قانون حمایت از صنعت برق کشور – مصوب 1394

ماده۱ ـ به منظور اجرای طرحهای افزایش ظرفیت نیروگاهها و استفاده از حداکثر امکانات موجود کشور و کاهش وابستگی تولید برق به گاز و نفت، احداث و توسعه نیروگاه حرارتی زغال‌سوز و تبدیل برج تر به برج خشک نیروگاههای بخاری با اولویت کامل مشمول بند «پ» ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 می‌شود.

ماده۲ ـ در راستای اجرای ماده (۲۹) قانون سیاست های کلی اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می‌شود، تا هفتاد درصد (۷۰%) منابع حاصل از واگذاری‌های مرتبط با صنعت برق را در بودجه سنواتی پیش‌بینی و جهت تکمیل طرحهای نیمه‌تمام صنعت برق (موضوع بند (۶) ماده مذکور) به شرکت توانیر اختصاص دهد.

ماده۳ ـ دولت مکلف است به منظور شفاف‌سازی قیمت تمام‌شده برق، قیمت انواع سوخت مصرفی نیروگاهها را براساس ارزش حرارتی سوخت تحویلی تعیین نماید. در اجرای این ماده تفاوتی بین نیروگاههای دولتی و خصوصی وجود ندارد.

ماده۴ ـ وزارت نیرو موظف است جدول هزینه برقراری انشعاب برق را به تفکیک مناطق مختلف کشور و در کلانشهرها به تفکیک مناطق شهرداری، به گونه‌ای تعیین و ابلاغ کند که میانگین آن از هزینه تمام شده بیشتر نشود.

ماده ۵ ـ دولت موظف است برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرحهای توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش‌بینی نماید. وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و صد در صد (۱۰۰%) آن صرفاً بابت کمک به اجرای طرحهای مذکور هزینه ‌می‌شود.

ماده۶ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده (مورد تأیید سازمان حسابرسی) و همچنین معافیت‌های قانونی اعمال شده برای هزینه‌های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و در فواصل زمانی سه‌ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند.

تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است مابه‌التفاوت موضوع این ماده از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۳ را براساس صورتهای مالی مورد تأیید سازمان حسابرسی محاسبه و در لوایح بودجه سالهای آتی پیش‌بینی و در اختیار وزارت نیرو جهت پرداخت بدهیهای بخش برق اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات برقی، فروشندگان برق، بانکها و سایر طلبکاران قرار دهد.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394/8/27 به تأیید شورای نگهبان رسید.