قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1370
فصل اول – اهداف و ضوابط كلي بخش تعاونی
ماده ۱ – اهداف بخش تعاوني عبارتست از:
۱ – ايجاد و تأمين شرايط و امكانات كار براي همه بمنظور رسيدن به اشتغال كامل.
۲ – قرار دادن وسائل كار در اختيار كساني كه قادر بكارند ولي وسائل كار ندارند.
۳ – پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي.
۴ – جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت.
۵ – قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق بهره‌برداري مستقيم از حاصل كار خود.
۶ – پيشگيري از انحصار، احتكار، تورم و اضرار به غير.
۷ – توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي بين همه مردم.
۸- كمك به تأمين عدالت اجتماعي و توانمندسازي اقشار متوسط و كم درآمد
۹-ارتقاي كارآيي بنگاههاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي و انساني و فناوري و افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي
تبصره – اهداف مذكور اين ماده بايد با رعايت ضرورت‌هاي حاكم بر برنامه‌ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد عملي رعايت شود.
تبصره ۲- دولت مكلف است به منظور تحقق اهداف مذكور در اين ماده با رعايت ضرورت هاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور شرايط و منابع مورد نياز را در برنامه هاي توسعه و قوانين بودجه سنواتي لحاظ نمايد.
ماده ۲ – شركتهايي كه با رعايت مقررات اين قانون تشكيل و به ثبت برسند تعاوني شناخته ميشوند.
ماده ۳ – دولت موظف است با رعايت اين قانون و در حد مقررات به گونه‌اي كه زمينه اداره يا دخالت در اداره تعاونيها يا كارفرماي مطلق شدن دولت فراهم نيايد با بخش تعاوني همكاري نموده و امكانات و تسهيلات لازم را با هماهنگي وزارت تعاون در اختيار آنها قرار دهد.
ماده ۴ – دولت و كليه سازمانهاي وابسته موظفند در اجراي طرحها و پروژه‌هاي خود در شرايط مساوي اولويت را به بخش تعاوني بدهند.
ماده ۵ – اساسنامه هر يك از تعاونيها بايد با رعايت مقررات اين قانون شامل نكات زير باشد:
نام با قيد كلمه تعاوني، هدف، موضوع، نوع، حوزه عمليات، مدت، مركز اصلي عمليات و نشاني، ميزان سرمايه، مقررات مربوط به عضو، اركان، مقررات مالي و كار، انحلال و تصفيه.
تبصره – تابعيت تعاونيها بايد ايراني باشد.
ماده ۶ – حداقل و حداكثر تعداد عضو در تعاونيها به نسبت سرمايه و فرصت اشتغال و نوع فعاليت و رعايت اصل عدم تمركز و تداول ثروت به وسيله آئين‌نامه‌اي تعيين ميشود كه به تصويب وزارت تعاون مي‌رسد ولي در هر صورت تعداد اعضاء نبايد كمتر از ۷ نفر باشد.
ماده ۷ – شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني داراي شخصيت حقوقي مستقل مي‌باشند.
فصل دوم – عضو
ماده ۸ – عضو در شركتهاي تعاوني شخصي است حقيقي يا حقوقي غير دولتي كه واجد شرايط مندرج در اين قانون بودجه بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاوني و اساسنامه قانوني آن تعاوني باشد.
تبصره ۱ – در تعاونيهاي اشتغال‌زا كمكهاي دولتي به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاوني واگذار ميشود.
تبصره ۲ – در تعاونيهاي چند منظوره‌اي در صورتي كه عضويت براي همه آزاد باشد، داشتن عضو غير شاغل مجاز است، اما هيأت مديره و مديرعامل بايد از ميان اعضاء شاغل انتخاب گردد.
ماده ۹ – شرايط عضويت در تعاونيها عبارتست از:
۱ – تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
۲ – عدم ممنوعيت قانوني و حجر.
۳ – خريد حداقل سهام مقرر در اساسنامه.
۴ – درخواست كتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه تعاوني.
۵ – عدم عضويت در تعاوني مشابه.
ماده ۱۰ – اعضاء در كليه امور تعاوني طبق اساسنامه حق نظارت دارند.
ماده ۱۱ – كليه اعضاء مكلفند به وظايف و مسووليتهائي كه در حدود قوانين و مقررات تعهد كرده‌اند عمل كنند.
ماده ۱۲ – خروج عضو از تعاوني اختياريست و نمي‌توان آن را منع كرد.
تبصره ۱ – اعضاء متخصص تعاونيهاي توليد حداقل شش ماه قبل از استعفاء بايد مراتب را كتباً به اطلاع تعاوني برسانند.
تبصره ۲ – در صورتيكه خروج عضو موجب ضرري براي تعاوني باشد، وي ملزم به جبران است.
ماده ۱۳ – در موارد زير عضو از تعاوني اخراج ميشود:
۱ – از دست دادن هر يك از شرايط عضويت مقرر در اين قانون.
۲ – عدم رعايت مقررات اساسنامه و ساير تعهدات قانوني پس از دو اخطار كتبي توسط هيأت مديره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاريخ‌اخطار دوم با تصويب مجمع عمومي عادي.
۳ – ارتكاب اعمالي كه موجب زيان مادي تعاوني شود و وي نتواند ظرف مدت يك سال آن را جبران نمايد يا اعماليكه به حيثيت و اعتبار تعاوني لطمه وارد كند يا با تعاوني رقابتي ناسالم بنمايد.
تبصره – تشخيص موارد فوق بنا به پيشنهاد هر يك از هيأت مديره يا بازرسان و تصويب مجمع عمومي خواهد بود.
ماده ۱۴ – در صورت فوت عضو ورثه وي كه واجد شرايط و ملتزم به رعايت مقررات تعاوني باشند، عضو تعاوني شناخته شده و در صورت تعدد بايستي مابه‌التفاوت افزايش سهم ناشي از تعدد خود را به تعاوني بپردازند. اما اگر كتباً اعلام نمايند كه مايل به ادامه عضويت در تعاوني نيستند و يا هيچكدام واجد شرايط نباشند، عضويت لغو مي‌گردد.
تبصره – اگر تعداد ورثه بيش از ظرفيت تعاوني باشد، يك يا چند نفر به تعداد مورد نياز تعاوني با توافق ساير ورثه عضو تعاوني شناخته ميشوند.
ماده ۱۵ – در صورت لغو عضويت به سبب فوت ، استعفا ، انحلال و اخراج ، سهم و كليه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده محاسبه و به ديون تعاوني تبديل ميشود و پس از كسر بدهي وي به تعاوني به او يا ورثه‌اش حداكثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد.
تبصره – در صورتيكه ورثه تقاضا نمايد كه سهم عضو متوفي از عين اموال تعاوني پرداخت شود و تراضي يا مصالحه ممكن نباشد چنانچه عين قابل واگذاري بوده و به موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاوني نگردد آن قسمت از مطالبات تسليم ورثه مي‌گردد.
فصل سوم – سرمايه
ماده ۱۶ – سرمايه تعاوني اموال و دارائي‌هائي است كه براي تأسيس تعاوني يا افزايش سرمايه قبلي در اختيار آن قرار مي‌گيرد.
ماده ۱۷ – شركتهاي تعاوني شركتهائي است كه تمام يا حداقل ۵۱% سرمايه بوسيله اعضاء در اختيار شركت تعاوني قرار مي‌گيرد و وزارتخانه‌ها،سازمانها، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانكها، شهرداريها، شوراهاي اسلامي كشوري، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي‌عمومي مي‌توانند جهت اجراي بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به‌شرط تمليك، بيع شرط، فروش اقساطي، صلح، اقدام به كمك در تأمين و يا افزايش سرمايه شركتهاي تعاوني نمايند بدون آنكه عضو باشند.
تبصره – در مواردي كه دستگاههاي دولتي در تأسيس شركتهاي تعاوني شريك ميشوند ظرف مدتي كه با موافقت طرفين در ضمن عقد شركت تعيين خواهد شد سهم سرمايه‌گذاري دولت به تدريج بازپرداخت و صد درصد سرمايه به تعاوني تعلق خواهد گرفت.
ماده ۱۸ – دولت مي‌تواند با رعايت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسي، واحدهاي صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي و امثال آن را كه اموال عمومي است و در اختيار دارد در اختيار شركتهاي تعاوني بصورت زير قرار دهد:
۱ – واحدهاي مذكور را بصورت حبس موقت يا مادام كه تعاوني بصورت قانوني وجود داشته باشد در اختيار تعاوني قرار دهد و تعاوني مالك منافع آن باشد.
۲ – در صورتي كه واحدهاي مذكور كاركنان واجد شرايط داشته باشند، در عضويت آن تعاوني اولويت خواهند داشت.
۳ – دولت مي‌تواند طبق قرارداد بابت استهلاك يا بازسازي يا نگهداري يا توسعه واحدهاي مزبور سالانه مبلغي نقدي و يا كالا دريافت نمايد.
۴ – دولت مي‌تواند در واگذاري واحدهاي فوق و ساير امكانات، مقرراتي به عنوان شرايط الزامي در رعايت سياستهاي دولت در قيمت‌گذاري و برنامه‌ريزي توليد و توزيع و تأمين منافع عمومي، تعيين نمايد.
ماده ۱۹ – در استفاده از وام و كمكهاي مالي دولتي اولويت با تعاونيهائي است كه از بانكها طبق قانون عمليات بانكي بدون بهره دريافت نكرده باشند.
ماده ۲۰ – سهم اعضاء در تأمين سرمايه شركتهاي تعاوني برابر است مگر مجمع عمومي تصويب نمايد كه اعضاء سهم بيشتري تأديه نمايند كه در اين صورت حداقل و حداكثر سهم‌ها بايد در حدودي باشد كه وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونيها تعيين مي‌نمايد.
ماده ۲۱ – هر تعاوني وقتي ثبت و تشكيل ميشود كه حداقل يك سوم سرمايه آن تأديه و در صورتيكه بصورت نقدي و جنسي باشد تقويم و‌تسليم شده باشد.
تبصره – اعضاء تعاوني مكلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأديه نمايند.
ماده ۲۲ – عضو يا اعضاي تعاوني مي‌توانند با رعايت مقررات اين قانون سهم خود را به ساير اعضاء و يا افراد جديد واجد شرايط واگذار نمايند.
ماده ۲۳ – مسووليت مالي اعضاء در شركتهاي تعاوني محدود به ميزان سهم آنان مي‌باشد مگر آنكه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد.
تبصره – مسووليت دستگاههاي عمومي تأمين‌كننده سرمايه تعاونيها به ميزان سرمايه متعلق به آنان مي‌باشد مگر آنكه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد.
ماده ۲۴ – دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسي و افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي با رعايت ضرورتها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادي اجتماعي كشور شرايط و امكانات لازم را براي گسترش كمي و كيفي تعاونيها به گونه‌اي كه اين‌بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادي ايفاء نمايد، فراهم آورد.
تبصره ۱ – بمنظور فوق دولت مي‌تواند با استفاده از منابع بودجه‌اي يا منابع بانكي با تضمين دولت، وام بدون بهره در اختيار تعاوني قرار دهد و اموال منقول و يا غير منقول و وسايل و امكانات لازم را به قيمت عادله بطور نقد و يا اقساط براي تشكيل و تقويت تعاونيها با آنها بفروشد و يا به آنها اجاره دهد و يا اقدام به عقد اجاره بشرط تمليك بنمايد و يا سهام شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته دولت و بانكها و مصادره و ملي شده را به تعاونيها منتقل نمايد.
تبصره ۲ – بانكها موظف‌اند جهت سرمايه‌گذاري و يا افزايش سرمايه تعاونيها و يا تقويت آنها وام و ساير تسهيلات اعطائي را در اختيار آنان قرار‌دهند و مي‌توانند قرارداد نمايند كه سرمايه‌هائي كه از محل وام و ساير تسهيلات اعطائي تأمين ميشود به عنوان ضمانت و يا وثيقه و يا رهن در نزد بانك باشد و يا در صورتيكه تعاوني قادر به بازپرداخت وام نباشد بانك مطالبات خود را از طريق فروش اموال تعاوني تسويه نمايد كه در خريد اينگونه اموال تعاونيهاي ديگر اولويت دارند.
فصل چهارم – حساب سود و زيان و تقسيم سود و ساير مقررات مالي
ماده ۲۵ – سود خالص شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني در هر سال مالي بترتيب زير تقسيم ميشود:
۱ – از حداقل پنج درصد (۵%) به بالا با تصويب مجمع عمومي عادي بعنوان ذخيره تعاوني به حساب ذخيره قانوني منظور ميشود:
تبصره ۱ – ذخيره قانوني تا زماني كه مبلغ كل ذخيره حاصل از درآمدهاي مذكور به ميزان يك چهارم معدل سرمايه سه سال اخير شركت نرسيده باشد الزامي است.
تبصره ۲ – تعاونيها مي‌توانند تا حداكثر يك دوم ذخيره قانوني را جهت افزايش سرمايه خود بكار ببرند.
۲ – حداكثر پنج درصد از سود خالص بعنوان اندوخته احتياطي به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي به حساب مربوط منظور مي‌گردد و نحوه مصرف آن با تصويب مجمع عمومي عادي است.
۴ – درصدي از سود جهت پاداش به اعضاء، كاركنان، مديران و بازرسان به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي تخصيص داده ميشود.
۵ – پس از كسر وجوه فوق باقيمانده سود خالص به ترتيبي كه در اساسنامه و شرايط ضمن عقد پذيرفته ميشود تقسيم مي‌گردد.
فصل پنجم – تعاونيهاي توليد و توزيع
ماده ۲۶ – تعاونيهاي توليد شامل تعاونيهائي است كه در امور مربوط به كشاورزي، دامداري، دامپروري، پرورش و صيد ماهي، شيلات، صنعت،معدن، عمران شهري و روستائي و عشايري و نظاير اينها فعاليت مي‌نمايند.
تبصره – تعاونيهاي توليد در كليه اولويتها و حمايتهاي مربوط به تعاونيها حق تقدم دارند.
ماده ۲۷ – تعاونيهاي توزيع عبارتند از تعاونيهائي كه نياز مشاغل توليدي و يا مصرف‌كنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومي و بمنظور كاهش هزينه‌ها و قيمتها تأمين مي‌نمايند.
تبصره – تعاونيهاي توزيع مربوط به تأمين كالا و مسكن و ساير نيازمنديهاي روستائيان و عشاير و كارگران و كارمندان از نظر گرفتن سهميه كالا و حمايتهاي دولتي و بانكي و ساير حمايتهاي مربوط به امور تهيه و توزيع اولويت دارند.
ماده ۲۸ – شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و تعاونيها موظف‌اند در معاملات خود به تعاونيها اولويت دهند.
تبصره – تعاونيهاي موضوع اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مي‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعاليت خود بپردازند.
فصل ششم – اركان تعاونيها
ماده ۲۹ – شركتهاي تعاوني براي اداره امور خود داراي اركان زير مي‌باشند:
۱ – مجمع عمومي.
۲ – هيأت مديره.
۳ – بازرس يا بازرسان.
بخش اول – مجمع عمومي
ماده ۳۰ – مجمع عمومي كه بر اساس اين قانون بالاترين مجمع اتخاذ تصميم و نظارت در امور شركتهاي تعاوني مي‌باشد، از اجتماع اعضاي تعاوني يا نمايندگان تام‌الاختيار آنها بصورت عادي و فوق‌العاده تشكيل ميشود و هر عضو بدون در نظر گرفتن ميزان سهم فقط داراي يك رأي است.
تبصره ۱ – در شركتهاي تعاوني هر يك از دستگاهها و شركتهاي دولتي، بانكها، شوراهاي اسلامي كشوري و سازمانهاي عمومي كه در تعاوني مشاركت يا سرمايه‌گذاري كرده‌اند مي‌توانند نماينده‌اي براي نظارت و بازرسي در تعاوني و شركت در جلسات مجمع عمومي و هيأت مديره به عنوان ناظر داشته باشند.
تبصره ۲ – انحلال، ادغام يا تغيير موادي از اساسنامه تعاوني كه مغاير شروط و قراردادهاي منعقده با منابع تأمين‌كننده اعتبار و كمك مالي و امكانات مختلف و سرمايه‌گذاري و مشاركت باشد موكول به موافقت مراجع مذكور خواهد بود.
ماده ۳۱ – هيأت مؤسس عبارتست از عده‌اي از افراد واجد شرايط عضويت در تعاوني مربوط كه اقدام به تأسيس تعاوني مي‌نمايند.
ماده ۳۲ – وظايف هيأت مؤسس عبارتست از:
۱ – تهيه و پيشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات.
۲ – دعوت به عضويت افراد واجد شرايط.
۳ – تشكيل اولين مجمع عمومي عادي جهت تصويب و ثبت اساسنامه و تعيين هيأت مديره و ساير وظايف مجمع عمومي عادي.
تبصره ۱ – پس از تشكيل اولين جلسه رسمي مجمع عمومي عادي و تعيين هيأت مديره وظايف هيأت مؤسس خاتمه مي‌يابد.
تبصره ۲ – اعضائي كه با مصوبه اولين جلسه مجمع عمومي عادي در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند مي‌توانند در همان جلسه تقاضاي‌عضويت خود را پس بگيرند.
تبصره ۳ – تصويب اساسنامه تعاوني با حداقل دو سوم اعضاء اولين مجمع عمومي عادي مي‌باشد.
ماده ۳۳ – مجمع عمومي عادي حداقل سالي يك بار پس از پايان سال مالي جهت انجام وظيفه قانوني خود تشكيل ميشود. در موارد ضروري در هر موقع سال مي‌توان مجمع عمومي عادي را به صورت فوق‌العاده تشكيل داد.
تبصره ۱ – جلسات مجمع عمومي عادي در نوبت اول با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور، در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمي خواهد بود.
تبصره ۲ – مجامع عمومي شركتهاي تعاوني فرا استاني و يا شركتهايي كه تعداد اعضاء آنها افزون بر پانصد عضو بوده و در مناطق مختلف كشور پراكنده مي‌باشند مي‌توانند به صورت دو مرحله‌اي برگزار گردد. در مرحله اول نماينده يا نمايندگان اعضاء تعاوني در حوزه‌هاي مختلف فعاليت شركت تعيين و در مرحله دوم، مجمع عمومي با حضور نمايندگان‌منتخب اعضاء تشكيل خواهد شد.چگونگي انتخاب نماينده يا نمايندگان در مرحله اول و حدود اختيارات و نحوه اعمال راي آنها در مرحله دوم مجمع عمومي براساس دستورالعملي خواهد بود كه از سوي وزارت تعاون ابلاغ مي‌گردد.
تبصره ۳ – نحوه تشكيل مجمع عمومي مطابق با آيين نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت تعاون تهيه ميشود. در صورتي كه هيأت مديره اي در موعد مقرر به تشكيل مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده مبادرت نكند وزارت تعاون راساً نسبت به برگزاري مجمع عمومي اقدام خواهد نمود.
تبصره ۴- دعوت از مجامع عمومي و اعلام تصميمات آنها از طريق روزنامه هاي كثيرالانتشار، پست سفارشي يا ديگر روشهاي قابل اثبات پيش بيني شده در اساسنامه صورت گيرد.
ماده ۳۴ – وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي بشرح زير است:
۱ – انتخاب هيأت مديره و بازرس يا بازرسان.
۲ – رسيدگي و اتخاذ تصميمي درباره ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير گزارشهاي مالي هيأت مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان.
۳ – تعيين خط مشي و برنامه تعاوني و تصويب بودجه جاري و سرمايه‌گذاري و اعتبارات و وامهاي درخواستي و ساير عمليات مالي به پيشنهاد هيأت مديره.
۴ – اتخاذ تصميم نسبت به افزايش و يا كاهش سرمايه در حدود قوانين و مقررات.
۵ – اخذ تصميم نسبت به ذخاير و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسيم آن طبق اساسنامه.
۶ – تصويب مقررات و دستورالعملهاي داخلي تعاوني.
۷ – ساير وظايفي كه قوانين و مقررات بر عهده مجمع عمومي قرار مي‌دهد.
بند ۸ – تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي‌هاي شركت
بند ۹ – اتخاذ تصميم در مورد عضويت شركت تعاوني در شركتها و اتحاديه‌ها و اتاقهاي تعاون و ميزان سهام و يا حق عضويت سالانه پرداختي براساس موازين مقرر در اين قانون.
ماده ۳۵ – مجمع عمومي فوق‌العاده بمنظور تغيير مواد در اساسنامه (در حدود اين قانون). تصميم‌گيري نسبت به عزل يا قبول استعفاي هيأت‌مديره و انحلال يا ادغام تعاوني تشكيل مي‌گردد.
تبصره ۱ – مجمع عمومي فوق‌العاده بنا به تقاضاي كتبي حداقل يك سوم اعضاء تعاوني و يا اكثريت مطلق اعضاء هيأت مديره و يا بازرس يا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء كل مجمع تشكيل ميشود.در صورتيكه بار اول با دو سوم اعضاء تشكيل نشود، بار دوم با نصف بعلاوه يك رسميت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شركت كننده رسميت خواهد يافت.
تبصره ۲ – در صورتيكه هيأت مديره ظرف مدت حداكثر يكماه نسبت به تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده اقدام ننمايد، وزارت تعاون نسبت به تشكيل مجمع عمومي اقدام مي‌نمايد.
بخش دوم – هيأت مديره
ماده ۳۶– اداره امور تعاوني، طبق اساسنامه بر عهده هيأت مديره اي مركب از سه، پنج يا هفت نفر عضو اصلي و دو، سه يا چهار نفر عضو علي البدل است كه از بين اعضاء براي مدت سه سال انتخاب مي شوند. انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل در يك نوبت به عمل مي آيد و دارندگان اكثريت نسبي آراء بعد از اعضاي اصلي به ترتيب اعضاي علي البدل محسوب مي شوند. انتخاب بيش از دو دوره متوالي با انتخاب حداقل دو سوم اعضاي حاضر در مجمع عمومي بلامانع است.
تبصره ۱- هيأت مديره در اولين جلسه از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس هيأت مديره، يك نفر را به عنوان نائب رئيس و يك يا دو نفر را به عنوان منشي انتخاب مي كند.
تبصره ۲- در صورت استعفاء، فوت، ممنوعيت قانوني و يا غيبت غيرموجه مكرر به نحوي كه در اساسنامه تعيين مي شود، يكي از اعضاي علي البدل به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت مقرر، جانشين وي در هيأت مديره مي گردد.
تبصره ۳- اعضاي هيأت مديره مي توانند با تصويب مجمع عمومي حقوق و مزايا دريافت نمايند. در صورتي كه عضو هيأت مديره از محل ديگري حقوق مي گيرد در تعاوني مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دريافت مي كند. حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي هيأت مديره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملي است كه به تأييد مجمع عمومي مي رسد.
ماده ۳۷ – وظايف و اختيارات هيأت مديره بشرح زير مي‌باشد:
۱ – دعوت مجمع عمومي (عادي - فوق‌العاده).
۲ – اجراي اساسنامه و تصميمات مجمع عمومي و ساير مقررات مربوط.
۳ – نصب و عزل و قبول استعفاي مدير عامل و نظارت بر عمليات وي و پيشنهاد ميزان حقوق مدير عامل به مجمع عمومي.
۴ – قبول درخواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهم اعضاء به يكديگر و دريافت استعفاي هر يك از اعضاء هيأت مديره.
۵ – نظارت بر مخارج جاري تعاوني و رسيدگي به حسابها و ارائه به بازرس يا بازرسان و تسليم به موقع گزارش مالي و ترازنامه تعاوني به مجمع عمومي.
۶ – تهيه و تنظيم طرحها و برنامه‌ها و بودجه و ساير پيشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم.
۷ – تعيين نماينده از بين اعضاي تعاوني براي حضور در جلسات مجامع عمومي شركتها و اتحاديه‌هائي كه تعاوني در آنها مشاركت دارد.
۸ – تهيه و تنظيم دستورالعملهاي داخلي تعاوني و تقديم آن به مجمع عمومي براي تصويب.
۹ – تعيين نماينده و يا وكيل در دادگاهها و مراجع قانوني و ساير سازمانها با حق توكيل.
۱۰ – تعيين و معرفي صاحبان امضاي مجاز (يك يا دو نفر از اعضاء هيأت مديره باتفاق مدير عامل) براي قراردادها و اسناد تعهدآور تعاوني.
تبصره – هيأت مديره وظايف خود را بصورت جمعي انجام مي‌دهد و هيچيك از اعضاي هيأت مديره حق ندارد از اختيارات هيأت، منفرداً استفاده كند مگر در موارد خاص كه وكالت يا نمايندگي كتبي از طرف هيأت مديره داشته باشد.
هيأت مديره مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را با‌اكثريت سه چهارم آراء به مدير عامل تفويض نمايد.
ماده ۳۸– اعضاي هيأت مديره، هيأت رئيسه، مديرعامل و بازرسان بايد واجد شرايط زير باشند:
۱- ايمان و تعهد به اسلام (در تعاوني هاي متشكل از اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي، شرط وثاقت و امانت)
۲- نداشتن منع قانوني و محجور نبودن
۳- عدم عضويت در گروههاي محارب و عدم ارتكاب جرائم عليه امنيت كشور و عدم محكوميت به جعل اسناد
۴- عدم سابقه محكوميت به ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، خيانت در امانت، تدليس، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و ورشكستگي به تقصير
تبصره- براي عضويت در هيأت رئيسه اتاقهاي تعاون علاوه بر شرايط مذكور در اين ماده، داشتن حداقل سه سال سابقه عضويت در هيأت مديره يا مديريت عامل، دبيري، دبيركل و بازرسي شركتها، اتحاديه ها و اتاقها در بخش تعاون الزامي است.
ماده ۳۹– هيأت مديره مكلف است بلافاصله بعد از انتخاب، براي اداره امور و اجراي تصميمات مجمع عمومي و هيأت مديره، فرد واجد شرايطي را از بين اعضاي تعاوني و يا خارج از آن براي مدت سه سال به عنوان مديرعامل انتخاب كند. نصب و عزل و قبول استعفاي مديرعامل و نظارت بر عملكرد و تعيين حدود اختيارات، وظايف و ميزان حقوق و مزاياي وي بر عهده هيأت مديره مي باشد و انتخاب مجدد مديرعامل بلامانع است.
بخش سوم – بازرسي
ماده ۴۰ – مجمع عمومي، بازرس يا بازرساني را اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي و براي مدت يك سال مالي انتخاب مي‌كند، انتخاب مجدد آنان‌بلامانع است.
تبصره ۱ – در صورت فوت يا ممنوعيت قانوني و يا استعفاي بازرس يا بازرسان اصلي، هيأت مديره مكلف است ظرف ده روز بازرس يا بازرسان علي‌البدل را به ترتيب اولويت آراء براي بقيه مدت دعوت نمايد.
تبصره ۲ – حق‌الزحمه و پاداش بازرس يا بازرسان با تصويب مجمع عمومي تعيين مي‌گردد.
ماده ۴۱ – وظايف بازرس يا بازرسان تعاوني بشرح زير است:
۱ – نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاوني و عمليات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه.
۲ – رسيدگي به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهاي مالي از قبيل ترازنامه و حسابهاي عملكرد و سود و زيان، بودجه پيشنهادي و گزارشات هيأت‌مديره به مجمع عمومي.
۳ – رسيدگي به شكايات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومي و مراجع ذيربط.
۴ – تذكر كتبي تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاوني به هيأت مديره و مدير عامل و تقاضاي رفع نقص.
۵- نظارت بر انجام حسابرسي و رسيدگي به گزارشهاي حسابرسي و گزارش نتيجه رسيدگي به مجمع عمومي شركت و مراجع ذيربط.
تبصره – بازرس يا بازرسان حق دخالت مستقيم در اداره امور تعاوني را نداشته ولي مي‌توانند بدون حق رأي در جلسات هيأت مديره شركت كنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري تعاوني اظهار دارند.
ماده ۴۲ – در صورتي كه هريك از بازرسان تشخيص دهند كه هيأت مديره و يا مدير عامل در انجام وظايف محوله مرتكب تخلفي شده و به تذكرات آنان ترتيب اثر نمي‌دهند مكلفند از هيأت مديره تقاضاي برگزاري مجمع جهت رسيدگي به گزارش خود را بنمايند.
تبصره – اگر هيأت مديره ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت درخواست تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاري آن ننمايد بازرس مي‌تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهي و تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده اقدام نمايد.
فصل هفتم – اتحاديه تعاوني
ماده ۴۳ – اتحاديه‌هاي تعاوني با عضويت شركتها و تعاوني‌هايي كه موضوع فعاليت آنها واحد است براي تأمين تمام و يا قسمتي از مقاصد زير تشكيل مي‌گردد:
۱ – ارائه خدمات آموزشي و فرهنگي و تبليغاتي مربوط به امور تعاون به تعاوني هاي عضو و بالا بردن سطح علمي و فني و تخصصي و اطلاعات مورد نياز اعضاء آنها و گسترش تعليمات تعاوني.
۲ – ارائه خدمات تحقيقاتي و مطالعاتي پيرامون موضوعات مورد نياز تعاونيهاي عضو و كمك به جمع‌آوري آمار و اطلاعات و گزارشات اقتصادي و اجتماعي به آنان و وزارت تعاون.
۳ – كمك به سازماندهي و حسن اداره امور و هماهنگي و حفاظت و توسعه تعاونيهاي موضوع فعاليت خود.
۴ – كمك به برقراري ارتباط و همكاري متقابل بين تعاونيها و بين آنها و مردم و دولت و ساير ارتباطات داخلي و خارجي.
۵ – ارائه خدمات اداري، مالي، حسابداري، حسابرسي، بازرسي، تجاري، اعتباري، تشكيل صندوقهاي قرض‌الحسنه و ساير فعاليتهاي اقتصادي مورد نياز تعاونيهاي عضو.
۶ – تأمين نيازهاي مشترك و بازاريابي و خريد و فروش و صادرات و واردات تعاونيهاي عضو.
۷ – ارائه خدمات فني، تخصصي، حقوقي، قبول وكالت اعضاء در كليه امور مورد نياز آنان، خدمات مشاوره‌ای و راهنمائي و ساير تسهيلات مورد نياز تعاونيها.
۸ – نظارت بر التزام تعاونيهاي موضوع فعاليت خود به رعايت قوانين و مقررات مربوط و معرفي متخلفين به مراجع قانوني ذيربط.
۹ – حل اختلاف و داوري در محدوده امور مربوط به تعاونيها بصورت كدخدامنشي و صلح اعضاء تعاونيها.
تبصره ۱ – عضويت در اتحاديه تعاوني اختياريست و تعاونيهائي كه عضو اتحاديه نباشند از حقوق قانوني محروم نخواهند بود.
تبصره ۲ – براي هر موضوع فعاليت تعاوني در هر شهرستان فقط يك اتحاديه تشكيل مي‌گردد.
ماده ۴۴ – سرمايه اتحاديه‌هاي تعاوني از محل پرداخت سهم تعاونيهاي عضو (به تناسب تعداد اعضاء تعاوني و ميزان استفاده از خدمات اتحاديه) تأمين ميشود و افزايش سرمايه اتحاديه از طريق افزايش سهم آنان و پرداخت حق عضويت و ساير دريافتها تأمين مي‌گردد و هر گونه تصميم درباره سرمايه يا افزايش يا كاهش آن با تصويب دو سوم اعضاي مجمع عمومي اتحاديه خواهد بود.
ماده ۴۵ – هر اتحاديه تعاوني داراي اركان زير است:
۱ – مجمع عمومي.
۲ – هيأت مديره .
۳ – هيأت بازرسي.
ماده ۴۶ – مجمع عمومي اتحاديه‌هاي تعاوني از نمايندگان تعاونيهاي عضو تشكيل ميشود و هر تعاوني داراي يك رأي مي‌باشد. ساير مقررات مربوط به مجمع عمومي به همان ترتيبي است كه در بخش اول فصل ششم آمده است.
تبصره – در مواردي كه تعداد اعضاي تعاوني عضو اتحاديه و حجم معاملات آنها با اتحاديه نزديك به هم نباشد تعداد نمايندگان هر تعاوني به نسبت تعداد اعضاي آنها و با تركيبي از اعضاء و حجم معاملاتي كه با اتحاديه داشته‌اند مطابق دستورالعملي كه توسط وزارت تعاون ابلاغ مي‌گردد خواهد بود.
ماده ۴۷ – اعضاء هيأت مديره اتحاديه‌هاي تعاوني به پيشنهاد تعاونيهاي عضو و تصويب مجمع عمومي انتخاب ميشوند و بهرحال از هر تعاوني بيش از يكنفر عضو در هيأت مديره نخواهد بود.
ماده ۴۸– ضوابط و مقررات اين قانون درباره انتخابات، وظايف و اختيارات هيأت مديره و مديرعامل، در مورد اتحاديه هاي تعاوني نيز اجراء مي شود.
ماده ۵۰ – هيأت بازرسي مأمور حسابرسي و بازرسي اتحاديه تعاوني است. اعضاي اين هيأت بوسيله مجمع عمومي اتحاديه تعيين مي‌گردند. گزارشات‌هيأت بازرسي بايد بتصويب اكثريت مطلق اعضاي هيأت برسد. وظايف و اختيارات و ساير مقررات مربوط به بخش سوم فصل ششم در مورد هيأت بازرسي نيز مجري است.
تبصره – هيأت بازرسي اتحاديه‌ها مي‌توانند بنا به تقاضاي مجمع عمومي تعاونيهاي عضو و تصويب مجمع عمومي اتحاديه وظايف بازرسي تعاونيهاي عضو را نيز انجام دهد.
فصل هشتم – تشكيل و ثبت تعاونيها
ماده ۵۱ – شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني با رعايت اين قانون پس از تهيه طرح و تصويب آن به كيفيتي كه در آئين نامه اجرائي مشخص خواهد شد بايد مدارك زير را براي تشكيل و ثبت ارائه دهند:
۱ – صورتجلسه تشكيل مجمع مؤسس و اولين مجمع عمومي و اسامي اعضاء و هيأت مديره منتخب و بازرسان.
۲ – اساسنامه مصوب مجمع عمومي.
۳ – درخواست كتبي ثبت.
۴ – طرح پيشنهادي و ارائه مجوز وزارت تعاون.
۵ – رسيد پرداخت مقدر لازم‌التأديه سرمايه.
۶ – مدارك دعوت موضوع بند ۲ ماده ۳۲.
تبصره – اولين هيأت مديره پس از اعلام قبولي مكلفند با انجام تشريفات مقرر نسبت به ثبت تعاوني اقدام نمايند.
ماده ۵۲ – اداره ثبت شركتها موظف است پس از دريافت اسناد و مدارك لازم اقدام به ثبت تعاونيها نمايد.
فصل نهم – ادغام، انحلال و تصفيه
بخش اول – ادغام
ماده ۵۳ – شركتهاي تعاوني مي‌توانند در صورت تصويب مجامع عمومي فوق‌العاده و طبق مقررات آئين نامه اجرائي اين قانون با يكديگر ادغام شوند.
تبصره – صورتجلسات مجامع عمومي فوق‌العاده تعاونيهاي ادغام شده منظم به مدارك مربوط بايد حداكثر ظرف مدت دو هفته براي ثبت به اداره ثبت شركتها تسليم شده و خلاصه تصميمات به اطلاع كليه اعضاء و بستانكاران برسد.
بخش دوم انحلال و تصفيه
ماده ۵۴ – شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني در موارد زير منحل ميشوند:
۱ – تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده.
۲ – كاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتيكه حداكثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسيده باشد.
۳ – انقضاي مدت تعيين شده در اساسنامه مربوط در صورتيكه در اساسنامه مدت تعيين شده باشد و مجمع عمومي مدت را تمديد نكرده باشد.
۴ – توقف فعاليت بيش از يكسال بدون عذر موجه.
۵ – عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار كتبي در سال به وسيله وزارت تعاون بر طبق آئين نامه مربوط.
۶ – ورشكستگي طبق قوانين مربوط.
تبصره ۱ – پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل، تصفيه طبق قانون تجارت صورت مي‌گيرد.
تبصره ۲ – در بندهاي دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آئين نامه مربوط انحلال تعاوني را به اداره ثبت محل اعلام مي‌نمايد.
تبصره ۳ – اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهاي ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شكايت و رسيدگي مي‌باشد.
تبصره ۴ – كليه اموالي كه از منابع عمومي دولتي در اختيار تعاوني قرار گرفته با انحلال آن بايد مسترد شود.
ماده ۵۵ – در صورتي كه مجمع عمومي فوق‌العاده يا وزارت تعاون رأي به انحلال تعاوني بدهد، ظرف يكماه سه نفر جهت تصفيه امور تعاون انتخاب و به اداره ثبت محل معرفي خواهند شد تا بر طبق قانون و آئيننامه مربوط نسبت به تصفيه امور تعاوني اقدام نمايند.
ماده ۵۶ – در صورتيكه هر تعاوني منحل گردد، قبل از انحلال بايد به تعهداتي كه در برابر اخذ سرمايه و اموال و امتيازات از منابع عمومي و دولتي و بانكها و شهرداري سپرده است عمل نمايد.
فصل دهم – اتاق تعاون
ماده ۵۷- به منظور تأمين مقاصد زير اتاقهاي تعاون شهرستان، استان و ايران تشكيل مي گردد:
۱- انجام كليه وظايف و اختيارات و مسؤوليت هاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با بخش تعاوني
۲- مشاركت در برنامه ريزي براي توسعه بخش تعاوني در راستاي پيشرفت اقتصادي و اجتماعي كشور
۳- ارائه خدمات فرهنگي و ترويج و آموزش تعاون جهت اعضاء و تقويت اصول و ارزشهاي تعاوني و انتشار كتب و نشريات مورد لزوم
۴- همكاري با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در جهت توسعه بخش تعاوني و فعاليت هاي مرتبط
۵- برقراري ارتباط و پيوند بين تعاوني ها و ايجاد هماهنگي و همكاري بين آنها
۶- برقراري ارتباط و پيوند بين بخش تعاوني ايران و فعالان اقتصادي در ساير بخشهاي اقتصادي كشور و تعاوني ها و فعالان اقتصادي در ساير كشورها
۷- كمك به توانمندسازي تعاوني ها و راهنمايي آنها در امور فني، حقوقي، مالي، اداري و بازرگاني
۸- فراهم آوردن شرايط لازم براي صدور محصولات تعاوني ها و تأمين نيازمندي هاي آنها
۹- برگزاري نمايشگاههاي داخلي و خارجي و ايجاد مراكز تجاري در كشورهاي هدف
۱۰- نمايندگي غيردولتي بخش تعاوني ايران در اتحاديه بين المللي تعاون و كليه مجامع، شوراها و سازمان هاي داخلي و بين المللي
۱۱- ساماندهي و كمك به توسعه مشاركت مردمي در تعاوني ها و تشويق و ترغيب سرمايه گذاران داخلي و خارجي جهت سرمايه گذاري در بخش تعاوني
۱۲- ارائه نظر مشورتي به قواي سه گانه و ساير مراجع راجع به لوايح، طرحها، تصويب نامه ها و بخشهاي مرتبط با امور و فعاليت تعاوني ها
۱۳- انجام تحقيقات و پژوهش هاي كاربردي درباره نحوه فعاليت انواع تعاوني ها
۱۴- داوري در امور حرفه اي بين اشخاص حقوقي بخش تعاوني با يكديگر و يا با ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و نيز بين هر شخص حقوقي بخش تعاوني با اعضايش از طريق مركز داوري اتاق
۱۵- ايجاد و اداره مركز آمار و اطلاعات اقتصادي به منظور انجام وظايف و فعاليت هاي اتاق
۱۶- صدور كارت عضويت و كارت بازرگاني براي اشخاص حقوقي بخش تعاوني با رعايت مقررات مربوط
تبصره ۱- مفاد بندهاي (۶) و (۱۰) نافي حضور تعاوني هاي روستايي و كشاورزي، توليدي روستايي، سهامي زراعي و اتحاديه هاي آنها در مجامع، شوراها و سازمان هاي داخلي و بين المللي مرتبط و همچنين حل اختلاف و داوري فيمابين آنها مطابق مقررات موجود نيست.
تبصره ۲- نحوه تشكيل و فعاليت اتاقهاي تعاون استان و شهرستان براساس آيين نامه اي است كه به تصويب مجمع عمومي نمايندگان اتاق تعاون ايران مي رسد.
تبصره ۳- وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند همكاري هاي لازم را جهت صادرات كالا و خدمات تعاوني ها به عمل آورند.
تبصره ۴- صدور كارت بازرگاني براي اشخاص حقوقي بخش تعاوني فقط از طريق اتاق تعاون امكان پذير است.
تبصره ۵- اتخاذ تصميم در مورد ثبت شعب اتاق در كشورهاي خارجي با تأييد وزارت امور خارجه امكان پذير است.
تبصره ۶- نحوه تشكيل و فعاليت مركز داوري اتاق تعاون براساس آيين نامه اي است كه به تصويب مجمع عمومي اتاق تعاون ايران مي رسد. ارجاع به داوري اتاق تعاون بايد در اساسنامه همه اشخاص حقوقي تعاوني درج شود.
ماده ۵۸ – اركان هر اتاق تعاون عبارتست از:
۱ – مجمع نمايندگان.
۲ – هيأت رئيسه.
۳ – هيأت بازرسي.
ماده ۵۹ – مجمع نمايندگان اتاق تعاون شهرستان متشكل از نمايندگان اتحاديه‌ها و نيز نمايندگان تعاونيهاي با فعاليت مشابه فاقد اتحاديه با حوزه عمل‌آن شهرستان و مجمع نمايندگان اتاق تعاون استان متشكل از رؤساي هيأت رئيسه اتاقهاي تعاوني شهرستانهاي استان و نمايندگان اتحاديه‌هاي‌شهرستان‌هاي فاقد اتاق تعاون و نمايندگان اتحاديه‌هاي با حوزه عمل استان و مجمع نمايندگان اتاق تعاون مركزي متشكل از رؤساي اتاقهاي تعاون استانها و نمايندگان اتحاديه‌هاي استاني فاقد اتاق تعاون استان و نمايندگان اتحاديه‌هاي سراسري مي‌باشد كه براي مدت سه سال انتخاب مي‌گردند.
تبصره ۱ – وظايف مجمع نمايندگان عبارت است از:
الف – بررسي پيشنهادهاي مربوط به اساسنامه و آيين نامه‌هاي اتاق و تاييد آن جهت تصويب نهايي وزير تعاون.
ب – تعيين هيأت رئيسه اتاق تعاون.
ج – تعيين دو نفر بازرس جهت عضويت در هيأت بازرسي.
د – تصويب برنامه و بودجه سالانه به پيشنهاد هيأت رئيسه.
ه- رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد ترازنامه و ساير گزارشهاي هيأت رئيسه پس از اظهار نظر هيأت بازرسي.
و – رسيدگي به گزارشهاي هيأت بازرسي.
تبصره ۲- مجمع نمايندگان اتاق تعاون حسب مورد در استان ها، شهرستان ها و مركز و با حضور نمايندگان اتاقهاي تعاون و اتحاديه ها تشكيل مي شود و هر نماينده با كارت عضويت معتبر داراي يك رأي است.
ماده ۶۰ – هيأت رئيسه اطاقهاي تعاون متشكل از (۳) تا (۷) نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل از ميان اعضاء تعاونيها مي‌باشند كه حتي‌الامكان از تعاونيهاي كشاورزي و روستايي و عشايري، صنعتي، معدني، عمران شهري و روستائي و توزيع خواهند بود و براي مدت سه سال از طرف مجمع‌نمايندگان انتخاب ميشوند.
تبصره – در تركيب هفت نفره اتاق تعاون مركزي، حتي المقدور از انواع شركتهاي تعاوني نظير شركتهاي تعاوني توليدي و چندمنظوره، خدماتي و تأمين نياز مشاغل توليدي و خدماتي، مسكن، اعتبار، مصرف، مرزنشينان، تعاوني هاي سهامي عام و فراگير و سهام عدالت انتخاب مي گردند.
ماده ۶۱ – وظايف هيأت رئيسه عبارتست از:
۱ – فعاليت لازم جهت تأمين مقاصد اطاق تعاون بر طبق اساسنامه و آئيننامههاي مربوط.
۲ – اداره كليه امور مربوط به اتاق تعاون و انجام كليه مكاتبات و ارتباطات و عمليات مالي مورد نياز اطاق طبق آئيننامههاي داخلي آن.
۳ – اجراي تصميمات مجمع نمايندگان.
۴ – ارائه گزارشها و پيشنهادهاي لازم به مجمع نمايندگان.
۵- انتخاب رئيس هيأت رئيسه از بين خود.
تبصره – مسؤوليت كليه امور اجرائي اتاق برعهده رئيس اتاق است كه رياست هيأت رئيسه اتاق را هم برعهده دارد و جهت هماهنگي امور و پيگيري مصوبات، فردي را به عنوان دبير كل در اتاق تعاون ايران و دبير در اتاقهاي شهرستان و استان با تصويب هيأت رئيسه انتخاب مي نمايد.
ماده ۶۲ – هيأت رئيسه اطاق تعاون هر استان موظف به ايجاد ارتباط و هماهنگي و همكاري بين اطاقهاي شهرستانهاي مربوط به خود است و آنها نيز موظف به همكاري هستند. همچنين هيأت رئيسه اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به ايجاد ارتباط و هماهنگي و همكاري بين اتاقهاي استانها مي‌باشد و آنها نيز موظف به همكاري هستند.
ماده ۶۳ – هيأت بازرسي متشكل از سه عضو مي‌باشد كه دو نفر آنها بوسيله مجمع عمومي نمايندگان و يك نفر ديگر بوسيله وزارت تعاون تعيين مي‌گردند و وظايف آنها عبارتست از:
الف – نظارت و بازرسي مستمر از نظر رعايت اساسنامه و آئيننامههاي اطاق تعاون و قوانين و مقررات مربوط.
ب – رسيدگي به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهاي مالي از قبيل ترازنامه و عملكرد مالي و گزارش به مجمع نمايندگان و وزارت تعاون.
ج – بررسي شكايات و تخلفات مربوط به اطاق تعاون و گزارش به مراجع ذيربط.
د – ارائه گزارشهاي سالانه و نوبتي به مجمع نمايندگان و وزارت تعاون از نظر وضعيت فعاليتهاي اطاق تعاون و رعايت قوانين و مقررات و اظهار‌نظر در مورد گزارشهاي هيأت رئيسه.
تبصره – هيأت رئيسه مكلف است اسناد و مدارك مورد درخواست هيأت بازرسي را در اختيار آنان قرار دهد.
ماده ۶۴ – منابع مالي اطاقهاي تعاون عبارتست از:
۱ – دريافت حق عضويت در اطاق تعاون از اعضاء.
۲ – دريافت كمكهاي دولتي و مردمي و شوراها و هدايا.
۳ – دريافت حق مشاوره، كارشناسي، داوري در محدوده امور مربوط به تعاونيها بصورت كدخدامنشي و ساير خدماتي كه در اختيار تعاونيها و اتحاديه‌ها قرار مي‌دهد.
فصل يازدهم – وزارت تعاون
ماده ۶۵ – بمنظور اعمال نظارت دولت در اجراي قوانين و مقررات مربوط به بخش تعاوني و حمايت و پشتيباني از اين بخش، وزارت تعاون تشكيل مي‌گردد.
تبصره ۱ – سازمانهاي مركزي تعاون كشور، مركزي تعاونيهاي معدني، مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني و ساير دفاتر،سازمانها و اداراتي كه در رابطه با بخش تعاوني در وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مختلف فعاليت مي‌نمايند منحل شده و كليه وظايف، اختيارات، اموال، دارائيها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و ساير امكاناتي كه در اختيار دارند به وزارت تعاون منتقل ميشود و اين وزارت با استفاده از بودجه و امكانات موجود آنها تشكيل مي‌گردد.
تشكيلات و پستهاي سازماني وزارت تعاون كه از تعداد پستهاي دستگاههاي منحله تجاوز نخواهد كرد به پيشنهاد وزير تعاون و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور ظرف مدت شش ماه (كه در اين مدت تشكيلات منحله كماكان به وظايف خود عمل مي‌كنند) تعيين خواهد شد.
تبصره ۲ – صندوق تعاون جهت فعاليتهاي اعتباري بخش تعاوني با كليه دارائيها و تعهدات خود از وزارت كار و امور اجتماعي منتزع و به وزارت تعاون الحاق و وظايف و اختيارات مجمع عمومي آن به وزير تعاون منتقل مي‌گردد.
تغيير در اساسنامه آن به پيشنهاد وزير تعاون و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
ماده ۶۶ – وظايف و اختيارات وزارت تعاون عبارت است از:
۱ – اجراي آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاوني كه مربوط به دولت ميشود و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات بخش تعاوني.
۲ – تهيه لوايح قانوني و آئيننامههاي اين قانون و اساسنامه‌ها و آئيننامههاي تعاونيها مطابق اين قانون.
۳ – جلب و هماهنگي حمايتها و كمكها و تسهيلات و امكانات دولتي و عمومي جهت بخش تعاوني با همكاري دستگاههاي اجرائي ذيربط.
۴ – تشويق و كمك و همكاري در تأسيس و گسترش تعاونيها با جلب همكاري و مشاركت عموم مردم و شوراهاي اسلامي كشوري.
۵ – ايجاد زمينه‌هاي همكاري و هماهنگي و تعاون بين تعاونيها و همچنين بين اتحاديه‌هاي تعاوني يا بين بخش تعاوني و ساير بخشهاي اقتصادي.
۶ – كمك به فعاليتهاي تبليغاتي، آموزشي، فرهنگي، فني، علمي، تحقيقاتي و صنعتي لازم براي بخش تعاوني با همكاري اتحاديه‌هاي تعاوني.
۷ – كمك به شركتها، اتحاديه‌هاي تعاوني در ارائه خدمات حقوقي، مالي، حسابداري و حسابرسي و ديگر خدمات مورد نياز.
۸ – شركت در مجامع بين‌المللي تعاون به عنوان نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران.
۹ – انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نياز بخش تعاوني.
۱۰ – اجراي برنامه‌هاي ترويج و آموزش تعاون براي تفهيم و تعميم روشها و برنامه‌هاي مختلف تعاوني و انتشار كتب و نشريات مورد لزوم تعاوني.
۱۱ – راهنمائي مسئولان تعاونيها در امور حقوقي، مالي، اداري و هدايت آنها در جهت استفاده از روشها و سيستمهاي بهتر.
۱۲ – انجام تحقيقات آماري و اطلاعاتي و مطالعه درباره فعاليت تعاونيها در زمينه شناخت نارسائيها و نيازهاي آنها و همچنين توانائيها و امكانات آنها بمنظور استفاده در برنامه ريزيهاي مربوط.
۱۳ – ايجاد هماهنگي در اعمال كمكهاي فني و اداري و مالي و غيره توسط دستگاههاي ذيربط در موارد لازم بمنظور اداره صحيح تعاونيها.
۱۴ – ايجاد تسهيلات لازم جهت توسعه فعاليت تعاونيها در امور توليدي.
۱۵ – فراهم آوردن موجبات صدور توليدات تعاونيها.
۱۶ – تهيه و تنظيم طرحهاي اساسي بمنظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
۱۷- وزارت تعاون مي‌تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شركتها يا اتحاديه‌هاي تعاوني مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسيدگي مقدماتي در صورت احراز تخلف حكم تعليق مديران شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني ياد شده را صادر نمايد. در اين صورت وزارت تعاون موظف است بطور موقت افرادي را براي تشكيل مجمع عمومي و انتخاب هيأت مديره جديد منصوب نمايد.
۱۸ – جلوگيري از فعاليت اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بهر نحو از نام يا عنوان تعاوني سوء استفاده مي‌كنند.
۱۹ – فراهم آوردن تسهيلات لازم در جهت دستيابي تعاونيها به مواد اوليه و وسايل و كالاهاي مورد نياز.
۲۰ – سياستگذاري، تعيين خط مشي و برنامه‌ريزي در حدود مقررات و اختيارات براي توسعه و رشد بخش تعاون.
۲۱ – فراهم آوردن تسهيلات لازم براي تهيه طرح، ايجاد، توسعه، بازسازي، نوسازي واحدهاي تعاوني و نظارت بر امور آنها.
۲۲ – تأمين شرايط و فراهم آوردن امكانات براي سرمايه‌گذاري بخش تعاوني جهت ايجاد تعاونيها با اولويت تعاونيهاي توليد.
۲۳ – تنظيم برنامه و تعيين نحوه كمكهاي اعتباري در حدود مقررات و اختيارات از طريق بانكها و مؤسسات اعتباري و كمكهاي دولتي به تعاونيها.
تبصره – شوراي پول و اعتبار موظف است همه ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعايت سياستهاي پولي و مالي دولت نسبت به اعطاي وام و كمكهاي لازم به تعاونيها اقدام نمايد.
۲۴ – مشاركت، ايجاد، توسعه و بهره‌برداري و سرمايه‌گذاري در تعاونيها و نيز انتقال يا واگذاري و فروش سهام دولت در واحدهاي توليدي و توزيعي به بخش تعاوني ضمن رعايت مفاد تبصره ماده ۱۷ اين قانون.
۲۵ – عضويت در شوراي اقتصاد، شوراي عالي صنايع، شوراي پول و اعتبار، مجمع عمومي بانكها، شورايعالي معادن و كميسيونهاي مربوط به صادرات و واردات كشور و ساير مجامع با نظر هيأت دولت.
۲۶ – مشاركت در تهيه و تدوين مقررات صادرات و واردات كشور.
۲۷ – همكاري با مؤسسات علمي، فني و اقتصادي بين‌المللي و قبول عضويت و شركت در سازمانها، شوراها و مجامع بين‌المللي مربوط به امور تعاوني.
۲۸ – صدور مجوز موضوع بند ۴ ماده ۵۱.
۲۹ – سلب مزايا از تعاونيهائي كه بر خلاف قانون و مقررات بخش تعاوني عمل نموده و يا بر خلاف اساسنامه مصوب اقداماتي كرده باشند.
۳۰ – تشكيل تعاوني در بخش كشاورزي.
ماده ۶۷ – آئيننامه اجرائي اين قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهيه و بتصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
ماده ۶۸– به منظور نظارت بر انتخابات تعاوني ها و اتاقهاي تعاون، انجمن مركزي نظارت با عضويت پنج نفر متشكل از يك نفر از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، يك نفر به انتخاب هيأت رئيسه اتاق تعاون ايران و سه نفر از اتحاديه ها به انتخاب مجمع عمومي اتاق تعاون ايران به طوري كه از هر اتحاديه بيش از يك نفر انتخاب نشود تشكيل مي شود. هيأت رئيسه انجمن توسط اعضاي انجمن تعيين مي گردد.
انجمن مركزي نظارت، مرجع بررسي و احراز شرايط داوطلبان فقط براساس ماده (۳۸) اين قانون و رسيدگي به شكايات و اعلام نظر درباره انطباق برگزاري مجمع نمايندگان اتاق تعاون ايران با قانون و مقررات موضوعه است. انجمن مركزي نظارت، براي بررسي احراز شرايط داوطلبان و رسيدگي به شكايات مربوط به كليه مراحل انتخابات شركتها و اتحاديه هاي تعاوني و اتاق تعاون شهرستان و استان، كميسيون هايي را در سطح شهرستان، استان و كشور تعيين مي كند.
تبصره- دستورالعمل نحوه تعيين اعضاي كميسيون ها و چگونگي تشكيل جلسات و تعيين تعاوني هاي مشمول اين ماده در نخستين جلسه انجمن مركزي نظارت تهيه و تصويب مي شود.
فصل دوازدهم – ساير مقررات
ماده ۶۹ – كليه شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني موظفند اساسنامه خود را با اين قانون تطبيق دهند و پس از تأييد وزارت تعاون تغييرات اساسنامه خود را به عنوان تعاوني به ثبت برسانند در غير اينصورت از مزاياي مربوط به بخش تعاوني و اين قانون برخوردار نمي‌باشند.
ماده ۷۰ – رديفها و اعتبارات ريالي و ارزي مربوط به دستگاههاي منحله مذكور در تبصره ۱ ماده ۶۵ از قوانين و مقررات موجود حذف و تحت عنوان رديفهاي مستقل به وزارت تعاون منتقل مي‌گردد. سازمان برنامه و بودجه و كميته تخصيص ارز موظفند پس از تشكيل وزارت تعاون حداكثر ظرف مدت يكماه اعتبارات مربوط به دستگاههاي مذكور و آن قسمت از اعتبارات ساير دستگاههاي اجرايي كه در رابطه با فعاليت بخش تعاوني بوده است را تفكيك و به وزارت تعاون انتقال دهند.
ماده ۷۱– به منظور توسعه و ترويج و نهادينه سازي فرهنگ تعاون اقدامات زير با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي صورت مي گيرد.
۱- وزارت آموزش و پرورش موظف است مفاهيم اقتصاد تعاوني را در كتب درسي و برنامه تحصيلي دانش آموزان منظور نموده و زمينه مشاركت آنها را در تشكلهاي دانش آموزي مربوط فراهم نمايد.
۲- وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند نسبت به توسعه گرايش ها، رشته ها و گروههاي علمي مرتبط با تعاوني اقدام نمايند.
۳- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلفند برنامه هاي ترويج فرهنگ تعاون در جامعه و آموزش متقاضيان تشكيل تعاوني و ارتقاي مهارت انساني را تهيه و اجراء كنند.
ماده ۷۲– وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضمن پيش بيني تمهيدات مناسب براي تسهيل در دسترسي تعاوني ها به زمين، با برنامه ريزي جامع، حمايت لازم از تشكيل و فعاليت كليه تعاوني هاي زيرمجموعه بخش كشاورزي و تعاوني هاي توسعه روستايي و كشت و صنعت در مقياس بزرگ را در قالب تعاوني هاي فراگير ملي يا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسي تعاوني ها به بازارهاي نهائي، حذف واسطه هاي غيرضروري با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي همكاري لازم را بنمايد.
تبصره ۱- وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت و شهرداري ها موظفند با وزارت جهاد كشاورزي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي همكاري لازم را به عمل آورند.
تبصره ۲- وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و جهاد كشاورزي موظفند ضمن حمايت يكسان از تعاوني هاي تحت پوشش در بخش كشاورزي، طي سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، با پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و هماهنگي با وزارت جهاد كشاورزي، آيين نامه اين ماده را مشتمل بر تفكيك وظايف و اختيارات حاكميتي و نظارتي در حوزه تعاوني هاي مشترك بخش كشاورزي به تصويب هيأت وزيران برسانند.
ماده ۷۳– وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وظايف حاكميتي و اتاق تعاون ايران و ديگر تشكلهاي تعاوني وظايف تصدي گري بخش تعاوني را برعهده دارند.
هرگونه دخالت در امور اجرائي، مديريتي، مجامع و انتخابات اتاقهاي تعاون ممنوع است. مفاد اين ماده نافي وظايف قانوني نظارتي وزارت مذكور نيست.
ماده ۷۴– عضويت و انتصاب كاركنان شاغل قواي سه گانه، قضات و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در هيأت رئيسه و هيأت بازرسي اتاق تعاون و يا به عنوان رئيس اتاق تعاون ايران، استان و شهرستان ممنوع است.
تبصره – عضويت كاركنان دولت تنها در هيأت رئيسه اتاقهاي تعاون، فقط به نمايندگي از تعاوني هاي مصرف، مسكن و اعتبار كارمندي مجاز است.
ماده ۷۵– وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است زمينه دسترسي به ابزارهاي جديد تأمين مالي و خريد و فروش سهام تعاوني هاي قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمايه فراهم كرده و در راستاي اجراي ماده (۱۹) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي در خصوص نحوه واگذاري شركتها و بنگاههاي دولتي، واگذاري به تعاوني ها را تسهيل نمايد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و اتاق تعاون مركزي آيين نامه اجرائي اين ماده را تهيه و براي تصويب هيأت وزيران ارائه كند.
ماده ۷۶– تعاوني ها موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون با اين قانون تطبيق داده و تغييرات اساسنامه خود را به عنوان تعاوني به ثبت برسانند در غير اين صورت تعاوني شناخته نمي شوند و نمي توانند از مزاياي شركتهاي تعاوني استفاده كنند.
ماده ۷۷– كليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون ملغي است.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و يك ماده و پنجاه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سيزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۰/۶/۲۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.