عقد معلق و بررسی شرایط معلق علیه
قانون مدني در مقام بيان اقسام عقود در ماده 189 تعريفي از عقود منجز ارائه کرده است که از مفهوم مخالف آن مي توان به تعريف عقود معلق دست يافت. تعليق نقطه مقابل تنجيز است. عقد منجز طبق تصريح قانونگذار آن است که تاثير آن بر حسب انشا موقوف به امر ديگری نباشد والا معلق خواهد بود. پس از اين تعريف برمي آيد که عقد منجز عقدی است که در آن ايجاد اثر حقوقي مثلاً در عقد بيع انتقال مالکيت منوط به امری نشده است، درحالي که عقد معلق برعکس آن است يعني تحقق ماهيت عقد (اثر حقوقي) موقوف بر وقوع امري شده است و در واقع قصد مشترک بدون تحقق آن امر عقد را ايجاد نمي کند.
قانون مدني در مقام بيان اقسام عقود در ماده 189 تعريفي از عقود منجز ارائه کرده است که از مفهوم مخالف آن مي توان به تعريف عقود معلق دست يافت. تعليق نقطه مقابل تنجيز است. عقد منجز طبق تصريح قانونگذار آن است که تاثير آن بر حسب انشا موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود. پس از اين تعريف برمي آيد که عقد منجز عقدي است که در آن ايجاد اثر حقوقي مثلاً در عقد بيع انتقال مالکيت منوط به امری نشده است، درحالي که عقد معلق برعکس آن است يعني تحقق ماهيت عقد (اثر حقوقي) موقوف بر وقوع امري شده است و در واقع قصد مشترک بدون تحقق آن امر عقد را ايجاد نمي کند.
نکته حائز اهميت اين است که نبايد عقد معلق را با عقد مشروط اشتباه گرفت. در عقد مشروط طرفين در ضمن تعهدات اصلي که دارند يکسري تعهدات ضمني و فرعي را هم برعهده مي گيرند که اين شرط يا شروط بايد صريح و روشن بوده و مشروط عليه ملزم به انجام شرط است والا از طريق دادگاه الزام مي شود و در صورت عدم امکان اجراي شرط هم حق فسخ براي مشروط له (کسي که شرط به نفع او است) به وجود مي آيد. در حالي که در عقد معلق شرط تعليقي همان طور که ذيلاً بحث خواهد شد امري ممکن الحصول است که وقوع آن براي طرفين محل ترديد است. در ضمن طرفين بدون وقوع شرط اصلاً عقدي را اراده نمي کنند و در صورت عدم وقوع شرط نمي توان متعهد را ملزم به انجام شرط کرد. نتيجه اينکه تعليق موکول کردن عقد به امر ديگري است به طوري که پيش از تحقق امر معلق عليه عقدي به وجود نمي آيد در صورتي که شرط امر فرعي متصل به عقد است که تشکيل عقد متوقف بر آن امر فرعي نيست. عقد در زمان انشا محقق مي شود و شرط يا آثار آن را با خود به وجود مي آورد.
حال که اهميت تحقق امری که عقد بر آن معلق مي شود را دانستيم، به نظر خالي از فايده نيست. در اين مجال به بررسی اوصاف و شرايطي که اين امر (معلق عليه) بايد داشته باشد، بپردازيم. همان طور که در تعريف عقد معلق مي گوييم عقدي است که در آن ايجاد و انحلال اثر حقوقي منوط به وقوع حادثه خارجي احتمالي مي شود. پس بررسي مواردي که بايد در لحاظ کردن امري با عنوان معلق عليه رعايت کرد، مفيد است. معلق عليه يا شرط تعليق يکسري اوصاف را بايد داشته باشد تا تعليق واقعي باشد و يکسري شرايطي که اگر رعايت نشوند، عقد اساساً باطل خواهد بود. ابتدا به بحث درباره شرايط دسته اول مي پردازيم؛
1- شرط تعليق مربوط به وقوع حادثه ای در آينده باشد چرا که اگر شرط به زمان حاضر يا گذشته باشد عقد را معلق نمي کند همين طور اگر در زمان تراضي طرفين رخ داده باشد. حتي اگر طرفين نسبت به وقوع آن جاهل باشند باز هم بايد عقد و تعهد را منجز شمرد. اگر طرفين عقد را بر امر واقع شده معلق کنند تعليق صوري و ظاهري است. همين طور اگر طرفين يقين داشته باشند که شرط تحقق نيافته است تعهد ايجاد نمي شود چرا که طرفين قصد و اراده جدي نداشته اند.
2- وقوع امر معلق عليه در آينده مشکوک الحصول باشد يعني طرفين ندانند آيا واقع خواهد شد يا خير مثل اينکه فروشنده بگويد خانه ام را به تو فروختم اگر در فلان مسابقه (در آينده) برنده شوي. اگر وقوع شرط مورد يقين باشد مثل فرا رسيدن يک روز مشخص در تقويم مثل عيد قربان در واقع اين يک تعهد موجل است نه معلق. اگر هم شرط در آينده محال باشد تعهد اصلاً از آغاز موجود نمي شود. تعليق به محال در حکم عدم است.
3- معلق عليه از شرايط صحت و درستي عقد نباشد؛ قانونگذار برای اينکه عقود به درستي واقع شوند يکسري شرايط را قائل شده است که از جمله ارکان اصلي و داخلي عقود است. در واقع مقنن شکل گيری و ايجاد عقود را منوط به اين شرايط اساسي کرده است که اگر يکي از اين شروط نباشد اصلاً عقدي ايجاد نمي شود.
مثلاً طبق ماده 190 قانون مدني که در مقام بيان شرايط اساسي براي صحت معامله است قصد طرفين و رضاي آنها، اهليت طرفين، موضوع معين که مورد معامله باشد و مشروعيت معامله را ذکر کرده است. حال فرض کنيم تحقق اثر حقوقي معلق شود بر اينکه طرف بالغ و رشيد باشد. همان طور که ذکر شد اهليت طرفين(بلوغ- رشد و عقل) از جمله شروطي است که قانون خود براي صحت معامله ذکر کرده است. بايد گفت اين نوع تعليق تنها تاکيد بي فايده يي است در باب اجراي قانون و تحصيل حاصل است ولي به هر حال تصريح به آن در لفظ مانعي ندارد اگرچه تعليق واقعي نيست. عده يي از حقوقدانان که معتقد بر صحت چنين تعليقي هستند ماده 700 قانون مدني را دليلي بر تاييد نظر خود ذکر مي کنند که متن آن بدين شرح است؛ تعليق ضمان به شرايط صحت آن مثل اينکه ضامن قيد کند اگر مضمون عنه مديون باشد، من ضامنم موجب بطلان آن نمي شود.
البته دکتر کاتوزيان معتقدند که اين نوع تعليق مصرح در قانون تعليق واقعي نيست و در واقع رابطه حقوقي بايد قابليت وقوع بدون شرط را هم دارا باشد و تنها در اين صورت است که تعليق واقعي است.
حال به شرايطي که براي اعتبار تعليق و نفوذ عمل حقوقي منبع تعهد بايد رعايت شود، مي پردازيم؛
1- تحقق اثر عقد نبايد موقوف بر اراده و خواست مديون شود. هرگاه در قراردادي تحقق ماهيت عقد منوط به خواست متعهد شود در واقع تعهدي در کار نيست چرا که تکليف و الزام جوهره تعهد است. براي مثال در قراردادي که تعميرکار بگويد خانه تو را در ازاي فلان مبلغ تعمير مي کنم اگر بخواهم. در واقع اين نوع تعليق، عقد را هم باطل مي کند چرا که در آن متعهد اراده جدي به بستن عقد نداشته و اين با قصد انشا منافي است و سبب بطلان عقد و سقوط تعهد طرف ديگر مي شود.
2- شرط تعليقي نبايد نامقدور و نامشروع باشد. عهدي که بر امري ناممکن معلق شود، باطل است. خواه آن امر از لحاظ طبيعي ناممکن باشد يا از لحاظ حقوقي مثلاً خانه ام را به تو بخشيدم اگر ماه را به زمين نزديک کني يا فرزندت را از ارث آشکارا محروم کني. ممکن است ايراد شود که قانون مدني در ماده 232 شروط فاسدي را ذکر کرده از جمله آن ناممکن بودن و نامشروع بودن شرط است. در حالي که عقد را فاسد نمي کنند پس چرا در مورد شرط تعليقي فساد شرط موجب عقد هم مي شود. در پاسخ بايد گفت در عقد معلق قصد مشترک خواسته است که اصلاً اگر معلق عليه محقق نگشت عقدي به وجود نيايد به بياني ديگر در اين موارد بقاي عقد با قصد مشترک طرفين ناسازگار است. پس در اين مورد فساد شرط به عقد هم سرايت مي کند و اگر قائل به اين شويم که تنها شرط فاسد است اما عقد سالم مي ماند عقد از قصد پيروي نکرده و اين مغاير با اصول است. همين طور است در موردي که عقد به شرطي معلق شود که خلاف نظم عمومي و اخلاق است و در موردي که شرط خلاف مقتضاي عقد است يا سبب جهل به عوضين شود براي مثال فروشنده زميني مي گويد زمينم را فروختم به تو اگر بعد از ساخت و ساز در آن يکي از خانه ها را به انتخاب خودم مالک گردم. در اين مورد چون مقدار واقعي مورد معامله معلوم نيست جهل در شرط موجب جهل به عوضين هم مي شود پس به طريق اولي موقعي که به عنوان شرط تعلقي لحاظ شود عقد را باطل مي کند چرا که شرطي که ماهيت عقد بر آن منوط شده است جهت عمده عقد است.
پي نوشت :
1- تشکيل قراردادها و تعهدات (دکتر شهيدي)
2- نظريه عمومي تعهدات (دکتر ناصر کاتوزيان)
3- حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها (دکتر ناصر کاتوزيان)
4- حقوق مدني جلد يک (دکتر سيدحسن امامي)
برگرفته از معاونت حقوقی و امور مجلس (تاریخ انتشار 1388/1/29)