قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب 1389

ماده۱ـ شرکت ها و مؤسسات دانش بنيان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت٬ توسعه اقتصاد دانش محور٬ تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقيق و توسعه (شامل طراحی و توليد کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در توليد نرم افزارهای مربوط تشکيل می شود.

تبصره ـ شرکت های دولتی٬ مؤسسات و نهادهای عمومی غيردولتی و نيز شرکت ها و مؤسساتی که بيش از پنجاه درصد (۵۰%) از مالکيت آنها متعلق به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایت های این قانون نیستند.

ماده۲ـ شورای عالی علوم٬ تحقيقات و فناوری مسؤوليت سياستگذاری٬ برنامه ریزی و پيگيری اجراء این قانون را به عهده دارد که از این پس در این قانون به اختصار شورا ناميده می شود. دبيرخانه شورا مسؤول پيگيری اجراء مصوبات شورا از طریق دستگاه های ذیربط خواهد بود.

ماده۳ـ حمایت ها و تسهيلات قابل اعطاء به شرکتها و مؤسسات دانش بنيان موضوع این قانون عبارتند از:

الف ـ معافيت از پرداخت ماليات٬ عوارض٬ حقوق گمرکی٬ سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال

ب ـ تأمين تمام یا بخشی از هزینه توليد٬ عرضه یا به کارگيری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهيلات کم بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی

ج ـ اولویت استقرار واحدهای پژوهشی٬ فناوری و مهندسی و توليدی شرکت ها و مؤسسات دانش بنيان موضوع این قانون در محل پارک های علم و فناوری٬ مراکز رشد٬ مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری

د ـ اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری براساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سياست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرکت ها و مؤسسات دانش بنيان موضوع این قانون

هـ ـ ایجاد پوشش بيمه ای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصولات دستاوردهای دانش٬ نوآوری و فناوری در تمام مراحل توليد٬ عرضه و به کارگيری و ـ تسهيل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (۱) و تمهيد امکان مشارکت شرکت ها و مؤسسات دانش بنيان موضوع این قانون

ماده۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای قانون اجراء سياست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب بهمن ماه ۱۳۸۶ شمسی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون٬ با همکاری کليه دستگاه های دولتی٬ فهرست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را تهيه و به شورا ارائه نماید. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست٬ مراکز و مؤسسات پژوهشی غيرحاکميتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمينه واگذاری آنها را فراهم نماید.

تبصره۱ـ ماهيت این شرکت ها پس از واگذاری نباید تغيير کند.

 تبصره۲ـ وزارت علوم٬ تحقيقات و فناوری وظيفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صلاحيت خریداران را در این ماده برعهده دارد.

 ماده۵ ـ به منظور کمک به تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهيلات قرض الحسنه و تسهيلات بدون اخذ هرگونه تضمين و مشارکت با اختيار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکتها و مؤسسات دانش بنيان٬ صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم٬ تحقيقات و فناوری و زیر نظر رئيس شورا تأسيس می شود. منابع مالی صندوق شامل کمک های دولت٬ اعتبارات مندرج در بودجه سالانه٬ هرگونه کمک و سرمایه گذاری اشخاص حقيقی و حقوقی و شرکت های دولتی وابسته و تابع٬ نهادهای عمومی غيردولتی و شهرداری ها و شرکت های وابسته و تابع می باشد. بانک ها نيز می توانند بخشی از منابع تسهيلات موضوع صندوق یاد شده را تأمين نمایند. به منظور تأمين منابع مالی صندوق٬ دولت موظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه٬ حداقل نيم درصد (۵%) از منابع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگيرد.

 تبصره۱ـ حداقل پنج درصد (۵%) از سرمایه این صندوق جهت اعطاء تسهيلات به صندوق های غيردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیيد وزارت علوم٬ تحقيقات و فناوری تخصيص خواهد یافت.

تبصره۲ـ سرمایه اوليه صندوق نوآوری و شکوفایی به ميزان سی هزار ميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخيره ارزی تأمين می گردد.

تبصره۳ـ اساسنامه این صندوق شامل ارکان٬ وظایف٬ اختيارات٬ نحوه فعاليت٬ مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون توسط شورای عالی علوم٬ تحقيقات و فناوری حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهيه و به تصویب هيأت وزیران می رسد.

ماده۶ ـ کليه دستگاه ها و شرکت های دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نيل به خودکفایی در همان زمينه از طریق انجام فعاليت های تحقيق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شرکت ها و مؤسسات دانش بنيان به انجام رسانند.

ماده۷ـ کليه دستگاه های مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواست های متقاضيان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسيدگی کنند و نتيجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند٬ چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست کننده برسانند. درخواست کننده می تواند نزد دبيرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسيدگی کند.

ماده۸ ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنيان مجازند مرکز فعاليت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محيطی مستقر نمایند.

ماده۹ـ به منظور ایجاد و توسعه شرکت ها و مؤسسات دانش بنيان و تقویت همکاری های بين المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری در جهت انجام مأموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار٬ معافيت های مالياتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بين المللی برخوردار گردند.

ماده۱۰ـ هرگونه استفاده از مزایا٬ امتيازات و تسهيلات عنوان شده در این قانون برای شرکت ها و مؤسسات دانش بنيان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم٬ تحقيقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم تحقيقات و فناوری ارائه می گردد.

ماده۱۱ـ کليه اشخاص (حقيقی یا حقوقی) که از حمایت های این قانون برخوردار شده اند چنانچه حمایت ها و تسهيلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محروميت از استفاده مجدد از حمایت های این قانون مجازات های زیر در مورد آنها اعمال می شود.

الف ـ در صورت برخورداری از تسهيلات مالی علاوه بر رد مال٬ به جریمه نقدی برابر با تسهيلات دریافتی محکوم می شوند.

ب ـ در صورت برخورداری از شرایط تسهيلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کليه مناقصه ها منع می شوند.

ج ـ در صورت برخورداری از معافيت های مالياتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر ميزان معافيت اعطاء شده محکوم می شوند.

د ـ در صورت برخورداری از پوشش بيمه ای٬ به پرداخت جریمه معادل پوشش بيمه ای دریافتی محکوم می شوند.

ماده۱۲ـ گزارش نحوه اجراء این قانون هر شش ماه یک بار توسط دبيرخانه شورا تهيه و به مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.

ماده۱۳ـ آئين نامه های اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم٬ تحقيقات و فناوری و شورای عالی علوم و تحقيقات و فناوری تهيه و به تصویب هيأت وزیران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1389/8/19 به تأیيد شورای نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی