کارکنان … خریداری شده و اداره خوانده طی لایحهای با بیان اینکه پلاک ثبتی متنازع فیه فاقد سابقه ثبت بوده و متعاقباً به نام اعضای شرکت تعاونی تقاضای ثبت پذیرفته و منجر به صدور سند مالکیت شده است و درخواست شاکی برای صدور سند منوط به تنفیذ در دادگاه میباشد، درخواست رد شکایت را نموده است. نظر به اینکه قید مرجع ذیصلاح قانونی در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای 166 ـ 28/7/1375 و 474ـ 27/10/1389 علاوه بر مراجع قضایی شامل دفاتر اسناد رسمی نیز میشود، لذا با توجه به انتقال سند قطعی ملک مورد ادعای شکات در دفتر خانه اسناد رسمی تهران شماره … توسط شرکت تعاونی مصرف و مسکن کارکنان … به نام مورث شکات، نیازی به تنفیذ آن در مراجع قضایی نمیباشد، چون آنچه از مفهوم لزوم تنفیذ اسناد عادی استنباط میگردد، احراز قطعی معامله فیمابین طرفین و متعاقباً احراز سمت شخص مدعی مالکیت ملک در یک مرجع قانونی است که با توجه به قانون ثبت، دفترخانههای رسمی به عنوان یک مرجع قانونی نام برده شدهاند و لذا قید مرجع صلاحیت دار قانونی در آرای مرقوم مفهم همین معناست، بنابراین ایراد خوانده موجه نمیباشد. مضافاً هر چند خوانده به بازداشتی بودن ملک اشاره نموده، لکن مدرک و مستند قانونی دال بر اثبات آن ارائه نشده است، با وصف مذکور چون با احراز انتقال قطعی ملک توسط شرکت تعاونی مورد اشاره به مورث شکات در دفترخانه اسناد رسمی فوق الاشعار استحقاق برخورداری ورثه مرحوم (ن.الف.) مبنی بر داشتن سند رسمی را توجیه مینماید و اینکه سند مرقوم در مراجع قضایی ابطال نشده و به اعتبار خود باقی میباشد، بنابراین دادنامه شعبه 24 مغایر با موازین قانونی بوده، لذا با استناد به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ضمن نقض آن مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به ایفای وظیفه قانونی خود دایر بر صدور سند مالکیت و نیز درج در دفتر املاک آن اداره صادر و اعلام میشود. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ درزی رامندی ـ دلاوری ـ یاورزاده
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.